خودروسازان تسهیلات را حیف و میل کنند آش همان و کاسه همان است / صنعت خودرو به جراحی نیاز دارد

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، وزارت صمت یک بسته پیشنهادی برای اصلاح قیمت صنعت خودرو به شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا ارائه کرده است. بر اساس این طرح قیمت گذاری محصولات پر تیراژ خودروسازان در اختیار شورای رقابت قرار می‌گیرد و قیمت خودرو‌های کم تیراژ را خود خودروسازان تعیین خواهند کرد. در بسته مورد نظر، سهم خودرو‌های کم تیراژ از تولید ۴۵ درصد و پرتیراژ‌ها ۵۵ درصد در نظر گرفته شده است. اما بعد از انتشار این پیشنهاد ابهاماتی بوجود آمده و، چون قیمت گذاری خودرو‌های کم تیراژ به خودروسازان سپرده شده ممکن است خودروسازان به جای افزایش تیراژ به سمت تنوع محصولات کم‌تیراژ نروند تا سود بیشتری کسب کنند؟ با توجه به شروطی که خودرو سازان به دنبال قیمت گذاری شورای رقابت بر روی خودرو‌های پرتیراژ بر اساس دو شرط تغییر سال مبنای قیمت گذاری به سال ۹۸ و به‌روز رسانی نرخ نهاده‌های تولید گذاشته اند آیا ممکن است اعمال این شرایط قیمت خودرو‌های با تیراژ بالا را هم به شکل محسوسی افزایش بدهد؟ ضمن اینکه در شرایطی که خودورسازان یکی از ابربدهکاران بانکی هستند، آیا خودروسازان میتوانند تسهیلات ۲۵ هزار میلیاردی طرح حمایتی را بازپرداخت کنند و یا به زیان انباشته آن‌ها اضافه خواهد شد؟ این‌ها پرسش‌های ما از بابک صدرایی کارشناس صنعت خودرو است که در ادامه مشاهده می‌کنید.

 

بابک صدرایی در خصوص بحث قیمت گذاری و تولید خودرو‌های کم تیراژ و پر تیراژ گفت: اگر درباره بخش دولتی و خودروسازانی که خودرو‌های کم تیراژ تولید می‌کنند بخواهیم صحبت کنیم با توجه به وضعیت تحریمی کنونی ومحدودیت ارزی فعلا در بخش دولتی خودروی کم تیراژ به شکل مورد نظر تولید نمی‌شود بنابراین می‌توانیم از این بحث بگذریم، شاید اگر بعد‌ها شرایط نرمال شود بتوانیم درباره آن بحث کنیم. در شرایط فعلی که خودروسازان شرایط تولید خودروی کم تیراژ را ندارند و دو خودروساز بزرگ ما قادر به تولید خودرو‌های کم تیراژ هستند، می‌توان روی خودرو‌هایی که شورای رقابت مسئول قیمت گذاری آن هستند بحث کرد.

وی دراین باره افزود: البته در بخش خودروسازی خصوصی هم خودرو‌های پرتیراژ تولید نمی‌شود، به این دلیل که محصولات خودروسازان خصوصی همه کم تیراژ هستند که دقیقا در بخشی قرار می‌گیرد که خودروساز درقیمت گذاری آن آزاد است، لذا برای هر دو موضوع مساله مهمی که تاثیر گذار است چه در خودروی پرتیراژ یا کم تیراژ بحث قیمت دلار و ارزی است که به خودروساز تعلق می‌گیرد، به اضافه هزینه‌های داخلی، هزینه‌های خارجی، حمل و نقل انتقال کالا، هزینه‌های بانکی، نیروی انسانی، هزینه تولید، عوارض و درصد سودی که برای خودروساز نسبت به تولید و حجم سرمایه‌ای که به تولید اختصاص داده این مولفه‌ها باید لحاظ شود. عوامل یاد شده همگی در تعیین قیمت خودرو موثر هستند لذا تلاش شورای رقابت برای قیمت گذاری نمی‌تواند ختم به خیر شود.

