به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مؤسسه فیچ معتقد است توافق همکاری ایران با چین می‌تواند باعث رونق سرمایه‌گذاری در صنعت مدیریت دارایی‌های ایران شود، گرچه بحران کرونا و تحریم آمریکا موجب کاهش جذابیت این بخش برای شرکت‌های خارجی شده است.
مؤسسه فیچ سولوشنز (Fitch Solutions) این نکته را در جدیدترین نسخه گزارش خود از وضعیت بخش بانکی و خدمات مالی ایران و چشم‌انداز ده‌ساله آن (نسخه سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۰) مطرح کرده است.
این گزارش که چشم‌انداز بخش بانکی و خدمات مالی ایران طی سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۹ بررسی می‌کند در چند قسمت منتشر خواهد کرد. پیش‌تر دو قسمت از این گزارش منتشر شده بود.
در قسمت سوم، ارزیابی فیچ از وضعیت بخش مدیریت دارایی‌ها در ایران ارائه شده است.
در این قسمت آمده که حوزه املاک به دلیل بالا بودن نرخ تورم، پایین بودن نرخ بهره و عدم وجود مالیات بر مسکن در ایران حوزه سرمایه‌گذاری مطلوبی به حساب می‌آید.
در قسمت سوم این گزارش آمده است:
بخش مدیریت دارایی‌ها در ایران به دلیل تحمل سال‌ها تحریم و محدودیت سرمایه‌گذاری خارجی در بخش‌های کلیدی اقتصاد، در مقیاس استانداردهای جهانی توسعه‌نیافته باقی خواهد ماند. اگر چه بعد از رفع تحریم‌های هسته‌ای در سال ۲۰۱۶ توجه به این بخش جلب شد، اما اوضاع پس از بازگشت تحریم‌ها در سال ۲۰۱۸ بدتر شده است. تشدید تنش با آمریکا و تأثیر بیماری کرونا همچنان باعث عدم علاقه سرمایه‌گذاران به ورود به این بازار خواهد شد. سرمایه‌گذاری داخلی تحت تأثیر سیاست خصوصی‌سازی دولت که در فروش سهام آن در چند بانک نمود یافته در حال رونق است.
جریانات و تحولات اخیر
فشار تورمی جاری با محدودکردن توان سرمایه‌گذاری جمعیت کشور مانع رشد این حوزه خواهد شد.
آثار منفی بیماری کرونا بر اقتصاد مانع دیگری در مسیر رشد خواهد بود.
عملکرد قوی بورس همچنان باعث جذب سرمایه شده و فعالیت در حوزه مدیریت دارایی را با رونق مواجه خواهد کرد.
دورنمای رقابتی
سرمایه‌گذاری پایین در اقتصاد ایران و پایین بودن سطح درآمد عمومی در دهه‌های اخیر موجب شده که بخش مدیریت دارایی در این کشور همچنان توسعه‌نیافته بماند. شرکت‌های داخلی بر این بخش تسلط دارند و انتظار داریم این غلبه در میان‌مدت ادامه یابد، چرا که شرکت‌های خارجی تمایلی برای ورود به بازار ندارند، خصوصاً حالا که بیماری کرونا بر اقتصاد اثر گذاشته و تحریم‌ها نیز ادامه دارند. با این حال، امضای توافق همکاری با چین می‌تواند باعث رونق سرمایه‌گذاری در این بخش شود.
بنا بر اطلاعات بانک مرکزی ایران، املاک و خصوصاً واحدهای مسکونی یک منبع بسیار مهم دارایی برای ایرانی‌ها قلمداد شده و ۴۰ درصد دارایی‌ها را در سی سال گذشته شامل شده و ۸۱ درصد ایرانی‌ها نیز صاحب‌خانه هستند. حوزه املاک به دلیل بالا بودن نرخ تورم، پایین بودن نرخ بهره و عدم وجود مالیات بر مسکن در ایران حوزه سرمایه‌گذاری مطلوبی به حساب می‌آید. سرمایه‌گذاری در این بخش راحت‌تر از سایر حوزه‌های سرمایه‌ای است، عمدتاً به دلیل محدود بودن دسترسی به بازارهای مالی و اموال بین‌المللی، ضعیف بودن پول ملی و تحریم‌های بین‌المللی.
