به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، برخی از مردم این روزها با سودی که از بورس اوراق بهادار کسب کردند به دنبال خرید زمین و ملک در اطراف تهران هستند که هم ارزش داراییشان در طول زمان حفظ شود و هم جایی را داشته باشند که در فرصت هایی که دست می دهد برای گشت و گذار به آن مناطق سفر کنند. با نگاهی به سایت های درج آگهی، اسامی مناطقی در اطراف کلان شهر تهران به چشم می خورد که در سالیان نه چندان دور پر از زمین های کشاورزی و باغات مشجر بود که امروز این زمین ها و باغات جای خود را به ویلا و ساختمان های لاکچری داده اند.شهرستان دماوند از آن دست مناطقی است که با توجه به آب‌وهوای مساعد و نزدیکی به پایتخت، نقطه هدف بسیاری از افراد به ویژه ساکنان کلان‌شهرتهران شده و می‌توان گفت که مورد هجوم ساخت‌وساز قرار گرفته است.
موضوع این است که آیا این ساخت و سازها براساس مجوزهای قانونی صورت می گیرد و آیا این همه زمین مسکونی در منطقه دماوند وجود دارد که هر روز شاهد رشد قارچ گونه ویلاهای لاکچری در منطقه شمال شرقی استان تهران باشیم؟
محمدجواد حشمتی معاون قضایی دادستان کل کشور در سفری که در تیرماه سال جاری به شهرستان دماوند داشت از احداث ۱۵ هزار بنای غیرمجاز بدون رعایت مقررات در این شهرستان خبر داد و گفت: دماوند به دلیل آب‌وهوای مساعد و نزدیکی به تهران با هجوم ساخت‌وسازهای غیرمجاز مواجه است.
وی ادامه داد: بر اساس آمار، در سال ۹۶ بالغ بر ۱۵۰۰ بنای غیرمجاز در دماوند قلع و قمع و تخریب شد؛ اما متولیان امر باید از لحظه‌ای که نخستین کلنگ به زمین می‌خورد، ورود کنند تا پس از ساخت به دنبال رسیدگی و تخریب نباشیم؛ چراکه علاوه بر نیروی انسانی حجم بسیاری از سرمایه و تولیدات نیز هدر می‌رود.
همچنین مجید صفری، فرماندار شهرستان دماوند نیز از ساخت‌وساز غیرمجاز به عنوان یک بیماری که به جان این شهرستان افتاده نام برده و اظهار می کند: ساخت‌وساز غیرمجاز و تفکیک اراضی کشاورزی و باغات، دماوند را نابود می‌کند؛ از این رو به همه دستگاه‌های متولی تأکید می‌شود که تمام توان خود را برای جلوگیری از این معضل به کار گیرند.
فرماندار شهرستان دماوند نگاه خود را به توسعه این شهرستان، کشاورزی و گردشگری عنوان کرد و اظهار داشت که مطالعات ۳۰ نقطه گردشگری در این خصوص به پایان رسیده است.
نکته ای که نباید از آن غفلت کرد این است که با این وجود برخی ها به زمین های منابع طبیعی نیز ورود کرده و با تقسیم بندی این زمین ها آنها را به فروش گذاشته اند. پیگیری خبرنگار رادار اقتصاد حاکی است ظاهرا فروش زمین های کشاورزی و منابع طبیعی با وعده رفع معارض و تغییر کاربری انجام می شود و با این شرایط متقاضیان سمت خرید این زمین ها می روند که قیمتشان به نسبت کمتر از قیمت زمینهای مسکونی با مجوز ساخت است.
*تکمیل طرح کاداستر اولویت اصلی برای جلوگیری از زمین خواری
در همین رابطه محمد سبزی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با اشاره به ساخت‌وساز، تصرف، تغییر کاربری و فروش غیر مجاز زمین های کشاورزی و منابع طبیعی در شهرستان دماوند اظهار داشت: بخشی از زمین های کشاورزی در شهرستان دماوند جزو زمین های منابع طبیعی و اراضی کشاورزی محسوب می شود و هرگونه تغییرکاربری و فروش غیرمجاز این زمین ها بدون مجوز از منابع طبیعی و سازمان ارضی کشاورزی جرم محسوب می شود و قوه قضائیه با مجرمان برخورد شدیدی خواهد کرد.
