اشتیاقی: اگر دولت اوراق را با نرخ‌های بالاتر از ۲۰ درصد منتشر کند برای بازار سرمایه مخاطره‌آمیز است

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، انتشار اوراق سلف نفتی در لایحه بودجه ١۴٠٠ یک بار دیگر از سوی دولت مورد تاکید قرار گرفته است، در حالی که ماه‌های گذشته بابت انتشار اوراق سلف نفتی که جزئیات این طرح هیچگاه اعلام نشد دولت رسانه‌ها و کارشناسان اقتصادی را سرگرم کرد، اما در نهایت به روشنی مشخص نشد که وعده خوب دولت به مردم برای گشایش اقتصادی چه بود. با توجه به اینکه طرح‌هایی مشابه بحث فروش اوراق سلف نفتی با مختصات اوراق بدهی امسال و سال گذشته هم انجام شد، دولت در لایحه پیشنهادی بودجه سال ۱۴۰۰ بخشی از بودجه عمومی خود را براساس درآمد‌های فروش اوراق سلف نفتی بسته است. احمد اشتیاقی؛ کارشناس بازار سرمایه در خصوص تاثیرات فروش اوراق بر بورس اطلاعاتی با ما در میان گذاشته است.

اشتیاقی درباره فروش اوراق نفتی برای تامین بخشی از بودجه دولت گفت: آنچه اهمیت دارد ویژگی مالی اوراق سلف نفتی در لایحه بودجه ١۴٠٠ است که این اوراق نسبت به طرح مشابه خود که پیش از این رد شد و مورد تایید قرار نگرفت چه ویژگی جدید و منحصر به فردی دارد که بتواند سرمایه گذاران را به خود جلب کند.

کارشناس بازار سهام خاطر نشان کرد: اگردولت برای فروش اوراق سلف نفتی جذابیت‌های مالی خاصی در نظر گرفته باشد که بتواند پول و سرمایه‌ها را از بازار سرمایه به سمت اوراق منتهی کند این موضوع از دو جهت قابل تحلیل است. با توجه به اینکه همچنان جزئیات طرح فروش اوراق سلف نفتی با ابهامات زیادی رو به رو است در حال حاضر نمی‌توان تحلیل خاصی از عرضه این اوراق و تاثیر آن در بورس یا سایر بازار‌ها ارائه داد که تحلیل کاملا دقیقی باشد.

اشتیاقی با اشاره به اهمیت نرخ سود اوراق سلف نفتی برای جذب سرمایه گذاران به خرید این اوراق گفت: اگر اوراق سلف نفتی مثل اوراق بدهی که با سود ۲۰ درصدی منتشر می‌شود، به بازار عرضه شود بازار سرمایه با خطر جدی مواجه نمی‌شود. علی رغم وجود انتشار اوراق مشابه همچنان بازار سرمایه و سهام جذابیت‌های خاص خود را دارد. نکته مهم در تحلیل این موضوع این است که آیا عرضه اوراق سلف نفتی برای بازار سرمایه مخاطراتی به دنبال خواهد داشت؟ پاسخ این سوال بستگی به میزان جذابیتی دارد که دولت در اوراق سلف نفتی ایجاد می‌کند به این معنا که سودی که دولت به این اوراق اختصاص می‌دهد آنقدر جذاب و بالا باشد که افراد را از خرید سهام منصرف کند یا سهامدار سهام خود را به قصد خرید این اوراق بفروشد، بنابراین، چون فروش اوراق سلف نفتی مبهم است در حال حاضر نمی‌توان در این باره پیش‌بینی خاصی ارائه کرد.

تحلیلگر بورس درخصوص تامین کسری بودجه از فروش اوراق دیدگاه خود را اینگونه بیان کرد: به صورت کلی اگر انتشار اوراق بدهی بابت کسری بودجه دولت باشد که طرح خوبی است به دلیل اینکه حجم نقدینگی را کنترل می‌کند و از این طریق می‌توان تورم ناشی از افزایش نقدینگی را در سال‌های آینده تا حدودی جمع کرد، بنابراین به نظر می‌رسد انتشار و فروش اوراق بدهی و نفتی گزینه مناسبی برای تامین بودجه است.

