گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو-امیرقشقایی؛ تلاش چند ماههی مجلس یازدهم برای اصلاح ساختار شوراهای شهر سرانجام در اواخر آذر به خروجی رسید و اولین جلسهی هیئت نظارت بر شوراهای شهر تشکیل شد.
کاظمی، آقامیرسلیم، جوکار، دهنوی و موسوی ۵ عضو منتخب برای حضور در این هیئت بودند؛ کرسی ریاست بر خلاف انتظار به محمد کاظمی، نماینده پلدختر رسید و مصطفی آقامیرسلیم، نماینده تهران نایب رئیس شد.
طرح اصلاح نظام شوراها اولین بار 9 ماه پیش در مجلس مطرح شد و قرار بود تغییراتی جدی در ساختار شورا به وجود آورد ولی در نهایت با تشکیل هیئت نظارت بر شورا به اصلاحات خود پایان داد.
تشکیل هیئت نظارت، شرح وظایف و انتخاب اعضای آن شروع ماجرای جدیدی در مجلس یازدهم محسوب میشود؛ تقریبا از اوایل مهر امسال بود که نمایندگی مثل جوکار و پیرهادی خبر از تشکیل هیئت نظارت دادند و در حالی که کمتر از 6 ماه به انتخابات شوراها باقی مانده بود، فعالیت هیئت نظارت هنوز شروع نشده و اعضای آن نیز مشخص نبودند؛ تا اینکه در اواخر آذر، خبر تشکیل و تعیین اعضای آن رسانهای شد.
حواشیِ ریاست
محمد صالح جوکار، رئیس کمیسیون شوراها در آخرین اظهار نظر پیرامون هیئت نظارت، تعیین تکلیفِ قانون جدید نظارت بر انتخابات و نیز متفاوت بودن تعداد اعضای آن با طرح اولیه مجلس را دلیل تاخیر در برگزاری جلسات دانست و در این باره گفت:«ما پس از بررسی در کمیسیون شوراها طرحی را برای اصلاح قانون تقدیم هیئت رئیسه کردهایم و قرار است در هفته جاری در صحن مجلس مورد بررسی قرار گیرد و امیدواریم شورای نگهبان نیز نظر مساعدی نسبت به آن داشته باشد و اگر این اتفاق رخ دهد باید تعداد اعضای هیئت نظارت بر اساس قانون جدید افزایش پیدا کند».
اما بر خلاف اظهارات وی مبنی بر این که قرار بود هفته آتی اصلاح قانون تقدیم هیئت رئیسه مجلس شود و بعد از آن اولین جلسه هیئت نظارت شروع به کار کند، فردای روزی که مصاحبه جوکار با خانه ملت منتشر شد، اولین جلسه نظارت بر انتخابات شورا در ۲۴ آذر تشکیل شد.
پس از تشکیل هیئت نظارت، برخلاف آنچه انتظار میرفت، جوکار، نه در قامت رئیس و نائب رئیس بلکه به عنوان سخنگوی آن آغاز به فعالیت کرد و ریاست هیئت به محمد کاظمی، نمایندهی پلدختر و نائب رئیسی به مصطفی آقامیرسلیم، نمایندهی تهران رسید؛ نظام الدین موسوی و محسن دهنوی، نمایندگان تهران نیز به عنوان دو عضو دیگر انتخاب شدند.
در این بین بازار حواشی درباره هیئت نظارت گرمتر از همیشه بود؛ محمد کاظمی در مصاحبهای با اعتماد اظهار کرد:«آقایانی، چون جوکار میخواستند هرطور شده ریاست این هیئت را به عهده گیرند؛ از این رو با حمایتهایی که داشتند، بهطور مداوم تلاش کردند در ترکیب هیئت انتخابشده، تغییراتی ایجاد کنند چراکه در آن صورت میتوانستند بدون زحمت، ریاست هیئت را تصاحب کنند.»
البته جوکار در این بین تنها نبود و حمایت ریاست مجلس یعنی قالیباف را به همراه داشت چرا که قرار بود اگر نتوانست ریاست را از آن خود کند، حداقل صاحب کرسی شود و احتمالا به همین دلیل، علیرغم اصرار سایر نمایندگان مبنی بر تشکیل جلسات هیئت نظارت، همچنان تشکیل آن به تعویق میافتاد اما در نهایت ۲۴ آذر اولین جلسه هیئت با فشارهای فراوان به آقای رئیس تشکیل شد.
البته ۲۶ آبان یعنی همان روزی که در ابتدا قرار بود اولین جلسه نظارت بر انتخابات شوراها برگزار شود، سه تن از اعضای آن یعنی محمد کاظی، مصطفی آقامیرسلیم و نظام الدین موسوی در نامهای به رئیس مجلس، حضور نیافتن محمد صالح جوکار و محسن پیرهادی در اولین جلسه را دلیل تشکیل نشدن آن دانستند و خواستار هرچه زودتر حل شدن این مشکل از قالیباف شدند.
در اولین جلسه چه گذشت؟
کاظمی رئیس هیئت نظارت دربارهی برگزاری اولین جلسه رسمی و نیز دستور کار جلسات بعدی گفت:«هریک از مجامع استانی، ۳ نفر را به ما معرفی خواهند کرد و ما برای آنان تحت عنوان هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا آن استان حکم میزنیم؛ این هیات، وظیفه نظارت بر انتخابات شوراها در آن استان را برعهده خواهد داشت؛ ما نیز در هیات مرکزی، نظارتی عالیه بر این هیئتها خواهیم داشت.»
هیئت نظارت منوط بر دو شرط
عملکرد این هیئت بر طبق اهداف تعیین شده، طی هفتههای آتی و بعد از گذشت چند جلسه قابل ارزیابی خواهد بود اما به عقیده کارشناسان این حوزه، رسیدن هئیت نظارت به اهداف برنامهریزی شده منوط به دو شرط خواهد بود.
شرط اول آن است که تایید صلاحیتها برای انتخابات شوراها توسط نمایندگان با همکاری دستگاههای امنیتی باشد؛ موضوعی که درمجلس دهم شاهد ضعف آن بودیم و بهارستانیها توجهی به نکات نیروهای امنیتی نمیکردند؛ در این باره کاظمی از همکاری هیئت نظارت با ارگانهای اطلاعاتی خبر داد و اظهار کرد:«نهادهای امنیتی اگر نظر صریح و روشنی درباره کاندیداها داشته باشند، ما آن را روی چشم خود میگذاریم.».
دیگر نکته پیرامون بهبود عملکرد این هیئت به حداقل رساندن حواشی توسط اعضای آن و دیگر نمایندگان است؛ اگر هدف هیئت نظارت؛ تضمین صلاحیت نامزدهای انتخاباتی برای شوراها است، قاعدتاً مسائلی مانند دعوا بر سر کرسی ریاست باید رنگ ببازد. حال باید منتظر ماند و دید که آیا هیئت نظارت بر شوراهای شهر و روستا میتواند حواشیِ چندین سالهی شوراها را به حداقل برساند؟
انتهای پیام/