دانشجو گزارش می‌دهد؛
به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، فرزانه فراهانی_ صبح روز پانزدهم شهریور ماه سال ۹۵ بود که خبر دستگیری سلطان شیشه دروازه غار در پایتخت پیچید.
خبر فوق توسط سرهنگ جلیل موقوفه‌ای سرکلانتر هفتم پلیس پایتخت به رسانه‌های داخلی ارائه شد و بازتاب گسترده‌ای را در سایر رسانه‌های داخلی و خارجی به دنبال داشت.
موقوفه‌ای در تشریح دستگیری خاله لیلا و همدست وی خاله نسرین گفت: با هماهنگی انجام شده با دادسرای انقلاب اسلامی، شهرداری منطقه ۱۲ تهران؛ اکیپ‌های عملیاتی کلانتری ۱۱۶ مولوی، گشت ضربت سرکلانتری هفتم فاتب، یگان امداد پلیس پایتخت و تنی چند از ماموران مبارزه با مواد مخدر ، عامل اصلی توزیع شیشه به نام «خاله لیلا» مشهور به «سلطان شیشه» و همدستش به نام «خاله نسرین» که سوابق متعدد کیفری در مراجع قضائی دارند دستگیر و به مقر پلیس منتقل شدند.
اغلب صفحات فعال در شبکه‌های اجتماعی دستگیری خاله لیلا و همدستش خاله نسرین را از آن‌جهت که به عنوان سلطان شیشه دروازه غار شهرت داشتند و پخش مقدار زیادی از مخدر شیشه در یکی از پر آسیب‌ترین محلات شهر تهران توسط این دو فرد رهبری و مدیریت می‌شد را اتفاق خوبی می‌دانستند و به تعریف و تمجید از پلیس پرداختند.
تبدیل حبس چند ساله مشهورترین فروشنده شیشه دروازه غار به چند روز
طی روزهای اخیر خبرنگار خبرگزاری دانشجو با خاله نسرین همدست سلطان شیشه دروازه غار گفتگو کرده است و وی مدعی است که پس از گذشت ۱۰ روز از ورود به زندان با تلاش‌های مستمر دخترش به مرخصی آمده است.
مصرف کنندگان و خرده فروشان موادمخدر محله پر آسیبی چون شوش و دروازه غار با نام خاله نسرین و خاله لیلا به خوبی آشنا هستند و واسطه آشنایی من و خاله نسرین هم یکی از افراد مصرف کننده این محله است.
خاله نسرین می‌گوید: حکمی که برای پیدا شدن مقدار زیادی شیشه در خانه وی برای او بریده بودند، مدت ۶ سال زندان بوده است و علی رغم این حکم، دختر خاله نسرین تمام تلاش خود را به کار گرفته و پس از گذشت ۱۰ روز برایش مرخصی گرفته و سپس کارهای او برای عدم بازگشت به زندان را پیگیری کرده و اتفاقا تلاش وی نتیجه بخش بوده است.
در این گزارش به این موضوع می‌پردازیم که چگونه سر و ته محکومیت این چنین بزرگ و حکم ۶ سال زندان با یک دوره ۱۰ روزه به مرخصی و خروج مجرمی سابقه دار از زندان منتهی می‌شود.
قوانین مبارزه با موادمخدر به اندازه کافی بازدارنده نیستند
به گفته سرهنگ عبدالوهاب حسنوند رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر پایتخت، معتقد است: قوانین برخورد با فروشندگان و قاچاقچیان موادمخدر، در حال حاضر برخی از قوانین بازدارنده‌ای نیستند و نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید به فکر اصلاح قوانین فوق باشند.
رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر پایتخت همچنین اظهار کرد: موادمخدر سلامت اجتماعی را نشانه رفته است و قوانین مبارزه و مقابله با عوامل تولید و توزیع آن باید تشدید و در مواردی نیز اصلاح شوند و قوانین صحیح و محکم باید جایگزین آن‌ها شوند.
