گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ یاسر جبرائیلی- روزنامه «دنیای‌اقتصاد» اخیرا گزارشی از یک میزگرد با حضور آقایان فرهاد نیلی و داود سوری منتشر کرد که مجموعه‌ای از گزاره‌های نادرست درباره اقتصاد سیاسی و بسته‌ای از اتهامات ناروا به دستگاه سیاست‌گذاری کشور است. مخلص‌کلام آقایان این است که اولا «رشد اقتصادی» -به‌عنوان دال مرکزی گفتمان رفاه‌محور- خط قرمز اقتصاد است و باید محور همه تصمیم‌ها در کشور باشد، ثانیا جست‌وجوهایشان در گوگل نشان می‌دهد رشد اقتصادی دغدغه سیاست‌گذار نیست و ثالثا علت این امر، ترجیح قدرت بر رفاه توسط سیاست‌گذار است. ترجیح راقم این سطور همواره این بوده که مباحثی این‌چنین، در فضایی زنده صورت گیرد تا مخاطب از دل رفت و برگشت‌ها میان اطراف بحث، نتیجه مطلوب را بگیرد.
لکن در نبود چنین فرصتی و به دلیل اهمیت موضوع، از آقای بختیاری خواستم این پاسخ را در روزنامه «دنیای‌اقتصاد» منتشر کنند و ایشان با متانت پذیرفتند. برخلاف برخی دوستان، ورود آقایان اقتصاددان به مبحث «قدرت» را که در حوزه اندیشه سیاسی قرار دارد، مذموم نمی‌دانم. چه، اگر بخواهیم حول اقتصاد سیاسی بحث کنیم، تضارب آرا میان صاحب‌نظران حوزه اقتصاد و سیاست ضروری است. هم باید از زاویه سیاست به اقتصاد بنگریم و از زاویه اقتصاد به سیاست؛ تا مبادا گرفتار تقلیل‌گرایی دکارتی و سندروم تنگ‌ماهی شویم. ادامه بحثی هم که آغاز شده، هم جا دارد و هم حقیر آمادگی دارم.
۱-شرکت‌کنندگان در میزگرد «دنیای‌اقتصاد» که بر ضرورت تغییر پارادایم از گفتمان قدرت‌محور به گفتمان رفاه‌محور سخن می‌گویند، تمرکز بر «رشد اقتصادی» (رشد تولید ناخالص داخلی) را لازمه حاکم‌بودن «گفتمان رفاه‌محور» دانسته و تجویز می‌کنند که رشد اقتصادی از خطوط قرمز اقتصاد است و هر گزینه‌ای که به ظرفیت رشد اقتصادی آسیب بزند، باید از میز سیاست‌گذاری کشور کنار گذاشته شود. معمار مفهوم تولید ناخالص داخلی (GDP) اگر «سایمون کوزنتس»۱ است، بلاتردید از ربط‌دادن رشد GDP به مساله رفاه، تنش در گور لرزیده است. مفهوم تولید ناخالص داخلی به معنی مدرن آن نخستین‌بار توسط کوزنتس در گزارش چهارم ژانویه ۱۹۳۴ به کنگره آمریکا ابداع شد و او در صفحه ۷ گزارش خود تصریح کرد که «رفاه یک ملت را به سختی می‌توان از محاسبه درآمد ملی آنگونه که GDP تعریف می‌کند، نتیجه گرفت.»۲ چه، تولید ناخالص داخلی چیزی جز محاسبه تراکنش‌های مالی در یک کشور نیست و چنین محاسبه‌ای هرگز نمی‌تواند رشد رفاه یک ملت را نمایندگی کند. ادبیات معتنابهی نیز درباره بی‌ربط بودن رشد اقتصادی به افزایش رفاه تولید شده است. از جمله «جروین ون‌دن‌برگ»۳ در مقاله‌ای که با عنوان «الغای GDP» در سال ۲۰۰۷ منتشر کرده و جمع‌بندی خوبی از انتقادات وارد شده به مفهوم تولید ناخالص داخلی انجام داده، می‌نویسد: «اقتصاد کلان، و به‌ویژه تئوری رشد اقتصادی، به جنبه‌های پویای اقتصاد به‌صورت کلی مربوط است. اقتصاد کلان به هیچ‌وجه این ایده را که تولید ناخالص داخلی می‌تواند به‌عنوان معیار رفاه اجتماعی باشد، تایید نمی‌کند».۴ او به داده‌های تجربی گردآوری شده در بازه زمانی ۱۹۵۰ تا ۱۹۷۰ اشاره دارد که نشان می‌دهد در بسیاری از کشورهای غربی عضو گروهOECD، باوجود اینکه رشد رفاه متوقف و بلکه منفی شده بود، تولید ناخالص داخلی رشدی مثبت و یکنواخت را تجربه می‌کرد. شاید بتوان این گفته پرارجاع «رابرت کندی»۵ در ۱۸ مارس ۱۹۶۸ در دانشگاه کانزاس را خلاصه ناکارآمدی «رشد اقتصادی» در محاسبه رفاه یک ملت دانست: «تولید ناخالص ملی همه‌چیز را به‌طور خلاصه اندازه‌گیری می‌کند، به‌جز هر آنچه که زندگی را ارزشمند می‌سازد.»۶
این فرمایش آقایان نیز که گفته‌اند «کیفیت رشد با اثر آن روی کاهش فقر، بیکاری و حفظ محیط‌زیست و منابع طبیعی مشخص می‌شود»، سخن بی‌ربطی است. گفتیم که محاسبه رفاه یک ملت از مسیر محاسبه رشد اقتصادی ممکن نیست. به تعبیر یکی از منتقدان مفهوم رشد اقتصادی، قهرمان GDP شهروندی است که سیگار پشت سیگار روشن می‌کند، بیماری سرطان گرفته و تحت‌درمان است، همسرش را طلاق داده و مهریه‌اش را پرداخت کرده، خودرویش در یک تصادف زنجیره‌ای آسیب دیده و باید هزینه تعمیر سنگینی بپردازد، در حال خوردن فست‌فود پشت فرمان و چت‌کردن با گوشی است. چه، همه این هزینه‌ها به رشد اقتصادی کشور کمک می‌کند! اینکه رشد اقتصادی را ملاک رفاه قرار دهیم و سپس با اضافه‌کردن چند مفهوم مثل «فقر» و «بیکاری» و «محیط‌زیست» و «منابع طبیعی» از «کیفیت رشد» سخن بگوییم، «شترگاوپلنگ»ی ساخته‌ایم که هیچ قسمتش با دیگر بخش‌ها تناسب ندارد. بماند که مدعی حفظ منابع طبیعی به‌عنوان شاخصی از «کیفیت رشد»، در بخشی از همین میزگرد دچار تناقض‌گویی شده و می‌گوید «حذف ایران از بازار نفت» که «ناشی از رفتارهای سیاستی ایران» است، «ظرفیت رشد را کاهش داده است» و فراموش می‌کند که در جایی دیگر، عدم خام‌فروشی نفت به‌عنوان یکی از منابع طبیعی را از مصادیق کیفیت رشد معرفی کرده است. اگر دغدغه رفاه مردم را داریم و می‌خواهیم رشد رفاه را محاسبه کنیم، نیازی به «شترگاوپلنگ جی‌دی‌پی-پایه» و متناقض‌نما نیست.
