اعتراضات گسترده بورسی‌ها در برابر قیمت‌گذاری دستوری فولاد / بجای توزیع رانت دست دلالان را قطع کنید

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- سینا احدیان؛ به بازار بورس ایران تالار شیشه‌ای هم گفته می‌شود که اگر بخواهیم علاوه بر جنبه‌ی شفافیت برای این نام‌گذاری علت دیگری مطرح کنیم بالا بودن ضریب حساسیت و واکنش بازار سرمایه به مسائل سیاسی و اقتصادی خصوصیت دیگر آن است. به عبارت دیگر بازار سهام نسبت به بسیاری از اخبار و رویداد‌ها سریعا واکنش نشان می‌دهد و با سیاست‌ها یا اظهار نظرات سیاست‌گذاران بالا و پایین می‌شود. نمونه‌ی بارز این حساسیت را در ۲۰ مرداد و با خبر عدم عرضه دارادوم در بورس و شروع ریزش ۶۰۰ هزار واحدی شاخص کل در کمتر از ۲ ماه شاهد بودیم. نمونه‌ی دیگر قرمز پوش شدن بورس در سایه‌ی نااطمینانی و گمانه‌زنی نسبت به نتایج انتخابات آمریکا و اثرات تحریم است که باعث شده بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی در کارگزاری‌ها به اصطلاح پارک شود و سهامداران در خرید سهم شک و تردید داشته باشند.

اما دو روز پیش تصویری از یک پیش نویس که حاکی از تصمیم گیری وزارت صمت برای قیمت گذاری دستوری فولاد بود. همانند مثال‌هایی که ذکر کردیم موجب شد تا شاخص کل بورس طی ۲ روز بیش از ۹۰ هزار واحد سقوط کند و تقریبا تمام سهم‌ها با شکستن دیوار اعتماد و افزایش نگرانی سهامداران رنگ خون به خود بگیرد.

 

ظاهرا دولت قصد دارد برای کنترل قیمت فولاد بصورت دستوری نرخ این کالای بسیار مهم صنعتی را که در بسیاری از صنایع و تولیدی‌های کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد تا ۶۰ درصد قیمت جهانی و با ۲۰ درصد نرخ ارز ارزان‌تر از بازار آزاد کاهش داده و کشف قیمت در بورس کالا را با کف و سقف مشخص تعیین کند. این درحالی است که تجربه نشان داده بازار نسبت به قیمت گذاری دستوری روی خوش نشان نمی‌دهد و به زعم عموم کارشناسان اقتصادی نتایج منفی به دنبال خواهد داشت.

---

ببینید:

"صندوق پروژه" وعده بورسی وزیر اقتصاد محقق نشد

---

واقعیت این است که ضمن درنظر گرفتن این نکته که بیش از نیاز کشور ورق و شمش فولاد تولید می‌شود و ایران در تولید فولاد در رتبه دهم جهانی قرار دارد، اما تا کنون هزاران میلیارد رانت اختلاف قیمت فروش کارخانه و بازار آزاد به جیب عده‌ی اندکی دلال و سودجو می‌رود و با قیمت گذاری دستوری فولاد علاوه بر اینکه مشکل گرانی فولادی که نیاز تولیدکنندگان صنایع پایین دستی است حل نمی‌شود بلکه این کار باعث می‌شود سود بیشتری آن هم از جیب ۵۰ میلیون سهامدار دارنده‌ی سهام عدالت و سهم‌های فولادی و شرکت‌های مرتبط به کیسه‌ی دلالان سرازیر و سنگ دیگری آن هم در شرایط متزلزل به تالار شیشه‌ای کوبیده شود.

به دنبال این ماجرا صدای بسیاری از فعالان و کارشناسان اقتصادی و بورسی و حتی مدیران بازار سرمایه درآمد و هرکدام با دلایلی نسبت به خطرات و مضرات این تصمیم غیرمنطقی و خلاف قانون هشدار دادند.

 

دولت از قانون و عقل تمکین کند
حسین سلاح ورزی؛ نایب رییس اتاق بازرگانی ایران و عضو شورای عالی بورس در صفحه توئیتر خود نوشت: طبق "ماده ۱۸ قانون توسعه ابزار‌ها و نهاد‌های مالی ‏“ دولت مکلف است کالای پذیرفته شده در بورس را از نظام قیمتگذاری خارج نماید.

وی افزود: ‏استناد به حکم شورای سران سه قوه نیز در نقض این قانون لااقل وجاهت عقلایی ندارد. ‏شورا قرار بود گره گشای قوانین مزاحم اقتصاد باشد نه بر هم زننده نظم طبیعی بازار!