کارشناس صنعت خودرو در خصوص قیمت گذاری دستوری گفت: دولت باید به این نتیجه برسد که قیمت گذاری در هیچ صنعتی به صورت دستوری ممکن نیست، اینکه اصرار به قیمت گذاری توسط شورای رقابت دارد هیچ گاه نمی‌تواند به قیمت گذاری درست و کوتاه شدن دست دلالان از بازار منتهی شود. متاسفانه دولت در قیمت گذاری خودرو از سیستم منطقی که همه‌ی خودروسازان از آن پیروی می‌کنند تبعیت نمی‌کند، بنابراین هر تصمیمی که می‌گیرد پیرو تصمیمات غلط قبلی است که به بازار و مصرف کننده زیان می‌زند.

صدرایی با بیان اینکه دولت به خودروسازان اعتماد ندارد ادامه داد: به نظر می‌رسد دلیل اینکه وزارت صمت شورای رقابت را مسئول تعیین قیمت کرده عدم اعتماد به خودروساز است چرا که اگر دولت به خودروساز اعتماد می‌داشت به قیمتی که خودرو ساز اعلام می‌کرد اطمینان می‌کرد. دولت اگر به خودروساز اعتماد کند می‌تواند براساس مدارک و مستنداتی که خودروساز از هزینه‌های اعمال شده ارائه می‌دهد، قیمت خودرو را تعیین کند. مشخص است برای تولید خودرو هزینه‌های ارزی و ریالی، عوارض و حاشیه سود و هزینه‌های داخلی و یک سری هزینه‌ها در بخش خصوصی همه لحاظ می‌شود. بحث خودرو‌های کم تیراژ را باید جدا کنیم چرا که در حال حاضر بازار روی این خودرو‌ها حساسیت ندارد، بلکه روی خودرو‌های پر تیراژ که قشر بیشتری از جامعه از آن استفاده می‌کنند حساسیت وجود دارد، بنابراین برای تعیین قیمت خودرو‌های پر تیراژ باید از فرمول ثابت همه خودروسازان تبعیت کرد حالا هر ارگانی مسوول قیمت گذاری باشد دولت، شورای رقابت، خودروساز چرا که این موضوع در تمام دنیا یک موضوع مشخص و روتین است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا مسوولین در سیاست گذاری به کاهش قدرت خرید مردم توجه می‌کنند گفت: قطعا قدرت خرید مردم موضوع مهمی است، اما قیمت تمام شده برای خودروسازهم یک سمت دیگر ماجراست. باید بپذیریم اقتصاد ما با اقتصاد سایر کشور‌های تولید کننده خودرو تفاوت‌هایی دارد که این تفاوت‌ها در بخش‌های مختلف اقتصاد را درگیر تبعات و پیامد‌های مختلفی کرده است. بی تردید مشکلات اقتصادی را نمی‌توان با یک قانون و تبصره حل کرد، باید قبول کنیم تولید خودرو درایران بسیار پرهزینه است یعنی انچه که تولید می‌کنیم با آنچه دست مشتری می‌دهیم به لحاظ قیمت جهانی بسیار متفاوت است.

کارشناس صنعت خودرو دراین باره خاطر نشان کرد: مشکلات اقتصادی ما نشات گرفته از مسائل مختلفی است. بخشی از آن به دلیل عدم مدیریت صحیح اقتصادی، هزینه‌های پنهانی ناشی از تحریم ها، نوسانات ارزی و تورم حاکم در اقتصاد قطعا هزینه‌های جانبی است که به همه‌ی صنایع و به تبع آن صنعت خودروسازی تحمیل شده و قیمت‌ها را افزایش داده است. وقتی تولید کاهش پیدا می‌کند هزینه‌های سربار افزوده می‌شود. متاسفانه در بخش اقتصادی و صنعت خودروسازی و قطعه سازی مدیریت به روز و در حد و اندازه جهانی نداریم که به کاهش قیمت منتهی شود. اگر در تیراژ بالا قطعات خودرو تولید شود قطعا موجب سرشکن شدن قیمت‌ها می‌شود.

