به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، آیا تا به حال کلمه بودجه به گوش شما خورده است؟ خوب است بدانید که ریشه این کلمه را در اروپای غربی می‌توان ردیابی کرد. در فرانسه قدیم بوژه، کیفی چرمی بوده که وجوه نقد را در آن نگهداری می‌کردند. همچنین در انگلستان کیف چرمی‌ای که حاوی صورت مخارج مورد نیاز پادشاه بوده و به پارلمان عرضه می‌شد، باجت ( Budget) نام داشت.
در شرایط کنونی، کلمه بودجه در متون اقتصادی به تخمینی از درآمد و هزینه در طول یک بازۀ زمانی معین (معمولاً یک ساله) در آینده به منظور نیل به اهداف تعیین شده اطلاق می‌شود.
همه ساله در کشور پس از تحویل بودجه توسط دولت به مجلس بحث پیرامون مهمترین سند مالی در نظام حکمرانی کشور آغاز می‌شود، یکی از مهمترین بخش‌های مورد بررسی در بودجه عمومی کشور، بحث پیرامون میزان بودجه عمرانی کشور است.
*سهم بودجه عمرانی از کل بودجه عمومی آب می‌رود
به استاد جزئیات منتشر شده از بودجه سال 1400 این سهم در حالی معادل 104 هزار میلیارد تومان در سال تعیین شده است که کمترین درصد سهم از بودجه عمومی دولت در سال‌های اخیر را با سهم 12.3 درصدی بدست آورده است.
این درحالی‌ست که در بودجه مرتبط با آخرین سال فعالیت دولت دهم، 30.6 درصد از کل بودجه عمومی دولت به بخش بودجه عمرانی اختصاص داشت اما این سهم در آخرین سال دولت دوازدهم به 12.3 درصد رسیده است.
*آیا پروژه‌های عمرانی بدون بودجه دولتی اجرا می‌شوند؟
کاهش چشمگیر سهم بودجه عمرانی نسبت به کل بودجه عمرانی دولتی می‌تواند مشکلات گسترده‌ای در زمینه زیرساخت‌های اقتصادی، کیفیت زندگی مردم و در نهایت افزایش تعداد پروژه‌های نیمه تمام باشد.
از سوی دیگر میزان درآمدهای دولت‌های ایران در 10 سال اخیر تحت تاثیر شدیدترین تحریم‌ها قرار گرفته و منبع اصلی درآمدی کشور یعنی چاه‌های نفت تحت تاثیر این تکانه‌های اقتصادی به کاهش درآمد کشور منتج شده است. مجموع این شرایط در کنار هم بیانگر آن است که حجم توسعه زیرساخت‌ها در کشور به حدی است که اتکا به منابع دولتی برای پوشش ارتقای آن مناسب نیست.
علاوه بر این، مدل‌های غلط حکمرانی در کشور زمینه افزایش هزینه‌های جاری دولت را مهیا کرده و همین امر دست و پای مسئولان را به منظور رسیدگی به امور عمرانی خواهد بست.
در چنین شرایطی اولین سوال مد نظر آن است که آیا می‌توان بدون اتکا به منابع مالی دولتی نسبت به ارتقای پتانسیل زیرساختی کشور در قالب پروژه‌های عمرانی اقدام کرد؟ به منظور پاسخ به این سوال به سراغ مهدی هاشم زاده، کارشناس اقتصادی رفتیم، این کارشناس به معرفی صندوق سهام پروژه‌ها به عنوان راهکار فعالیت‌های عمرانی بدون نیاز به منابع مالی دولتی گفت:« در سال‌های اخیر مدل‌های گسترده تامین مالی به حدی توسعه پیدا کرده است که بدون اتکا به منابع دولتی و با جهت دهی منابع خرد مردمی و بخش خصوصی می‌توان نسبت به تامین مالی پروژه‌های عمرانی اقدام کرد.»
این کارشناس اقتصادی، ضمن انتقاد از عملکرد دولت در ارتباط با کاهش سهم بودجه عمرانی گفت:« پروژه‌های عمرانی به عنوان زیرساخت هر اقتصادی الفبای توسعه را شکل می‌دهند و دولت باید از طریق مهیا کردن ادبیات صندوق سهام پروژه نسبت به هدایت سرمایه به این حوزه اقدام کند.»