وی با بیان اینکه قوه قضائیه در ماجرای برخورد با مجرمان زمین خواری در شهرستان دماوند بطوری جدی وارد عمل شده است، افزود: قوه قضائیه عزم جدی در برخورد با متخلفان و قانون شکنان در پدیده زمین خواری در شهرستان دماوند دارد و یقینا خانه هایی که بدون مجوز در زمین های کشاورزی و منابع طبیعی ساخته شده، تخریب خواهد شد و نباید متخلفان احساس کنند که با اخذ جریمه، این عملشان بخشیده خواهد شد.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، تکمیل طرح کاداستر اراضی کشاورزی را یکی از موضوعات مهم برای مقابله با پدیده زمین خواری و تغییر کاربری زمین های کشاورزی عنوان کرد و ادامه داد: چند سالی می شود که طرح کاداستر اراضی کشاورزی به منظور پایش، تعیین کاربری و سنددار کردن زمینهای کشاورزی اجرا شده است تا به امروز بیش از ۱۰ میلیون هکتار از اراضی کشاورزی و منابع طبیعی شامل این طرح شده اند و تا سال آینده، تکمیل خواهد شد و یقینا این طرح از پدیده زمین خواری و تغییرکاربری زمین های کشاورزی به مسکونی ممانعت خواهد کرد.
سبزی با بیان اینکه طرح کاداستر باعث سند دار شدن زمین های کشاورزی می شود که به نفع کشاورزان است، گفت: برخی از کشاورزان معتقدند اجرای طرح کاداستر می تواند باعث شود که سازمان منابع طبیعی صاحب زمینی شود که آنان سالها در آن مشغول کشاورزی بوده اند و کمیسیون کشاورزی مجلس هم در این موضوع ورود پیدا کرده است و در تلاش هستیم در حق کشاورزان ظلم نشود و از سوی دیگر، زمین خواران با تصاحب زمین های کشاورزی نتوانند آن را تغییر کاربری دهند و سپس قطعه قطعه کرده و به فروش برسانند.
وی با اشاره به اینکه تلاش اعضای کمیسیون کشاورزی، حمایت از کشاورزان و صنعت کشاورزی است، افزود: سازمان منابع طبیعی با اجاره زمین های کشاورزی به کشاورزان برای مدت طولانی، می تواند باعث رونق کشاروزی شوند و این امر در حال تحقق بخشی است.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه مجلس قوانین زیادی برای حمایت از کشاورزان و کوتاه کردن دست زمین خواران به تصویب رسانده است، افزود: انتظار می رود که مسئولان دولتی هم در اجرای این طرح ما را یاری دهند و بحمدالله مسئولان قوه قضائیه با ورود جدی برای مقابله با پدیده زمین خواری و تغییر کاربری زمین های کشاورزی، اثبات کرده اند که این عمل مجازات هایی همچون حبس و تخریب منازل مسکونی با ساخت غیرمجاز را به همراه دارد.
سبزی در پایان تاکید کرد: زمینی که در طرح جامع شهری قرار نگرفته باشد، جزو اراضی کشاورزی محسوب می شود و اجازه ساخت و ساز ندارد.
از سوی دیگر علینقی حیدریان مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران می گوید اصلاح هندسی نقشه های ثبتی به عنوان مهم ترین مرحله فرآیند اجرای طرح کاداستر مطرح است که برای سرعت بخشی به اجرای کامل این طرح و صدور اسناد تک برگ برای عرصه های ملی و دولتی، ضرورت ایجاب می کند تا مرحله اصلاح هندسی نقشه ها با برنامه، هدفمند و بدون وقفه انجام شود.
وی ادامه داد: طرح کاداستر یکی از اقدامات مهم ۹گانه اعلامی از سوی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور در سال جاری است که در این خصوص با تعامل خوبی که بین منابع طبیعی و ثبت اسناد وجود دارد، فرآیند کاداستری شدن اراضی ملی از روند رو به رشدی برخوردار است.
