به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو به نقل از اتاق بازرگانی تهران، عباس آرگون، نایب‌رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: با اعمال محدودیت‌های دو ماهه و ۴۵ روزه، واردات کالا و ترخیص آن بسیار کُند خواهد شد. در شرایط عادی ممکن است، واردکننده برای پرداخت‌ها، اقدام به گشایش ال‌سی کند و فروشنده کالا نیز مطمئن است پول خود را از بانک دریافت می‌کند. اما اکنون، واردکننده باید پول را کامل به فروشنده بپردازد تا کالا تولید شود که البته تولید کالا نیز بازه زمانی خود را دارد.
وی افزود: پس از آن، با وجود موانع تحریمی باید نسبت به حمل کالا اقدام کرد که یک فاصله زمانی را نیز باید برای حمل در نظر گرفت. در عین حال، باید زمان موردنیاز برای تشریفات ترخیص را هم به این موارد افزود. وقتی بازه زمانی ۶ الی ۸ ماهه برای واردات وجود داشته و به طور ناگهانی این بازه تغییر کرده و به حداکثر دو ماه تقلیل یابد، واردات با چالشی جدی مواجه می‌شود.
آرگون ادامه داد: این نوع تصمیم‌گیری‌ها پیش‌بینی‌پذیری را از فعالان اقتصادی سلب می‌کند. افزون بر این، اگر قرار است، قاعده‌ای ایجاد شود، نباید عطف به ماسبق شود.
وی افزود: بازه‌های دو ماه یا ۴۵ روز که در مصوبه اخیر بانک مرکزی قید شده با شرایط تحریم و کرونایی هم‌خوانی ندارد. کشور در شرایط نیمه‌تعطیل به سر می‌برد، بانک‌ها و ادارات با حداقل نیرو فعال هستند. علاوه بر این تا ساعت یازده که بازار‌ها شروع به کار می‌کنند، نرخ‌ها مشخص نمی‌شود و معمولاً از ساعت دو به بعد نیز تعطیلی بر اغلب ارگان‌ها حاکم می‌شود. در چنین شرایطی، وارد آوردن این همه فشار و استرس به فعالان اقتصادی در قالب بخشنامه‌های خلق‌الساعه، عقلانی و منطقی نیست.
نایب‌رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران گفت: بخش خصوصی گویی مدام باید در پی عکس‌العمل نشان دان به تصمیمات نهاد‌های دولتی باشد. در حالی که با وجود نیاز ایران به منابع ارزی و واردات مواد اولیه، سیاست‌های تجاری و ارزی دست‌کم تا پایان سال، باید در شرایط ثبات قرار گیرد تا فعالان اقتصادی نسبت به صادرات و واردات ترغیب شوند و فعالیت‌های تجاری سرعت بگیرد.
وی افزود: پس از آن، با وجود موانع تحریمی باید نسبت به حمل کالا اقدام کرد که یک فاصله زمانی را نیز باید برای حمل در نظر گرفت. در عین حال، باید زمان موردنیاز برای تشریفات ترخیص را هم به این موارد افزود. وقتی بازه زمانی ۶ الی ۸ ماهه برای واردات وجود داشته و به طور ناگهانی این بازه تغییر کرده و به حداکثر دو ماه تقلیل یابد، واردات با چالشی جدی مواجه می‌شود.
آرگون ادامه داد: این نوع تصمیم‌گیری‌ها پیش‌بینی‌پذیری را از فعالان اقتصادی سلب می‌کند. افزون بر این، اگر قرار است، قاعده‌ای ایجاد شود، نباید عطف به ماسبق شود.
وی افزود: بازه‌های دو ماه یا ۴۵ روز که در مصوبه اخیر بانک مرکزی قید شده با شرایط تحریم و کرونایی هم‌خوانی ندارد. کشور در شرایط نیمه‌تعطیل به سر می‌برد، بانک‌ها و ادارات با حداقل نیرو فعال هستند. علاوه بر این تا ساعت یازده که بازار‌ها شروع به کار می‌کنند، نرخ‌ها مشخص نمی‌شود و معمولاً از ساعت دو به بعد نیز تعطیلی بر اغلب ارگان‌ها حاکم می‌شود. در چنین شرایطی، وارد آوردن این همه فشار و استرس به فعالان اقتصادی در قالب بخشنامه‌های خلق‌الساعه، عقلانی و منطقی نیست.
نایب‌رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران گفت: بخش خصوصی گویی مدام باید در پی عکس‌العمل نشان دان به تصمیمات نهاد‌های دولتی باشد. در حالی که با وجود نیاز ایران به منابع ارزی و واردات مواد اولیه، سیاست‌های تجاری و ارزی دست‌کم تا پایان سال، باید در شرایط ثبات قرار گیرد تا فعالان اقتصادی نسبت به صادرات و واردات ترغیب شوند و فعالیت‌های تجاری سرعت بگیرد.
ارسال نظرات