چالش‌های سازمان محیط‌زیست؛ از خالی بودن ۶۰ درصد پست‌های محیط‌بانی تا ساماندهی عوارض آلایندگی

به گزارش گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، شینا انصاری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در جمع محیط‌بانان و کارکنان اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان ایلام با اشاره به بحران انباشته نیروی انسانی و تجهیزات در این سازمان گفت: حدود ۵۰ درصد پست‌های سازمانی محیط زیست کشور بلاتصدی است که این میزان در حوزه محیط‌بانی به حدود ۶۰ درصد می‌رسد و برای جبران این کمبود، جذب ۴۸۰ نیروی جدید در سال جاری به تصویب رسیده است.

شینا انصاری با اشاره به مطالبات مطرح‌شده از سوی محیط‌بانان، اظهار کرد: بخش عمده مطالبات همکاران در حوزه‌های رفاهی و معیشتی، تجهیزات و امکانات، نیروی انسانی و زیرساخت‌هاست و این موضوعات از مسائل جدی سازمان حفاظت محیط زیست در سراسر کشور به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه سازمان حفاظت محیط زیست با بحران‌های انباشته از سال‌های گذشته مواجه است، افزود: این عقب‌ماندگی در حوزه تجهیزات، امکانات، زیرساخت‌ها و نیروی انسانی طی سال‌های گذشته شکل گرفته و جبران آن نیازمند برنامه‌ریزی و استمرار در تأمین منابع است.

این مقام مسئول با وجود شرایط اقتصادی کشور، تحریم‌ها، خشکسالی، مشکلات منابع آب و تالاب‌ها، ناترازی انرژی و دیگر مسائل موجود، تأکید کرد که این شرایط نافی مسئولیت سازمان برای ارتقای وضعیت کارکنان و فراهم کردن امکانات مناسب برای حفاظت از محیط زیست نیست.

انصاری با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده در دولت چهاردهم برای رفع مشکلات سازمان حفاظت محیط زیست گفت: در جلسات هیئت دولت بار‌ها مسائل و چالش‌های حوزه محیط زیست، از جمله مشکلات محیط‌بانان و کمبود تجهیزات مطرح شده و رئیس‌جمهور نیز نسبت به مسائل محیط زیست توجه ویژه‌ای دارد.

بلاتصدی بودن ۶۰ درصد پست‌های محیط‌بانی و ضرورت جذب نیروی تخصصی

وی افزود: در حوزه تجهیزات و امکانات نیز پس از ارائه گزارش‌های سازمان، رئیس‌جمهور دستور ویژه‌ای به سازمان برنامه و بودجه برای تأمین نیاز‌های محیط زیست بر اساس اولویت‌ها صادر کرده است.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از نهایی شدن سند نیروی انسانی این سازمان خبر داد و گفت: این سند سال گذشته با همکاری سازمان اداری و استخدامی نهایی و تصویب شد تا هر سال متناسب با اولویت‌ها نیروی انسانی مورد نیاز سازمان در استان‌ها تأمین شود.

وی با اشاره به نیاز سازمان به نیرو‌های تخصصی، گفت: در برخی حوزه‌ها از جمله امور حقوقی و فناوری اطلاعات با کمبود جدی نیروی متخصص مواجه هستیم و با توجه به حرکت سازمان به سمت استفاده از فناوری‌های نوین، هوشمندسازی حفاظت از مناطق و پایش صنایع، تأمین نیروی متخصص در حوزه فناوری اطلاعات نیز ضروری است.

تداوم چالش کمبود خودرو و تلاش برای توسعه هوشمندسازی مناطق

انصاری با اشاره به وضعیت تجهیزات و خودرو‌های عملیاتی محیط‌بانی اظهار کرد: طی سال گذشته تعداد قابل توجهی خودرو به سازمان تزریق شد، اما با توجه به عقب‌ماندگی انباشته موجود، این میزان همچنان کافی نیست و تأمین خودرو‌های مورد نیاز همچنان در برنامه سازمان قرار دارد.

وی افزود: نمی‌توان همه مناطق کشور را همزمان و با یک سطح از فناوری‌های نوین، زیرساخت و هوشمندسازی تجهیز کرد، اما برنامه سازمان برای استفاده از فناوری‌های جدید متوقف نشده و با وجود وقفه‌هایی که به دلیل شرایط کشور و جنگ ۱۲ روزه ایجاد شد، این مسیر دنبال می‌شود.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست همچنین درباره مطالبات معیشتی محیط‌بانان و تفاوت پرداختی‌ها گفت: سازمان به موضوع عدالت در پرداخت‌ها قائل است، اما بخشی از پرداخت‌ها تابع احکام و قوانین بالادستی و بخشی مربوط به مزایای رفاهی است که در دستگاه‌های مختلف متفاوت پرداخت می‌شود.

لزوم برقراری عدالت در پرداختی‌ها و نظارت بر عوارض آلایندگی

انصاری با اشاره به پایین بودن پایه حقوقی کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست در سال‌های گذشته افزود: هرچند تلاش‌هایی برای افزایش پرداختی‌ها به‌ویژه در حوزه محیط‌بانان انجام شده، اما سرعت تورم بیشتر از افزایش‌های صورت‌گرفته بوده و همچنان فاصله موجود نیازمند پیگیری است.

وی درباره برخی مطالبات مرتبط با قوانین استخدامی و پرداختی کارکنان نیز گفت: برخی موارد نیازمند اصلاح قوانین است و این مطالبات از مسیر‌های قانونی و تقنینی پیگیری خواهد شد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در بخش دیگری از سخنان خود درباره عوارض آلایندگی گفت: سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به نحوه هزینه‌کرد عوارض آلایندگی مطالبه دارد و معتقد است اگر این عوارض با هدف کاهش آلودگی دریافت می‌شود، باید در وهله نخست برای رفع آلودگی همان صنایع هزینه شود.

تخصیص ۵۰ درصدی عوارض آلایندگی برای امور زیست‌محیطی شهری و روستایی

وی افزود: در دولت قبل آیین‌نامه‌ای تصویب شده که بر اساس آن ۵۰ درصد عوارض آلایندگی باید برای امور محیط زیستی شهری و روستایی هزینه شود و سازمان حفاظت محیط زیست باید بر نحوه هزینه‌کرد این منابع نظارت داشته باشد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: موضوعاتی مانند مدیریت پسماند، فضای سبز، آموزش و فرهنگ‌سازی و دیگر مسائل محیط زیست شهری می‌تواند از محل این ظرفیت مورد توجه قرار گیرد.

وی درباره درخواست محیط‌بانان برای تغییر نحوه تأمین لباس و تجهیزات نیز گفت: در سال ۱۴۰۲ بخشی از خرید‌ها به استان‌ها واگذار شد، اما تفاوت سلیقه‌ها باعث شد وحدت و انسجام لازم در لباس محیط‌‌بانان رعایت نشود؛ به همین دلیل در سال ۱۴۰۳ تصمیم گرفته شد خرید‌ها به صورت متمرکز انجام شود.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در پایان با تأکید بر ضرورت پاسخگویی و شفافیت گفت: با وجود شرایط دشوار کشور، همه تلاش سازمان بر این است که دغدغه‌های محیط‌بانان و کارکنان در حوزه معیشت، تجهیزات، نیروی انسانی و زیرساخت‌ها پیگیری و وضعیت حفاظت از محیط زیست بهبود یابد و از ظرفیت تشکل‌های مردم‌نهاد نیز به بهترین شکل استفاده شود.