مشکلات نظام بودجه‌ریزی چیست؟

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، ایرادات نظام بودجه‌ریزی ایران را نمی‌توان مربوط به سال‌های اخیر یا حتی یک دهه اخیر دانست. ریشه این مشکل را باید در وابستگی بودجه کشور به درآمد‌های ناپایدار نفتی دید. درآمد‌هایی که خارج از اراده مدیران و برنامه‌ریزان دولتی کم و زیاد می‌شود و سال‌هاست که بودجه به‌واسطه وابستگی‌اش به این درآمد‌ها با هر نوسانی در این درآمد‌ها دچار چالش می‌شود. در سال‌های اخیر به‌واسطه کاهش شدید درآمد‌های ارزی در کنار تشدید موانع در مبادلات پولی و مالی، کشور وارد فاز جدیدی شده است. شرایطی که عبور سلامت از آن، تغییر و اصلاح اساسی در ساختار‌های اقتصادی کشور از جمله نظام بودجه‌ریزی را می‌طلبد. وابستگی شدید به درآمد‌های نفتی و نبود درآمد‌های پایدار برای دولت، در کنار فقدان انضباط مالی را می‌توان از جمله ایرادات مهم نظام بودجه‌ریزی ایران طی نیم‌قرن اخیر دانست.
اواسط بهمن ۹۷ بود که خبری از سوی رئیس وقت مجلس شورای اسلامی در رسانه‌ها منتشر شد. خبری که ابتدا از سوی علی لاریجانی با عنوان؛ دستور رهبر معظم انقلاب برای اصلاح ساختار کشور، ظرف مدت چهار ماه آینده مطرح شد، اما خیلی زود این خبر اصلاح و مشخص شد منظور رئیس وقت مجلس شورای اسلامی اصلاح ساختار بودجه و تدوین بودجه‌ای بدون وابستگی به درآمد‌های نفتی بوده است. موضوعی که با پایان یافتن مجلس دهم و آغاز به کار مجلس یازدهم به رغم این‌که قرار بود طی چهار ماه از ابلاغ این دستور عملیاتی شود، اما با گذشت حدود ۲۰ ماه از این دستور، هیچ اقدام عملی از سوی دولت و مجلس انجام نشده است.
محسن زنگنه رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه، روز گذشته از ارسال نامه محمدباقر قالیباف به رئیس‌جمهور، در ماه گذشته خبر داد. گفته می‌شود قالیباف در این نامه خطاب به رئیس‌جمهور نوشته است: به هیچ عنوان بودجه سال آینده را بدون ملاحظات اصلاح ساختار نمی‌پذیریم؛ بنابراین یا خود دولت این اصلاحات را انجام دهد یا مجلس راسا این کار را انجام خواهد داد. با این حال از آنجا که دولت در سال آخر مسؤولیت خود قرار دارد و تخصیص‌های بودجه‌ای نیز معمولا از اردیبهشت و خرداد شروع می‌شود و کشور عملا تا اردیبهشت براساس تنخواه، مدیریت می‌شود، ممکن است دولت انگیزه‌ای برای این اصلاحات نداشته باشد. اما اصلاح ساختار بودجه، تکلیفی است که رهبرانقلاب دستور آن را صادر کرده‌اند و دولت و مجلس باید در این راستا گام بردارد.
البته زنگنه اخبار خوبی نیز در این زمینه بیان کرده و در پاسخ به این سوال که چه تضمینی وجود دارد دولت طرح مجلس برای اصلاح ساختار را در لایحه بودجه ۱۴۰۰ لحاظ کند.
گفته است: دولت یا در واقع سازمان برنامه، اصلاحاتی که مدنظر طرح مجلس بوده را قبول کرده و قرار است رئیس مجلس و رئیس سازمان برنامه بودجه در جلسه‌ای مشترک، روی متن این طرح تفاهم کنند. جام‌جم در گزارشی به بررسی جزئیات این موضوع پرداخته است.