تعلق ایدئولوژیک به GDP را باید کنار گذاشت. شاخص‌های قابل‌اعتنایی برای سنجش رفاه ابداع شده که می‌توان با آنها شروع کرد و توسعه‌شان داد. برای نمونه، «کلیفورد کاب»۷ از موسسه «Redefining Progress» شاخصی با عنوان GPI برای سنجش رفاه تعریف کرده است که می‌تواند هم یک شروع خوب و هم یک تجربه مناسب برای تعریف یک شاخص علمی مبتنی بر الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت باشد. شاخص GPI برخلاف GDP تلاش می‌کند که هزینه و فایده سرمایه‌های انسانی، اجتماعی، طبیعی و... را محاسبه کند. GPI با هزینه‌های مصرفی فرد/ خانوار شروع می‌کند و سپس آن را بر اساس نابرابری درآمدی تعدیل می‌کند؛ ارزش کار در خانه، مراقبت از فرزندان و کار داوطلبانه را به آن اضافه می‌کند؛ ارزش دریافت خدمات از زیرساخت‌های موجود در خانه‌ها را اضافه می‌کند؛ ارزش دریافت خدمات از خیابان‌‌ها و بزرگراه‌ها را اضافه می‌کند؛ هزینه‌های زمان از دست رفته برای تفریح، فروپاشی خانواده‌ها، زمان صرف‌شده برای رفت و آمدها، و کم‌کاری‌ها را کسر می‌کند؛ هزینه‌های جرایم، تصادفات و استهلاک کالاهای مصرفی بادوام را کسر می‌کند؛ هزینه تخریب محیط‌زیست، آلودگی هوا، آلودگی آب، تخلیه لایه ازن، آلودگی صوتی، از دست رفتن زمین کشاورزی، جنگل‌زدایی، تالاب‌زدایی و... را کسر می‌کند؛ و نهایتا این محاسبه را با تشکیل سرمایه خالص و استقراض خارجی خالص تعدیل می‌کند. سال ۱۹۹۹ «مارک آنیلسکی»۸ و «جاناتان رو»۹ رشد شاخص سرانه GPI را برای آمریکا طی بازه زمانی ۱۹۵۰ تا ۱۹۹۷ محاسبه کرده و آن را با رشد سرانه GDP مقایسه کردند. چنانکه در نمودار(۱) قابل مشاهده است، با وجود اینکه تولید ناخالص داخلی آمریکا روند تصاعدی داشته، شاخص رفاه این کشور پس از یک صعود نسبی، روندی نزولی طی کرده است. در دهه ۱۹۹۰ میلادی، سرانه تولید ناخالص داخلی آمریکا به‌طور میانگین سالانه ۴/ ۱ درصد رشد کرده، اما سرانه شاخص رفاه GPI به‌طور میانگین سالانه ۷/ ۲ درصد کاهش یافته است.۱۰
با توجه به آنچه در این مختصر گذشت و بیش از این در این مقال نمی‌گنجید، به نظر می‌رسد ربط دادن رفاه به رشد اقتصادی از همان جنس برقراری ارتباط میان واردات واکسن کرونا به الحاق به کنوانسیون‌های تکلیفی FATF، یا ربط دادن آلودگی هوای تهران به ناتوانی در صادرات مازوت به دلیل تحریم است و همچون همین موارد، می‌کوشد تا «تغییر در رفتارهای سیاستی» و به عبارت دیگر «ضرورت مذاکره برای رفع تحریم» را نتیجه بگیرد؛ منتها کمی شیک‌تر و آکادمیک‌تر بیان شده است.