*صندوق سهام پروژه کلید توسعه زیرساختی کشور
صندوق‌های سهام پروژه به شیوه تامین مالی اطلاق می‌شود که مطابق آن دولت بدون اتکا به منابع خود نسبت به فعالسازی پروژه‌های عمرانی اقدام می‌کند. برای آشنا شدن با این مدل تامین مالی بهتر است می‌توان مثالی زد. فرض کنید دولت قصد دارد با استفاده از شیوه تامین مالی صندوق سهام پروژه منابع مالی برای ساخت یک نیروگاه حرارتی بزرگ را مهیا کند.
در گام اول این شیوه تامین مالی، شرکتی تحت عنوان صندوق سهام پروژه نیروگاهی به شکل سهامی عام طراحی می‌شود، در گام بعدی بسته به میزان نقدینگی مورد نیاز هر برگ از سهام این شرکت در بازار سرمایه به فروش رسیده و مردم نیز نسبت به خرید آن اقدام می‌کنند.
لازم به تاکید است که سهم صندوق پروژه‌ها دارای تضمین سود متناسب با نرخ مصوب بانکی هستند، بنابراین هیچ ضرری متوجه سهامداران خرد این صندوق‌ها نشده این سهامداران می‌توانند از سود و ارزش افزودۀ پروژه استفاده کنند.
* حضور سرمایه خرد مردمی در پروژه‌ها
حال نقدینگی جمع شده به کار گرفته شده و پروژه به سرانجام خواهد رسید. در چنین شرایطی پروژه‌های عمرانی کشور بدون نیاز به منابع دولتی به حرکت افتاده و علاوه بر ایجاد اشتغال گسترده در کشور زمینه توسعه زیرساخت‌های اقتصادی مهیا خواهد شد.
استناد به نظریات کارشناسان بیانگر آن است که اگر دولت توانایی تامین منابع مالی مورد نیاز به منظور ساخت پروژه‌های عمرانی کشو را ندارد، بهتر است با توسعه ادبیات صندوق سهام پروژه و ایجاد جذابیت برای حضور بخش خصوصی، انگیزه لازم به منظور ورود سرمایه‌های خورد مردمی را در این فعالیت‌ها مهیا کند.
در شرایط کنونی، کلمه بودجه در متون اقتصادی به تخمینی از درآمد و هزینه در طول یک بازۀ زمانی معین (معمولاً یک ساله) در آینده به منظور نیل به اهداف تعیین شده اطلاق می‌شود.
همه ساله در کشور پس از تحویل بودجه توسط دولت به مجلس بحث پیرامون مهمترین سند مالی در نظام حکمرانی کشور آغاز می‌شود، یکی از مهمترین بخش‌های مورد بررسی در بودجه عمومی کشور، بحث پیرامون میزان بودجه عمرانی کشور است.
*سهم بودجه عمرانی از کل بودجه عمومی آب می‌رود
به استاد جزئیات منتشر شده از بودجه سال 1400 این سهم در حالی معادل 104 هزار میلیارد تومان در سال تعیین شده است که کمترین درصد سهم از بودجه عمومی دولت در سال‌های اخیر را با سهم 12.3 درصدی بدست آورده است.
این درحالی‌ست که در بودجه مرتبط با آخرین سال فعالیت دولت دهم، 30.6 درصد از کل بودجه عمومی دولت به بخش بودجه عمرانی اختصاص داشت اما این سهم در آخرین سال دولت دوازدهم به 12.3 درصد رسیده است.
*آیا پروژه‌های عمرانی بدون بودجه دولتی اجرا می‌شوند؟
کاهش چشمگیر سهم بودجه عمرانی نسبت به کل بودجه عمرانی دولتی می‌تواند مشکلات گسترده‌ای در زمینه زیرساخت‌های اقتصادی، کیفیت زندگی مردم و در نهایت افزایش تعداد پروژه‌های نیمه تمام باشد.
