مسئولان سیاسی و علمی بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد همدان به مناسبت روز دانشجو با فلاحی، نماینده مردم همدان در مجلس دیدار و گفتگو کردند.
به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، مسئولین سیاسی و علمی بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد همدان به مناسبت روز دانشجو با دکتر فلاحی، نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی دیدار کردند.
در ادامه گفتگوی فعالین دانشجویی با نماینده مجلس را به صورت گفتگو میخوانید:
فلاحی در خصوص این سوال دانشجویان که «مجلس یازدهم که با شعار بهبود وضع اقتصادی مردم بر سر کار آمد در این شش ماه چه قوانینی را برای بهتر شدن وضع اقتصادی تصویب کرد؟» گفت: بحث اقتصاد و معیشت مردم بر میگردد به هزینههای روزمره زندگی و در بحث مسکن که چندین طرح دو فوریتی مجلس به تصویب رسیده یکی از این طرحها مسئلهی مالیات بر خانههای خالی است که برای کاهش قیمت مسکن صورت گرفت و طرح دیگر که در حال بررسی است بحث کاهش تعرفهی بنگاه داران بوده که یکی از عوامل افزایش قیمت مسکن است.
این نماینده مجلس در جواب مطالبه دانشجویان در مورد شعار دوم مجلس یازدهم و شفافیت آرا، تاکید کرد: شفافیت آرا در مجلس اعلام وصول شده و همین الان در دستور کار مجلس قرار گرفته، اما بخاطر "طرح اصلاح ساختار بودجه" و "اقدام راهبردی لغو تحریم ها" هنوز به نوبت بررسی نرسیده است.
وی در خصوص این سوال که «با توجه به اینکه توافق برجام توافق ناکارآمدی بود چرا مجلس یازدهم از روزهای آغاز طرح خروج از برجام را تصویب نکرد؟» افزود: از روز اول تشکیل مجلس یازدهم، مجلس به فکر مسئلهی برجام بوده و در کمسیونهای مربوطه یعنی کمیسیون امنیت ملی و وزارت خارجه این بحث مطرح بوده که در خصوص زیاده خواهی اروپا چه باید کرد که یکی از همین بحثها خروج از برجام بوده لذا بر اساس بندهای خود برجام کمسیون تصمیم گرفت و طرح اقدام راهبردی برجام را ارائه دهد.
فلاحی در پایان در مورد این سوال که «با توجه به شهادت شهید فخری زاده و اقدام مجلس در تصویب قانون اقدام راهبردی (مهلت دو ماهه به طرفین برجام)، اگر رئیس جمهور جدید آمریکا بدون هیچ پیش شرطی به برجام برگردد رویکرد مجلس چه خواهد بود؟» خاطرنشان کرد: در همان ساعات اولیه بعد از حادثه ترور، مجلس جلسهی غیرعلنی تشکیل داد و توضیحاتی از نهادهای امنیتی درخواست شد و جلسه ویژهای با وزیر اطلاعات گذاشته شد، بعد از آن واکنش مجلس به ترور ناجوانمردانه همین بود که طرح راهبردی لغو تحریمها در دستور کار قرار گرفت و مجلس دولت را ملزم به اجرای این طرح کرده و در صورت عدم انجام این طرح برای خاطیان آن جرم انگاری صورت گرفته است.