شهردارى بندرعباس در ماجراى تخریب آلونک زن سرپرست خانوار، مرتکب نقض قانون اساسى شده است

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، انجمن اسلامی دانشجویان (عضو دفتر تحکیم وحدت) دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در بیانیه ای در خصوص ماجراى تخریب آلونک زن سرپرست خانوار بندرعباسى نوشت: تخریب آلونک زن مستضعف بندرعباسى که سرپرست خانوار بود و در نهایت خودسوزی کرد، رخدادی بود که با زیر پا گذاشتن کرامت انسانی، به مانند چاقوی کندی بر دل‌ها فشار آورد.

این بیانیه نوشته است:

چگونه می‌توانیم بنشینیم و سکوت اختیار کنیم وقتى که کاخ‌های چند هکتاری که در اراضی ملی بدون مشکل خاصی توسط آقازاده‌ها احداث و استفاده می‌شوند، اما آلونک خانوار مستضعف به راحتی تخریب و افراد آن خانوار بی سرپناه می‌شوند. این رخداد نه فقط این بار در بندرعباس، که در گوشه و کنار کشور بار‌ها دیده شده و ما را با جگری خونبار تنها گذاشته است.

چطور مى شود در برابر نقض قانون اساسی سکوت اختیار کنیم در حالی که قوانین کشوری فقط بر افراد مستضعف روا شده، اما در چندین و چند مورد دیده شده از سوی گردن کلفت‌ها و آقازاده هایشان ناروا شده است. قوانینی، چون بند بیست و یکم قانون شهرداری که بیان می‌دارد اگر تخلفی از سوی مستضعفین در تصرف اراضی شهرداری رخ داد، ابتدا برای آن‌ها سرپناهی بیابند و سپس خانه او را تصرف کنند؛ سوال ما این است که آیا در واقعه تخریب آلونک زن سرپرست خانوار در بندرعباس، چنین شد؟

 نه تنها این قانون، که ماده هفتاد و سه منشور حقوق شهروندی، اصل ماده سی و یک قانون اساسی هم بیان کننده حق مسکن هر ایرانی هستند؛ عمل شهرداری بندرعباس که به راستی کرامت انسانی را به زیر سوال برده، ناقض این قوانین است. اگر قوانین از سوی مسئولین مورد احترام و اجرا قرار نگیرد، دیگر چه انتظاری از احترام و اجرای آن از سوی مردم است؟ از شورای شهر بندرعباس انتظار می‌رود که با اقدامی انقلابی و موضع گرفتن نسبت به این عمل ناقض مردم سالاری دینی، نشان دهد برخلاف شهرداری، هنوز از مسئولان مردمی‌ای هستند که در جهت کرامت انسانی شهروندان قدم از قدم برمی دارند.

شهرداری بجای حل کردن اصل مسئله، مامورین انجام وظیفه خود و مامورین یگان حفاظت اراضی را سپر بلای خود قرار داده و آن‌ها را متهم و معلق می‌کند؛ بر همگان آشکار است اگر مامورین شان وظیفه محوله از سوی شهرداری را انجام ندهد، باز هم از سوی شهرداری تعلیق می‌شوند.

 دو دستگی عکس العمل بین مسئولین در این قائله، ما را در آرزوی یکپارچگی راهبردی و عملکردی از سوی مسئولین نگاه داشت؛ از یک سو اقدام به موقع از سوی مقامات عالی قضایی استان هرمزگان در جهت تکریم مستضعفین که دقیقا در راستای اجرای منویات رهبری و نیز ریاست قوه قضائیه است و از سوی دیگر فرار رو به جلوی شهرداری، متهم و تهدید کردن فیلم بردار رخداد، مقصر اعلام کردن مامورین به انجام وظیفه دستورات و... ما را بیش از پیش نسبت به این مسئله دغدغه‌مند کرده است.

 

انتظار می‌رود دادگستری استان هرمزگان در راستای اجرایی کردن ماده چهارده سند امنیت قضایی که از مطالبات رئیس دستگاه قضایی است،  موجبات احیای حقوق عامه را فراهم کند.