در گفتگو با دانشجو مطرح شد؛
خضریان: خلع ید مدیریت فعلی هفت‌تپه تا پایان آبان ماه / مجلسی‌ها به دنبال اعمال نفوذ نیستند
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: برای نخستین بار تمامی دستگاه‌های نظارتی و امنیتی اعم از سازمان خصوصی‌سازی، وزارت اقتصاد پذیرفتند تا پایان آبان ماه خلع ید مدیریت فعلی انجام و جایگزین تعیین شود تا وضعیت هفت تپه از شرایط نامساعد خارج شود.
علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجو، درباره مشکلات کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، اظهار داشت: بعد از رسیدگی به موضوع کشت و به ثمر رسیدن موضوع پرداخت حقوق و دستمزد‌ها کارگران شرکت هفت تپه، برای نخستین بار تمامی دستگاه‌های نظارتی و امنیتی اعم از سازمان خصوصی‌سازی، وزارت اقتصاد پذیرفتند تا پایان آبان ماه خلع ید مدیریت فعلی انجام و جایگزین تعیین شود تا وضعیت هفت تپه از شرایط نامساعدی -که از سال ۹۴ دچار آن شده است خارج شود.
وی ادامه داد: مقرر شد سازمان خصوصی‌سازی و وزارت اقتصاد به صورت هفتگی گزارش اقدامات انجام شده در راستای خلع ید را به مجلس ارائه دهد تا این مهم در زمان مقرر رقم خورد.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس درباره شرایط انتخاب مالکان آتی این شرکت، گفت: از آنجا که اداره این شرکت به تامین اعتبار مالی نیاز دارد باید بررسی شود کدام یک از دستگاه‌های داوطلب برای تصدی بر آن، چنین توانی دارند و دقیقا به همین دلیل یک و نیم ماه برای تغییر متصدی زمان گذاشته شده است چراکه اگر این شرکت به دست یک بخش دولتی یا خصوصی داده شود که توان تامین نیاز مالی شرکت را نداشته باشد، مشکلی حل نخواهد شد.
خضریان بیان داشت: مجلس به دنبال اعمال نفوذی مبنی بر اینکه شرکت هفت تپه به چه مالکی سپرده شود نیست و این مهم بر عهده دولت است.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: اکنون مسئله اصلی شرکت هفت تپه سپردن آن به بخش دولتی نیست چرا که مشکل برخی شرکت‌ها مانند هپکو با وجود واگذاری به بخش دولتی بر قوت خود باقی است. بنابراین مسئله اصلی سپردن این شرکت به دستگاهی است که اهلیت اداره آن را داشته باشد و به یقین اهلیت در واگذاری مهمتر از دولتی شدن آن است.
وی ادامه داد: مقرر شد سازمان خصوصی‌سازی و وزارت اقتصاد به صورت هفتگی گزارش اقدامات انجام شده در راستای خلع ید را به مجلس ارائه دهد تا این مهم در زمان مقرر رقم خورد.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس درباره شرایط انتخاب مالکان آتی این شرکت، گفت: از آنجا که اداره این شرکت به تامین اعتبار مالی نیاز دارد باید بررسی شود کدام یک از دستگاه‌های داوطلب برای تصدی بر آن، چنین توانی دارند و دقیقا به همین دلیل یک و نیم ماه برای تغییر متصدی زمان گذاشته شده است چراکه اگر این شرکت به دست یک بخش دولتی یا خصوصی داده شود که توان تامین نیاز مالی شرکت را نداشته باشد، مشکلی حل نخواهد شد.
خضریان بیان داشت: مجلس به دنبال اعمال نفوذی مبنی بر اینکه شرکت هفت تپه به چه مالکی سپرده شود نیست و این مهم بر عهده دولت است.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: اکنون مسئله اصلی شرکت هفت تپه سپردن آن به بخش دولتی نیست چرا که مشکل برخی شرکت‌ها مانند هپکو با وجود واگذاری به بخش دولتی بر قوت خود باقی است. بنابراین مسئله اصلی سپردن این شرکت به دستگاهی است که اهلیت اداره آن را داشته باشد و به یقین اهلیت در واگذاری مهمتر از دولتی شدن آن است.
لینک کپی شد
گزارش خطا
۰
اخبار مرتبط
ارسال نظر
*شرایط و مقررات*
خبرگزاری دانشجو نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگیلیش) خودداری نمايید.
توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت یا منفی استفاده فرمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابهی دارند، انتشار نمی یابد.