به اهمیت اجرای طرح کاداستر اشاره و اظهارکرد: طرح کاداستر با هدف تثبیت مالکیت دولت بر اراضی ملی و دولتی و حفظ انفال به مرحله اجرا درآمده است و با اجرای کامل این طرح از تعرض و سوء استفاده های احتمالی از عرصه های ملی به شدت کاسته و بسیاری از مشکلات ثبتی برطرف خواهد شد.
* ضربه به صنعت کشاورزی با تغییر کاربری های غیر مجاز
در ادامه این گزارش عبداله ایزدپناه یکی دیگر از اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه موضوع زمین خواری یکی از مسائل مهم در جهت حمایت از صنعت کشاورزی است، گفت: زمین خواری و ساخت و سازهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی یکی از مسائل مهم و حائز اهمیت است که به طور جدی در کمیسیون کشاورزی مجلس پیگیری می شود و نباید گذاشت که عده ای متخلف با دور زدن قانون و با نیت کسب سود، باعث ضربه زدن به صنعت کشاورزی در کشور شوند.
وی در ادامه با بیان اینکه موضوعاتی همچون حمایت از کشاورزان، بررسی دلایل گرانی محصولات کشاورزی در بازار و اصلاح واردات گندم و از جمله موضوعات در حال بررسی در کمیسیون کشاورزی مجلس است، افزود: یقینا در اسرع وقت نسبت به پدیده زمین خواری در شهرستان دماوند در کمیسیون کشاورزی مجلس خواهیم پرداخت و نخواهیم گذاشت که سودجویان با زمین خواری و اشغال زمین های منابع طبیعی و اراضی کشاورزی، باعث رشد پدیده ساخت و سازهای غیرمجاز و غیرقانونی شوند و این موضوع یقینا محکوم است.
ایزد پناه در ادامه با اشاره به اجرای طرح کاداستر تاکید کرد: طرح جامع کاداستر و تهیه بانک اطلاعات مکانی زمینهای کشاورزی، طرحی در جهت اهداف دولت برای حفظ و توسعه زمینهای کشاورزی، مدیریت بهینه منابع آب و خاک کشور و سنددار کردن زمین های کشاورزی است و اجرای صحیح این امر مانع از زمین خواری و تغییر کاربری زمین های کشاورزی به مسکونی می شود اما ضعف هایی هم دارد که باید اصلاح شود.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس اضافه کرد: متاسفانه بعضا دیده شده که سازمان منابع طبیعی در اجرای طرح جامع کاداستر، ادعا کرده که یک زمین کشاورزی جزو اراضی این سازمان است و از سوی دیگر، کشاورزی که سالها بر روی آن زمین مشغول کشاورزی بوده و این زمین را به صورت قولنامه ای خریداری کرده، مدعی مالکیت زمین را دارد و چون سندی ندارد، سازمان منابع طبیعی چنین ادعایی را مطرح کرده است و بنده به عنوان عضو کمیسیون کشاورزی مجلس معتقدم که این ضعف طرح باید سریعا اصلاح شود چرا که به ضرر کشاورزان است.
وی در ادامه تاکید کرد: یقینا اجرای صحیح طرح کشاورزی کاداستر اهمیت دارد و ما در کمیسیون کشاورزی مجلس به دنبال دفاع از حقوق کشاورزان هستیم تا حقشان پایمال نشود و از سوی دیگر، معتقدیم اجرای صحیح این طرح باعث می شود که اطلاعات جامعی در کشور در خصوص اراضی کشاورزی داشته باشیم.
* فقط ۴۰ درصد از اراضی ملی در طرح کاداستر ثبت شدند
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می گوید در رابطه با اراضی ملی و طبیعی بیش از ٤٠ درصد از این اراضی را تثبیت کردیم که بیشتر تثبیت اراضی ملی ظرف سال گذشته و به ویژه ٦ ماهه اخیر بوده است.