 

نتیجه قیمت گذاری دستوری، توزیع رانت و تضییع حقوق سهامداران
حسن قالیباف اصل؛ رییس سازمان بورس و اوراق بهادار هم گغت: برخی از تصمیمات احتمالی آتی در حوزه قیمت گذاری و تعیین سقف رقابت برای محصولات فولادی در بورس کالا حاکی از تکرار اقدامات اشتباه سال ۹۷ و دخالت در فرآیند ذاتی اقتصاد است. بر اساس تجربه قبلی این اقدام هیچ نتیجه مفیدی در بر نخواهد داشت و تنها به توزیع رانت در میان عده‌ای خاصی منجر می‌شود.

قالیباف اصل افزود: با توجه به تاثیر قابل توجه سهام شرکت‌های فولادی در بازار سهام این اقدام تضییع حقوق ۵۰ میلیون سهامدار به شمار می‌رود و علاوه بر کاهش درآمد شرکت‌ها که سود آن متعلق به سهامداران حقیقی، حقوقی و سهامداران سهام عدالت است، روند کلی بازار را نیز دستخوش تغییرات نامطلوب می‌کند.

وی تاکید کرد: هرچند تصمیم گیران با قصد حمایت از مصرف کنندگان و کاهش قیمت‌های نهایی دست به این اقدامات می‌زنند، ولی متاسفانه این اقدامات نهایتا به کاهش قیمت نهایی منجر نشده و تنها به التهاب بازار و توزیع رانت منتهی می‌شود.

 

روح الله حسینی مقدم؛ عضو شورای عالی بورس هم نوشت: حمایت از مصرف کننده، از جیب بیش از پنجاه میلیون سهامدار به کام تعداد اندکی واسطه! منافع قیمت‌گذاری‌ها تا کنون به کدام مصرف کننده رسیده است؟! در عرض چند روز سیصد هزار میلیارد تومان سرمایه دود شده است!

 

قیمت گذاری محصولات پذیرفته شده در بورس مغایر قانون و منطق اقتصادی
محسن خدابخش؛ مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار نیز هرگونه دخالت در قیمت گذاری و تعیین سقف رقابت برای محصولات فولادی در بورس کالا را فاقد منطق اقتصادی و مغابر با قانون دانست و گفت: بر اساس ماده ۱۸ قانون توسعه ابزار‌ها و نهاد‌های مالی جدید که مصوب ۲۵ آذر ۸۸ مجلس، دولت مکلف است کالای پذیرفته شده در بورس را از نظام قیمت گذاری خارج کند و تنها استثنایی که این قانون قایل شده بحث دارو بوده است؛ بنابراین هر کالایی که در بورس پذیرفته شده، از دایره قیمت گذاری خارج است.

خدابخش ادامه داد: الان با احتساب سهام عدالت، ۵۰ میلیون سهامدار داریم و قاعدتا اگر محصولات فولادی در بورس کالا مشمول قیمت گذاری دستوری شوند، ممکن است سود شرکت‌ها کاهش پیدا کند و در اثر این سهامداران متضرر شوند.

جیب‌بُری از سهامداران فولادی به نفع دلالان
بهادر احرامیان؛ عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد با اشاره به تصمیم برای قیمت‌گذاری دستوری فولاد گفت: این تصمیم‌ها فقط به نفع افرادی است که کالا را با قیمت‌های دستوری دریافت و با قیمت بالا در بازار به مصرف کننده عرضه می‌کنند.

احرامیان با بیان اینکه مسئولان با تهیه فرمول جدید و عجیبی که هیچ استدلالی ندارد به دنبال دستوری کردن قیمت هستند بیان کرد: بر این اساس قیمت بورس ۶۰ درصد قیمت فوب خلیج فارس و قیمت ارز هم ۸۰ درصد نرخ نیما در نظر گرفته شده تا به سرکوب قیمت برسند.

وی تاکید کرد: این تصمیم هیچ فایده‌ای برای مصرف کننده گان و تولیدکنندگان ندارد و فقط به نفع واسطه‌ها و دلالان است.

 

همه محصولات فولادی در بورس معامله شود
بهرام سبحانی؛ رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد هم گفت: با اجرای دستورالعمل وزارت صنعت باز هم فولاد با قیمت فعلی به دست مصرف کننده خواهد رسید و تولید کننده و سهامدار زیان می‌بینند. در این میان سود بالایی نصیب دلالان می‌شود.

سبحانی اضاف کرد: پیشنهاد ما این است که علاوه بر شمش فولاد، محصولات نهایی نیز در بورس کالا عرضه شوند، به طوری که همه محصولات فولادی در بورس خرید و فروش شود. اگر شمش فولاد و محصولات فولادی در بورس عرضه شوند و دستگاه‌های نظارتی بر میزان عرضه مواد خام و محصولات در بورس نظارت داشته باشند، قیمت‌های بازار سیاه از بین می‌رود.