بسته به مقیم یا غیر مقیم بودن سرمایه گذار، محدودیت‌هایی برای سرمایه‌گذاری خارجی در بخش املاک ایران وجود دارد و مالکیت خارجی بر زمین نیز مطلقاً امکان‌پذیر نیست. انتظار داریم این حالت در سال‌های پیش رو نیز ادامه داشته باشد، چرا که تحریم‌های آمریکا توسعه کسب و کارهای مرتبط با بخش مالی را محدود خواهد کرد.
بانک‌های سرمایه گذار که خدمات مدیریت دارایی ارائه می‌دهند عبارت‌اند از بانک سرمایه‌گذاری امین، بانک سرمایه‌گذاری کاردان، بانک سرمایه‌گذاری نوین و بانک سرمایه‌گذاری لوتوس پارسیان. سایر بازیگران قابل ذکر در بخش مدیریت دارایی‌ها عبارت‌اند از:
شرکت سرمایه‌گذاری فیروزه: در سال ۲۰۰۵ تأسیس شده در تهران قرار دارد و طیفی از خدمات و محصولات را در بخش مدیریت دارایی، واسطه‌گری و مشاوره ارائه می‌دهد و مدیریت بیش از ۲۰۰ میلیون دلار دارایی را در اختیار دارد. این شرکت اولین صندوق سهام ایران را در سال ۲۰۰۶ تأسیس کرد و در سال ۲۰۲۰ نیز صندوق سرمایه خطرپذیر فیروزه را ایجاد نمود.
سبدگردان کاریزما: از سال ۲۰۱۱ فعال است و در مدیریت دارایی و ارائه راهکارهای سرمایه‌گذاری در تمام بخش‌ها تخصص دارد.
سرمایه گریفون: این شرکت در جزایر کایمن مستقر است و با سرمایه‌گذاری منابع داخلی و خارجی در شعبه خود با نام گریفون ایران در این کشور فعالیت می‌کند. این شرکت در سال ۲۰۱۶ صندوق GIF را راه‌اندازی کرده که هدف از آن سرمایه‌گذاری در بورس تهران و فرابورس ایران به عنوان ابزار مالی باز و قابل مشارکت با دیگران است. شرکت سرمایه خطرپذیر پومگراناته سوئد در سال ۲۰۲۰ اعلام کرد که در حال سرمایه‌گذاری در گریفون کاپیتال است.
محیط قانون‌گذاری
شرکت‌های مدیریت دارایی در ایران از قوانین و نظارت‌های سازمان بورس و اوراق بهادار تبعیت می‌کنند. این سازمان به شرکت‌های مدیریت دارایی با حداقل سرمایه ۱۰۰ میلیون دلار مجوز فعالیت می‌دهد و آنهایی نیز که این میزان سرمایه را ندارند می‌توانند مجوز مشاوره‌ای کسب کرده و بسیاری از فعالیت‌ها را انجام دهند.
در زمینه سرمایه‌گذاری در اموال، چند قانون برای سرمایه‌گذاری خارجی وجود دارد:
خارجی‌ها می‌توانند در اموال سرمایه‌گذاری کنند، در صورتی که آن مال برای اهداف تجاری و صنعتی و یا سکونت شخصی استفاده شود. اگر آن مال برای سکونت شخصی باشد سرمایه‌گذار معمولاً باید در ایران مقیم شود.
در زمینه افراد غیر مقیم، شورای وزیران می‌تواند مجوز تملک محل سکونت را به آن دسته از افراد خارجی بدهد که فاقد مجوز اقامت دائم هستند، اما با هدف گردشگری یا اقامت فصلی به صورت منظم به ایران سفر می‌کنند.
خارجی‌ها نمی‌توانند صاحب زمین کشاورزی شوند.
قوانین اصلی
در حوزه نظارت قانونی، مهم‌ترین متن قانونی، قانون جدید اوراق بهادار مصوب سال ۲۰۰۵ است.
ناظران
شرکت‌های مدیریت دارایی در ایران تحت‌نظر سازمان اوراق بهادار فعالیت می‌کنند و قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال ۲۰۰۵ تضمین‌کننده فعالیت‌های این سازمان است. سازمان اوراق بهادار مسئولیت هدایت سیاست‌ها و راهبردهای بازار، اجرای قوانین بازار سرمایه و تنظیم فعالیت نهادهای مالی و بورسی و طیف وسیعی از بازارها (نظیر شقوق، سکوک، بازار فرعی و کالای پایه) را بر عهده دارد.