ذبیح‌الله خداییان با اشاره به آثار اجرای طرح کاداستر افزود: یکی از آثار آن امکان مدیریت زمین و مسکن در کشور است که با تثبیت هر قطعه از زمین در سامانه طرح کاداستر و بارگذاری همه اطلاعات حقوقی ملک و ذخیره آن در بانک جامع املاک، امکان مدیریت زمین و تصمیم‌گیری در آن فراهم می‌شود و به زمین و مسکن در کشور سامان می‌دهد، لذا مسئولان می‌توانند از این بانک جامع به فراخور نیاز کشور استفاده بهینه کنند.
وی ادامه داد: همچنین این طرح موجب امنیت در کشور می‌شود چرا که بسیاری از اختلافات در این زمینه اختلافات مرزی است، چون حدود مشخص نیست و گاهی چند روستا به خاطر اختلافات ملکی به مشکل برخوردند لذا اجرای طرح، موجب جلوگیری از دست درازی سودجویان به اراضی ملی و منابع طبیعی می‌شود.
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در بسیاری از موارد افرادی به حریم دریاچه‌ها، رودخانه‌ها، راه‌ها، راه‌آهن و خطوط برق فشار قوی تجاوز می‌کنند که باید با طرح دعوی نسبت به تخریب این مستحدثات اقدام شود که این‌ها زیان‌آور است در حالی که اگر محدوده مشخص شود کمتر شاهد چنین ساخت و سازهایی هستیم.
خداییان افزود: بیش از ٩٠ درصد اراضی کشور متعلق به دستگاه‌های اجرایی و دولتی هستند، لذا می‌طلبد این دستگاه‌ها همکاری بیشتری داشته باشند. وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، نیرو، نفت و آموزش و پرورش باید جدیت بیشتری در مستند کردن اراضی دولتی داشته باشند.
داییان گفت: طبق قانون جامع حدنگار مصوب شد که از سال ٩٤ تا ٩٩ باید اجرای طرح کاداستر به اتمام برسد، اما متاسفانه اجرای طرح در گذشته با مشکلاتی از جمله کمبود اعتبار و کمبود نیرو و عدم همکاری دستگاه‌های اجرایی مواجه شده بود و لذا همین عوامل موجب شد این طرح نتواند در مهلت قانونی به اتمام برسد بر همین اساس با مدیریت جدید در قوه قضاییه اجرای این طرح در دستور کار قرار گرفت لذا در کمتر از دوسال اقدامات خوبی انجام شد.
وی تصریح کرد: بخشی از اجرای طرح مربوط به اراضی زراعی است لذا ما شرایطی فراهم کردیم تا با کمترین هزینه، حدود دقیق املاکی که مشخص نیست، تعیین شود.
موضوع این است که آیا این ساخت و سازها براساس مجوزهای قانونی صورت می گیرد و آیا این همه زمین مسکونی در منطقه دماوند وجود دارد که هر روز شاهد رشد قارچ گونه ویلاهای لاکچری در منطقه شمال شرقی استان تهران باشیم؟
محمدجواد حشمتی معاون قضایی دادستان کل کشور در سفری که در تیرماه سال جاری به شهرستان دماوند داشت از احداث ۱۵ هزار بنای غیرمجاز بدون رعایت مقررات در این شهرستان خبر داد و گفت: دماوند به دلیل آب‌وهوای مساعد و نزدیکی به تهران با هجوم ساخت‌وسازهای غیرمجاز مواجه است.
وی ادامه داد: بر اساس آمار، در سال ۹۶ بالغ بر ۱۵۰۰ بنای غیرمجاز در دماوند قلع و قمع و تخریب شد؛ اما متولیان امر باید از لحظه‌ای که نخستین کلنگ به زمین می‌خورد، ورود کنند تا پس از ساخت به دنبال رسیدگی و تخریب نباشیم؛ چراکه علاوه بر نیروی انسانی حجم بسیاری از سرمایه و تولیدات نیز هدر می‌رود.
همچنین مجید صفری، فرماندار شهرستان دماوند نیز از ساخت‌وساز غیرمجاز به عنوان یک بیماری که به جان این شهرستان افتاده نام برده و اظهار می کند: ساخت‌وساز غیرمجاز و تفکیک اراضی کشاورزی و باغات، دماوند را نابود می‌کند؛ از این رو به همه دستگاه‌های متولی تأکید می‌شود که تمام توان خود را برای جلوگیری از این معضل به کار گیرند.
