سکوت عجیب وزیر جهادکشاورزی در برابر مافیای نهاده‌های دامی/ رانت ارزی و سود ۴۰۰ درصدی دلالی کنجاله سویا

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- سینا احدیان؛ گزارش مرکز آمار ایران در شهریورماه نشان داد که قیمت تخم‌مرغ که غذای اصلی سفره‌ی فقرا محسوب می‌شود در صدر افزایش قیمت‌ها قرار گرفته و نسبت به همه کالا‌ها گوی سبقت را ربوده است.

متاسفانه در روز‌های اخیر قیمت مرغ که ارزان‌ترین گوشت مصرفی جامعه است نسبت به ابتدای سال بیش از ۱۰۰ درصد رشد قیمت داشته و با تحقیق میدانی خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو مشخص شد ۱۹ تا ۲۲ هزار تومان در بازار به فروش می‌رود.

تخم مرغ هم به عنوان ارزان‌ترین ماده غذایی برای تامین پروتئین مورد نیاز انسان با افزایش ۱۵۰ درصدی در ۶ ماه گذشته اکنون به دانه‌ای ۱۷۰۰ تا ۲۰۰۰ تومان رسیده است!

شاید برای هر کسی اینگونه تداعی شود که، چون قیمت همه کالا‌ها به دلیل تورم و افزایش نرخ ارز بالا رفته بنابراین افزایش قیمت مرغ و تخم مرغ هم طبیعی است، اما باید توجه کرد که اولا افزایش قیمت با این شیب تند نسبت به سایر مواد غذایی چه علتی دارد ثانیا ماجرای مرغ و تخم مرغ اساسا به گران شدن دلار ربطی ندارد. چرا که هزینه بخش اعظم تولید مرغ و تخم مرغ یعنی بیش از ۷۰ درصد مربوط به دان مرغ یا نهاده‌های طیور شامل عمدتا ذرت و کنجاله سویا است و دولت هر سال برای تامین نهاده‌های دام و طیور به طور کامل و به اندازه نیاز کشور ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص می‌دهد بنابراین گران شدن دلار تاثیری در قیمت مرغ و تخم مرغ ندارد.

---

بیشتر بخوانید:

اما آنچه در حقیقت اتفاق افتاده و مسبوق به سابقه است به مسئله توزیع دان مرغ وارداتی مربوط می‌شود. در واقع بخش قابل توجهی از نهاده‌های دام و طیور وارداتی که برای آن بیش از ۴ میلیارد دلار ارز دولتی به عده‌ی اندکی بازرگان (حدود ۱۰۰ شخص حقیقی و حقوقی) داده شده است بجای اینکه به دست تولیدکننده و مرغدار برسد و آن‌ها بتوانند مرغ و تخم مرغ را با قیمت مصوب دولتی تولید و عرضه کنند، حداقل نیمی از این نهاده‌ها سر از بازار آزاد درآورده و مرغداران مجبورند مابقی نیاز خود را از آنجا و به قیمت‌های کذایی و نجومی خریداری کنند! در نتیجه هم تولیدکننده و هم مصرف کننده متضرر می‌شوند و تنها عده‌ای مافیا و رانت خوار سود‌های کلان چند هزار میلیاردی به جیب می‌زنند.

 

سود چند هزار میلیاردی نهاده‌ها برای دلالان
سال گذشته ارزش واردات نهاده‌های دامی بیش از ۴.۱ میلیارد دلار بود که در مقایسه با ارزش ۳.۳ میلیارد دلاری واردات نهاده‌های دام و طیور در سال ۹۷ رشد ۲۳ درصدی به دنبال داشته است.

سال ۹۸ بیش از ۲.۲ میلیون تن کنجاله سویا به ارزش ۹۵۸ میلیون دلار وارد کشور شده که این رقم در مقایسه با واردات حدود ۱.۵ میلیون تنی کنجاله سویا به ارزش ۶۶۵ میلیون دلار در سال ۹۷ رشد ۵۰ درصدی به لحاظ وزنی و رشد ۴۴ درصدی به لحاظ ارزشی را نشان می‌دهد.

قیمت مصوب هر کیلو سویا از سوی ستاد تنظیم ۲۷۰۰ و ذرت ۱۶۵۰ تومان است و باید با این نرخ به دست مرغداران برسد. این در حالی است که سویا درحال‌حاضر با نرخ ۱۲ تا ۱۴ هزار تومان و ذرت با قیمت ۳۲۰۰ تا ۴۵۰۰ تومان در بازار آزاد فروخته می‌شود.