مؤسسه فیچ سولوشنز (Fitch Solutions) این نکته را در جدیدترین نسخه گزارش خود از وضعیت بخش بانکی و خدمات مالی ایران و چشم‌انداز ده‌ساله آن (نسخه سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۰) مطرح کرده است.
این گزارش که چشم‌انداز بخش بانکی و خدمات مالی ایران طی سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۹ بررسی می‌کند در چند قسمت منتشر خواهد کرد. پیش‌تر دو قسمت از این گزارش منتشر شده بود.
در قسمت سوم، ارزیابی فیچ از وضعیت بخش مدیریت دارایی‌ها در ایران ارائه شده است.
در این قسمت آمده که حوزه املاک به دلیل بالا بودن نرخ تورم، پایین بودن نرخ بهره و عدم وجود مالیات بر مسکن در ایران حوزه سرمایه‌گذاری مطلوبی به حساب می‌آید.
در قسمت سوم این گزارش آمده است:
بخش مدیریت دارایی‌ها در ایران به دلیل تحمل سال‌ها تحریم و محدودیت سرمایه‌گذاری خارجی در بخش‌های کلیدی اقتصاد، در مقیاس استانداردهای جهانی توسعه‌نیافته باقی خواهد ماند. اگر چه بعد از رفع تحریم‌های هسته‌ای در سال ۲۰۱۶ توجه به این بخش جلب شد، اما اوضاع پس از بازگشت تحریم‌ها در سال ۲۰۱۸ بدتر شده است. تشدید تنش با آمریکا و تأثیر بیماری کرونا همچنان باعث عدم علاقه سرمایه‌گذاران به ورود به این بازار خواهد شد. سرمایه‌گذاری داخلی تحت تأثیر سیاست خصوصی‌سازی دولت که در فروش سهام آن در چند بانک نمود یافته در حال رونق است.
جریانات و تحولات اخیر
فشار تورمی جاری با محدودکردن توان سرمایه‌گذاری جمعیت کشور مانع رشد این حوزه خواهد شد.
آثار منفی بیماری کرونا بر اقتصاد مانع دیگری در مسیر رشد خواهد بود.
عملکرد قوی بورس همچنان باعث جذب سرمایه شده و فعالیت در حوزه مدیریت دارایی را با رونق مواجه خواهد کرد.
دورنمای رقابتی
سرمایه‌گذاری پایین در اقتصاد ایران و پایین بودن سطح درآمد عمومی در دهه‌های اخیر موجب شده که بخش مدیریت دارایی در این کشور همچنان توسعه‌نیافته بماند. شرکت‌های داخلی بر این بخش تسلط دارند و انتظار داریم این غلبه در میان‌مدت ادامه یابد، چرا که شرکت‌های خارجی تمایلی برای ورود به بازار ندارند، خصوصاً حالا که بیماری کرونا بر اقتصاد اثر گذاشته و تحریم‌ها نیز ادامه دارند. با این حال، امضای توافق همکاری با چین می‌تواند باعث رونق سرمایه‌گذاری در این بخش شود.
بنا بر اطلاعات بانک مرکزی ایران، املاک و خصوصاً واحدهای مسکونی یک منبع بسیار مهم دارایی برای ایرانی‌ها قلمداد شده و ۴۰ درصد دارایی‌ها را در سی سال گذشته شامل شده و ۸۱ درصد ایرانی‌ها نیز صاحب‌خانه هستند. حوزه املاک به دلیل بالا بودن نرخ تورم، پایین بودن نرخ بهره و عدم وجود مالیات بر مسکن در ایران حوزه سرمایه‌گذاری مطلوبی به حساب می‌آید. سرمایه‌گذاری در این بخش راحت‌تر از سایر حوزه‌های سرمایه‌ای است، عمدتاً به دلیل محدود بودن دسترسی به بازارهای مالی و اموال بین‌المللی، ضعیف بودن پول ملی و تحریم‌های بین‌المللی.