فرماندار شهرستان دماوند نگاه خود را به توسعه این شهرستان، کشاورزی و گردشگری عنوان کرد و اظهار داشت که مطالعات ۳۰ نقطه گردشگری در این خصوص به پایان رسیده است.
نکته ای که نباید از آن غفلت کرد این است که با این وجود برخی ها به زمین های منابع طبیعی نیز ورود کرده و با تقسیم بندی این زمین ها آنها را به فروش گذاشته اند. پیگیری خبرنگار رادار اقتصاد حاکی است ظاهرا فروش زمین های کشاورزی و منابع طبیعی با وعده رفع معارض و تغییر کاربری انجام می شود و با این شرایط متقاضیان سمت خرید این زمین ها می روند که قیمتشان به نسبت کمتر از قیمت زمینهای مسکونی با مجوز ساخت است.
*تکمیل طرح کاداستر اولویت اصلی برای جلوگیری از زمین خواری
در همین رابطه محمد سبزی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با اشاره به ساخت‌وساز، تصرف، تغییر کاربری و فروش غیر مجاز زمین های کشاورزی و منابع طبیعی در شهرستان دماوند اظهار داشت: بخشی از زمین های کشاورزی در شهرستان دماوند جزو زمین های منابع طبیعی و اراضی کشاورزی محسوب می شود و هرگونه تغییرکاربری و فروش غیرمجاز این زمین ها بدون مجوز از منابع طبیعی و سازمان ارضی کشاورزی جرم محسوب می شود و قوه قضائیه با مجرمان برخورد شدیدی خواهد کرد.
وی با بیان اینکه قوه قضائیه در ماجرای برخورد با مجرمان زمین خواری در شهرستان دماوند بطوری جدی وارد عمل شده است، افزود: قوه قضائیه عزم جدی در برخورد با متخلفان و قانون شکنان در پدیده زمین خواری در شهرستان دماوند دارد و یقینا خانه هایی که بدون مجوز در زمین های کشاورزی و منابع طبیعی ساخته شده، تخریب خواهد شد و نباید متخلفان احساس کنند که با اخذ جریمه، این عملشان بخشیده خواهد شد.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، تکمیل طرح کاداستر اراضی کشاورزی را یکی از موضوعات مهم برای مقابله با پدیده زمین خواری و تغییر کاربری زمین های کشاورزی عنوان کرد و ادامه داد: چند سالی می شود که طرح کاداستر اراضی کشاورزی به منظور پایش، تعیین کاربری و سنددار کردن زمینهای کشاورزی اجرا شده است تا به امروز بیش از ۱۰ میلیون هکتار از اراضی کشاورزی و منابع طبیعی شامل این طرح شده اند و تا سال آینده، تکمیل خواهد شد و یقینا این طرح از پدیده زمین خواری و تغییرکاربری زمین های کشاورزی به مسکونی ممانعت خواهد کرد.
سبزی با بیان اینکه طرح کاداستر باعث سند دار شدن زمین های کشاورزی می شود که به نفع کشاورزان است، گفت: برخی از کشاورزان معتقدند اجرای طرح کاداستر می تواند باعث شود که سازمان منابع طبیعی صاحب زمینی شود که آنان سالها در آن مشغول کشاورزی بوده اند و کمیسیون کشاورزی مجلس هم در این موضوع ورود پیدا کرده است و در تلاش هستیم در حق کشاورزان ظلم نشود و از سوی دیگر، زمین خواران با تصاحب زمین های کشاورزی نتوانند آن را تغییر کاربری دهند و سپس قطعه قطعه کرده و به فروش برسانند.
