تبعیض‌ وزارت صمت بین خودروسازان و سایر تولیدکنندگان

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در شرایطی که به تازگی سازمان گسترش و نوسازی صنایع (زیرمجموعه وزارت صمت) از شورای رقابت خواسته تا قیمت گذاری ۴۵ درصد خودرو‌های داخلی را آزاد کند، وزیر صنعت می‌گوید: اگر به کالایی، یارانه یا امتیازی داده شود، قیمت‌گذاری آن اجباری خواهد بود.
از آنجا که صنعت خودروسازی معمولاً از امتیازاتی مانند ممنوعیت واردات خودرو و همچنین دریافت تسهیلات برخوردار بوده است، این گفته رزم حسینی به معنی آن است که قیمت‌گذاری خودرو نیز نباید آزاد شود بلکه باید توسط یک نهاد مسئول، انجام شود. اما با توجه به درخواست سازمان گسترش برای آزادسازی قیمت خودرو، مشخص نیست دلیل چشم پوشی وزارت صنعت از این امتیازات چیست؟
رزم حسینی با بیان اینکه عموم تولیدکنندگان بر اساس هزینه تمام‌شده، محصولات تولیدی خود را قیمت‌گذاری می‌کنند، می‌گوید: تولیدکنندگان موظف هستند که با تعیین شبکه توزیع محصول تولیدی را با کمترین واسطه و قیمت به دست مصرف‌کنندگان برسانند.

توجیه وزارت صنعت برای آزادسازی قیمت خودرو
بر اساس این گزارش، وزارت صمت به تازگی آزادسازی قیمت برخی خودرو‌ها را از شورای رقابت درخواست کرده است، آن هم با این توجیه که این خودرو‌ها رقیب داخلی دارند و تولیدات به اصطلاح رقیب، عدد ناچیزی است و سهم بازار کمی را در مقایسه با خودرو‌های مورد تقاضا دارا هستند.
بر اساس طرح وزارت صمت، پیشنهاد شده قیمت‌گذاری ۴۵ درصد خودرو‌های داخلی آزاد شود و خودروسازان خودشان تعیین‌کننده قیمت این محصولات باشند. همچنین قرار است قیمت ۵۵ درصد خودرو‌ها نیز توسط شورای رقابت تعیین شود.
به گفته رضا شیوا، رئیس‌شورای رقابت، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران خواستار خروج حداقل ۱۰ خودرو شامل دناپلاس توربو شارژ، هایما، رانا، کوئیک، شاهین، ساینا، پژو ۲۰۷ پانوراما، چانگان، آریا، K۱۳۲ و برخی دیگر از خودرو‌ها از شمول قیمت‌گذاری شورای رقابت است.
وی تصریح کرد: این سازمان با استناد به تولید و عرضه خودرو‌های هم رده مانند انواع جک در کرمان خودرو، انواع ام‌وی‌ام و ایکس ۳۳ در مدیران خودرو و برخی محصولات جدید در گروه خودروسازی بهمن، شرایط تولید و بازار این خودرو‌ها را رقابتی قلمداد کرده و درخواست خروج این خودرو‌ها از شمول دستورالعمل قیمت‌گذاری شورای رقابت را ارائه کرده است.
بررسی آمار تولید هشت ماهه امسال خودروسازان نشان می‌دهد در این مدت تولید کوئیک معادل ۲۴ هزار و ۵۷۷ دستگاه و رانا شش هزار و ۸۱۹ دستگاه بوده است. این در حالی است که طی هشت ماهه امسال جمع تولید کرمان موتور چهار هزار و ۸۵۳ دستگاه و جمع تولید مدیران خودرو ۱۵ هزار و ۹۶۲ دستگاه و گروه بهمن هزار و ۱۲۵ دستگاه بوده است که البته همه این تولیدات نیز به عنوان رقیب خودرو‌های درخواستی سازمان گسترش محسوب نمی‌شوند. همچنین واردات خودرو ممنوع است و هیچ رقیب جدی برای تولیدات داخلی وجود ندارد. به این ترتیب شاهد رفع یک شبه انحصار از بازار خودرو‌های مورد تقاضای سازمان گسترش هستیم.
موضوع آزادسازی قیمت خودرو همواره مورد درخواست خودروسازان بوده و در مقابل، شورای رقابت با هدف تنظیم‌کننده بازار خودروسازان مسئول کنترل این بخش بوده است. در سال ۹۳ که خودروسازان همچنان پیگیر آزادسازی قیمت خودرو بودند، شیوا رئیس‌شورای رقابت با تاکید بر اینکه انحصاری بودن بازار خودرو بدیهی است و در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد خودرو‌ها فقط از سوی دو شرکت بزرگ خودروساز داخلی یعنی ایران خودرو و سایپا تولید می‌شود، گفته بود: اینکه تعداد سازندگان خودرو در کشور ۱۷ کارخانه عنوان می‌شود، ادعایی نامفهوم و در واقع عوام‌فریبی است.
به گفته وی، از ۱۷ کارخانه اعلام شده از سوی انجمن خودروسازان به عنوان تولیدکنندگان خودرو، تعداد ۱۵ کارخانه فقط مونتاژکار بوده و میزان تولیدات این کارخانه‌ها نیز به دلیل آنکه سهم پایینی از بازار خودرو را تشکیل می‌دهند، از تاثیرگذاری لازم به منظور ایجاد رقابت در بازار برخوردار نیست.
در حال حاضر ادعای رقابتی بودن بازار خودرو در شرایطی مطرح است که طی ماه‌های اخیر تولید محصولات مونتاژی عدد ناچیزی بوده و عملاً رقیبی برای تولیدات ایران خودرو و سایپا محسوب نمی‌شوند.