دریافت مالیات از طبقه اغنیا
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به چگونگی اصلاح ساختاری بودجه‌ای در سنوات گذشته پرداخت و تصریح کرد: سال ۹۷ زمانی که قرار بود بودجه سال ۹۸ راهی مجلس شود، رهبر معظم انقلاب تاکید داشتند که رویکرد جدیدی در نظام بودجه‌ریزی کشور اتفاق بیفتد. موضوعی که متاسفانه در تدوین بودجه سال ۹۸ در مقام عمل مشاهده نشد.
وی افزود: علی‌رغم تعهداتی که دولت برای اصلاح ساختار بودجه ۹۸ داشت و از مجلس مهلت چهار ماهه‌ای را برای اعمال این اصلاح ساختاری خواست، نه‌تن‌ها اقدامی انجام نشد، بلکه دولت در سال ۹۸ به برداشت ۴۵۰ میلیون دلار از حساب ذخیره ارزی، ۱۲ درصد مالیات فریزشده صندوق توسعه ملی مربوط به سال قبل، استقراض از بانک مرکزی و انتشار اوراق بسنده کرد. در واقع سال گذشته این موارد و روش‌ها جایگزین روش‌های علمی و منطقی اصلاح ساختار بودجه شد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این‌که مجلس یازدهم اصلاح ساختار بودجه را یکی از ماموریت‌های اصلی خود تعریف کرده، خاطرنشان کرد: قطعا زمانی که لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به مجلس آمده و بررسی‌ها در کمیسیون تلفیق آغاز شود، حتما این موارد در بودجه لحاظ خواهد شد.
پورابراهیمی با بیان این‌که یکی از مهم‌ترین محور‌های ساختاری، جایگزین کردن درآمد‌های جدید به جای درآمد‌های نفتی است، گفت: برای جبران کسری بودجه، نظام مالیاتی کشور باید تغییر کند که این تغییرات سرفصل‌های مختلفی دارد. مولدسازی دارایی‌های دولت، مدیریت هزینه شرکت‌های دولتی و بانک‌ها - که سهم این موارد سه برابر بودجه عمومی کشور است - فقط بخشی از اصلاح ساختار بودجه را تشکیل می‌دهد.
به گفته وی، موضوعاتی مانند کاهش تصدیگری دولت در اقتصاد و واگذاری املاک و شرکت‌های دولتی، از دیگر موارد اصلاح ساختار بودجه است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به این‌که کمیسیون اقتصادی از ابتدای روی‌کار‌آمدن مجلس یازدهم بررسی در درآمد‌های مالیاتی را شروع کرد، افزود: اقدامات در حوزه مالیات آغاز شده و به نظر می‌رسد تا یک ماه آینده، با نهایی شدن این طرح و شناسایی پایه‌های جدید مالیاتی به جای درآمد‌های نفتی به صحن علنی می‌رود.
پورابراهیمی با تاکید بر این‌که درآمد‌های جدید از طبقه اغنیای کشور اخذ خواهد شد، تصریح کرد: قرار نیست در طبقه‌بندی درآمد‌های جدید مالیاتی به طبقه ضعیف، کم‌درآمد و متوسط فشاری وارد شود و فقط طبقه ثروتمند باید برای پرداخت مالیات اقدام کنند.
وی در تشریح ساز و کار جدید اخذ مالیات در بودجه ادامه داد: مالیات بر عایدی و مجموع درآمد، موضوعات مهمی است که در قانون بودجه گنجانده خواهد شد که در صورت نهایی‌شدن در کمیسیون، در صحن علنی با قید فوریت در دستور کار قرار می‌گیرد و امیدواریم منابع جدید مالیاتی را پایدار کنیم تا وابستگی بودجه به نفت کاهش یابد. همچنین راهکار‌هایی برای جلوگیری از فرار مالیاتی مطرح شده که ظاهرا طبق گزارش‌هایی که به مجلس رسیده کاهش چشمگیری داشته، اما برای کاهش بیشتر آن باید تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی شود. رئیس کمیسیون اقتصادی تاکید کرد: در اصلاحات ساختار بودجه، هر فعالیت اقتصادی زیر نظر هر سازمان و نهادی که باشد، باید مالیات بپردازد. گرچه بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی پرداخت مالیات را آغاز کرده‌اند، اما برخی افراد با ارائه اطلاعات غلط قصد دارند توجه به حواشی بیشتر از متن باشد.

منبع: جام جم