وزارت «صمت» ما را دور زد!
سید رضا شهرستانی؛ عضو هیأت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد گفت: وزارت صمت در موضوع کنترل بازار فولاد، انجمن تولیدکنندگان فولاد را دور زد. قرار بود با مکانیزم جدید، قیمت محصولات فولادی در بورس کالا طی سه هفته به محدوده طبیعی خود برسد، اما وزارت صمت با تغییر قیمت پایه و سقف رقابت در بورس کالا این مکانیزم را بر هم زد.

وی افزود: با تصمیمات جدید وزارت صمت، حاشیه سود خریداران محصولات فولادی به ۸۰ درصد می‌رسد و ورق ۱۲ هزار تومانی را می‌خرند و به قیمت ۲۲هزار تومان در بازار به فروش می‌رسانند.
شهرستانی خاطر نشان کرد: سپردن مسئولیت‌های بزرگ به افراد کوچک باعث فروپاشی سیستم‌ها می‌شود.

آزموده را آزمودن خطاست
مهدی طغیانی؛ سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس هم نوشت: متاسفانه تجربه قیمت گذاری فولاد و توزیع رانت آن برای چندمین مرتبه در حال تکرار است. بهتر نیست وزیر تازه کار صمت قبل از ابلاغ این دستورالعمل نتایج اقدامات قبلی و رانتی که به جیب دلالان فولاد ریخته شد را بررسی کنند؟

 

 

ابلاغ قیمت‌گذاری دستوری تکذیب شد!
به دنبال گسترش اعتراضات در فضای رسانه‌ای و مجازی به سرکوب قیمتی فولاد امیری، مدیر کل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت مصوبه دستورالعمل جدید قیمت گذاری فولاد در بورس کالا را تکذیب و تاکید کرد: چنین ابلاغیه‌ای کاملا تکذیب می‌شود.

وی تاکید کرد: دستورالعملی که در فضای مجازی منتشر شده یک پیشنهاد خام بوده که در جلسه‌ای مطرح شده و فقط در حد صحبت بوده است.

 

گرچه وزارت صمت با تکذیب ابلاغ دستور العمل سعی کرد تا از شدت انتقادات بکاهد، اما واقعیت این است که امروز درک و درایت و سواد رسانه‌ای فعالان اقتصادی و عمده مردم به حدی رسیده است که فرق ابلاغ دستورالعمل و اراده سیاست‌گذار برای اتخاذ تصمیم در روز‌های آتی را متوجه شوند!

جلسه کمیسیون صنایع مجلس و وزیر صمت برای بررسی قیمت‌گذاری فولاد
رزم حسینی؛ وزیر جدید صمت روز گذشته در حاشیه جلسه با کمیسیون صنایع و معادن مجلس به صراحت تاکید کرده است که عامل گرانی و نابسامانی بازار فولاد دلالان و سفته‌بازان هستند و قیمت درب کارخانه تا کف بازار اختلاف زیادی دارد بنابراین تلاش می‌کنیم تا در روز‌های آتی با مدیریت و درایت و نه مداخله در بازار کم کم دلالان را حذف می‌کنیم و فکر می‌کنم قیمت‌ها متعادل خواهد شد.

 

ساماندهی سیستم معیوب توزیع فولاد راهکار تعادل قیمت
در مجموع به نظر می‌رسد نتیجه سیاست سرکوب قیمتی در بازار فولاد توزیع بیشتر رانت چند هزار میلیاردی از جیب مردم به کیسه‌ی دلالان خواهد بود و تاثیر منفی شدیدی بر بازار سرمایه نیز خواهد داشت. وزارت صمت همانطور که بالاترین مقام آن تاکید کرده است بایستی بجای مداخله قیمتی مخرب و فسادزا هر چه سریع‌تر بر زنجیره توزیع فولاد از تولید تا مصرف نظارت کرده و با شناسایی و قطع ید دلالان و مفسدان و درنظر گرفتن یک نظام توزیع هوشمند و شفاف قیمت این کالای استراتژیک در صنعت کشور را برای همیشه به نفع منافع ملی، تولیدکنندگان، مصرف کنندگان و ۵۰ میلیون سهامدار بازار سرمایه متعادل کند.

از طرفی علت کشف قیمت بالای فولاد در بورس کالا عدم عرضه‌ی تمام حجم تولید در بورس و سر درآوردن بخشی از تولیدات در بازار آزاد است که وزارت صمت اگر بخواهد می‌تواند با نظارت دقیق از این انحراف و توزیع ناکارآمد جلوگیری نماید.