مجلس بودجه صنفی را به بودجه ملی تبدیل کرد

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، رشد ۴۶ درصدی هزینه‌های جاری دولت، ارز چندنرخی، گشایش حساب ویژه در رابطه با فروش ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت و فرآورده در روز، پرداخت حقوق‌های نجومی، اخذ ناعادلانه مالیات، توزیع ناعادلانه یارانه پیدا و پنهان و افزایش سطح استقراض تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان در صورت رفع نشدن تحریم‌ها و قیمت تمام شده گران تولید کالا و خدمات در دولت، جزو ضعف‌های عیان لایحه بودجه عمومی و شرکت‌های دولتی در سال ۱۴۰۰ بود که مجلس شوراس اسلامی با اصلاحیه بودجه توانسته است ضمن تک‌نرخی‌کردن ارز بودجه به شکل شناور کاهش تکیه بودجه به نفت، دریافت و توزیع عادلانه مالیات‌ها، همچنین توزیع عادلانه یارانه پیدا و پنهان و کاهش تکیه دولت به استقراض تا حد ممکن بودجه را از یک سند مالی صنفی و بخشی به یک سند مالی ملی تبدیل کند.

دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در کمال تعجب بودجه جاری را که عمده آن حقوق، دستمزد و پاداش است با ۴۶ درصد رشد به رقم ۶۳۷ هزار میلیارد تومان رسانده است. این در حالی است که درآمد‌های پایدار دولت در بودجه سال آتی تنها رقمی در حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان است که این‌دست منابع تنها نیمی از هزینه‌های جاری دولت را پوشش می‌دهد و الباقی هزینه‌های جاری از محل فروش دارایی‌های سرمایه‌ای مانند صادرات نفت، فرآورده‌ها و همچنین استقراض از محل فروش دارایی‌های مالی باید تأمین شود که بدین ترتیب کسری تراز عملیاتی دولت رقمی حدود ۳۱۹ هزار میلیارد تومان است که در صورت محقق نشدن درآمد‌های پیش‌بینی شده، می‌تواند افزایش بیشتری هم پیدا کند.

از سوی دیگر دولت پیش‌بینی کرده است از محل صادرات نفت و فرآورده‌ها، ۲۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند که مبنای محاسبات رقم فوق صادرات ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت در روز در رقم هر بشکه نفت ۴۰ دلاری با تسعیر ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان است. اگرچه دولت مدعی است که سال آتی می‌تواند روزانه به میزان فوق نفت صادر و درآمد تحصیل کند، اما وقتی در یک تبصره قید می‌شود که اگر به هر دلیلی درآمد‌های ناشی از صادرات نفت تحصیل نشد، دولت به همان میزان اوراق مالی مبتنی بر نفت در بازار داخلی منتشر کند، مشخص است که دولت هم در رابطه با رفع تحریم و صادرات نفت تردید دارد و هم اینکه می‌خواهد در سال بعد اگر تحریم برطرف نشد اوراق بیشتری منتشر کند.

گفتنی است، واگذاری دارایی‌های مالی نیز در لایحه بودجه سال آتی حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که رقم بسیار قابل‌ملاحظه‌ای است و باید دید وقتی وضعیت پولی و مالی کشور در شرایط نامناسبی قرار دارد، دولت به چه شکلی می‌خواهد صد‌ها هزار میلیارد تومان اوراق مالی در بازار داخلی منتشر کند.

مجلس شورای اسلامی از همان ابتدا منتقد لایحه بودجه بود، زیرا اولاً در این بودجه هزینه‌های جاری ۴۶ درصد جهش یافته و از سوی دیگر تکیه بسیاری قابل ملاحظه‌ای به صادرات نفت و استقراض مالی شده است. همچنین چند نرخی بودن ارز در بودجه یکی از محل‌های مفسده و رانت شناسایی شد که مجلس شورای اسلامی روی تک‌نرخی کردن ارز بودجه روی رقم ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان تأکید داشت و در بخش یارانه‌های نقدی و غیرنقدی نیز گویا اصلاحات قابل ملاحظه‌ای به انجام رسیده است.

