اقرار وزیر جهادکشاورزی به رانت توزیع نهاده‌های دام و طیور در سامانه «بازارگاه» / چرا سلطان دان‌مرغ دستگیر نمی‌شود؟!

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- سینا احدیان؛ رانت توزیع شده در زنجیره تامین و توزیع نهاده‌های دام و طیور از جمله خوراک مرغ که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات آن‌ها تخصیص داده می‌شود و در بازار آزاد فروخته می‌شود با هیچ یک از کالا‌هایی که ارز ترجیحی برای واردات ان‌ها داده می‌شود قابل قیاس نیست و عدد آن به بیش از ۳ میلیارد دلار در سال می‌رسد.

این درحالی است که بسیاری از رانت خواران با سواستفاده از ضعف نظارت و کنترل بازار از سوی نهاد‌های دولتی و یا حتی با استفاده از رشوه و تبانی در ماه‌های اخیر هزاران میلیارد پول به جیب زده و سفره خود را بزرگ و سفره مردم را کوچک کرده اند، اما هیچ برخوردی با آن‌ها نمی‌شود و همچنان پشت پرده به کار خود ادامه می‌دهند!

---

بیشتر بخوانید:

---

تخم مرغی که جزو آخرین مواد غذایی ارزان برای سفره بسیاری از محرومان و مستضعفان هم بود با ظلم دلالان و رانت خواران بازار دان مرغ و سومدیریت و بی تدبیری مدیران دولتی و رشد قیمتی بیش از ۱۵۰ درصدی در ۶ ماهه اول سال، از لیست محدود و کوچک خرید محرومان جامعه خارج شده است.


مردم با فتوسنتر تغذیه کنند؟
محمد جواد باقری؛ امام جمعه اسالم گیلان در این رابطه می‌گوید: اینکه امروز تخم مرغ که ساده‌ترین ماده غذایی مصرفی مردم بود در مدتی کوتاه یکباره۸۰-۷۰ درصد گران می‌شود و خیلی‌ها دیگر توان تهیه آن را هم ندارند نشان از بی برنامگی در کنترل بازار است. مردم دیگر چه کنند؟ مثل گیاهان با فتوسنتز تغذیه کنند؟

صادرات یا رانت کدام عامل گرانی !؟
البته در هفته‌های گذشته با اوج گیری قیمت تخم مرغ مسئولان مربوطه بویژه وزیر جهاد کشاورزی سعی کردند تا با مقصر دانستن اندک افزایش صادرات واقعیت ناتوانی یا نخواستن توزیع مناسب نهاده‌های طیور را توجیه کنند، اما واقعیت این است که نسبت صادرات ۶۰ هزار تنی که از تولید مازاد هم انجام می‌شود به نسبت تولید بیش از یک میلیون و صد هزار تنی تخم مرغ در کشور نمی‌تواند عامل افزایش لجام گسیخته‌ی این محصول در بازار داخلی باشد. از طرفی گرانی مرغ نیز این مساله را اثبات می‌کند که علت گرانی تولیدن‌هایی یعنی مرغ و تخم مرغ نرسیدن دان و خوراک به نرخ دولتی است و به علت انحصار موجود در واردات و توزیع این محصولات عملا تولیدکننده یعنی مرغدار مجبور به تهیه از بازار آزاد آن هم به هر قیمتی است!

شرکت پشتیبانی امور دام فقط به اندازه سه روز به مرغداران نهاده می‌دهد
جلال محمودزاده؛ نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: هم اکنون پشتیبانی دام، به اندازه ۳ روز به تولیدکننده‌ها نهاده می‌دهد یعنی تولیدکننده‌ها ۲۷ روز نهاده خریداری می‌کنند. اگر در زمینه مرغ با همین روند پیش برویم، تولید کم خواهد شد و قیمت بالا خواهد رفت. دولت هم در این شرایط مجبور می‌شود که مرغ وارد کند.

برخی شرکت‌های دولتی هفته‌ای ۲ هزار تن نهاده دامی می‌گیرند!
سعید مشایخی؛ عضو اتحادیه مرغداران کشور هم گفت: در حالی که تولیدکننده واقعی در تأمین نهاده خود مانده است، اما برخی شرکت‌های دولتی هفته‌ای ۲ هزار تن نهاده دریافت می‌کند. مرغداران تنها ۳۰ درصد از خوراک طیور مورد نیاز را از مسیر توزیع دولتی دریافت می‌کنند و بقیه را مجبورند از بازار آزاد به قیمت‌های چند برابر خریداری کنند.


وزیر جهاد کشاورزی: نیاز تولیدکنندگان به نهاده‌های دامی تا ۱۰ روز آینده برطرف می‌شود
کاظم خاوازی؛ وزیر جهاد کشاورزی هر چند پیش از این صادرات تخم مرغ را عامل گرانی میدانست، اما بعد از آن دو هفته‌ی پیش اظهار کرد: حداکثر تا ۱۰ روز آینده بار‌های عظیم نهاده مخصوصاً کنجاله سویا وارد کشور می‌شود و به سرعت در اختیار دامداران و مرغداران قرار می‌گیرد. این نهاده‌ها نیاز دامداران و مرغداران را به طور کامل برطرف کرده و واردات آن‌ها به طور مستمر ادامه می‌یابد.