از سوی دیگر میزان درآمدهای دولت‌های ایران در 10 سال اخیر تحت تاثیر شدیدترین تحریم‌ها قرار گرفته و منبع اصلی درآمدی کشور یعنی چاه‌های نفت تحت تاثیر این تکانه‌های اقتصادی به کاهش درآمد کشور منتج شده است. مجموع این شرایط در کنار هم بیانگر آن است که حجم توسعه زیرساخت‌ها در کشور به حدی است که اتکا به منابع دولتی برای پوشش ارتقای آن مناسب نیست.
علاوه بر این، مدل‌های غلط حکمرانی در کشور زمینه افزایش هزینه‌های جاری دولت را مهیا کرده و همین امر دست و پای مسئولان را به منظور رسیدگی به امور عمرانی خواهد بست.
در چنین شرایطی اولین سوال مد نظر آن است که آیا می‌توان بدون اتکا به منابع مالی دولتی نسبت به ارتقای پتانسیل زیرساختی کشور در قالب پروژه‌های عمرانی اقدام کرد؟ به منظور پاسخ به این سوال به سراغ مهدی هاشم زاده، کارشناس اقتصادی رفتیم، این کارشناس به معرفی صندوق سهام پروژه‌ها به عنوان راهکار فعالیت‌های عمرانی بدون نیاز به منابع مالی دولتی گفت:« در سال‌های اخیر مدل‌های گسترده تامین مالی به حدی توسعه پیدا کرده است که بدون اتکا به منابع دولتی و با جهت دهی منابع خرد مردمی و بخش خصوصی می‌توان نسبت به تامین مالی پروژه‌های عمرانی اقدام کرد.»
این کارشناس اقتصادی، ضمن انتقاد از عملکرد دولت در ارتباط با کاهش سهم بودجه عمرانی گفت:« پروژه‌های عمرانی به عنوان زیرساخت هر اقتصادی الفبای توسعه را شکل می‌دهند و دولت باید از طریق مهیا کردن ادبیات صندوق سهام پروژه نسبت به هدایت سرمایه به این حوزه اقدام کند.»
*صندوق سهام پروژه کلید توسعه زیرساختی کشور
صندوق‌های سهام پروژه به شیوه تامین مالی اطلاق می‌شود که مطابق آن دولت بدون اتکا به منابع خود نسبت به فعالسازی پروژه‌های عمرانی اقدام می‌کند. برای آشنا شدن با این مدل تامین مالی بهتر است می‌توان مثالی زد. فرض کنید دولت قصد دارد با استفاده از شیوه تامین مالی صندوق سهام پروژه منابع مالی برای ساخت یک نیروگاه حرارتی بزرگ را مهیا کند.
در گام اول این شیوه تامین مالی، شرکتی تحت عنوان صندوق سهام پروژه نیروگاهی به شکل سهامی عام طراحی می‌شود، در گام بعدی بسته به میزان نقدینگی مورد نیاز هر برگ از سهام این شرکت در بازار سرمایه به فروش رسیده و مردم نیز نسبت به خرید آن اقدام می‌کنند.
لازم به تاکید است که سهم صندوق پروژه‌ها دارای تضمین سود متناسب با نرخ مصوب بانکی هستند، بنابراین هیچ ضرری متوجه سهامداران خرد این صندوق‌ها نشده این سهامداران می‌توانند از سود و ارزش افزودۀ پروژه استفاده کنند.
* حضور سرمایه خرد مردمی در پروژه‌ها
حال نقدینگی جمع شده به کار گرفته شده و پروژه به سرانجام خواهد رسید. در چنین شرایطی پروژه‌های عمرانی کشور بدون نیاز به منابع دولتی به حرکت افتاده و علاوه بر ایجاد اشتغال گسترده در کشور زمینه توسعه زیرساخت‌های اقتصادی مهیا خواهد شد.
استناد به نظریات کارشناسان بیانگر آن است که اگر دولت توانایی تامین منابع مالی مورد نیاز به منظور ساخت پروژه‌های عمرانی کشو را ندارد، بهتر است با توسعه ادبیات صندوق سهام پروژه و ایجاد جذابیت برای حضور بخش خصوصی، انگیزه لازم به منظور ورود سرمایه‌های خورد مردمی را در این فعالیت‌ها مهیا کند.
منبع: فارس
ارسال نظرات