به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه ۲۶ آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران با اصلاح جزء ۱۰ بند الف ماده ۱ این طرح در ارتباط با کاهش حداقل سابقه تصدی از ۶ سال به ۴ سال برای کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری با ۱۴۱ رأی موافق، ۷۰ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۷ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
سید محمدرضا میرتاج الدینی پیشنهاد کاهش حداقل سابقه تصدی برای کاندیداتوری ریاست جمهوری را مطرح و در توضیح آن گفت: با توجه به اینکه در تبصره این ماده تکالیفی برای شورای نگهبان جهت تشخیص احراز شرایط نامزد‌های ریاست جمهوری مشخص شده، حداقل سابقه اجرایی باید از ۶ سال به ۴ سال کاهش یابد تا داوطلبان بیشتری بتوانند برای انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کنند.
قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس نیز ضمن موافقت با پیشنهاد این نماینده گفت: در قانون اساسی دوره ریاست جمهوری و نمایندگی مجلس ۴ سال دیده شده، بنابراین با توجه به بند‌های دیگر این قانون بهتر است حداقل سابقه ۴ سال برای داوطلبان در نظر گرفته شود.
بر این اساس جزء ۱۰ بند الف ماده ۱ طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران عبارت است از؛ سابقه تصدی حداقل مجموعاً ۴ سال در مناصب ذیل:
الف- مقام سیاسی موضوع بند‌های «الف» تا «ج» ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶
ب- معاون رؤسای قوای سه‌گانه
پ- دبیر شورای عالی امنیت ملی یا دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام
ت- رئیس کل بانک مرکزی
ث- رئیس دیوان محاسبات کشور
ج - استاندار
چ- شهردار شهر‌های بالای دو میلیون نفر جمعیت
ح- رئیس سازمان‌ها و نهاد‌های دولتی و مؤسسات و نهاد‌های عمومی غیر دولتی در سطح ملی
خ- فرماندهان عالی نیرو‌های مسلح با جایگاه سرلشگری و بالاتر
د- رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در سطح کشور
ذ- مدیر حوزه‌های علمیه کشور
تبصره ۱- تشخیص و احراز شرایط نامزد‌های ریاست‌جمهوری در چارچوب نظر تفسیری شورای نگهبان در خصوص «تعریف و اعلام معیار‌ها و شرایط لازم برای تشخیص رجال سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزد‌های ریاست جمهوری» موضوع بند «۵-۱۰ سیاست‌های کلی انتخابات»، برعهده شورای نگهبان می‌باشد.
تبصره ۲- وزارت کشور صرفاً در صورتی اقدام به ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری می‌نماید که مطابق تشریفات مقرر در ماده (۵۵)، واجد شرایط مقرر در اجزای «۱»، «۲»، «۴»، «۵»، «۶» و «۱۰» بند (ب) این ماده بوده و مدارک مثبته در این خصوص را به هنگام ثبت نام ارائه نمایند.
تبصره ۳- داوطلبان ریاست‌جمهوری موظفند به هنگام ثبت‌نام، سوابق قابل ارزیابی در خصوص تصدی مسئولیت‌ها و مدیریت‌های محوله را ارائه دهند.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، در ارتباط با همین بند پیشنهاد دیگری از سوی غلامرضا نوری قزلجه درباره حذف این بند مطرح شد مبنی بر اینکه مصادیق ذکر شده در جزء ۱۰ بند الف ماده ۱ طرح مذکور موجب می‌شود بسیاری از افرادی را که توانمند هستند، از شرکت در انتخابات ریاست جمهوری منع شوند و این خلاف قانون اساسی است، اما نمایندگان با پیشنهاد حذف این جزء مخالفت کردند.
دکتر محمدباقر قالیباف در جریان بررسی پیشنهاد نوری قزلجه، در پاسخ به اخطار احد آزادی خواه نماینده مردم ملایر در مجلس یازدهم که در موافقت با پیشنهاد حذف جزء ۱۰ بند الف ماده ۱ بطرح مذکور صحبت کرد، گفت: اخطار شما را وارد نمی‌دانم، در بند ۱۰ سیاست‌های کلان ابلاغی از مقام معظم رهبری آمده است که ارتقای شایسته گزینی همراه با زمینه سازی مناسب در انتخاب داوطلب تراز جمهوری اسلامی ایران و دارای ویژگی‌های متناسب با جایگاه مربوطه از طریق بند ۱-۱۰؛ طبق این بند معیار‌ها و شاخص‌ها و شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان در چارچوب قانون اساسی حتما باید مشخص شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تعیین کردن معیار‌ها و شاخص‌های داوطلب از سیاست‌های بالادستی بوده و براساس قانون اساسی نیز معیار‌های مدیر و مدبر باید مشخص شود، بر همین اساس با پیشنهاد حذف بند ۱۰ این طرح مخالفم.