۲- اما وقتی روشن شد که «رفاه مردم» ارتباطی به «رشد اقتصادی» ندارد، نوبت به بررسی ادعای بعدی یعنی فقدان دغدغه «رشد اقتصادی» در سیاستمداران کشور می‌رسیم. نیلی می‌گوید: «من به خاطر ندارم رشد اقتصادی به‌عنوان محدودیت الزام‌آور در تصمیمات بلندمدت کشور مطرح شده باشد... به لحاظ آماری هم می‌توان این ادعا را راستی‌آزمایی کرد؛ یک جست‌وجوی ساده در گوگل در کلیدواژه‌های سخنان سیاستمداران کشور ظرف چند سال گذشته نشان می‌دهد چند بار رشد اقتصادی از زبان آنها بیان شده است. به‌نظرم مشاهده‌پذیری رشد در گفت‌وگوهای سیاست‌گذاران، سیاستمداران و استراتژیست‌های نظام کاملا مفقود است». اولا از آنجا که رشد اقتصادی ارتباطی به رفاه مردم ندارد، از فقدان دغدغه «رشد اقتصادی» در سیاستمداران نمی‌توان فقدان دغدغه «رفاه» را نتیجه گرفت. ثانیا جست‌وجو در گوگل ابزار مناسبی برای سنجش دغدغه سیاستمداران نیست و از جنس همان «نظرسنجی از پشت شیشه خودرو» است. بنابراین، برای فهم دغدغه سیاست‌گذار درباره رفاه مردم باید درباره مولفه‌های رفاه جست‌وجو کرد، و در اسناد بالادستی کشور هم به جست‌وجو پرداخت نه در گوگل. از آقایان دعوت می‌کنم سیاستهای ابلاغی رهبر انقلاب در دوره‌های مختلف را مرور کنند؛ یا حداقل سیاستهای کلی برنامه ششم و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی را مطالعه کنند. آیا این سیاست‌ها نشان‌دهنده دغدغه سیاست‌گذار درباره رفاه نیست؟ خوب است به جای جست‌وجو در گوگل، ادبیات رهبر حکیم انقلاب اسلامی را تحلیل محتوا و تحلیل مضمون کنید و دغدغه سیاست‌گذار درباره رفاه و معیشت مردم را ببینید. به شعارهای سال که از سوی ولی‌فقیه اعلام شده مراجعه کنید و ببینید که سیاست‌گذار چقدر دغدغه رفاه مردم را دارد. اما اگر منظورتان این است که دولت مستقر دغدغه رفاه مردم را نداشته است، کسی که باید نقادی و سوال و مواخذه کند جسارتا ما هستیم نه شما که جریان فکری متبوعتان حامی انتخاباتی این دولت بوده و در پارادایم گفتمانی مشترکی با دولت آقای روحانی قرار دارید. می‌توان با دقت تمام نشان داد که ناکامی‌ها در حوزه اقتصاد و مشخصا رفاه مردم، ناشی از غفلت یا نقض کدام سیاست ابلاغی ولی‌فقیه بوده است.
۳- و نهایتا دوگانه‌سازی میان «قدرت» و «رفاه» و تجویز «حرکت از گفتمان قدرت‌محور به گفتمان رفاه‌محور» نیز ادعایی است که با هیچ نظریه علمی و تجربه تاریخی سازگاری ندارد. قدرت ملی شرط لازم رفاه ملی و مولد رفاه است و هیچ کشور مرفهی در جهان نیست که قدرتمند نباشد. البته دوگانه‌سازی میان قدرت و رفاه در ایران بی‌سابقه نیست. تقابل و تنازع میان «قدرت» و «رفاه» را پیش از این مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی مطرح کرده و ژاپن را مصداق حرکت از گفتمان قدرت‌محور به گفتمان رفاه‌محور دانسته بود: «ژاپن بمب اتمی بهش خورد و نابود شد و حتی مجازات شدند که نیروی نظامی نداشته باشند، اما پول‌هایی که باید خرج نظامیان می‌کردند، صرف علم و صنعت کردند و جلو افتادند» و البته که این تحلیل از پیشرفت ژاپن اشتباه است. تصور آقای هاشمی این بود که ژاپن با مجازات آمریکا نیروی نظامی خود را منحل کرد و به همین سبب، هزینه‌های نظامی‌اش صفر شد و پول‌هایش را صرف علم و صنعت کرد. اما مرحوم یحتمل بی‌اطلاع و در نتیجه سخت در اشتباه بود. انحلال نیروی نظامی ژاپن به معنی صفر شدن هزینه‌های نظامی‌اش نبود. آمریکایی‌ها ژاپن را وادار کردند که در قانون اساسی جدید (۱۹۴۷) حق داشتن نیروی نظامی را از خود سلب کند، منتها در سال ۱۹۵۱ یک پیمان امنیتی با توکیو امضا کردند و در ماده یک این پیمان، ژاپن به آمریکا حق استقرار نیروی زمینی، هوایی و دریایی در خاک و محدوده حاکمیتی خود را داد. مدت زیادی نگذشت که آمریکا هزینه حضور نظامی خود در خاک ژاپن را به دولت توکیو تحمیل کرد و «شین کانه‌مارو» از مقامات بلندپایه نظامی توکیو، نام تامین مالی حضور نظامیان آمریکا در ژاپن را «بودجه همدمی» (Omoiyari Yosan) گذاشت. چنانکه در نمودار شماره (۲) ملاحظه می‌کنید، این بودجه همدمی ۷۵ درصد هزینه‌های نظامی آمریکا را شامل شد و سال به سال افزایش یافت. پس بنابراین ژاپن ناشی از حرکت از گفتمان قدرت‌محور به گفتمان رفاه‌محور نبود. پیشرفت ژاپن ناشی از کنار گذاشتن همان سیاست‌هایی بود که جریان لیبرال آنها را در ایران نمایندگی می‌کند و هرگاه به قدرت رسیده، با تمام توان اجرا کرده است.
در پایان جنگ جهانی دوم، مقامات اشغالگر آمریکایی به ژاپن تکلیف کردند که باید رویکرد لیبرالی بازار آزاد را سرلوحه خود قرار داده و همچنین برای بازسازی اقتصاد خود، طبق نظریه «مزیت نسبی»، بر تولید کالاهای کاربر۱۱ تمرکز کند. اما نخبگان سیاسی و اقتصادی ژاپن، پیشنهاد آمریکا را تلاش برای تضعیف بیشتر اقتصاد و چشم‌انداز فناورانه خود دانسته و از آن تبعیت نکردند. در عوض، دولت همچون دوره پیش از جنگ، نقش محوری را در توسعه اقتصادی به دست گرفت و در عین استفاده از ظرفیت بخش خصوصی داخلی، حمایت از تولید داخلی را اصل تغییرناپذیر اقتصاد خود قرار داد. دولت ژاپن برای رسیدن به هدف صنعتی شدن سریع، از نیروی کار آموزش دیده و فعال حمایت کرد و حتی در شکل‌گیری آن نقش داشت (آموزش را چنانکه نئولیبرالیسم تجویز می‌کند، خصوصی نکرد!). علاوه بر این، ترغیب میزان بالای پس‌انداز در دوران پس از جنگ و کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری، نقش مهمی در صنعتی شدن ژاپن ایفا کرد. ژاپن به هیچ‌وجه دروازه بازارهای خود را به روی کالاهای خارجی نگشود و حتی مانع از این شد که شرکت‌های خارجی با هدف تولید کالا برای مصرف در داخل مرزهای ژاپن، در خاک این کشور سرمایه‌گذاری کنند (نسبت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به تولید ناخالص داخلی ژاپن در طول دوره پیشرفت این کشور نزدیک به صفر است). مراجعه به تاریخ اقتصاد سیاسی ژاپن نشان می‌دهد در دهه‌های اول پس از جنگ، دولت توکیو سرمایه‌گذاری کلانی روی تحقیق و توسعه انجام داد و از صنایع خاص به ویژه از صنایع با فناوری بالا از طرقی چون محدودیت واردات، یارانه‌های دولتی و فاینانس‌های کم هزینه حمایت کرد. چالمرز جانسون در کتاب «MITI and the Japanese Miracle: The Growth of Industrial Policy» مهم‌ترین ابزار سیاست موفقیت آمیز صنعتی ژاپن را «مدیریت» می‌داند که شرکت‌های خصوصی را به منظور سرمایه‌گذاری در بخش‌های صنعتی و با فناوری بالا که دارای ارزش افزوده زیاد بودند، ترغیب کرد و گاهی تحت فشار قرار داد.
