خانی خبر داد؛
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو، عبدالرضا ارسطو؛ کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس در گفت‌وگو با رادیو اقتصاد گفت: در سالهای گذشته قانونگذار در مصوبات گوناگون، سازمان‌هایی نظیر بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی و سایر دستگاه‌های اجرایی مربوطه را مکلف به ساماندهی تراکنش‌های دستگاه‌های کارتخوان (POS) و ایجاد شفافیت در تراکنش‌های درگاه‌های پرداخت کرده است.
مهلت ساماندهی کارتخوانها به سر رسیده است
ارسطو با بیان اینکه یکی از مهم ترین قوانین زمینه شفافیت تراکنش‌های بانکی در آبانماه سال گذشته به تصویب رسیده است، ادامه داد: بر اساس ماده 10و 11 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، بانک مرکزی موظف بود با همکاری سازمان امور مالیاتی ظرف مدت یک سال، نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان اقدام کرده و شناسه یکتا به این دستگاه‌ها تخصیص دهد.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: طبق قانون مذکور بانک مرکزی تا انتهای آبانماه امسال موظف بوده است تا دستگاه‌های کارتخوان و درگاه‌های پرداختی که فاقد اطلاعات هویتی و پرونده مالیاتی هستند را شناسایی و مسدود کند اما تاکنون هیچ اقدام مؤثری در این زمینه صورت نگرفته است.
کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه عدم احراز هویت درگاه‌های اینترنتی و پوزها می‌تواند منجر به فرار مالیاتی، پولشویی و حتی نوسانات در بازارهای مختلف از جمله نرخ ارز و سکه شود، افزود: در نوسانات ارزی سالهای 96 و 97 ردپای کارتخوان‌های بی‌هویت پررنگ بوده است چرا که از یک سو این کارتخوانها می‌توانند به راحتی وسیله‌ای برای دلالان و سفته بازان برای پولشویی قرار بگیرند و از سوی دیگر قاعدتاً پول‌های انبوهی که مصروف دلالی و اخلالگری در بازار می‌شود از کانال تراکنش‌های بانکی جا به جا و واریز می‌شود.
وی در همین رابطه گفت: باید بدانیم که مهم‌ترین هدف ساماندهی تراکنش‌ها در کشور معطوف به کنترل گردش ریال در سیستم بانکی است.
تفکیک حساب‌های شخصی و شغلی برای فعالان اقتصادی
کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به اینکه مفاد قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان صراحتا به انجام دو تغییر اساسی در سیستم مالیاتی و تراکنشی دستور داده است، گفت: بر این اساس لازم است حساب‌های بانکی شخصی و شغلی متعلق به فعالان اقتصادی و مودیان مالیاتی از یکدیگر تفکیک شوند و همچنین فعالان اقتصادی موظف هستند تا درآمدها و نقل و انتقالات مالی شغلی خود را صرفا در حساب شغلی خود انجام دهند.
ارسطو با بیان اینکه سه میلیون و هشتصدهزار دستگاه کارتخوان بی‌هویت مطرح شده در خبرگزاری‌ها لزوما همگی مجهول المالک نیستند، عنوان کرد: صاحبان این سه میلیون و هشتصدهزار کارتخوان به 3 دسته تقسیم بندی می‌شوند، اولین دسته کارتخوان‌های مجهول مالک هستند و دسته دوم مربوط به کارتخوان‌های فاقد پرونده مالیاتی است و دسته سوم نیز مربوط به کارتخوان‌هایی هست که مالک آنها معلوم بوده اما آنها در اختیار شخص ثالثی به غیر از مالک قرار داده شده است.
وی با بیان اینکه تعداد کمی از کارتخوانها مجهول المالک هستند و عمده مشکل کارتخوانها مربوط به دستگاه‌های فاقد پرونده مالیاتی می‌شود، گفت: حدودا 8 میلیون کارتخوان در کشور موجود است یعنی به ازای هر 10نفر یک کارتخوان فعال است.
ارسطو خاطرنشان کرد: علت وجود این تعداد زیاد کارتخوان، عمدتا به رقابت و بازاریابی‌های بانک‌ها در عرصه صنعت بانکداری مرتبط می‌شود.
کارتخوان‌های جدید همگی دارای پرونده مالیاتی می‌شوند
هادی خانی؛ معاون فناوری سازمان امور مالیاتی کشور نیز در ادامه این گفت و گو خاطرنشان کرد: قطعا نظارت هوشمند مالیاتی بر تراکنش‌ها از یک سو در مبارزه با سوداگری در بازار ارز، سکه، مسکن و خودرو تاثیرگذار است و از سوی دیگر ابزار مهمی برای مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی است.
وی با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی در همکاری کامل با بانک مرکزی در حال پیاده سازی ماده 11 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است، گفت: اکنون تبادلات داده‌ای و اطلاعاتی بین بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی به نحو مطلوب درجریان است و در طی آینده نزدیک شاهد این خواهیم بود که متقاضیان جدید کارتخوان همگی دارای پرونده مالیاتی واقعی در سازمان امور مالیاتی خواهند شد.
بانک مرکزی مکلف به مسدودی کارتخوان‌های بی‌هویت است
خانی با اشاره به اینکه از سمت سازمان امور مالیاتی هزینه‌ای به متقاضیان دریافت کارتخوان جدید بابت تشکیل و احراز پرونده مالیاتی تحمیل نخواهد شد، عنوان کرد: در مورد کارتخوان‌های فعال در کشور که هنوز احراز هویت نشده یا پرونده مالیاتی ندارند، طبق قانون بانک مرکزی مکلف به مسدود کردن آنها شده است.
معاون فناوری سازمان امور مالیاتی کشور درباره کارتخوان‌هایی که در گذشته فعال شده‌اند اما فاقد هرگونه پرونده مالیاتی هستند، گفت: تصمیمی به همراه بانک مرکزی اتخاذ شده که سازمان امور مالیاتی به تنهایی اقدام به تشکیل پرونده مالیاتی برای این اشخاص کند.
وی در ادامه تاکید کرد: بر اساس اولویت‌بندی اشخاص و فعالان اقتصادی به آنها ابلاغ خواهد شد تا با مراجعه به سازمان امور مالیاتی اقدام به تکمیل اطلاعات مالیاتی خود اقدام نمایند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: لزوما هر دستگاه کارتخوانی که دارای پرونده مالیاتی شود مکلف به پرداخت مالیات نیست چراکه با احراز سوابق مالیاتی تمامی فعالان اقتصادی این احتمال وجود دارد تا برخی از آنها حتی مشمول معافیت مالیاتی نیز بشوند.
ارسال نظرات