سید محمدرضا میرتاج الدینی پیشنهاد کاهش حداقل سابقه تصدی برای کاندیداتوری ریاست جمهوری را مطرح و در توضیح آن گفت: با توجه به اینکه در تبصره این ماده تکالیفی برای شورای نگهبان جهت تشخیص احراز شرایط نامزد‌های ریاست جمهوری مشخص شده، حداقل سابقه اجرایی باید از ۶ سال به ۴ سال کاهش یابد تا داوطلبان بیشتری بتوانند برای انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کنند.
قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس نیز ضمن موافقت با پیشنهاد این نماینده گفت: در قانون اساسی دوره ریاست جمهوری و نمایندگی مجلس ۴ سال دیده شده، بنابراین با توجه به بند‌های دیگر این قانون بهتر است حداقل سابقه ۴ سال برای داوطلبان در نظر گرفته شود.
بر این اساس جزء ۱۰ بند الف ماده ۱ طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران عبارت است از؛ سابقه تصدی حداقل مجموعاً ۴ سال در مناصب ذیل:
الف- مقام سیاسی موضوع بند‌های «الف» تا «ج» ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶
ب- معاون رؤسای قوای سه‌گانه
پ- دبیر شورای عالی امنیت ملی یا دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام
ت- رئیس کل بانک مرکزی
ث- رئیس دیوان محاسبات کشور
ج - استاندار
چ- شهردار شهر‌های بالای دو میلیون نفر جمعیت
ح- رئیس سازمان‌ها و نهاد‌های دولتی و مؤسسات و نهاد‌های عمومی غیر دولتی در سطح ملی
خ- فرماندهان عالی نیرو‌های مسلح با جایگاه سرلشگری و بالاتر
د- رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در سطح کشور
ذ- مدیر حوزه‌های علمیه کشور
تبصره ۱- تشخیص و احراز شرایط نامزد‌های ریاست‌جمهوری در چارچوب نظر تفسیری شورای نگهبان در خصوص «تعریف و اعلام معیار‌ها و شرایط لازم برای تشخیص رجال سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزد‌های ریاست جمهوری» موضوع بند «۵-۱۰ سیاست‌های کلی انتخابات»، برعهده شورای نگهبان می‌باشد.
تبصره ۲- وزارت کشور صرفاً در صورتی اقدام به ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری می‌نماید که مطابق تشریفات مقرر در ماده (۵۵)، واجد شرایط مقرر در اجزای «۱»، «۲»، «۴»، «۵»، «۶» و «۱۰» بند (ب) این ماده بوده و مدارک مثبته در این خصوص را به هنگام ثبت نام ارائه نمایند.
تبصره ۳- داوطلبان ریاست‌جمهوری موظفند به هنگام ثبت‌نام، سوابق قابل ارزیابی در خصوص تصدی مسئولیت‌ها و مدیریت‌های محوله را ارائه دهند.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، در ارتباط با همین بند پیشنهاد دیگری از سوی غلامرضا نوری قزلجه درباره حذف این بند مطرح شد مبنی بر اینکه مصادیق ذکر شده در جزء ۱۰ بند الف ماده ۱ طرح مذکور موجب می‌شود بسیاری از افرادی را که توانمند هستند، از شرکت در انتخابات ریاست جمهوری منع شوند و این خلاف قانون اساسی است، اما نمایندگان با پیشنهاد حذف این جزء مخالفت کردند.
دکتر محمدباقر قالیباف در جریان بررسی پیشنهاد نوری قزلجه، در پاسخ به اخطار احد آزادی خواه نماینده مردم ملایر در مجلس یازدهم که در موافقت با پیشنهاد حذف جزء ۱۰ بند الف ماده ۱ بطرح مذکور صحبت کرد، گفت: اخطار شما را وارد نمی‌دانم، در بند ۱۰ سیاست‌های کلان ابلاغی از مقام معظم رهبری آمده است که ارتقای شایسته گزینی همراه با زمینه سازی مناسب در انتخاب داوطلب تراز جمهوری اسلامی ایران و دارای ویژگی‌های متناسب با جایگاه مربوطه از طریق بند ۱-۱۰؛ طبق این بند معیار‌ها و شاخص‌ها و شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان در چارچوب قانون اساسی حتما باید مشخص شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تعیین کردن معیار‌ها و شاخص‌های داوطلب از سیاست‌های بالادستی بوده و براساس قانون اساسی نیز معیار‌های مدیر و مدبر باید مشخص شود، بر همین اساس با پیشنهاد حذف بند ۱۰ این طرح مخالفم.
ارسال نظرات