شاید تاریخ اقتصاد ایران به یاد نداشته باشد که حجم پایه پولی در طول ۱۵ ماه منتهی به آذرماه سال ۹۹ با ۴۰ درصد رشد به مرز ۴۰۶ هزار میلیارد تومان رسیده باشد. بررسی ریشه خلق پول داغ در اقتصاد، ما را به این مهم می‌رساند که در مدت یاد شده خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته است. از این‌رو به نظر می‌رسد دولت با فروش دارایی‌های بلوکه خارجی خود به بانک مرکزی از بانک مرکزی ریال دریافت کرده است. در همین راستا اخیراً عبدالناصر همتی نیز عنوان کرد که عمده دارایی‌های بلوکه در بانک‌های خارجی متعلق به بانک مرکزی است. از این‌رو باید هوشیار بود که دولت در زمان آزادسازی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در آینده برای این ارز‌ها نرخ تعیین نکند و مدیریت نرخ در اختیار بانک مرکزی و بازار باشد.

یکی از دریچه‌های مداخله ارزی دولت در بازار ارز، بودجه سال ۱۴۰۰ است. دولت در این بودجه نرخ‌هایی، چون ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومان (ارز کالا‌های اساسی و دارو)، ارز ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان (ارز صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی)، ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان (ارز شرکتی) را پیش‌بینی کرده، اما مجلس شورای اسلامی معتقد است که ارز چند نرخی بودجه، رانت و فساد به وجود می‌آورد. از این‌رو ارز بودجه سال آتی باید تک‌نرخی باشد.

محمد رشیدی عضو هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق در رسانه ملی گفت: به همین علت درآمد‌های نفتی را در حداقل وضع قابل اعتماد و شدنی بستیم و مازاد بر آن را به سقف دوم موکول کردیم که اگر این درآمد‌ها محقق شد، دولت اختیار داشته باشد آن را در سرفصل‌های تنظیم شده از جمله حوزه‌های عمرانی، محرومیت‌زدایی و اشتغالزایی هزینه کند؛ بنابراین بودجه دو سقفی و دو زمانی دیده شده است. عضو هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ گفت: مالیات‌های حقوق را به گونه‌ای در نظر گرفتیم که به نفع اقشار کم‌درآمد و حقوق‌های پایین‌تر باشد.

وی با بیان اینکه بر اساس لایحه دولت، میزان افزایش حقوق کارکنان دولت ۲۵ درصد در نظر گرفته شد، ادامه داد: تا سقف حقوق ۴ میلیون تومان را از مالیات معاف کردیم و حقوق ۴ تا ۸ میلیون تومان باید ۱۰ درصد مالیات بپردازند و عمده حقوق‌بگیران، کمترین مالیات را می‌پردازند. عضو هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ با اشاره به اینکه در این بودجه هفت محور را در نظر گرفتیم، ادامه داد: حفظ قدرت خرید مردم، حمایت از اقشار ضعیف، رونق تولید و اشتغال، محرومیت‌زدایی، حذف رانت و کاهش تبعیض، توجه ویژه به سلامت مردم، توجه ویژه به فرهنگ و خانواده، فرزندآوری، مباحث جمعیتی و تقویت انضباط مالی و اصلاح ساختاری بودجه از جمله این محورهاست.

الیاس نادران، رئیس کمیسیون تلفیق در گفت‌و‌گوی ویژه خبری با اشاره به اینکه این کمیسیون، ساختار و روش لایحه بودجه را اصلاح کرد، افزود: در جا‌هایی که اتکای به درآمد‌های نفتی، بسیار زیاد بود با همراهی نمایندگان دولت تلاش کردیم آن‌ها را به اوراق مالی و به شیوه‌های دیگر تأمین مالی بودجه انتقال دهیم.

رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ هم گفت: بین ۷۰ تا ۸۰ درصد افکار خود را درباره اصلاح ساختار بودجه توانستیم انجام دهیم که بخش زیادی از این میزان به علت ظرفیت‌های اجرایی دولت، موجود بود یعنی ظرفیت‌های اجرایی دولت هم در نظر گرفته شد.

الیاس نادران افزود: تصمیم نهایی کمیسیون تلفیق بر این شد که افزایش ۲۵ درصدی حقوق برای همه حقوق‌بگیران دولت در نظر گرفته شود با سقف ۱۵ برابر حداقل حقوق، یعنی تا حدود ۳۳ میلیون تومان.