خاوازی تاکید کرد: این نهاده‌ها با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی وارد کشور شده و با قیمت مصوب در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌گیرند. فرایند تامین نهاده‌های دامی به صورت هفتگی در دفتر معاون اول رئیس جمهور پایش می‌شود.

گرچه این اظهارات نشان داد صادرات عامل گرانی‌ها نیست، اما همچنان وزارت جهادکشاورزی نتوانسته است ادعای وزیر را عملی کند و دست بسیاری از مرغداران بویژه فعالان بخش خصوصی از نهاده‌ها خالی است.

 

ناصر نبی‌پور؛ رئیس هیأت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران با بیان اینکه ممنوعیت صادرات تخم مرغ موقتی است، گفت: فعالیت سامانه بازارگاه کاملاً اتوماتیک و از دستی خارج شده است.

امید گیلان پور؛ معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به گلایه دامداران و مرغداران از تخصیص نیافتن نهاده‌های دامی به میزان لازم برای تولید گفت: در توزیع دستی امکان توزیع نامتوازن وجود دارد، اما باتوجه به اصلاحاتی که در سامانه بازارگاه صورت گرفته میزان تأمین نهاده به اندازه تولید واحد مرتبط شده و نهاده‌ها به صورت مکانیزه و اتوماتیک از طریق سامانه بازارگاه در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌گیرد.

 

کاظم خاوازی؛ وزیر جهاد کشاورزی در آخرین اظهار نظر خود با بیان اینکه سامانه بازارگاه از بنیان تغییر کرده است، تصریح کرد: با هوشمندسازی این سامانه، امضا‌های طلایی حذف شده و با مشخص بودن جزئیات تبادلات، عملا رانتی اتفاق نخواهد افتاد.


در واقع سامانه بازارگاه برای توزیع نهاده‌های کشاورزی تشکیل شده است، اما تا کنون عملا استفاده درست و مناسبی از آن نشده و یا با دستکاری و تغییرات دستی سواستفاده‌هایی از این سامانه صورت می‌گرفته و متاسفانه نظارت لازم نیز انجام نمیشده است.

 

فرار مسئولین از پاسخگویی
در گزارش‌های قبلی بار‌ها به موضوع ضعف سامانه بازارگاه و نظارت وزارت جهاد کشاورزی بر توزیع نامناسب صد‌ها هزار تن خوراک مرغ اعم از ذرت سویا و کنجاله سویا و رانت‌هایی که از آن نصیب سودجویان بانفوذ می‌شود تاکید کردیم و برای چرایی این وضعیت سراغ محمود بصیری؛ مدیرکل بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی رفتیم، اما بعد از چندین بار پیگیری همچنان حاضر به پاسخگویی نبودند!

در هر حال علاوه بر فرار مسئولین از پاسخگویی و قبول مسئولیت نسبت به عملکرد و وظایف آنچه که اینجا برای ما اهمیت بیشتری دارد صحبت‌های اخیر وزیر جهاد کشاورزی است که به صراحت به رانت خواری در توزیع نهاده‌های مرغ و سواستفاده از ضعف‌های سامانه بازارگاه اذعان و اعلام می‌کند که پیش از این امضا‌های طلایی در زمینه توزیع نهاده‌ها وجود داشته است!

 

خبری از برخورد با سلاطین نیست!
با این تفاسیر چند سوال اساسی وجود دارد؛ اول اینکه صاحبان این امضا‌های طلایی چه کسانی در وزارت کشاورزی بوده اند؟

آیا تا کنون با آن‌ها و سلاطینی که از این حوزه هزاران میلیارد تومان رانت خواری کرده اند برخوردی شده است؟ اگر اینطور است چرا اخباری مبنی بر این دستگیری یا احضار کسی به محاکم قضایی شنیده نمی‌شود؟!

سال گذشته سابقه‌ی فساد مدیران دولتی در وزارتخانه تجربه شد و چند تن از مدیران وزارت جهاد کشاورزی از جمله رئیس جهاد تهران و معاون حراست وی به دلیل فروش غیرقانونی ۱۷ هزار تن گوشت برزیلی در بازار آزاد دستگیر و محاکمه شدند، بنابراین اینجا هم احتمال فساد دولتی دور از ذهن نیست و از طرفی در حوزه خوراک مرغ که صحبت از صد‌ها هزار تن ذرت و سویا با اختلاف قیمت ۵ تا ۶ برابری قیمت دولتی و بازار آزاد است چرا هیچکسی بازخواست نشده و چرا پول مردم و بیت المال که حاصل هزینه کرد ذخایر دلاری کمیاب و باارزش کشور در این شرایط حساس جنگ اقتصادی و تحریمی است به بازار بازنمی گردد؟!

به واقع رانت خواران و مفسدان از چه قدرت و پشتوانه‌ای برخوردارند که به سادگی از این مسائل عبور می‌شود و خبری از دخالت و ورود دستگاه‌های امنیتی و قضایی به گوش نمی‌رسد؟!

سازمان بازرسی مشخصا و سایر دستگاه‌های نظارتی و امنیتی و البته مجلس شورای اسلامی با شان و وظیفه نظارتی باید نسبت به این ماجرا پاسخگو باشند و از اتفاقات رخ داده و رانت توزیع شده از وزارت جهاد کشاورزی و به ویژه شخص وزیر تحقیق و تفحص کنند.