در دورانی که دولت سازندگی آقای هاشمی رفسنجانی، مشق نولیبرالیسم می‌کرد و پیروی از دستورالعمل‌های بانک جهانی را راه توسعه ایران می‌دید، زمانی که کارگزاران آقای هاشمی دنبال مصرف انبوه و استقراض خارجی و تعدیل ساختاری و تضعیف دولت و گشودن دروازه‌های اقتصادی کشور به روی کالاهای خارجی بودند، ژاپن مشغول حمایت از تولید داخلی بود. رابرت گیلپین اقتصاددان سیاسی مشهور، در فصل هفتم کتاب خود با نام «اقتصاد سیاسی جهانی: درک نظم اقتصاد بین‌الملل»، مهم‌ترین سیاستهای حمایتی ژاپن از صنایع داخلی را این ۵ مورد دانسته است: «۱- اتخاذ سیاستهای مالی و مالیاتی که سبب پس‌اندازهای فوق‌العاده و سرمایه‌گذاری بالا می‌شد؛ ۲-وجود سیاستهای مالی در راستای افزایش قیمت برای مصرف‌کننده و افزایش درآمد شرکت‌های تولیدی و کاهش مصرف‌گرایی به ویژه مصرف کالاهای خارجی؛ ۳-اتخاذ سیاستهای تجاری راهبردی و محدودیت واردات با هدف حمایت از صنایع نوپا در مقابله با کالاهای وارداتی؛ ۴- حمایت دولتی از صنایع مادر نظیر فولاد و فناوری‌های مولد؛ ۵- اتخاذ سیاستهای رقابتی و همکاری‌های بین شرکتی».
البته برخلاف دولت آقای هاشمی که توجهی به عدالت اجتماعی نداشت و فقرا را قربانیان توسعه ایران می‌دید و تشدید شکاف طبقاتی، دستاورد نئولیبرالیسم دوران سازندگی شد، ژاپن همواره بر کارآمدی و بازده اقتصادی به منظور برابری اجتماعی و نظم داخلی توجه داشته است. به گفته گیلپین، ابعاد زیادی از اقتصاد ژاپن که موجب حیرت بیگانگان شده، یکی از نتایج تعهد جدی به نظم داخلی است و کنترل زیاد بر اقتصاد، تا اندازه‌ای ناشی از تمایل دولت به حمایت از افراد ضعیف و بی دفاع محسوب می‌شود.
مخلص کلام اینکه اولا رشد اقتصادی یک کشور به معنای ارتقای سطح رفاه مردم آن کشور نیست، ثانیا در اسناد بالادستی نظام جمهوری اسلامی اقتصاد و رفاه مردم یک اولویت اساسی بوده است و ثالثا میان قدرت و رفاه تعارض و تباین وجود ندارد. قدرت شرط لازم رفاه است، همه کشورهای مرفه جهان، قدرتمند نیز هستند و کشوری چون ژاپن نیز بخش اعظم پیشرفت خود را مدیون زمانی است که یک ابرقدرت منطقه‌ای بود، اما قدرت حتما شرط کافی نیست. اگر دنبال «راز سردرگمی اقتصادی» هستید، راز این سردرگمی این است که اولا مجری به سیاستهای نظام تعهد لازم را ندارد و ثانیا الگوی متناسب با سیاست‌ها برای ایفای نقش دولت در اقتصاد، طراحی و پیاده‌سازی نشده است. طیفی به دنبال دولت‌گرایی دهه شصتی و طیفی دیگر دنبال خصوصی‌سازی نئولیبرالی است. کتاب «دولت و بازار: الگویی پویا برای روابط متقابل» تلاشی از سوی راقم این سطور برای تدوین یک الگوی مناسب برای کشورمان است. شرط لازم پیشرفت کشور، اجتناب از سیاستهای نئولیبرالی تجویزی توسط جریان استعمار و اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی است. ما حتما باید از تجارب غرب استفاده کنیم، اما هرگز نباید زیر بار تجویزهای غربی برویم و اساسی‌ترین مشکل طیف فکری لیبرال همین است که بر تجربه غرب چشم می‌بندد و کورکورانه تجویزش را می‌پذیرد. دولت جوان انقلابی، ان‌شاءالله دولت گذار از نئولیبرالیسم تجویزی غرب به اقتصاد مقاومتی خواهد بود و رنج و غم این سال‌های سخت اجرای نسخه استعمار را از چهره مردم عزیز ایران خواهد زدود.
پی‌نوشت‌‌ها:
۱. Simon Kuznets
۲. Kuznets, Simon. “National Income, ۱۹۲۹-۱۹۳۲.” In National Income, ۱۹۲۹-۱۹۳۲, pp. ۱-۱۲. NBER, ۱۹۳۴.
۳. Jeroen C.J.M. van den Bergh
۴. Van den Bergh, Jeroen CJM. “Abolishing GDP.” (۲۰۰۷).
۵. Robert Kennedy
۶. Loewenstein, George. “That which makes life worthwhile.” In Measuring the subjective well-being of nations: National accounts of time use and well-being, pp. ۸۷-۱۰۶. University of Chicago Press, ۲۰۰۹.