حسنوند با تاکید بر ضرورت تصویب قوانین برخورد با عاملان گرایش جوانان به مصرف موادمخدر گفت: نقص قانون باعث شده است تا به عنوان مثال در شرایط فعلی برخورد قانونی بازدارنده‌ای با توزیع کنندگان و فروشندگان موادمخدر صورت نگیرد و متاسفانه این خلاهای قانونی دست و پا گیر است.
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر پایتخت تاکید کرد: در برخورد با خرده فروشان موادمخدر و همچنین برخورد با کسانی که برای نخستین دفعات به خرید و فروش مواد مخدر اقدام می‌کنند، قوانین محکمی وجود ندارد وگرنه پلیس همه تلاش خود را برای برخورد با سوداگران مرگ به کار می‌گیرد.
مصادره اموال خرد فروشان موادمخدر از جمله درخواستهای رئیس پلیس مواد مخدر پایتخت است که به گفته او قانون خاصی در این باره وجود ندارد و این خلا قانونی فرصتی مغتنم را برای خرده فروشان موادمخدر فراهم کرده است.
ضرورت ورود قوه قضائیه به پرونده سوداگران مرگ با جدیت بیشتر
بر اساس شواهد میدانی موجود، در حال حاضر توزیع و حتی تولید برخی از انواع موادمخدر به راحتی در نقاط مختلف کشور صورت می‌گیرد و متاسفانه در اغلب موارد رد پای مجرمان سابقه‌داری مشاهده می‌شود که سوابق کیفری و قضایی متععدی در حوزه مواد مخدر دارند اما دستشان همچنان به اینگونه جرائم آلوده است.
تصور کنید خاله نسرین یکی از بزرگترین سوداگران مرگ پایتخت، پس از دستگیری، تنها دوره‌ای ۱۰ روزه را در زندان سپری کرده است و عدم بازگشت وی به زندان بر اساس کدام قانون نوشته یا نانوشته صورت گرفته، جای سوال دارد و پر از ابهام است.
کم نیست تعداد دختران و پسران نوجوان و جوانی که به دست امثال خاله نسرین بهار زندگی خود را با ردپای سیاه و تاریک اعتیاد سپری کرده‌اند و این گرگهای در لباس میش، در نهایت با حکمی سبک و مجازاتی ناچیز و کوتاه مدت، تبرئه و از زندان خارج شده و خیلی حرفه‌ای تر از قبل به کار خود ادامه می‌دهند.
قوه قضائیه به عنوان یکی از مجریان اصلی قوانین مختلف باید میزان نظارت خود را بر نحوه اجرای قوانین و همچنین تعیین مجازاتهای بازدارنده برابر با جرائم و تخلف مجرمان امکان ارتکاب هرگونه جرمی را کاهش دهد.
خرید و فروش موادمخدر توسط افرادی که سوابق کیفری متعددی در این زمینه دارند از جمله جرائمی محسوب می‌شود که غیرقابل اغماض و چشم پوشی است و بخشش در دفعات مکرر هیچ تاثیر بازدارنده‌ای در جلوگیری از وقوع و یا کاهش این گونه تخلفات نخواهد داشت.
پیش بینی عدم آزادی مجرمان در سند تحول قضایی
گفتنی است تقریبا ۱۰ روز پیش سند تحول دستگاه قضا توسط آیت الله رییسی ابلاغ شد که بنا به گفته اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه این ماموریت‌ها شامل «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات»، «احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع»، «نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور»، «کشف جرم، تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام»، «پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی»، «اصلاح مجرمان» و «حمایت از حقوق مالکیت اشخاص» است که اگر این سند به خوبی اجرا شود دیگر شاهد چنین مسائلی نخواهیم بود.
تعداد نظرات: ۸
ارسال نظرات
پس قانون چی میشه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