نجمه واحدی و هدی عمید بیشتر بشناسید/حمایت از همجس‌بازان و ترویج مسایل غیردینی تنها بخشی از فعالیت ضدانقلاب

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو، دخالت بیگانگان در امور داخلی یک کشور اقسام و انواع دارد که بدترین آن دخالت در فرایند اجرای قانون است. چرا که با این کار علاوه بر توهین به مردمی که متولیان اصلی قانونگذاری در یک کشور هستند، اصل دموکراسی تحت الشعاع قرار خواهد گرفت. فعالیت رسانه‌ای ضد انقلاب برای قلب حقیقت در مورد محکومینی که با خیانت به کشور عزیزمان صدمه رسانده اند، از مصادیق مهم توهین به شهروندان ایرانی است. چرا که این محکومین با نقض قوانین ایران و با قضاوت بر اساس همین قوانین محاکمه شده اند.

رسانه‌های ضدانقلاب در تازه‌ترین ادعای خود مدعی شدند دو فعال حوزه زنان، به دلیل برگزاری کارگاه‌های شروط ضمن عقد در مجموع به پانزده سال حبس محکوم شده‌اند ؟!، اما مروری بر اقدامات آن‌ها حکایت از موضوعات دیگری دارد.

یکی از این دو متهم، نجمه واحدی فعال و نویسنده سایت‌های ضد انقلاب بوده است. براساس اطلاعات موجود در پرونده، این فرد در راستای زیر سئوال بردن قوانین اسلام در زمینه زنان و خانواده، راسا و شخصا اقدام به ارتباط با موسسات وابسته به دول متخاصم خارجی نموده و پروژه‌ای را با همکاری برخی عناصر ضدانقلاب و با کمک شبکه و گروهی از افرادی که در داخل کشور با وی همکاری داشته طراحی کرده و در حال اجرای این پروژه‌ها بوده است.

در پوشش پروژه «کار خانگی»، نجمه واحدی طی امضای قرارداد با موسسه آمریکایی و ضد ایرانی خانه آزادی متعهد می‌شود که آن را با ۵ نفر از اعضای شبکه داخلی مرتبطین خود در ایران اجرا نماید.

شرکت مربیان در نشست راهبردی آموزشی که توسط خانه آزادی در خارج از ایران برگزار می‌شد یکی از مهمترین مفاد قرارداد بود. این دوره طی دو نوبت در تیرماه و مهرماه ۱۳۹۶ در ترکیه و گرجستان برگزار شد و تمامی هزینه‌های آن از قبیل رفت و آمد، اسکان، غذا و تفریح بر عهده موسسه ضد ایرانی آزادی بود.

نجمه واحدی چندین مرتبه در دوره‌های ضد اسلامی از جمله یک دوره با حمایت موسسه غربی اسلام و آزادی در سال ۹۷ در کشور‌های گرجستان و ترکیه حضور یافته است.

 

این فرد در راستای گسترش اجرای پروژه خود با موسسه آزادی چندین گروه و کانال را در شبکه‌های اجتماعی مدیریت می‌کرده است.
وی همچنین ادمین و گرداننده چند سایت و کانال ضد اسلامی بوده و در راستای جذب و تربیت فعالین تحت عنوان پروژه BBI با حمایت خانه آزادی و مدیریت نسرین افضلی محکوم امنیتی، فراری ساکن در کانادا اقدام می‌کرده است.

او از سال‌های پیش در تنظیم، ایجاد، امضا و مدیریت بسیاری از کمپین‌ها و بیانیه‌های اعتراضی علیه قوانین و موضوعات اسلامی در حوزه زنان با هدف زیر سئوال بردن احکام اسلامی و ترویج غربی مشارکت داشته است.

 

همکاری در پروژه‌ای تحت حمایت موسسه آمریکایی ایرکس که در زمینه جنگ نرم و براندازی جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌کند در سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ از جمله اقدامات دیگر این فرد است.

هدی عمید با هویت رها شادان از خرداد ۸۳ تحت عنوان مشاور حقوقی و وکیل با یک موسسه جاسوسی و برانداز فعالیت و همکاری داشته است. موسسه راهی یکی از اصلی‌ترین مراکز نفوذ و جاسوسی در حوزه زنان بوده و زیرنظر مستقیم حمایت‌های مالی موسسه جاسوسی و برانداز هیفوس قرار داشته و در راستای تضعیف قوانین اسلامی مربوط به زنان فعالیت‌های مختلفی انجام داده است.

 

هدی عمید در دوره تئوری و عملی سکسچوالیته، جنسیت و حقوق بشر که در سال ۲۰۱۲ به مدت یک ماه در ترکیه برگزار شد، شرکت کرد. در همین زمینه در بررسی اسناد، ایمیلی از طرف حسین علیزاده مدیر هماهنگ کننده منطقه خاورمیانه و شمال آفریقای کمیسیون حقوق بشر مردان و زنان همجنسباز، برای وی ارسال گردیده و از هدی عمید خواسته شد تا برای حمایت از همجنسبازان، طرح ارائه کند.

در بررسی‌های به عمل آمده مشخص شد که هدی عمید به همراه چند تن دیگر قصد داشتند در خصوص حمایت و مشاوره به همجنسبازان در ایران سندی راه اندازی کنند. این سند در اصل طرح پیشنهادی برای دریافت بودجه از کمیسیون مردان و زنان همجسنباز است که به عنوان پروژه مشاوره همجنسبازان (LGBT) نگارش شده است.

 

بر همین اساس و موارد ذکر شده، دادگاه به استناد ماده ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ با رعایت بند ب ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و بند‌های ب و ت ماده ۱۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری به لحاظ خدشه دار نمودن امنیت کشور و آثا زیانبار اقدامات آنان، هریک از نامبردگان را با تحمل ۸ و ۷ سال حبس و بر اساس ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی هر یک را به مدت دو سال به محرومیت از عضویت در احزاب، گروه‌ها و دسته جات سیاسی و خروج از کشور محکوم کرده است.

همچنین، براساس رای دادگاه، برای هدی عمید دو سال ممنوعیت از شغل وکالت در نظر گرفته شده است؛ بنابراین گزارش، این حکم قطعی نیست و قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.