۷. Clifford Cobb
۸. Mark Anielski
۹. Jonathan Rowe
۱۰. Anielski, M. and Rowe, J., ۱۹۹۹. The genuine progress indicator—۱۹۹۸ update. Redefining Progress. San Francisco, CA, ۶۷.
۱۱. Labor Intensive
لکن در نبود چنین فرصتی و به دلیل اهمیت موضوع، از آقای بختیاری خواستم این پاسخ را در روزنامه «دنیای‌اقتصاد» منتشر کنند و ایشان با متانت پذیرفتند. برخلاف برخی دوستان، ورود آقایان اقتصاددان به مبحث «قدرت» را که در حوزه اندیشه سیاسی قرار دارد، مذموم نمی‌دانم. چه، اگر بخواهیم حول اقتصاد سیاسی بحث کنیم، تضارب آرا میان صاحب‌نظران حوزه اقتصاد و سیاست ضروری است. هم باید از زاویه سیاست به اقتصاد بنگریم و از زاویه اقتصاد به سیاست؛ تا مبادا گرفتار تقلیل‌گرایی دکارتی و سندروم تنگ‌ماهی شویم. ادامه بحثی هم که آغاز شده، هم جا دارد و هم حقیر آمادگی دارم.
۱-شرکت‌کنندگان در میزگرد «دنیای‌اقتصاد» که بر ضرورت تغییر پارادایم از گفتمان قدرت‌محور به گفتمان رفاه‌محور سخن می‌گویند، تمرکز بر «رشد اقتصادی» (رشد تولید ناخالص داخلی) را لازمه حاکم‌بودن «گفتمان رفاه‌محور» دانسته و تجویز می‌کنند که رشد اقتصادی از خطوط قرمز اقتصاد است و هر گزینه‌ای که به ظرفیت رشد اقتصادی آسیب بزند، باید از میز سیاست‌گذاری کشور کنار گذاشته شود. معمار مفهوم تولید ناخالص داخلی (GDP) اگر «سایمون کوزنتس»۱ است، بلاتردید از ربط‌دادن رشد GDP به مساله رفاه، تنش در گور لرزیده است. مفهوم تولید ناخالص داخلی به معنی مدرن آن نخستین‌بار توسط کوزنتس در گزارش چهارم ژانویه ۱۹۳۴ به کنگره آمریکا ابداع شد و او در صفحه ۷ گزارش خود تصریح کرد که «رفاه یک ملت را به سختی می‌توان از محاسبه درآمد ملی آنگونه که GDP تعریف می‌کند، نتیجه گرفت.»۲ چه، تولید ناخالص داخلی چیزی جز محاسبه تراکنش‌های مالی در یک کشور نیست و چنین محاسبه‌ای هرگز نمی‌تواند رشد رفاه یک ملت را نمایندگی کند. ادبیات معتنابهی نیز درباره بی‌ربط بودن رشد اقتصادی به افزایش رفاه تولید شده است. از جمله «جروین ون‌دن‌برگ»۳ در مقاله‌ای که با عنوان «الغای GDP» در سال ۲۰۰۷ منتشر کرده و جمع‌بندی خوبی از انتقادات وارد شده به مفهوم تولید ناخالص داخلی انجام داده، می‌نویسد: «اقتصاد کلان، و به‌ویژه تئوری رشد اقتصادی، به جنبه‌های پویای اقتصاد به‌صورت کلی مربوط است. اقتصاد کلان به هیچ‌وجه این ایده را که تولید ناخالص داخلی می‌تواند به‌عنوان معیار رفاه اجتماعی باشد، تایید نمی‌کند».۴ او به داده‌های تجربی گردآوری شده در بازه زمانی ۱۹۵۰ تا ۱۹۷۰ اشاره دارد که نشان می‌دهد در بسیاری از کشورهای غربی عضو گروهOECD، باوجود اینکه رشد رفاه متوقف و بلکه منفی شده بود، تولید ناخالص داخلی رشدی مثبت و یکنواخت را تجربه می‌کرد. شاید بتوان این گفته پرارجاع «رابرت کندی»۵ در ۱۸ مارس ۱۹۶۸ در دانشگاه کانزاس را خلاصه ناکارآمدی «رشد اقتصادی» در محاسبه رفاه یک ملت دانست: «تولید ناخالص ملی همه‌چیز را به‌طور خلاصه اندازه‌گیری می‌کند، به‌جز هر آنچه که زندگی را ارزشمند می‌سازد.»۶
این فرمایش آقایان نیز که گفته‌اند «کیفیت رشد با اثر آن روی کاهش فقر، بیکاری و حفظ محیط‌زیست و منابع طبیعی مشخص می‌شود»، سخن بی‌ربطی است. گفتیم که محاسبه رفاه یک ملت از مسیر محاسبه رشد اقتصادی ممکن نیست. به تعبیر یکی از منتقدان مفهوم رشد اقتصادی، قهرمان GDP شهروندی است که سیگار پشت سیگار روشن می‌کند، بیماری سرطان گرفته و تحت‌درمان است، همسرش را طلاق داده و مهریه‌اش را پرداخت کرده، خودرویش در یک تصادف زنجیره‌ای آسیب دیده و باید هزینه تعمیر سنگینی بپردازد، در حال خوردن فست‌فود پشت فرمان و چت‌کردن با گوشی است. چه، همه این هزینه‌ها به رشد اقتصادی کشور کمک می‌کند! اینکه رشد اقتصادی را ملاک رفاه قرار دهیم و سپس با اضافه‌کردن چند مفهوم مثل «فقر» و «بیکاری» و «محیط‌زیست» و «منابع طبیعی» از «کیفیت رشد» سخن بگوییم، «شترگاوپلنگ»ی ساخته‌ایم که هیچ قسمتش با دیگر بخش‌ها تناسب ندارد. بماند که مدعی حفظ منابع طبیعی به‌عنوان شاخصی از «کیفیت رشد»، در بخشی از همین میزگرد دچار تناقض‌گویی شده و می‌گوید «حذف ایران از بازار نفت» که «ناشی از رفتارهای سیاستی ایران» است، «ظرفیت رشد را کاهش داده است» و فراموش می‌کند که در جایی دیگر، عدم خام‌فروشی نفت به‌عنوان یکی از منابع طبیعی را از مصادیق کیفیت رشد معرفی کرده است. اگر دغدغه رفاه مردم را داریم و می‌خواهیم رشد رفاه را محاسبه کنیم، نیازی به «شترگاوپلنگ جی‌دی‌پی-پایه» و متناقض‌نما نیست.
