هفت‌خان داخلی تخصیص ارز برای دارو در کنار تحریم‌های ظالمانه/ فرار صنایع دارویی از ورشکستگی با تعدیل نرخ ارز دولتی

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی از ابتدای تخصیص در فروردین سال ۹۷ تا به حال با هدف کنترل قیمت‌ها برای مصرف‌کننده و حمایت از کالا‌های اساسی به مواد اولیه تولید و واردات دارو تخصیص داده شده است. پس از گذشت بیش از دو سال از شروع این سیاست نه‌تن‌ها این سیاست نتوانسته دارو را به صورت متداوم در دسترس مردم قرار دهد بلکه باعث گله‌مندی تولیدکنندگان نیز شده است. البته تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی یا ارز ترجیحی در بسیاری از کالا‌های اساسی که به عنوان کالای مصرفی مستقیم وارد شد و یا بریای مواد اولیه در حوزه‌های متعدد در اختیار تجار و بعضی تولیدکنندگان هم قرار گرفت به هدف خود نرسید و نهایتا کالا‌های اساسی با همان قیمت نرخ ارز بازار آزاد یا دست کم نزدیک به همان قیمت به دست مردم رسید. متاسفانه در این مدت با مشکلات مربوط به ثبت سفارش و کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف ذیل وزارت صمت و اتاق بازرگانی و همچنین تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی تقریبا نظارتی بر ارز‌های دولتی دریافت شده نشد و نتیجه آن هدر رفتن منابع ارزی کشور و پر شدن جیب عده‌ای رانت خوار و مفسد اقتصادی شد. به عبارت دیگر دولت نتوانست زنجیره تامین و توزیع مناسبی در کالا‌های اساسی به وجود آورد و بدوند رهگیری ارز‌های دولتی به هدف ادعاشده‌ی تخصیص ارز برای حمایت از مردم و کنترل قیمت کالا‌های اساسی نرسید. در عین حال بسیاری از تولیدکنندگان داخلی برای تامین ارز مورد نیاز با مشکلات جدی مواجه شدند. یکی از همین بخش‌ها که گلایه‌های متعدد تولیدکنندگان را به دنبال داشت صنعت داروی کشور است که در ادامه به برخی مسائل و گلایه‌های فعالان این حوزه اشاره می‌شود.

ذکر این نکته نیز ضروری است که اکنون با گذشت ۲ سال و نیم از تک نرخی شدن ادعایی نرخ ارز، با توجه به اینکه دولت با مشکل تامین منابع ارزی مواجه شده است به تدریج درحال تعدیل ارز‌های ترجیحی در صنایع و کالا‌های مختلف است و تخصیص ارز دولتی برای بسیاری از کالا‌ها مثل کره که اخیرا سر و صدای زیادی در فضای مجازی ایجاد کرد منتفی شد.

هفت خان ۹ ماه تخصیص ارز دارو
دکتر امین رضویان، مدیرعامل شرکت داروسازی دکتر عبیدی در خصوص موانعی که تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تولید ایجاد کرده است گفت: «یکی از مشکلات فعلی صنعت دارو، تخصیص ناکافی و دیرهنگام ارز برای ماده مؤثره است و به همین دلیل و با توجه شرایط فعلی واردات ماده مؤثره زمان‌بر شده و حتی به بیش از ۹ ماه رسیده است.»

دکتر رضویان افزود: «اگرچه اولویت اول و اصلی وزارت بهداشت باید تأمین نیاز‌های دارویی کشور و بیماران باشد و سیاست‌های آن هم‌راستا با سیاست‌های کلی و کلان کشور باشد، اما به نظر می‌رسد میزان سخت‌گیری در زمینه تخصیص ارز برای دارو و هدف‌گذاری برای صرفه‌جویی ارزی بیش از حد است.»

مدیرعامل شرکت داروسازی عبیدی اظهار کرد: «تخصیص به‌موقع ارز به تولیدکنندگان دارو و ماده مؤثره بسیار حیاتی و لازم است وزارت بهداشت و بانک مرکزی با هماهنگی بیشتر در این مورد اقدام کنند تا بتوان موجودی کافی برای داروی کشور فراهم کرد. طبق آمار اعلام شده از سوی وزارت بهداشت تخصیص‌های امسال از سال ۹۸ و ۹۷ بسیار کمتر بوده است که این روند باعث کاهش موجودی دارو در کشور خواهد شد.»

