عبور قانون «انتخابات ریاست جمهوری» از خان مجلس/ کدام مفاد اصلاح قانون انتخابات در بهارستان تایید شد؟

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه ۱۱ آبان ماه سال با کلیات طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری موافقت کردند و جزئیات این طرح برای بررسی بیشتر به کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی مجلس ارجاع داده شد. بعد از بررسی‌های لازم در کمیسیون و اصلاح آن این طرح دوباره به صحن علنی مجلس آمد تا نمایندگان جزئیات این طرح را در صحنن علنی مجلس بررسی کنند. پس از گذشت هفته‌ها بررسی طرح اصلاح انتخابات در صحن علنی بالاخره روز یکشنبه ۲۱ دی ماه ۹۹ جزئیات این طرح به تایید نمایندگان رسید تا طرح اصلاح انتخابات ریاست جمهوری برای تایید نهایی راهی شورای نگهبان ‌شود.

موادی که نمایندگان مجلس در این طرح اصلاح کرده اند بدین شرح است:

معیار‌های مدیر و مدبر بودن کاندیدا‌های ریاست جمهوری تعیین شد
در ماده ۴ این طرح آمده است:

یک ماده به شرح ذیل به‌عنوان ماده (۳۵) مکرر ۳ به قانون الحاق می‌شود:

ماده (۳۵) مکرر ۳- احراز شروط جزء (۳) بند (الف) ماده (۳۵) این قانون، از طریق بررسی معیار‌های زیر انجام میشود:

در بند الف این ماده آمده است؛ معیار‌های مدیر:

داوطلبی به عنوان مدیر موضوع اصل ۱۱۵ قانون اساسی شناخته می‌شود که از شایستگی‌های لازم و مهارت در زمینه مدیریت کلان کشور برخوردار بوده و با شناخت کافی از منابع انسانی و مادی کشور توان استفاده از ظرفیت‌ها برای رسیدن به اهداف انقلاب اسلامی را داشته و از تجربه و سوابق موفق در عرصه‌های مدیریت کلان موضوع ماده ۳۵ این قانون بهره‌مند شود.

در تبصره این بند آمده است؛ سوابق مربوط به مبارزه با فقر و فساد و تبعیض، شایسته گزینی، دارا بودن روحیه کار جهادی و گروهی، حساسیت نسبت به بیت المال، برخورد با تخلفات و انحرافات و روحیه نقدپذیری و پاسخگویی به تشخیص شورای نگهبان از جمله ویژگی‌های مدیر بودن تراز جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود.

در بند ب این ماده آمده است؛ معیار‌های مدبر:

داوطلبی به عنوان مدبر موضوع اصل ۱۱۵ قانون اساسی شناخته می‌شود که از توانایی لازم جهت شناسایی به موقع مسائل و ضرورت‌های موردنیاز کشور برخوردار بوده و با پیش بینی تهدید‌ها و فرصت‌های کشور توان اتخاذ راهکار‌های مناسب و تصمیم گیری کلان را داشته باشد.

شورای نگهبان مجاز به بررسی برنامه داوطلبان سه ماه پیش از انتخابات ریاست جمهوری شد

در ماده ۱۱ این طرح آمده است:

ماده ۵۹ قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

در راستای بند ۲- ۱۰ سیاست‌های کلی انتخابات مبنی بر شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان، شورای نگهبان ۳ ماه پیش از صدور دستور شروع انتخابات ریاست جمهوری و در صورت مشخص شدن داوطلبی افراد می‌تواند از آن‌ها دعوت به عمل آورده تا برنامه‌های آنان را بر اساس شرایط موضوع این قانون و شاخص‌های مورد نظر شورای نگهبان موضوع بند ۵- ۱۰ سیاست‌های کلی انتخابات بررسی نماید.