بسته به مقیم یا غیر مقیم بودن سرمایه گذار، محدودیت‌هایی برای سرمایه‌گذاری خارجی در بخش املاک ایران وجود دارد و مالکیت خارجی بر زمین نیز مطلقاً امکان‌پذیر نیست. انتظار داریم این حالت در سال‌های پیش رو نیز ادامه داشته باشد، چرا که تحریم‌های آمریکا توسعه کسب و کارهای مرتبط با بخش مالی را محدود خواهد کرد.
بانک‌های سرمایه گذار که خدمات مدیریت دارایی ارائه می‌دهند عبارت‌اند از بانک سرمایه‌گذاری امین، بانک سرمایه‌گذاری کاردان، بانک سرمایه‌گذاری نوین و بانک سرمایه‌گذاری لوتوس پارسیان. سایر بازیگران قابل ذکر در بخش مدیریت دارایی‌ها عبارت‌اند از:
شرکت سرمایه‌گذاری فیروزه: در سال ۲۰۰۵ تأسیس شده در تهران قرار دارد و طیفی از خدمات و محصولات را در بخش مدیریت دارایی، واسطه‌گری و مشاوره ارائه می‌دهد و مدیریت بیش از ۲۰۰ میلیون دلار دارایی را در اختیار دارد. این شرکت اولین صندوق سهام ایران را در سال ۲۰۰۶ تأسیس کرد و در سال ۲۰۲۰ نیز صندوق سرمایه خطرپذیر فیروزه را ایجاد نمود.
سبدگردان کاریزما: از سال ۲۰۱۱ فعال است و در مدیریت دارایی و ارائه راهکارهای سرمایه‌گذاری در تمام بخش‌ها تخصص دارد.
سرمایه گریفون: این شرکت در جزایر کایمن مستقر است و با سرمایه‌گذاری منابع داخلی و خارجی در شعبه خود با نام گریفون ایران در این کشور فعالیت می‌کند. این شرکت در سال ۲۰۱۶ صندوق GIF را راه‌اندازی کرده که هدف از آن سرمایه‌گذاری در بورس تهران و فرابورس ایران به عنوان ابزار مالی باز و قابل مشارکت با دیگران است. شرکت سرمایه خطرپذیر پومگراناته سوئد در سال ۲۰۲۰ اعلام کرد که در حال سرمایه‌گذاری در گریفون کاپیتال است.
محیط قانون‌گذاری
شرکت‌های مدیریت دارایی در ایران از قوانین و نظارت‌های سازمان بورس و اوراق بهادار تبعیت می‌کنند. این سازمان به شرکت‌های مدیریت دارایی با حداقل سرمایه ۱۰۰ میلیون دلار مجوز فعالیت می‌دهد و آنهایی نیز که این میزان سرمایه را ندارند می‌توانند مجوز مشاوره‌ای کسب کرده و بسیاری از فعالیت‌ها را انجام دهند.
در زمینه سرمایه‌گذاری در اموال، چند قانون برای سرمایه‌گذاری خارجی وجود دارد:
خارجی‌ها می‌توانند در اموال سرمایه‌گذاری کنند، در صورتی که آن مال برای اهداف تجاری و صنعتی و یا سکونت شخصی استفاده شود. اگر آن مال برای سکونت شخصی باشد سرمایه‌گذار معمولاً باید در ایران مقیم شود.
در زمینه افراد غیر مقیم، شورای وزیران می‌تواند مجوز تملک محل سکونت را به آن دسته از افراد خارجی بدهد که فاقد مجوز اقامت دائم هستند، اما با هدف گردشگری یا اقامت فصلی به صورت منظم به ایران سفر می‌کنند.
خارجی‌ها نمی‌توانند صاحب زمین کشاورزی شوند.
قوانین اصلی
در حوزه نظارت قانونی، مهم‌ترین متن قانونی، قانون جدید اوراق بهادار مصوب سال ۲۰۰۵ است.
ناظران
شرکت‌های مدیریت دارایی در ایران تحت‌نظر سازمان اوراق بهادار فعالیت می‌کنند و قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال ۲۰۰۵ تضمین‌کننده فعالیت‌های این سازمان است. سازمان اوراق بهادار مسئولیت هدایت سیاست‌ها و راهبردهای بازار، اجرای قوانین بازار سرمایه و تنظیم فعالیت نهادهای مالی و بورسی و طیف وسیعی از بازارها (نظیر شقوق، سکوک، بازار فرعی و کالای پایه) را بر عهده دارد.
منبع: رادار اقتصاد
ارسال نظرات