به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، برنامه «بدون خط خوردگی» در خصوص قیمت ارز در لایحه بودجه سال آینده با دکتر احسان خاندوزی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دکتر طهماسب مظاهری، رئیس کل پیشین بانک مرکزی به صورت تلفنی گفتگو کرد.
خاندوزی با رد ادعای ارز ۱۷ هزار تومانی گفت: به جهت اینکه ضعف اطلاع رسانی و آگاهی بخشی از سوی مجلس و دستگاه سیاست گذاری وجود دارد، یک سوء تفاهم جدی به وجود آمده است. مجلس در مقام وضع سیاست ارزی است و این کار بر عهده بانک مرکزی است.
وی اشاره کرد: عوامل موثر بر سیاست ارزی کشور منابع و مصارف ارزی و همچنین ساز و کار‌های تصویه ارزی و امور تجاری هستند و بنابراین اساسا هیچ برآودری درباره نرخ ارز سال آینده توسط مجلس شورای اسلامی صورت نگرفته است.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه مجلس برای تدوین لایحه بودجه نیازمند یک نرخ تبدیل است، اظهار کرد: اساسا تعیین سیاست ارزی در بودجه توسط مجلس انجام نمی‌شود. مجلس باید با فرض صادرات یک میلیون بشکه نفت به قیمت ۴۰ تا ۴۵ دلار، معادل ریالی آن را محاسبه کند تا در بودجه منابع آن را در نظر بگیرد. این نرخ صرفا محاسباتی است که می‌تواند هیچ ارتباطی هم با نرخ واقعی ارز نداشته باشد، هر چند تاثیرات روانی خود را بر جای می‌گذارد.
وی این نرخ محاسباتی را ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرد و افزود: این نرخ در برخی از محاسبات خود لایحه بودجه دولت وجود داشت، اما، چون مجلس نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی را کنار گذاشته است، تنها نرخی که از لایحه دولت باقی می‌ماند همین نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان بود. البته این نرخ به صورت متوسط است که ممکن است در مقاطعی از سال ۱۲ هزار تومان و در ماه‌های دیگری از سال ۲۲ هزار تومان باشد.
در ادامه طهماسب مظاهری با تصریح بر اینکه پیش بینی تبدیل درآمد ارزی به معنی تعیین نرخ ارز در بودجه نیست، گفت: عددی که در بودجه مشخص شده است، به معنی این نیست که نرخ ارز تعیین شده است بلکه رقمی است که برای کار‌های تسویه ارزی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
وی افزود: در عمل و در سال ۱۴۰۰ که قرار است بودجه اجرا شود، مقدار درآمد ارزی که حاصل می‌شود در قیمت ارز در آن زمان ضرب می‌شود و به بودجه وارد خواهد شد.
رئیس کل پیشین بانک مرکزی با اشاره به قانون بودجه سال آینده اظهار کرد: در این قانون میزان درآمد‌های نفتی، قیمت نفت و همچنین درآمد‌های مالیاتی پیش بینی شده است و بدیهی است، اگر میزان این درآمد‌ها و قیمت نهایی تعیین نفت بیش از پیش بینی بودجه باشد، کسی مانع تحقق آن‌ها نمی‌شود. قیمت ارز نیز بر این اساس صورت می‌گیرد و اساسا لایحه بودجه یک پیش بینی از درآمد‌ها و هزینه‌های سال بعد است.
وی تعیین عدد ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان برای تسویه ارزی و امور تجاری را عاقلانه و مدبرانه توصیف کرد و گفت: کارشناسان اقتصادی و حتی کارشناسان دولتی نیز به این تصمیم دولت احترام می‌گذارند و اعتقاد دارند این عدد برای پیش بینی در بودجه سال آینده درست و معقول است و اگر هم اعتراضی صورت می‌گیرد از جهات دیگر است.
خاندوزی با رد ادعای ارز ۱۷ هزار تومانی گفت: به جهت اینکه ضعف اطلاع رسانی و آگاهی بخشی از سوی مجلس و دستگاه سیاست گذاری وجود دارد، یک سوء تفاهم جدی به وجود آمده است. مجلس در مقام وضع سیاست ارزی است و این کار بر عهده بانک مرکزی است.
وی اشاره کرد: عوامل موثر بر سیاست ارزی کشور منابع و مصارف ارزی و همچنین ساز و کار‌های تصویه ارزی و امور تجاری هستند و بنابراین اساسا هیچ برآودری درباره نرخ ارز سال آینده توسط مجلس شورای اسلامی صورت نگرفته است.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه مجلس برای تدوین لایحه بودجه نیازمند یک نرخ تبدیل است، اظهار کرد: اساسا تعیین سیاست ارزی در بودجه توسط مجلس انجام نمی‌شود. مجلس باید با فرض صادرات یک میلیون بشکه نفت به قیمت ۴۰ تا ۴۵ دلار، معادل ریالی آن را محاسبه کند تا در بودجه منابع آن را در نظر بگیرد. این نرخ صرفا محاسباتی است که می‌تواند هیچ ارتباطی هم با نرخ واقعی ارز نداشته باشد، هر چند تاثیرات روانی خود را بر جای می‌گذارد.
وی این نرخ محاسباتی را ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرد و افزود: این نرخ در برخی از محاسبات خود لایحه بودجه دولت وجود داشت، اما، چون مجلس نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی را کنار گذاشته است، تنها نرخی که از لایحه دولت باقی می‌ماند همین نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان بود. البته این نرخ به صورت متوسط است که ممکن است در مقاطعی از سال ۱۲ هزار تومان و در ماه‌های دیگری از سال ۲۲ هزار تومان باشد.
در ادامه طهماسب مظاهری با تصریح بر اینکه پیش بینی تبدیل درآمد ارزی به معنی تعیین نرخ ارز در بودجه نیست، گفت: عددی که در بودجه مشخص شده است، به معنی این نیست که نرخ ارز تعیین شده است بلکه رقمی است که برای کار‌های تسویه ارزی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
وی افزود: در عمل و در سال ۱۴۰۰ که قرار است بودجه اجرا شود، مقدار درآمد ارزی که حاصل می‌شود در قیمت ارز در آن زمان ضرب می‌شود و به بودجه وارد خواهد شد.
رئیس کل پیشین بانک مرکزی با اشاره به قانون بودجه سال آینده اظهار کرد: در این قانون میزان درآمد‌های نفتی، قیمت نفت و همچنین درآمد‌های مالیاتی پیش بینی شده است و بدیهی است، اگر میزان این درآمد‌ها و قیمت نهایی تعیین نفت بیش از پیش بینی بودجه باشد، کسی مانع تحقق آن‌ها نمی‌شود. قیمت ارز نیز بر این اساس صورت می‌گیرد و اساسا لایحه بودجه یک پیش بینی از درآمد‌ها و هزینه‌های سال بعد است.
وی تعیین عدد ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان برای تسویه ارزی و امور تجاری را عاقلانه و مدبرانه توصیف کرد و گفت: کارشناسان اقتصادی و حتی کارشناسان دولتی نیز به این تصمیم دولت احترام می‌گذارند و اعتقاد دارند این عدد برای پیش بینی در بودجه سال آینده درست و معقول است و اگر هم اعتراضی صورت می‌گیرد از جهات دیگر است.
منبع: رادیو گفتگو
ارسال نظرات