در تبصره این ماده آمده است؛ وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور و سایر مراجع ذیصلاح مکلفند ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ درخواست اداره انتخابات شورای نگهبان یا در صورت لزوم هر یک از اعضای شورای نگهبان مدارک و یا سوابق مربوط به داوطلبان ریاست جمهوری را به صورت کامل تحویل نمایند. تخلف از اجرای حکم این ماده توسط هر یک از مقامات و کارکنان دستگاه‌های ذکر شده مستوجب یکی از مجازات تعزیری درجه ۵ موضوع ماده قانون مجازات اسلامی در دادگاه صالح می‌باشد.

ارائه مدارک جعلی از سوی کاندیدای ریاست جمهوری، ثبت‌نام را کأن لم یکن می‌کند

در ماده ۹ این طرح آمده است:

ماده ۵۶ قانون به شرح زیر اصلاح میشود:

در صورت کشف و اسقاط ارائه مدارک غیرواقعی یا جعلی موضوع اجزای (۱)، (۲)، (۴)، (۵)، (۶)، و (۱۰) بند (ب) ماده (۳۵) این قانون پس از ثبت‌نام و پیش از اعلام اسامی نامزد‌های تأیید صلاحیت شده، ثبت‌نام داوطلب کأن لم یکن تلقی می‌شود و در صورتی که چنین موضوعی ناظر به نامزد‌های تأیید صلاحیت شده کشف شود، صلاحیت وی مطابق ماده (۵۸) قانون مورد بررسی مجدد قرار می‌گیرد.

 

در تبصره آمده است: هرگاه عمل داوطلب موضوع این ماده عنوان مجرمانه داشته باشد مطابق قوانین و مقررات کیفری مورد پیگیری قرار می‌گیرد.

استعفا ۳ ماه پیش از ثبت نام؛ شرط کاندیداتوری اعضای هیأت اجرا و نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری

در ماده (۷) طرح مذکور آمده است: کلیه افرادی که به طور مستقیم در امر اجرا و یا نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری مسئولیت دارند، درصورتی می‌توانند داوطلب انتخابات شوند که حداقل سه ماه پیش از ثبت‌نام از سمت خود استعفا نموده و در آن سمت شاغل نباشند. چنانچه هیأت‌های اجرایی و نظارت پیش از مهلت مذکور تشکیل نشده باشند، عدم عضویت در هیأت‌های مزبور ملاک و شرط ثبت‌نام می‌باشد.

موافقت نمایندگان با حذف ماده ۵ و ۶ طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری
در ماده (۵) حذف شده طرح مذکور آمده بود؛ در راستای احراز شرایط مقرر در اصل ۱۱۵ قانون اساسی و نیز توانایی اجرای اصل ۱۳۴ قانون اساسی مبنی بر مسئولیت رئیس جمهور در تعیین برنامه و خط مشی دولت، داوطلبان ریاست‌جمهوری موظفند به هنگام ثبت‌نام، برنامه مکتوب خود را در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ارائه نمایند. برنامه مزبور باید به‌نحوی تنظیم شود که از لحاظ کمی و کیفی قابل ارزیابی باشد؛ بنابراین گزارش در ماده ۶ حذف شده آمده است؛ یک ماده به شرح ذیل به‌عنوان ماده (۳۵) مکرر ۵ به قانون الحاق می‌شود: داوطلبان ریاست‌جمهوری موظفند برای هریک از حوزه‌های «فرهنگی-اجتماعی»، «سیاسی»، «اقتصادی»، «بین المللی» و «امنیتی - دفاعی» هرکدام حداقل ۱ نفر (مجموعا ۵ نفر) به عنوان مشاور به هنگام ثبت‌نام معرفی نمایند. درصورت درخواست داوطلبان ریاست جمهوری، ارزیابی برنامه‌ی آن‌ها از طریق مصاحبه با مشاوران موضوع این ماده توسط شورای نگهبان انجام می‌پذیرد.

تبصره ۱- معرفی مشاوران باید منضم به رضایت‌نامه کتبی افراد معرفی شده باشد و هر فرد صرفاً برای یکی از نامزد‌ها می‌تواند به عنوان مشاور معرفی شود.