وی با اشاره به اینکه تلاش اعضای کمیسیون کشاورزی، حمایت از کشاورزان و صنعت کشاورزی است، افزود: سازمان منابع طبیعی با اجاره زمین های کشاورزی به کشاورزان برای مدت طولانی، می تواند باعث رونق کشاروزی شوند و این امر در حال تحقق بخشی است.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه مجلس قوانین زیادی برای حمایت از کشاورزان و کوتاه کردن دست زمین خواران به تصویب رسانده است، افزود: انتظار می رود که مسئولان دولتی هم در اجرای این طرح ما را یاری دهند و بحمدالله مسئولان قوه قضائیه با ورود جدی برای مقابله با پدیده زمین خواری و تغییر کاربری زمین های کشاورزی، اثبات کرده اند که این عمل مجازات هایی همچون حبس و تخریب منازل مسکونی با ساخت غیرمجاز را به همراه دارد.
سبزی در پایان تاکید کرد: زمینی که در طرح جامع شهری قرار نگرفته باشد، جزو اراضی کشاورزی محسوب می شود و اجازه ساخت و ساز ندارد.
از سوی دیگر علینقی حیدریان مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران می گوید اصلاح هندسی نقشه های ثبتی به عنوان مهم ترین مرحله فرآیند اجرای طرح کاداستر مطرح است که برای سرعت بخشی به اجرای کامل این طرح و صدور اسناد تک برگ برای عرصه های ملی و دولتی، ضرورت ایجاب می کند تا مرحله اصلاح هندسی نقشه ها با برنامه، هدفمند و بدون وقفه انجام شود.
وی ادامه داد: طرح کاداستر یکی از اقدامات مهم ۹گانه اعلامی از سوی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور در سال جاری است که در این خصوص با تعامل خوبی که بین منابع طبیعی و ثبت اسناد وجود دارد، فرآیند کاداستری شدن اراضی ملی از روند رو به رشدی برخوردار است.
به اهمیت اجرای طرح کاداستر اشاره و اظهارکرد: طرح کاداستر با هدف تثبیت مالکیت دولت بر اراضی ملی و دولتی و حفظ انفال به مرحله اجرا درآمده است و با اجرای کامل این طرح از تعرض و سوء استفاده های احتمالی از عرصه های ملی به شدت کاسته و بسیاری از مشکلات ثبتی برطرف خواهد شد.
* ضربه به صنعت کشاورزی با تغییر کاربری های غیر مجاز
در ادامه این گزارش عبداله ایزدپناه یکی دیگر از اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه موضوع زمین خواری یکی از مسائل مهم در جهت حمایت از صنعت کشاورزی است، گفت: زمین خواری و ساخت و سازهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی یکی از مسائل مهم و حائز اهمیت است که به طور جدی در کمیسیون کشاورزی مجلس پیگیری می شود و نباید گذاشت که عده ای متخلف با دور زدن قانون و با نیت کسب سود، باعث ضربه زدن به صنعت کشاورزی در کشور شوند.
وی در ادامه با بیان اینکه موضوعاتی همچون حمایت از کشاورزان، بررسی دلایل گرانی محصولات کشاورزی در بازار و اصلاح واردات گندم و از جمله موضوعات در حال بررسی در کمیسیون کشاورزی مجلس است، افزود: یقینا در اسرع وقت نسبت به پدیده زمین خواری در شهرستان دماوند در کمیسیون کشاورزی مجلس خواهیم پرداخت و نخواهیم گذاشت که سودجویان با زمین خواری و اشغال زمین های منابع طبیعی و اراضی کشاورزی، باعث رشد پدیده ساخت و سازهای غیرمجاز و غیرقانونی شوند و این موضوع یقینا محکوم است.
ایزد پناه در ادامه با اشاره به اجرای طرح کاداستر تاکید کرد: طرح جامع کاداستر و تهیه بانک اطلاعات مکانی زمینهای کشاورزی، طرحی در جهت اهداف دولت برای حفظ و توسعه زمینهای کشاورزی، مدیریت بهینه منابع آب و خاک کشور و سنددار کردن زمین های کشاورزی است و اجرای صحیح این امر مانع از زمین خواری و تغییر کاربری زمین های کشاورزی به مسکونی می شود اما ضعف هایی هم دارد که باید اصلاح شود.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس اضافه کرد: متاسفانه بعضا دیده شده که سازمان منابع طبیعی در اجرای طرح جامع کاداستر، ادعا کرده که یک زمین کشاورزی جزو اراضی این سازمان است و از سوی دیگر، کشاورزی که سالها بر روی آن زمین مشغول کشاورزی بوده و این زمین را به صورت قولنامه ای خریداری کرده، مدعی مالکیت زمین را دارد و چون سندی ندارد، سازمان منابع طبیعی چنین ادعایی را مطرح کرده است و بنده به عنوان عضو کمیسیون کشاورزی مجلس معتقدم که این ضعف طرح باید سریعا اصلاح شود چرا که به ضرر کشاورزان است.
