تغییر نحوه تخصیص ارز ترجیحی در لایحه بودجه حتمی است / ۱۶۰ هزار میلیارد تومان باید به صورت مستقیم به مردم پرداخت شود

محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجو، درباره تک نرخی کردن ارز و مخالفت‌های دولت با آن، اظهار کرد: اکنون در مجلس بحث تک نرخی شدن ارز یا چند نرخی شدن نیست بلکه باید تامین کالای اساسی مردم با نرخ ارز ترجیحی به روش جاری تغییر کند از این رو بحث تک نرخی شدن مطرح نیست.

وی ادامه داد: دولت برای تامین کالای اساسی ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت می‌کند، اما مردم کالای اساسی را طبق ارز آزاد دریافت می‌کنند که نمایندگان بیان می‌کنند که باید این روش تغییر کند، زیرا به صلاح کشور نیست و باعث رانت در حوزه اقتصاد می‌شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه مجلس با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به دارو موافق هستند، گفت: در حوزه دارو نمایندگان معتقدند که این ارز قابل رصد و کنترل است و اکنون نیز اجرایی هم می‌شود بنابراین باید این مورد را با تامین کالای اساسی و نهاده‌های دامی تفکیک شود تا در این شرایط مردم بتوانند به راحتی کالای اساسی را تامین کنند.

پورابراهیمی با اشاره به اصرار دولت به ارز ۴۲۰۰ تومانی، تصریح کرد: اگر دولت می‌تواند با تخصیص ارز ۴۲۰۰ به دارو قیمت آن را کنترل شده و کاهشی نگهدارد مجلس با آن مشکل ندارد بلکه حتی مجلس هم به دولت در این زمینه کمک خواهد کرد، اما اگر در کالای اساسی و نهاده‌های دامی دولت نمی‌تواند کنترلی داشته باشد طبیعتا مجلس مخالف ارز ترجیحی یا همان ۴۲۰۰ تومانی است.

وی افزود: مخالفت مجلس با حذف ارز ترجیحی بدین معنا نیست که مابه التفاوت آن را حذف کنیم بلکه می‌خواهیم روش دادن مابه التفاوت به مردم تغییر کند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که مابه التفاوت ارز ترجیحی با آزاد حدود ۸ میلیارد دلار است، گفت: این رقم به ۱۶۰ هزار میلیارد تومان پول می‌رسد که نزدیک به چهار برابر یارانه است که مجلس قصد دارد این رقم مابه التفاوت را در قالب خرید اعتباری در اختیار مردم قرار دهد.

وی با تاکید بر این موضوع که اکنون قیمت کالا‌ها در بازار به صورت آزاد محاسیه می‌شود و ارز ترجیحی اصلا کارایی لازم را ندارد، گفت: البته درمورد نرخ ارز در بودجه دولت پیشنهاد‌هایی داده است که این پیشنهاد‌ها مبهم است، اما مجلس درصدد است این مورد را شفاف کند.

پورابراهیمی گفت: بنابراین مجلس تصمیم دارد نحوه تخصیص ارز ترجیحی را تغییر دهد که این امر حتمی است.