تبصره ۲- درصورت معرفی داوطلب از سوی احزاب ملی یا جبهه‌های سیاسی موضوع قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی، داوطلب از معرفی مشاورین موضوع این ماده معاف خواهد بود.

در ماده (۸) این طرح آمده بود: وزارت کشور موظف است از طریق سامانه الکترونیکی، امکان ثبت‌نام نامزد‌های انتخابات و دسترسی همزمان شورای نگهبان به اطلاعات ثبت نام داوطلبان را فراهم نماید. داوطلبان ریاست‌جمهوری باید ظرف مدت هفت روز کاری از تاریخ انتشار دستور شروع انتخابات به ‏وسیله‏‌ی وزارت ‏کشور با مراجعه به سامانه الکترونیکی مذکور که از سوی وزارت کشور راه اندازی شده است، ضمن تکمیل پرسش‏نامه‏‌ی مخصوص اعلام داوطلبی، علاوه‌بر مدارک شناسایی و هویتی خود، مدارک و گواهی‌های مربوط به اجزای «۱»، «۲»، «۴»، «۵»، «۶» و «۱۰» بند (ب) ماده (۳۵) این قانون و سایر سوابق، مستندات و گواهی نامه‌های مربوط به مواد (۳۵) مکرر ۱ الی (۳۵) مکرر ۵، را در سامانه مزبور بارگذاری کنند و با أخذ شناسه رهگیری، ظرف مهلت مزبور شخصاً و یا از طریق نماینده رسمی خود جهت تأیید نهایی ثبت‌نام به وزارت کشور مراجعه نمایند. در غیر این‌صورت از ثبت‌نام آن‌ها خودداری می‌شود. وزارت‏ کشور موظف است قبل از صدور دستور شروع انتخابات درخصوص نحوه اجرای حکم این ماده از طریق رسانه‌های عمومی اطلاع‌رسانی کند.

تبصره ۱-دستگاه‌ها و مراجع ذی‌صلاح جهت صدور گواهی و مدارک موضوع این ماده موظفند با اعلام وزارت کشور و حداقل از دوماه پیش از صدور دستور شروع انتخابات، حسب درخواست متقاضیان حداکثر ظرف مهلت ده روز از تاریخ تقاضا گواهی و مدارک مزبور را صادر کنند و به درخواست‌کننده تحویل دهند و در بانک اطلاعاتی خود جهت پاسخ به استعلام شوای نگهبان ثبت نمایند.

تبصره ۲-وزارت کشور مکلف است با دریافت مدارک، اسناد و سوابق مذکور، به افراد مراجعه کننده جهت ثبت نام، رسید ارائه نماید و همزمان با تأیید نهائی ثبت‌نام داوطلبان، روزانه اطلاعات ثبت‌نام و تصویری از کلیه مدارک دریافتی واصل‌شده را به‌صورت کامل به شورای نگهبان تحویل دهد و در پایان مهلت ثبت‌نام، فهرست کامل افراد ثبت‌نام شده را به شورای مزبور ارسال نماید.

تبصره ۳- پرسشنامه اعلام داوطلبی باید حاوی اطلاعات شخصی و خانوادگی، سوابق علمی، شغلی، سیاسی، قضائی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و مذهبی باشد.

تبصره ۴-عدم تکمیل پرسش‏نامه‏‌ی مخصوص اعلام داوطلبی و بارگذاری اولیه مدارک، سوابق و گواهی‌نامه‌های مربوطه و یا مراجعه ننمودن به وزارت کشور در موعد مقرر جهت تأیید نهایی ثبت‌نام، به‌منزله عدم ثبت‌نام است. درصورت نقص در سامانه مزبور به‌گونه‌ای که امکان ثبت‌نام اولیه در موعد مقرر وجود نداشته باشد، ثبت‌نام به‌صورت حضوری در وزارت کشور صورت می‌گیرد.

