ارجاع موضوع عدم محکومیت داوطلبان ریاست‌جمهوری به کمیسیون
نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت رفع ابهامات، بند‌های مربوط به عدم محکومیت داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری را به کمیسیون شوراها ارجاع دادند.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، گفت: در بند ۶ این طرح عدم محکومیت کیفری داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری را آوردیم، اما عدم محکومیت حقوقی قید نشده است.
وی بیان کرد: همچنین در قانون با صراحت درباره محکومیت مباحثی مطرح شده است در حالی که اتهام، محکومیت محسوب نمی‌شود و همچنین عبارت «نداشتن سوءسابقه امنیتی» ابهام دارد.
رئیس مجلس شورای اسلامی خطاب به نمایندگان مجلس تصریح کرد: بر این اساس بند‌های ۵، ۶ و ۷ طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ارجاع می‌دهیم تا این ابهامات بررسی شود و مجددا در صحن علنی مورد رسیدگی قرار گیرد که نمایندگان مجلس با ارجاع این بند‌ها به کمیسیون مذکور مواقت کردند.
بند‌های ۵ تا ۷ ماده ۱ طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری به شرح زیر است:
۵. عدم محکومیت به جرائما اقتصادی و انتخاباتی، جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، اقدام بر ضدنظام جمهوری اسلامی ایران، ارتداد، خیانت در امانت و جرائم علیه عفت عمومی
تبصره - در صورتی که اتهامی در خصوص جرائم موضوع این بند متوجه داوطلبی باشد که واجد شرایط مقرر در این قانون است، شورای نگهبان پس از استماع توضیحات داوطلب در موارد اتهامی و أخذ مدارک مربوطه و حسب لزوم دریافت گزارش یا توضیحات از مراجع ذی صلاح، نسبت به صلاحیت داوطلب تصمیم گیری می‌نماید.
۶. عدم محکومیت کیفری مؤثر و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی
٧. نداشتن سوء سابقه امنیتی و عدم وابستگی به گروه‌های غیرقانونی
وی بیان کرد: همچنین در قانون با صراحت درباره محکومیت مباحثی مطرح شده است در حالی که اتهام، محکومیت محسوب نمی‌شود و همچنین عبارت «نداشتن سوءسابقه امنیتی» ابهام دارد.
رئیس مجلس شورای اسلامی خطاب به نمایندگان مجلس تصریح کرد: بر این اساس بند‌های ۵، ۶ و ۷ طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ارجاع می‌دهیم تا این ابهامات بررسی شود و مجددا در صحن علنی مورد رسیدگی قرار گیرد که نمایندگان مجلس با ارجاع این بند‌ها به کمیسیون مذکور مواقت کردند.
بند‌های ۵ تا ۷ ماده ۱ طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری به شرح زیر است:
۵. عدم محکومیت به جرائما اقتصادی و انتخاباتی، جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، اقدام بر ضدنظام جمهوری اسلامی ایران، ارتداد، خیانت در امانت و جرائم علیه عفت عمومی
تبصره - در صورتی که اتهامی در خصوص جرائم موضوع این بند متوجه داوطلبی باشد که واجد شرایط مقرر در این قانون است، شورای نگهبان پس از استماع توضیحات داوطلب در موارد اتهامی و أخذ مدارک مربوطه و حسب لزوم دریافت گزارش یا توضیحات از مراجع ذی صلاح، نسبت به صلاحیت داوطلب تصمیم گیری می‌نماید.
۶. عدم محکومیت کیفری مؤثر و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی
٧. نداشتن سوء سابقه امنیتی و عدم وابستگی به گروه‌های غیرقانونی
لینک کپی شد
گزارش خطا
۰
اخبار مرتبط
ارسال نظر
*شرایط و مقررات*
خبرگزاری دانشجو نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگیلیش) خودداری نمايید.
توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت یا منفی استفاده فرمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابهی دارند، انتشار نمی یابد.