صدرایی با ارائه راهکاری برای حل مشکل صنعت خودروی کشور گفت: برای حل مشکلات صنعت خودروسازی باید عزم جدی در جهت ارتقای این صنعت به کار ببندیم. قطعا قیمت خودرو در ایران گران است برای اینکه گران تمام می‌شود برای حل این مساله پارامتر‌های تاثیر گذار بر قیمت باید دچار تغییرات اساسی شود تا به نتیجه منطقی و نرمالی برسیم، ضمن اینکه این موضوع هم بسیار مهم است که بر اثر تحریم‌ها و تورم از دو سال پیش تا کنون قیمت همه اقلام اساسی چند برابر افزایش یافته است، مشخص است در چنین فضایی قیمت خودرو نیز گران می‌شود، بنابراین علی رغم اینکه می‌دانیم خودرو در ایران گران است، اما راه دیگری برای کاهش قیمت نداریم و به صورت دستوری نمی‌توان خودرو را ارزان کرد. کاهش قیمت خودرو نیازمند ایجاد زیر ساخت‌های لازم است. باید بستر‌های لازم برای تولید خودروی ارزان که با قیمت مناسب و معقول به دست مردم برسد اندیشیده شود و گرنه با روش‌های دستوری و حرف‌های پوپولیستی برای خوشحال کردن مردم نمی‌توان خودرو را ارزان کرد.

وی با بیان اینکه علت گرانی خودرو مشکلات ساختاری اقتصادی است تصریح نمود: مردم می‌دانند مسوولین سالهاست از ارزان شدن خودرو سخن می‌گویند در حالی که نه تنها خودرو ارزان نشده، بلکه گران‌تر هم شده است، یعنی به دلایل مشکلات ساختاری اقتصاد ایران این ارزانی هیچ وقت اتفاق نیفتاده، وقتی از سال گذشته تا کنون تورم ۴۰ درصد افزایش یافته آیا می‌توان انتظار داشت خودرو گران نشود یا به صورت دستوری قیمت به زیر تورم برسد؟

صدرایی در پاسخ به این سوال که ۲۵ هزار میلیارد تسهیلاتی که دولت می‌خواهد به خودروسازان بدهد با توجه به بدهکار بودن آن‌ها آیا به درستی از آن استفاده می‌شود یا به زیان انباشته خودروسازان افزوده می‌شود گفت: همه‌ی این‌ها بستگی به نحوه مدیریت خودروسازان ما و شرایط اقتصادی کشور دارد. با توجه به شرایط موجود بازار برای تغییرات اساسی در صنعت خودروسازی باید بستر‌ها و شرایط فکری و مدیریتی این موضوع فراهم شود که این سرمایه باید در تولید محصول جدید یا در ارتقای کیفیت خودرو‌های تولیدی فعلی به کار گرفته شود. صنعت خودروی ما شبیه بیماری است که باید جراحی شود در صورت جراحی حالش بهتر می‌شود هر چند مدت کوتاهی درد ناشی از عمل را تحمل کند، اما در غیر این صورت اگر قرار باشد بیماری با مسکن به صورت مقطعی درمان شود بیماری به شکل وحشتناکی در آینده‌ای نه چندان دور بیمار را از پا در می‌آورد، بنابراین اگر تسهیلات اعطایی به بهترین وجه در جهت ارتقای کیفیت و تولید محصولات استاندارد جدید به کار گرفته شود خوب است، اما اگر از آن به درستی استفاده نشود باز هم صنعت خودروسازی ما را بدتر از قبل به حمایت‌های دولت و تزریق نقدینگی وابسته می‌کند و هر بار که بحرانی در صنعت خودروسازی ایجاد شود دولت سعی می‌کند با تزریق نقدینگی مشکل را حل کند بنابراین باز هم آش همان و کاسه همان است.