اگر با اغماض و خوشبینانه اینچنین درنظر بگیریم که نیمی از واردات سویا در مسیر درست توزیع قرار گرفته و به دست تولیدکننده می‌رسد، اما کمتر از نیمی از آن در بازار آزاد فروخته می‌شود این عدد ۵۰۰ میلیون دلار خواهد بود که با پرداخت بابت هر دلار ۴۲۰۰ تومان به دولت و فروش با قیمت بیش از ۴ برابری سویا در بازار آزاد در مجموع تنها در سال جاری دلالان سویا حدود ۱۰ هزار میلیارد تومانی سود به جیب می‌زنند! همین برآورد برای سود ناشی از رانت واردات ذرت با ارز دولتی و فروش در بازار آزاد سالانه دست کم به ۴ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

 

تولیدکننده گرفتار قاچاقچی محسوب می‌شود!
جالب اینکه وقتی مرغدار برای تامین نهاده‌ای که دولت باید آن را تامین می‌کرد و نکرد! به بازار مراجعه و خرید کند در صورت محرز شدن برای بازرسان و ماموران تعزیرات قاچاقچی محسوب شده و برایش پرونده تشکیل می‌شود!

مجید موافق قدیری، رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان می‌گوید: در حال حاضر اختلاف قیمت یک کامیون ۲۰ تنی ذرت دولتی و آزاد حدود ۴۷میلیون تومان است! در هر محموله این محصول یک رانت ۴۷میلیونی وجود دارد که همه دوست دارند این رانت عاید آن‌ها شود. جدای از این، خرید کنجاله سویا خارج از سامانه «بازارگاه» نوعی قاچاق کالا محسوب می‌شود و تولیدکننده خوراک دام و مرغداری که برای حفظ دام خود ناچار به خرید از بازار آزاد شده، «قاچاقچی» محسوب می‌شود.

بیشتر از نیاز وارد می‌شود
فرزاد طلاکش؛ دبیر کل کانون مرغ تخم‌گذار ایران گفت: نیاز خوراک طیور صنعت مرغداری کشور در شش‌ماهه نخست سال جاری حدوداً سه میلیون و ۳۰ هزار تن بوده است. این در حالی است که بر اساس آمارها، از ابتدای سال جاری تا پایان شهریور، چهار میلیون و ۸۸۰ هزار تن خوراک طیور وارد کشور شده است. موضوعی که نشان می‌دهد واردات این نهاده‌ها بیش از نیاز مصرف داخلی بوده است.

بازار گوشت و مرغ در آستانه نابودی
احمد مقدسی؛ رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی گاوداران گفت: ما به عنوان متولی تولید دام، به توپ سردرگمی میان بانک مرکزی و وزارت جهاد تبدیل شده ایم. از سوی دیگر، فاصله نامعقول ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی و ارز آزاد بهانه خوبی برای ایجاد رانت در بازار نهاده‌های دامی است. کمبود‌های امروز نهاده‌ها و دانه‌های روغنی همچون سویا به دلیل کم کاری و همکاری نکردن بانک مرکزی است. در حال حاضر در کشور، واحد‌های تولیدی هستند که با ۵۰ درصد کاهش تولید مواجه شده اند، زیرا توان خرید کنجاله سویا با نرخ ۱۵ هزار تومان را ندارند و به این ترتیب است که بسیاری از دام‌های ما شبانه روز گرسنه می‌مانند.

با شرایط سردرگم و نابسامان اوضاع نهاده‌ها در کشور، و به همت بانک مرکزی و وزارت صمت و جهاد کشاورزی، در آینده نزدیک بازار گوشت و مرغ کشور به نابودی کشیده می‌شود.

بدقولی وزیر
کاظم خاوازی؛ وزیر جهاد کشاورزی هم در اواخر شهریور گفته بود: حداکثر تا ۱۰ روز آینده بار‌های عظیم نهاده مخصوصاً کنجاله سویا وارد کشور می‌شود و به سرعت در اختیار دامداران و مرغداران قرار می‌گیرد. این نهاده‌ها نیاز دامداران و مرغداران را به طور کامل برطرف کرده و واردات آن‌ها به طور مستمر ادامه می‌یابد. نهاده‌ها با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی وارد کشور شده و با قیمت مصوب در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌گیرند. فرایند تامین نهاده‌های دامی به صورت هفتگی در دفتر معاون اول رئیس جمهور پایش می‌شود.

بیش از دو هفته از قول وزیر درباره کاهش قیمت تخم‌مرغ و تامین مرغداری‌ها می‌گذرد، اما شواهد و قیمت‌ها نشان می‌دهد که تغییری در مشکل تامین دان مرغ و گرانی مرغ و تخم مرغ صورت نگرفته است.

