فرار دوباره کانون وکلا از شفافیت پروانه‌های وکالت/ مالکی: تکلیفی نداریم

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو کانون وکلای دادگستری مرکز در جدیدترین نامه خود به وزارت اقتصاد اعلام کرد: این کانون تکلیفی به بارگذاری اطلاعات پروانه وکانت در سامانه اطلاع رسانی مجوز‌های کسب و کار ندارد.

جلیل مالکی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز مورخ ۱۱ آبان ماه سال ۹۹ در پاسخ به نامه محمدعلی دهقان دهنوی معاون وزیر اقتصاد بیان کرد: عطف به نامه شماره ۸۰/۹۶۹۷۷ مورخ ۱۳۹۹/۷/۱ جنابعالی با تاکید مجدد بر موضع بارگذاری اطلاعات پروانه وکالت در پایگاه اطلاع رسانی مجوز‌های کسب و کار به استحضار می‌رساند، کانون وکلای دادگستری به موجب ماده ۱ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب اسفند ۱۳۳۳ نهادی مستقل بوده و به موجب نص قانون، هرگز نهادی وابسته به وزارت دادگستری و با قوه قضاییه نمی‌باشد، بنابراین تلقی این نهاد مستقل در نامه شما به یکی از وابستگان قوه قضاییه، مغایر با قانون آمره است.

همچنین این کانون به کرات و به صورت مستدل و مستند و طی مکاتبات متعدد با مراجع دولتی و ذیربط، به خروج کانون وکلا از شمول مقررات مربوط به الزام بارگذاری اطلاعات مجوز‌های کسب و کار در سامانه ایران مجوز تاکید داشته است و معذلک اصرار و پیگیری آن وزارتخانه برای اجبار کانون وکلا به بارگذاری اطلاعات پروانه وکالت در پایگاه اطلاع رسانی مجوز‌های کسب و کار محل تامل است و شرایط قانونی، شرایط لازم و در عین حال، کافی هستند لذا نمی‌توان با درج شروط جدید، تعهدات جدیدی ایجاد کرد.

 

از سویی شیوه نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات فاقد شأن و جایگاه قانون بوده و صرفا به تصویب کمیسیون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مؤسسات خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی» که کمیسیون اجرایی (نه تقنینی) رسیده که تاب تعارض با قوانین و مقررات مصوب قوه مقننه را ندارد و مستندات قانونی موجود بر این شیوه نامه حکومت دارد؛ لذا با عنایت به مکاتبات سابق و استدلال‌های به عمل آمده و مستندات ابرازی، این کانون تکلیفی به بارگذاری اطلاعات پروانه وکانت در سامانه اطلاع رسانی مجوز‌های کسب و کار ندارد.

فروردین ماه امسال معاون وزیر اقتصاد در نامه‌ای به متولیان کانون وکلای دادگستری مرکز از الزام اعضای کانون به بارگذاری و ثبت اطلاعات پروانه وکلا در سامانه مجوز‌های کسب وکار خبر داد.

پس از ۵ ماه مسئولان در مرداد ماه کانون وکلا در پاسخ به این اظهارات و رویکرد اتخاذ شده، دست به قلم شده و با ذکر دلایلی خود را از ثبت اطلاعات پروانه وکلا معاف و مستثنی کردند.

وکلا معتقدند: کانون‌های وکلا مجوزی برای فعالیت‌های اقتصادی صادر نمی‌کنند تا طبق بند ۲۴ ماده ۱ قانون اصلاح شده مزبور، ملزم به بارگذاری و تکمیل اطلاعات در پایگاه کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی مورد نظر باشد. قانون بودجه سال ۹۹ وجاهت قانونی ندارد و به همین علت از بارگزاری اطلاعات پروانه وکالت در سامانه مجوز‌های کسب‌وکار خودداری می‌کند.

کار به اینجا ختم نشد و کشمش میان وزارت اقتصاد و کانون وکلا ادامه دار شد و این بار دهقان معاون وزیر اقتصاد با یادآور شدن دلایل قانونی، باز هم به بارگذاری و ثبت اطلاعات پروانه وکلا تاکید کرد.

وی گفته بود: هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار به عنوان مرجع قانونی اصلاح فرایند‌های صدور مجوز، صلاحیت لازم برای ورود به تمامی قوانین تعیین کننده شرایط و مراحل صدور مجوز‌های کسب و کار اعم از قوانین عام و خاص را در صورت مغایرت با قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را دارد.

در حال حاضر کانون وکلا برای ثبت اطلاعات پروانه اعضای خود که شفافیت و پاسخگویی را به همراه دارد، مقاومت می‌کند و معلوم نیست با رد کردن مستندات قانونی و مبین‌های واضح تا کجا به این مسیر ادامه خواهد داد و در نهایت اینکه کدام مرجع قانونی باید به توجیهات آن‌ها برای تمکین کردن پاسخ روشن بدهد.