عقیل فاضل در گفتگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو گفت: در واقع تدوین این دستورالعمل تأکید ونظارت بر اجرای صحیح قوانین و مقررات نظام مقدس جمهوری اسلامی و مبتنی بر قانون اساسی است به طوری که هر ترک فعلی حاصل بی توجهی و عدم رعایت مقررات و قوانین مربوطه می‌باشد که نتیجه زیان بار آن نیز تضییع حقوق عمومی و خسارت به اموال و منافع عمومی است.
این حقوقدان اضافه کرد: در واقع تدوین این دستورالعمل تاکید ریاست قوه قضاییه بر اجرای صحیح قوانین و احیای حقوق عامه است که مسئول اجرای این دستورالعمل نیز سازمان‌های تابعه قوه قضاییه می‌باشند که در واقع همان ناظرین و مجریان قوانین و مقررات کشور هستند از این رو این تاکید ریاست محترم قوه قضاییه بسیار هوشمندانه ونظارتی است.
فاضل ادامه در پایان با اشاره به نحوه احراز ترک فعلی که باعث تضییع حقوق عمومی و سبب ورود خسارت به اموال و منافع عمومی شود، گفت: به نظر لازم است جزئیات احراز ترک فعل در دستورالعمل احصاء گردد تا خدای ناخواسته موجب تکدر خاطر و دلسردی مدیران متعهد و متخصص و یا اخلال در وظایف ایشان نگردد.
این حقوقدان اضافه کرد: در واقع تدوین این دستورالعمل تاکید ریاست قوه قضاییه بر اجرای صحیح قوانین و احیای حقوق عامه است که مسئول اجرای این دستورالعمل نیز سازمان‌های تابعه قوه قضاییه می‌باشند که در واقع همان ناظرین و مجریان قوانین و مقررات کشور هستند از این رو این تاکید ریاست محترم قوه قضاییه بسیار هوشمندانه ونظارتی است.
فاضل ادامه در پایان با اشاره به نحوه احراز ترک فعلی که باعث تضییع حقوق عمومی و سبب ورود خسارت به اموال و منافع عمومی شود، گفت: به نظر لازم است جزئیات احراز ترک فعل در دستورالعمل احصاء گردد تا خدای ناخواسته موجب تکدر خاطر و دلسردی مدیران متعهد و متخصص و یا اخلال در وظایف ایشان نگردد.
ارسال نظرات