تعلق ایدئولوژیک به GDP را باید کنار گذاشت. شاخص‌های قابل‌اعتنایی برای سنجش رفاه ابداع شده که می‌توان با آنها شروع کرد و توسعه‌شان داد. برای نمونه، «کلیفورد کاب»۷ از موسسه «Redefining Progress» شاخصی با عنوان GPI برای سنجش رفاه تعریف کرده است که می‌تواند هم یک شروع خوب و هم یک تجربه مناسب برای تعریف یک شاخص علمی مبتنی بر الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت باشد. شاخص GPI برخلاف GDP تلاش می‌کند که هزینه و فایده سرمایه‌های انسانی، اجتماعی، طبیعی و... را محاسبه کند. GPI با هزینه‌های مصرفی فرد/ خانوار شروع می‌کند و سپس آن را بر اساس نابرابری درآمدی تعدیل می‌کند؛ ارزش کار در خانه، مراقبت از فرزندان و کار داوطلبانه را به آن اضافه می‌کند؛ ارزش دریافت خدمات از زیرساخت‌های موجود در خانه‌ها را اضافه می‌کند؛ ارزش دریافت خدمات از خیابان‌‌ها و بزرگراه‌ها را اضافه می‌کند؛ هزینه‌های زمان از دست رفته برای تفریح، فروپاشی خانواده‌ها، زمان صرف‌شده برای رفت و آمدها، و کم‌کاری‌ها را کسر می‌کند؛ هزینه‌های جرایم، تصادفات و استهلاک کالاهای مصرفی بادوام را کسر می‌کند؛ هزینه تخریب محیط‌زیست، آلودگی هوا، آلودگی آب، تخلیه لایه ازن، آلودگی صوتی، از دست رفتن زمین کشاورزی، جنگل‌زدایی، تالاب‌زدایی و... را کسر می‌کند؛ و نهایتا این محاسبه را با تشکیل سرمایه خالص و استقراض خارجی خالص تعدیل می‌کند. سال ۱۹۹۹ «مارک آنیلسکی»۸ و «جاناتان رو»۹ رشد شاخص سرانه GPI را برای آمریکا طی بازه زمانی ۱۹۵۰ تا ۱۹۹۷ محاسبه کرده و آن را با رشد سرانه GDP مقایسه کردند. چنانکه در نمودار(۱) قابل مشاهده است، با وجود اینکه تولید ناخالص داخلی آمریکا روند تصاعدی داشته، شاخص رفاه این کشور پس از یک صعود نسبی، روندی نزولی طی کرده است. در دهه ۱۹۹۰ میلادی، سرانه تولید ناخالص داخلی آمریکا به‌طور میانگین سالانه ۴/ ۱ درصد رشد کرده، اما سرانه شاخص رفاه GPI به‌طور میانگین سالانه ۷/ ۲ درصد کاهش یافته است.۱۰
با توجه به آنچه در این مختصر گذشت و بیش از این در این مقال نمی‌گنجید، به نظر می‌رسد ربط دادن رفاه به رشد اقتصادی از همان جنس برقراری ارتباط میان واردات واکسن کرونا به الحاق به کنوانسیون‌های تکلیفی FATF، یا ربط دادن آلودگی هوای تهران به ناتوانی در صادرات مازوت به دلیل تحریم است و همچون همین موارد، می‌کوشد تا «تغییر در رفتارهای سیاستی» و به عبارت دیگر «ضرورت مذاکره برای رفع تحریم» را نتیجه بگیرد؛ منتها کمی شیک‌تر و آکادمیک‌تر بیان شده است.
۲- اما وقتی روشن شد که «رفاه مردم» ارتباطی به «رشد اقتصادی» ندارد، نوبت به بررسی ادعای بعدی یعنی فقدان دغدغه «رشد اقتصادی» در سیاستمداران کشور می‌رسیم. نیلی می‌گوید: «من به خاطر ندارم رشد اقتصادی به‌عنوان محدودیت الزام‌آور در تصمیمات بلندمدت کشور مطرح شده باشد... به لحاظ آماری هم می‌توان این ادعا را راستی‌آزمایی کرد؛ یک جست‌وجوی ساده در گوگل در کلیدواژه‌های سخنان سیاستمداران کشور ظرف چند سال گذشته نشان می‌دهد چند بار رشد اقتصادی از زبان آنها بیان شده است. به‌نظرم مشاهده‌پذیری رشد در گفت‌وگوهای سیاست‌گذاران، سیاستمداران و استراتژیست‌های نظام کاملا مفقود است». اولا از آنجا که رشد اقتصادی ارتباطی به رفاه مردم ندارد، از فقدان دغدغه «رشد اقتصادی» در سیاستمداران نمی‌توان فقدان دغدغه «رفاه» را نتیجه گرفت. ثانیا جست‌وجو در گوگل ابزار مناسبی برای سنجش دغدغه سیاستمداران نیست و از جنس همان «نظرسنجی از پشت شیشه خودرو» است. بنابراین، برای فهم دغدغه سیاست‌گذار درباره رفاه مردم باید درباره مولفه‌های رفاه جست‌وجو کرد، و در اسناد بالادستی کشور هم به جست‌وجو پرداخت نه در گوگل. از آقایان دعوت می‌کنم سیاستهای ابلاغی رهبر انقلاب در دوره‌های مختلف را مرور کنند؛ یا حداقل سیاستهای کلی برنامه ششم و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی را مطالعه کنند. آیا این سیاست‌ها نشان‌دهنده دغدغه سیاست‌گذار درباره رفاه نیست؟ خوب است به جای جست‌وجو در گوگل، ادبیات رهبر حکیم انقلاب اسلامی را تحلیل محتوا و تحلیل مضمون کنید و دغدغه سیاست‌گذار درباره رفاه و معیشت مردم را ببینید. به شعارهای سال که از سوی ولی‌فقیه اعلام شده مراجعه کنید و ببینید که سیاست‌گذار چقدر دغدغه رفاه مردم را دارد. اما اگر منظورتان این است که دولت مستقر دغدغه رفاه مردم را نداشته است، کسی که باید نقادی و سوال و مواخذه کند جسارتا ما هستیم نه شما که جریان فکری متبوعتان حامی انتخاباتی این دولت بوده و در پارادایم گفتمانی مشترکی با دولت آقای روحانی قرار دارید. می‌توان با دقت تمام نشان داد که ناکامی‌ها در حوزه اقتصاد و مشخصا رفاه مردم، ناشی از غفلت یا نقض کدام سیاست ابلاغی ولی‌فقیه بوده است.
