مدیرعامل اسبق بانک صادرات گفت: فروش و حراج سکه و ذخایر طلای کشور تصمیم اشتباهی بود که با عنوان مقابله با انتظارات تورمی و کاهش قیمتها در بازار صورت گرفت، اما دولت دراین موضوع به شدت محاسبه و تصمیم غلطی را اتخاذ کرد.
گروه اقتصادیخبرگزاری دانشجو، با تصمیم بانک مرکزی سال ۹۷ به بخشی از ذخایر طلای کشور به اسم کاهش انتظارات تورمی چوب حراج زده شد تا راه برای سودجویی دلالان و سوداگران باز شود و هزینهی آن با مالیات تورمی و گران شدن سکه و طلا و ارز از جیب مردم تامین شود. براساس جدول داراییهای بانک مرکزی موجودی طلای این بانک در سال ۹۷ از ۹۶ هزار و ۶۹۳ میلیارد تومان به ۶۷ هزار و ۸۸۰ میلیارد تومان کاهش یافته است. به عبارت دیگر در اواخر سال ۹۶ تا اردیبهشت ماه سال ۹۷ طرح پیشفروش سکه انجام شد و علت اصلی کاهش شدید ۲۹.۷ درصدی ارزش ریالی موجودی طلای بانک مرکزی در این سال تبدیل آن به سکه و توزیع در قالب این طرح بوده است.
با اینکه دولت در پایان سال ۹۶ طرح پیش فروش سکه را با هدف کاهش نرخ ارز و جمع آوری نقدینگی کلید زد، اما در عمل نه تنها مانع رشد تورم نشد بلکه بالعکس فضا را برای تورمهای بیشتر مهیا کرد. متاسفانه ذخایر طلای بانک مرکزی به عنوان پشتوانه ملی و در آستانه شدیدترین تحریمهای بین المللی حراج شد تا یک بار دیگر عده معدودی از سوداگران و کسانی که بازار را با دلالی خود به آتش میکشند از سیاستهای غلط و ضد مردمی دولت منتفع شوند.
سید بهاءالدین حسینی هاشمی؛ کارشناس ارشد مسائل پولی و بانکی و مدیر عامل اسبق بانک صادرات در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو در رابطه با پیش فروش طلا در سال ۹۷ و ضربهای که از این محل به اقتصاد کشور وارد شد گفت: همه میدانند که طلا، مسکوکات خارجی و ارز از مهمترین پشتوانههای پولی کشور و بانک مرکزی به شمار میرود. طبیعی است طلا نیز یک نوع پشتوانه پولی محسوب میشود. با توجه به اهمیت داشتن ذخایر طلا، بانک مرکزی مدتی به دلیل سختیهای واردات کالا زمانی که فروش نفت تحریم نشده بود در ازای واردات کالا طلا وارد کرد که این طلا پشتوانه خوبی برای ریال بود، اما زمانی که پشتوانه پولی کشور در معرض حراج گذاشته شود به این معناست که عملا دولت عمدی یا غیر عمدی پشتوانه پولی خود را تضعیف کرده است و راه را به سوی افزایش تورم در اقتصاد باز کرده است.
وی دراین باره افزود: وقتی پول ملی پشتوانه خود را از دست میدهد یعنی ضعیف شده است و تضعیف پشتوانه پول ملی حاصلی جز تورم و کاهش قدرت خرید پول ملی به دنبال ندارد.
مدیرعامل اسبق بانک صادرات درخصوص چرایی چوب حراج زدن بانک مرکزی به ذخایر طلای کشور گفت: با توجه به تورم ایجاد شده در اقتصاد در سال ۹۷ و افزایش انتظارات تورمی، دولت و مسوولان بانک مرکزی گمان کردند که با عرضه سکه میتوانند با انتظارات تورمی مقابله کنند، لذا بر حسب اینکه گمان میکردند منابع طلای کشور زیاد است اقدام به فروش سکه کردند.
کارشناس ارشد مسائل بانکی خاطر نشان کرد: دولت و عوامل بانک مرکزی با توجه به تشدید تحریمها برای تزریق مُسکن به جامعه و اینکه آرامشی به اذهان عمومی بدهند و نشان دهند که کشور دارای منابع ارزی قابل قبولی است در مقابل هر شناسنامه و پاسپورت ۲.۵ هزار دلار ارز دولتی به مردمی که ارز را برای پس انداز میخریدند نه کار دیگری فروختند، فروش طلا هم با همین استدلال انجام شد لذا همهی حرکات هیجانی که صورت گرفت ضررهای بیشماری را به اقتصاد وارد کرد.
حسینی هاشمی افزود: شاید ارز پاشی یا فروش سکه آن هم بی حد واندازه به هر تعداد در کوتاه مدت اثرات ضد تورمی داشته باشد، اما چون منابع ارزی و طلا پشتوانه ریالی کشور به شمارمی روند حفظ آنها بسیار حائز اهمیت است لذا به هیچ دلیل غیر ضروری نباید منابع ارزی کشور خرج و حراج شود.
وی دراین باره اضافه کرد: متاسفانه تصمیم فروش و حراج سکه و ذخایر طلای کشور تصمیم اشتباهی بود که با عنوان مقابله با انتظارات تورمی و کاهش قیمتها و ایجاد ثبات در بازار صورت گرفت در حالی که دولت دراین موضوع به شدت محاسبه و تصمیم غلطی را اتخاذ کرد.
مدیر عامل اسبق بانک صادرات دراین باره توضیح داد: در حالی که سکه آن زمان نزدیک به یک میلیون و پانصد هزار تومان فروخته شد، اما چند ماه بعد شاهد بودیم که به یک باره قیمت سکه چهار تا پنج برابر افزایش یافت، امروز هم که سکه بالای ۱۱ میلیون تومان درنوسان است وخرید و فروش میشود.
کارشناس ارشد مسائل بانکی ادامه داد: وقتی دولت به صورت نامحدود سکه را پیش فروش میکند یعنی به سوداگران آلارم میدهد چرا که مردم عادی توانی برای خرید تعداد زیادی سکه ندارند. از همان زمان مشخص بود که سکه و طلا با افزایش قیمت زیادی مواجه میشود چرا که سوداگران بازار را در انحصار خود گرفتند، حتی شاهد دادگاهی شدن عدهای سوداگر به اسم سلاطین طلا و سکه هم بودیم، اما این سیاست غلط هم ذخایر طلای کشور را کاهش داد و هم اینکه منجر به افزایش قیمت طلا و تاثیرات تورمی آن بر اقتصاد و معیشت مردم شد.
حسینی هاشمی در پایان خاطر نشان کرد: دولت به جای اینکه سکه را مستقیما میفروخت میتوانست با عرضه اوراق و گواهی سکه متعهد شود که سکه را در زمان معین ۲۰ تا ۳۰ درصد زیر قیمت روز به خریدار سکه عرضه میکند. قطعا فیکس کردن قیمت در شرایطی که ریال در حال کاهش ارزش خود بود و طلا که همواره با تورم ارزش خود را حفط میکند به زیان پول ملی تمام شد. به هر حال نمیتوان گفت که تصمیم گیرندگان چنین موضوعی قصد خیانت داشتند بلکه با اتخاذ یک تصمیم غلط برای کاهش انتظارات تورمی با شوک وارد کردن سکه به بازار و تاکید براینکه در ارز و طلا کم و کسری وجود ندارد نه تنها نتوانستند انتظارات تورمی را از بین ببرند، بلکه متاسفانه نتیجه عکس آن در افزایش نرخ سکه و ارز خود را به صورت مستقیم روی تورم و زندگی مردم نشان داد.