ارز ۴۲۰۰ تومانی عامل ورشکستگی صنعت دارو
پیش از این تولیدکنندگان نه‌تن‌ها روش تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی را زیر سؤال برده بودند بلکه کلاً این سیاست را برای صنعت تولید داروی کشور مضر دانسته بودند. برای مثال صاحبان سندیکای دارویی در نامه‌ای به کمیسیون بهداشت آورده است: «افزایش مؤلفه‌های مؤثر بر تولید از قبیل هزینه‌های جاری بهای تمام شده تولید را سرسام‌آور افزایش داده و تأمین ارز دولتی نه‌تن‌ها پوشش تمام مؤلفه‌ها را نداشته، بلکه باعث تعطیلی و ورشکستگی کارخانجات داروسازی، بیکاری نیرو‌های شاغل و نهایتاً کمبود دارو‌های تولید داخل خواهد شد.»

 

عبده زاده مدیرکل اسبق دارو سازمان غذا و دارو نیز ارز روند تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای تولید مضر دانسته و گفت: «این ارزی که به داروی وارداتی میدهیم شامل همه اجزاء شده است. هم ماده مؤثره آن است، هم بسته‌بندی آن هست و هم همه چیز آن است، ولی وقتی می‌آییم به تولید میرسیم چکار میکنیم؟ میگوییم تولیدکننده، من فقط به ماده‌ی مؤثره‌ی تو ارز میدهم، مابقی را خودت برو آزاد بخرد.»

وی در ادامه افزود: «همین اختلاف در تولید و واردات را شما نگاه کنید. تولیدکننده شما میرود ۷۵ درصد از مواد جانبی و اکتیپیان و بسته‌بندی و فویل و... همه را باید آزاد بخرد، ولی شما آخرش می¬بینی من، چون ارز ۴۲۰۰ی فقط یکجا به تو میدهم در سرت میزنم قیمتت هم همان ۴۲۰۰ی باید به تو بدهم.»

همچنین هاله حامدی فر، نائب رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی و مدیرعامل هلدینگ سیناژن در این رابطه می‌گوید: «تفاوت نرخ ارزی که ایجاد می‌شود، کارمزد‌های سنگینی که این وسط گرفته میشود و نهایتاً زمان زیادی که تلف می‌شود و درنهایت اجناس ما را بلوکه میکنند، جنسها را نمیفرستند، خیلی از جنس‌ها به موقع به دست ما نمیرسد، بسیاری هم که می‌رسد، چون پروسه تخصیص ارز آن کامل نشده نمی‌توانیم ترخیص کنیم؛ بنابراین کلاً دردسر بسیار زیادی برای تولیدکننده‌ها دارد.»

افزایش نرخ ارز دولتی و حمایت بیمه‌ای راهکار کارشناسان
اظهارات فوق نشان می‌دهد که ارز ۴۲۰۰ تومانی نه‌تن‌ها در حفظ دسترسی مردم به دارو در چند ماه اخیر ناموفق بوده است بلکه باری بر دوش تولیدکنندگان داخلی برای تداوم تولید است. در همین راستا کارشناسان حذف یا تعدیل نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای رفع مشکلات فوق پیشنهاد می‌دهند.

حامدی فر پیشنهاد خود را در این رابطه اینگونه مطرح کرد: «راهکار جایگزینش این است که سوبسید ارز از کانال بیمه‌ای به دست مصرف‌کننده برسد. کانال توزیع دارو کاملاً مشخص است، می‌شود آن را کنترل کرد و اگر درست مدیریت کنیم حتی به نفع سازمان‌های بیمه‌گر میشود و با یک تفکر خوب و اشراف مناسب به بازار دارو این کار می‌تواند به راحتی انجام شود.»

اظهارات تولیدکنندگان دارو نشان داده است که سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی از آن‌ها در برابر افزایش قیمت ارز حمایت کافی را نمی‌کند و به دلیل پوشش ندادن کل هزینه‌های تولید کارخانه‌ها تولید دارو را در مرز ورشکستگی قرار داده است. تعدیل نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی به همراه حمایت بیمه‌ای از مصرف‌کننده می‌تواند با نزدیک کردن قیمت تمام شده دارو برای تولیدکننده به بازار آزاد آن‌ها را از ورشکستگی نجات دهد.

حال باید دید در شرایطی که ملت ایران مثل تمام مردم دنیا با بیماری کرونا دست و پنجه نرم می‌کند و در لقای تحریم‌های ظالمانه و غیر انسانی آمریکا و جوامع غربی با واردات دارو و اقلام بهداشتی و مایحتاج اساسی مواجه است آیا دولت برای تحریم داخلی و مشکلاتی که ریشه در سوء مدیریت‌ها و بی‌برنامگی‌ها دارد و صدای بسیاری از کارشناسان، فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و حتی نمایندگان مجلس را درآورده است تدبیری خواهد کرد.