نهاده‌ها کجا می‌روند؟!
اسدالله نژاد؛ نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران کشور گفت: به هر حال در سالی که مزین به سال جهش تولید است، اگر دولت نمی‌تواند بیش از ۴۰ درصد از نهاده‌ها را با قیمت مصوب به دست مرغدار برساند، باید قیمت‌های واقعی را برای تعیین قیمت مرغ تعیین کنند.
وی تصریح کرد: اگر دولت مدعی است که ۱۰۰ درصد نهاده‌ها را با قیمت مصوب تامین می‌کند، باید گفت ۴۰ درصد بیشتر به دست مرغداران نمی‌رسد و اینجا ۶۰ درصد از نهاده‌ها با قیمت مصوب نشتی دارد که باید توسط دستگاه‌های مسئول این مسئله نشتی پیگیری و مشخص شود آن ۶۰ درصد نهاده‌ها که با ارز دولتی وارد شده است کجاست؟


واردات نهاده‌ها در انحصار مافیا
جعفر راستی؛ نماینده مجلس در نشست علنی یکشنبه ۳۰ شهریور مجلس شورای اسلامی، در تذکری خطاب به رئیس جمهور گفت: چرا واردات نهاده‌های دامی کشور تنها به چند نفر مافیا واگذار شده است؟ و چرا به این افراد اجازه داده اید نهاده‌های دامی را در بندر امام (ره) دپو کرده و اجازه ورود ندهند؟ آیا این نظام آنقدر ضعیف شده که چند نفر آدم ثروتمند برایش خط و نشان می‌کشند؟

حسین صلاح ورزی؛ نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران هم نوشته بود: برخی مرغداری ها جوجه ها را ازبین میبرند چون از فروش نهاده ها در بازار سود بیشتری می برند.

 

بسیاری از فعالان و کارشناسان اقتصادی معتقدند رانت حاصل از ارز دو نرخی در هر بازار و کالایی فساد ایجاد می‌کند و یا باید این رانت حذف شود و یا اینکه بعد از تخصیص ارز تا رسیدن قطعی کالای مورد نظر به دست مصرف کننده نهایی نظارت کافی صورت بگیرد.

طبل توخالی شفافیت
دو روز پیش رییس جمهور، وزیر جدید صمت را مکلف کرد، زنجیره کامل تامین و توزیع شامل تولید، صادرات و واردات کشور، از مرحله ثبت سفارش تا توزیع کالا در فروشگاه‌ها را ایجاد و زمینه دسترسی همه مدیران، فعالان اقتصادی و عموم مردم به این سامانه را فراهم کند. البته تجربه نشان داده دولت تدبیر و امید تنها شعار شفافیت می‌دهد و اتفاقا اجازه استقرار واقعی و عملی هیچ سامانه‌ای از جمله سامانه جامع تجارت، سامانه بازارگاه، سامانه انبارها، سامانه جامع مالیاتی و ... را با اینکه الزام قانونی داشته اند نمی‌دهد و این حرف‌ها تنها شعار و نمایش رسانه‌ای است!

سکوت عجیب دولتمردان و جای خالی نظارت
دولت با عدم نظارت بر بازار باعث شده یارانه‌ای را که برای نهاده‌ها در نظر گرفته در حقیقت به جیب دلالان و واسطه‌ها برود. از آن طرف هم واردات ۷۰ درصد نعاده‌ها در انحصار یک تاجر است. با این وجود، اما هیچکس نسبت به نابسامانی‌ها و گرفتاری مردم و تولیدکنندگان پاسخگو نیست!

فارغ از اعتراضات گسترده مرغداران و فعالان این صنعت و فعالان رسانه‌ای از ابتدای سال و به ویژه یکماه اخیر که برای نمونه گزارش حاضر چهارمین گزارش در نقد و پیگیری معضل گرانی مرغ و تخم مرغ و رانت و فساد گسترده در حوزه توزیع نهاده‌های دام و طیور وارد شده با ارز دولتی است، اما همچنان هیچ واکنشی از سوی مسئولان مربوطه و دستگاه‌های نظارتی دیده نمی‌شود و هیچ کسی هم برای این همه فساد و اخلال در اقتصاد کشور مواخذه نمی‌شود! ادامه این شرایط که نشان می‌دهد مسئولین خود را به خواب زده اند شائبه‌ی دست داشتن مدیران دولتی در فساد‌های بوجود آمده و نفوذ و قدرت مافیای دان مرغ را در اذهان عمومی بیشتر می‌کند. عجیب است که چنین فساد گسترده‌ای صورت می‌گیرد و این همه اعتراض می‌شود، اما همچنان پاسخ یا اقدامی از هیچ مسئولی دیده نمی‌شود! چرا تا کنون خبری از دستگیری هیچ‌یک از دلالان و رانت خواران به پوش نمی‌رسد؟ تکلیف صدها هزار تن نهاده های دامی به باد رفته کی مشخص می‌شود؟ به نظر می‌رسد مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه بایستی هر چه زودتر به این موضوع ورود کرده و نتیجه را به مردم اعلام کنند.