وی دراین باره افزود: انتشار فروش اوراق بدهی به دلیل تامین کسری بودجه مشروط بر اینکه با نرخ‌های بالاتر منتشر شود یا جذابیت‌هایی داشته باشد که به نوعی سرمایه گذاران بورس را تشویق کند که به آن بازار ورود کنند و عواید مالی جذابی داشته باشد، قاعدتا به خروج بخشی از پول‌های بازار سرمایه منتهی می‌شود و تشویق سهامداران به خروج پول خود از سایر شرکت‌ها و خرید اوراق سلف نفتی باعث می‌شود بازار با چالش‌ها و ریزش‌هایی مواجه گردد که حتما خبر خوبی برای بازار نیست. با توجه به اینکه نزدیک به یک چهارم از بودجه جاری دولت با اتکا به فروش اوراق سلف نفتی دیده شده، بنابراین بازار سرمایه از جهاتی می‌تواند دچار مخاطراتی شود.

اشتیاقی خاطر نشان کرد: در فضای امروزی که انتظار تورمی به واسطه زمزمه‌های برگشت آمریکا به برجام در حال کاهش است، اگر دولت اوراق را با نرخ‌های بالاتر از ۲۰ درصد منتشر کند آن زمان برای بازار سرمایه می‌تواند مخاطره آمیز باشد.

وی درخصوص چرایی رد شدن اوراق سلف نفتی در مجلس و شورای سران قوا گفت: یکی از دلایل رد شدن فروش اوراق سلف نفتی این بود که دولت قصد داشت از طریق پیش خور کردن درآمد‌های دلاری آتی شرکت ملی نفت، بودجه سال جاری خود را تامین کند. دولت فروش اوراق سلف نفتی را دلاری و ارز محور قرار داده بود و ممکن بود تراز ارزی ما در سال‌های بعد از این محل دستخوش تغییراتی شود، از این جهت با این موضوع مخالفت شد. بنده معتقدم آن مخالفت درست نبود، چون ابزار‌های بانک مرکزی و دولت برای مدیریت بازار‌ها اعم از اوراق ارز و سرمایه حتما توسط دولت و بانک مرکزی اندیشیده شده بود، ضمن اینکه مهمترین دلیل مخالفت با فروش اوراق سلف نفتی بدهکار کردن دولت بعدی بود. الان هم اوراق اخزا و اراد که منتشر می‌شود، باز هم بدهکار کردن دولت بعدی را به دنبال دارد چرا که دولت بعدی این اوراق را بازپرداخت می‌کند، لذا این جنبه از ایرادی که روی انتشار اوراق سلف نفتی گرفته شد وارد نبود. شخصا معتقدم از جنبه انتشار اوراق بدهی هیچ مخاطره‌ای برای دولت بعدی ندارد کما اینکه الان هم اتفاق می‌افتد، ضمن اینکه از جنبه کنترل نرخ ارز می‌تواند برای بانک مرکزی موثر باشد که جلوی رشد شتابان دلار را هم بگیرد.

کارشناس بازار سرمایه دراین باره خاطر نشان کرد: فقدان ابزار‌های مالی دست بانک مرکزی را بسته است. اتفاقا اگر اوراق اینچنینی در بازار عرضه شود سرمایه گذار به جای خرید دلار می‌تواند اوراق ارزی خریداری کند، به عبارت دیگر اوراق ارزی اگر به جای دلار خریداری شود علاوه بر اینکه مانع کاهش دلالی در بازار ارز می‌شود منجر به جمع آوری نقدینگی نیز خواهد شد.

وی در این خصوص توضیح داد: اگر مخاطرات نگاهداری دلار کاغذی برای مردم توضیح داده شود، مخاطراتی، چون سرقت و کمبود منابع ارزی و غیره، توضیح اینکه با خرید اوراق هم سود به خریدار تعلق می‌گیرد و در سر رسید می‌تواند عین دلار را تحویل بگیرد ابزار خوبی برای ساماندهی به نرخ ارز است و همزمان موجب تامین مالی دولت می‌شود.

اشتیاقی در پایان تاکید کرد: با توجه به اینکه در لایحه بودجه ۱۴۰۰ عرضه اوراق سلف پیش بینی شده است، برای توضیح محاسن و معایب آن باید منتظرخبر‌های تازه از جزییات طرح مورد نظر دولت باشیم. به هر حال اهالی بازار سرمایه معتقدند نرخ سود بانکی و سایر سود‌ها نباید روی ۲۰ درصد باشد، چرا که در حال حاضر با پتانسیلی که در شرکت‌های تولیدی وجود دارد سهامداران سودی بیشتر از ۲۰ درصد کسب می‌کنند و همین موضوع به روند مثبت بازار کمک می‌کند.

منبع: رادار اقتصاد