۳- و نهایتا دوگانه‌سازی میان «قدرت» و «رفاه» و تجویز «حرکت از گفتمان قدرت‌محور به گفتمان رفاه‌محور» نیز ادعایی است که با هیچ نظریه علمی و تجربه تاریخی سازگاری ندارد. قدرت ملی شرط لازم رفاه ملی و مولد رفاه است و هیچ کشور مرفهی در جهان نیست که قدرتمند نباشد. البته دوگانه‌سازی میان قدرت و رفاه در ایران بی‌سابقه نیست. تقابل و تنازع میان «قدرت» و «رفاه» را پیش از این مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی مطرح کرده و ژاپن را مصداق حرکت از گفتمان قدرت‌محور به گفتمان رفاه‌محور دانسته بود: «ژاپن بمب اتمی بهش خورد و نابود شد و حتی مجازات شدند که نیروی نظامی نداشته باشند، اما پول‌هایی که باید خرج نظامیان می‌کردند، صرف علم و صنعت کردند و جلو افتادند» و البته که این تحلیل از پیشرفت ژاپن اشتباه است. تصور آقای هاشمی این بود که ژاپن با مجازات آمریکا نیروی نظامی خود را منحل کرد و به همین سبب، هزینه‌های نظامی‌اش صفر شد و پول‌هایش را صرف علم و صنعت کرد. اما مرحوم یحتمل بی‌اطلاع و در نتیجه سخت در اشتباه بود. انحلال نیروی نظامی ژاپن به معنی صفر شدن هزینه‌های نظامی‌اش نبود. آمریکایی‌ها ژاپن را وادار کردند که در قانون اساسی جدید (۱۹۴۷) حق داشتن نیروی نظامی را از خود سلب کند، منتها در سال ۱۹۵۱ یک پیمان امنیتی با توکیو امضا کردند و در ماده یک این پیمان، ژاپن به آمریکا حق استقرار نیروی زمینی، هوایی و دریایی در خاک و محدوده حاکمیتی خود را داد. مدت زیادی نگذشت که آمریکا هزینه حضور نظامی خود در خاک ژاپن را به دولت توکیو تحمیل کرد و «شین کانه‌مارو» از مقامات بلندپایه نظامی توکیو، نام تامین مالی حضور نظامیان آمریکا در ژاپن را «بودجه همدمی» (Omoiyari Yosan) گذاشت. چنانکه در نمودار شماره (۲) ملاحظه می‌کنید، این بودجه همدمی ۷۵ درصد هزینه‌های نظامی آمریکا را شامل شد و سال به سال افزایش یافت. پس بنابراین ژاپن ناشی از حرکت از گفتمان قدرت‌محور به گفتمان رفاه‌محور نبود. پیشرفت ژاپن ناشی از کنار گذاشتن همان سیاست‌هایی بود که جریان لیبرال آنها را در ایران نمایندگی می‌کند و هرگاه به قدرت رسیده، با تمام توان اجرا کرده است.
در پایان جنگ جهانی دوم، مقامات اشغالگر آمریکایی به ژاپن تکلیف کردند که باید رویکرد لیبرالی بازار آزاد را سرلوحه خود قرار داده و همچنین برای بازسازی اقتصاد خود، طبق نظریه «مزیت نسبی»، بر تولید کالاهای کاربر۱۱ تمرکز کند. اما نخبگان سیاسی و اقتصادی ژاپن، پیشنهاد آمریکا را تلاش برای تضعیف بیشتر اقتصاد و چشم‌انداز فناورانه خود دانسته و از آن تبعیت نکردند. در عوض، دولت همچون دوره پیش از جنگ، نقش محوری را در توسعه اقتصادی به دست گرفت و در عین استفاده از ظرفیت بخش خصوصی داخلی، حمایت از تولید داخلی را اصل تغییرناپذیر اقتصاد خود قرار داد. دولت ژاپن برای رسیدن به هدف صنعتی شدن سریع، از نیروی کار آموزش دیده و فعال حمایت کرد و حتی در شکل‌گیری آن نقش داشت (آموزش را چنانکه نئولیبرالیسم تجویز می‌کند، خصوصی نکرد!). علاوه بر این، ترغیب میزان بالای پس‌انداز در دوران پس از جنگ و کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری، نقش مهمی در صنعتی شدن ژاپن ایفا کرد. ژاپن به هیچ‌وجه دروازه بازارهای خود را به روی کالاهای خارجی نگشود و حتی مانع از این شد که شرکت‌های خارجی با هدف تولید کالا برای مصرف در داخل مرزهای ژاپن، در خاک این کشور سرمایه‌گذاری کنند (نسبت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به تولید ناخالص داخلی ژاپن در طول دوره پیشرفت این کشور نزدیک به صفر است). مراجعه به تاریخ اقتصاد سیاسی ژاپن نشان می‌دهد در دهه‌های اول پس از جنگ، دولت توکیو سرمایه‌گذاری کلانی روی تحقیق و توسعه انجام داد و از صنایع خاص به ویژه از صنایع با فناوری بالا از طرقی چون محدودیت واردات، یارانه‌های دولتی و فاینانس‌های کم هزینه حمایت کرد. چالمرز جانسون در کتاب «MITI and the Japanese Miracle: The Growth of Industrial Policy» مهم‌ترین ابزار سیاست موفقیت آمیز صنعتی ژاپن را «مدیریت» می‌داند که شرکت‌های خصوصی را به منظور سرمایه‌گذاری در بخش‌های صنعتی و با فناوری بالا که دارای ارزش افزوده زیاد بودند، ترغیب کرد و گاهی تحت فشار قرار داد.