 

تبصره ۵- داوطلبان درصورت اعتراض نسبت به فرآیند ثبت‌نام، می‌توانند تا بیست و چهار ساعت پس از پایان مهلت ثبت نام از طریق سامانه و یا حضوری نزد شورای نگهبان اعتراض نمایند. شورای نگهبان مکلف است ظرف مهلت چهل و هشت ساعت نظر خود را اعلام نماید. در صورتی که شورای نگهبان اعتراض داوطلب را وارد تشخیص دهد، وزارت کشور مکلف به ثبت نام معترض مطابق نظر شورای نگهبان می‌باشد. شورای نگهبان مکلف است امکان ثبت شکایات و اعتراضات داوطلبان و پاسخ‌دهی به آن‌ها را به‌صورت الکترونیکی یا حضوری و با ارائه شناسه رهگیری فراهم آورد.

تبصره ۶- هریک از نامزد‌های ریاست جمهوری در صورت تمایل به انصراف از داوطلبی باید حداقل تا بیست و چهار ساعت پیش از پایان مهلت مجاز تبلیغات، شخصاً یا از طریق نماینده رسمی خود و به صورت کتبی انصراف خود را به وزارت کشور اعلام نماید.

مخالفت مجلس با افزایش سن کاندیدا‌های ریاست‌جمهور به ۷۵ سال
براساس این الحاقیه دارندگان سن کمتر از ۴۰ سال و بالاتر از ۷۵ سال نمی‌توانند نامزد ریاست جمهوری شوند

ممنوعیت ثبت نام برای کسانی که گرین کارت و سابقه اقامت دارند
براساس اصلاحات صورت گرفته در جزء ۲ بند الف ماده ۱ این طرح "ایرانی الاصل و نداشتن تابعیت و اقامت یا مجوز آن (کارت سبز / Green Card) کشور‌های دیگر در گذشته و حال" از شرایط اختصاصی داوطلبان ریاست جمهوری به شمار می‌آید.

۴ سال سابقه مدیریت اجرائی؛ شرط کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری
بر این اساس جزء ۱۰ بند الف ماده ۱ طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران عبارت است از؛ سابقه تصدی حداقل مجموعاً ۴ سال در مناصب ذیل:

الف- مقام سیاسی موضوع بند‌های «الف» تا «ج» ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶
ب- معاون رؤسای قوای سه‌گانه
پ- دبیر شورای عالی امنیت ملی یا دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام
ت- رئیس کل بانک مرکزی
ث- رئیس دیوان محاسبات کشور
ج - استاندار
چ- شهردار شهر‌های بالای دو میلیون نفر جمعیت
ح- رئیس سازمان‌ها و نهاد‌های دولتی و مؤسسات و نهاد‌های عمومی غیر دولتی در سطح ملی
خ- فرماندهان عالی نیرو‌های مسلح با جایگاه سرلشگری و بالاتر
د- رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در سطح کشور
ذ- مدیر حوزه‌های علمیه کشور

تبصره ۱- تشخیص و احراز شرایط نامزد‌های ریاست‌جمهوری در چارچوب نظر تفسیری شورای نگهبان در خصوص «تعریف و اعلام معیار‌ها و شرایط لازم برای تشخیص رجال سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزد‌های ریاست جمهوری» موضوع بند «۵-۱۰ سیاست‌های کلی انتخابات»، برعهده شورای نگهبان است.

تبصره ۲- وزارت کشور صرفاً در صورتی اقدام به ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری می‌نماید که مطابق تشریفات مقرر در ماده (۵۵)، واجد شرایط مقرر در اجزای «۱»، «۲»، «۴»، «۵»، «۶» و «۱۰» بند (ب) این ماده بوده و مدارک مثبته در این خصوص را به هنگام ثبت نام ارائه کنند.

تبصره ۳- داوطلبان ریاست‌جمهوری موظفند به هنگام ثبت‌نام، سوابق قابل ارزیابی در خصوص تصدی مسئولیت‌ها و مدیریت‌های محوله را ارائه دهند.