وی در ادامه تاکید کرد: یقینا اجرای صحیح طرح کشاورزی کاداستر اهمیت دارد و ما در کمیسیون کشاورزی مجلس به دنبال دفاع از حقوق کشاورزان هستیم تا حقشان پایمال نشود و از سوی دیگر، معتقدیم اجرای صحیح این طرح باعث می شود که اطلاعات جامعی در کشور در خصوص اراضی کشاورزی داشته باشیم.
* فقط ۴۰ درصد از اراضی ملی در طرح کاداستر ثبت شدند
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می گوید در رابطه با اراضی ملی و طبیعی بیش از ٤٠ درصد از این اراضی را تثبیت کردیم که بیشتر تثبیت اراضی ملی ظرف سال گذشته و به ویژه ٦ ماهه اخیر بوده است.
ذبیح‌الله خداییان با اشاره به آثار اجرای طرح کاداستر افزود: یکی از آثار آن امکان مدیریت زمین و مسکن در کشور است که با تثبیت هر قطعه از زمین در سامانه طرح کاداستر و بارگذاری همه اطلاعات حقوقی ملک و ذخیره آن در بانک جامع املاک، امکان مدیریت زمین و تصمیم‌گیری در آن فراهم می‌شود و به زمین و مسکن در کشور سامان می‌دهد، لذا مسئولان می‌توانند از این بانک جامع به فراخور نیاز کشور استفاده بهینه کنند.
وی ادامه داد: همچنین این طرح موجب امنیت در کشور می‌شود چرا که بسیاری از اختلافات در این زمینه اختلافات مرزی است، چون حدود مشخص نیست و گاهی چند روستا به خاطر اختلافات ملکی به مشکل برخوردند لذا اجرای طرح، موجب جلوگیری از دست درازی سودجویان به اراضی ملی و منابع طبیعی می‌شود.
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در بسیاری از موارد افرادی به حریم دریاچه‌ها، رودخانه‌ها، راه‌ها، راه‌آهن و خطوط برق فشار قوی تجاوز می‌کنند که باید با طرح دعوی نسبت به تخریب این مستحدثات اقدام شود که این‌ها زیان‌آور است در حالی که اگر محدوده مشخص شود کمتر شاهد چنین ساخت و سازهایی هستیم.
خداییان افزود: بیش از ٩٠ درصد اراضی کشور متعلق به دستگاه‌های اجرایی و دولتی هستند، لذا می‌طلبد این دستگاه‌ها همکاری بیشتری داشته باشند. وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، نیرو، نفت و آموزش و پرورش باید جدیت بیشتری در مستند کردن اراضی دولتی داشته باشند.
داییان گفت: طبق قانون جامع حدنگار مصوب شد که از سال ٩٤ تا ٩٩ باید اجرای طرح کاداستر به اتمام برسد، اما متاسفانه اجرای طرح در گذشته با مشکلاتی از جمله کمبود اعتبار و کمبود نیرو و عدم همکاری دستگاه‌های اجرایی مواجه شده بود و لذا همین عوامل موجب شد این طرح نتواند در مهلت قانونی به اتمام برسد بر همین اساس با مدیریت جدید در قوه قضاییه اجرای این طرح در دستور کار قرار گرفت لذا در کمتر از دوسال اقدامات خوبی انجام شد.
وی تصریح کرد: بخشی از اجرای طرح مربوط به اراضی زراعی است لذا ما شرایطی فراهم کردیم تا با کمترین هزینه، حدود دقیق املاکی که مشخص نیست، تعیین شود.
منبع: رادار اقتصاد
ارسال نظرات