در دورانی که دولت سازندگی آقای هاشمی رفسنجانی، مشق نولیبرالیسم می‌کرد و پیروی از دستورالعمل‌های بانک جهانی را راه توسعه ایران می‌دید، زمانی که کارگزاران آقای هاشمی دنبال مصرف انبوه و استقراض خارجی و تعدیل ساختاری و تضعیف دولت و گشودن دروازه‌های اقتصادی کشور به روی کالاهای خارجی بودند، ژاپن مشغول حمایت از تولید داخلی بود. رابرت گیلپین اقتصاددان سیاسی مشهور، در فصل هفتم کتاب خود با نام «اقتصاد سیاسی جهانی: درک نظم اقتصاد بین‌الملل»، مهم‌ترین سیاستهای حمایتی ژاپن از صنایع داخلی را این ۵ مورد دانسته است: «۱- اتخاذ سیاستهای مالی و مالیاتی که سبب پس‌اندازهای فوق‌العاده و سرمایه‌گذاری بالا می‌شد؛ ۲-وجود سیاستهای مالی در راستای افزایش قیمت برای مصرف‌کننده و افزایش درآمد شرکت‌های تولیدی و کاهش مصرف‌گرایی به ویژه مصرف کالاهای خارجی؛ ۳-اتخاذ سیاستهای تجاری راهبردی و محدودیت واردات با هدف حمایت از صنایع نوپا در مقابله با کالاهای وارداتی؛ ۴- حمایت دولتی از صنایع مادر نظیر فولاد و فناوری‌های مولد؛ ۵- اتخاذ سیاستهای رقابتی و همکاری‌های بین شرکتی».
البته برخلاف دولت آقای هاشمی که توجهی به عدالت اجتماعی نداشت و فقرا را قربانیان توسعه ایران می‌دید و تشدید شکاف طبقاتی، دستاورد نئولیبرالیسم دوران سازندگی شد، ژاپن همواره بر کارآمدی و بازده اقتصادی به منظور برابری اجتماعی و نظم داخلی توجه داشته است. به گفته گیلپین، ابعاد زیادی از اقتصاد ژاپن که موجب حیرت بیگانگان شده، یکی از نتایج تعهد جدی به نظم داخلی است و کنترل زیاد بر اقتصاد، تا اندازه‌ای ناشی از تمایل دولت به حمایت از افراد ضعیف و بی دفاع محسوب می‌شود.
مخلص کلام اینکه اولا رشد اقتصادی یک کشور به معنای ارتقای سطح رفاه مردم آن کشور نیست، ثانیا در اسناد بالادستی نظام جمهوری اسلامی اقتصاد و رفاه مردم یک اولویت اساسی بوده است و ثالثا میان قدرت و رفاه تعارض و تباین وجود ندارد. قدرت شرط لازم رفاه است، همه کشورهای مرفه جهان، قدرتمند نیز هستند و کشوری چون ژاپن نیز بخش اعظم پیشرفت خود را مدیون زمانی است که یک ابرقدرت منطقه‌ای بود، اما قدرت حتما شرط کافی نیست. اگر دنبال «راز سردرگمی اقتصادی» هستید، راز این سردرگمی این است که اولا مجری به سیاستهای نظام تعهد لازم را ندارد و ثانیا الگوی متناسب با سیاست‌ها برای ایفای نقش دولت در اقتصاد، طراحی و پیاده‌سازی نشده است. طیفی به دنبال دولت‌گرایی دهه شصتی و طیفی دیگر دنبال خصوصی‌سازی نئولیبرالی است. کتاب «دولت و بازار: الگویی پویا برای روابط متقابل» تلاشی از سوی راقم این سطور برای تدوین یک الگوی مناسب برای کشورمان است. شرط لازم پیشرفت کشور، اجتناب از سیاستهای نئولیبرالی تجویزی توسط جریان استعمار و اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی است. ما حتما باید از تجارب غرب استفاده کنیم، اما هرگز نباید زیر بار تجویزهای غربی برویم و اساسی‌ترین مشکل طیف فکری لیبرال همین است که بر تجربه غرب چشم می‌بندد و کورکورانه تجویزش را می‌پذیرد. دولت جوان انقلابی، ان‌شاءالله دولت گذار از نئولیبرالیسم تجویزی غرب به اقتصاد مقاومتی خواهد بود و رنج و غم این سال‌های سخت اجرای نسخه استعمار را از چهره مردم عزیز ایران خواهد زدود.
پی‌نوشت‌‌ها:
۱. Simon Kuznets
۲. Kuznets, Simon. “National Income, ۱۹۲۹-۱۹۳۲.” In National Income, ۱۹۲۹-۱۹۳۲, pp. ۱-۱۲. NBER, ۱۹۳۴.
۳. Jeroen C.J.M. van den Bergh
۴. Van den Bergh, Jeroen CJM. “Abolishing GDP.” (۲۰۰۷).
۵. Robert Kennedy
۶. Loewenstein, George. “That which makes life worthwhile.” In Measuring the subjective well-being of nations: National accounts of time use and well-being, pp. ۸۷-۱۰۶. University of Chicago Press, ۲۰۰۹.
۷. Clifford Cobb
۸. Mark Anielski
۹. Jonathan Rowe
۱۰. Anielski, M. and Rowe, J., ۱۹۹۹. The genuine progress indicator—۱۹۹۸ update. Redefining Progress. San Francisco, CA, ۶۷.
۱۱. Labor Intensive
ارسال نظرات