وی با اشاره به اینکه نظام مالیات‌بندی را هم به نفع طبقات پایین جامعه تغییر دادیم، اضافه کرد: دولت طبقات مالیاتی را به نحوی تنظیم کرده بود که بیشترین فشار روی حقوق‌های پایین بود، اما با اقدام کمیسیون تلفیق، مالیات پرداختی حدود ۹۰ درصد کارکنان دولت بین ۱۰ تا ۱۵ درصد شد. نادران با بیان اینکه نظام پرداخت کشور به هم ریخته است، گفت: هر کسی که به مرکز قدرت، نزدیک‌تر بوده، در پی آن بود که امتیازی را بگیرد.
وی اضافه کرد: در بخش اعتباری هزینه‌ای دولت، بیش از ۹۰ درصد پرداخت‌ها به نوعی پرداخت حقوق و دستمزد به کارکنان است.

رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ گفت: بنا به اظهارات وزیر نفت، صادرات نفت و میعانات گازی در بودجه سال آینده ۳/ ۲ میلیون بشکه در روز در نظر گرفته شده و مصرف داخلی هم ۲/ ۲ میلیون بشکه در روز است.

نادران با اشاره به اینکه این اگر‌ها، پیش‌شرط‌های سختی بود، افزود: اینکه حاکمیت را تحت فشار قرار دهیم که شرایط سیاسی را به نحوی تغییر دهد که امکان صادرات بیشتری فراهم شود، یعنی بودجه را اهرمی برای فشار‌های سیاسی برای سازش و کوتاه آمدن حاکمیت قرار می‌دهیم.

وی گفت: از آن طرف هم فروش نفت تا سقف پیشنهادی دولت را منع نکردیم، به همین علت بودجه را دو سقفی و دو زمانی بستیم.

نادران افزود: درآمد نفتی بودجه سال آینده را ۲۶۱ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کردیم، در حالی که دولت حجم وابستگی به نفت را ۳۹۴ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده بود.

وی با تأکید بر اینکه بودجه، بسیار منعطف و روان است، خاطرنشان کرد: امسال تلاش کردیم بودجه را به نفع مردم تغییر دهیم و به جای اینکه طبقات خاص و افراد نزدیک به مرکز حاکمیت بتوانند از رانت‌های مختلف استفاده کنند، عموم مردم می‌توانند از آن استفاده کنند تا قدرت خرید مردم نسبت به امسال کمتر نشود.

رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ گفت: دولت قیمت ارز را در سال آینده بدون احتساب ۸ میلیارد دلار کالا‌های اساسی، مبلغ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان محاسبه کرده است. الیاس نادران افزود: دولت درآمد ارزی سال ۱۴۰۰ را از فروش نفت ۱۷ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار اعلام کرده است که از این مبلغ ۸ میلیارد دلار، ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی است و مابقی آن ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان و ترکیب وزنی این‌ها ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان است.
رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ گفت:​ مجلس عنوان کرده دولت با هر نرخی که ارز را در بازار فروخت، امکان انعطاف بودجه وجود دارد.

وی درباره طرح رتبه‌بندی معلمان هم افزود: در بند (و) تبصره ۲ مبلغ ۹۰ هزار میلیارد تومان به‌طور کلی برای آموزش و پرورش در نظر گرفته شده است که در کمیسیون تلفیق تصمیم گرفته شد این موارد را از هم تفکیک کنیم، به علت اینکه سهم بخش‌های مختلف مشخص شود و به مشکل سال ۹۹ درباره اختلال پرداختی به بازنشستگان کشوری و تأمین اجتماعی دچار نشویم و این موارد مرتفع شود. رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ درباره تکلیف یارانه‌ها هم گفت: بر اساس ایده اولیه مجلس که هنوز به جمع‌بندی نرسیده است، پیشنهاد شد کارت‌های اعتباری برای خرید مردم در نظر بگیریم که ظرفیت اجرایی آن با اراده دولت وجود داشته باشد.

وی افزود: با اجرای این طرح، یک اعتباری را برای مردم در نظر می‌گیریم که در خرید از مراکز خاص بتوانند از تخفیف قابل توجهی برخوردار شوند.

رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ ادامه داد: اگر مجلس نتواند دولت را متقاعد به عملیاتی کردن این روش کند، مجبوریم با یارانه نقدی آن را جبران کنیم.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر دولت یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی را به حدود ۷۸ میلیون نفر پرداخت می‌کند و به تعدادی هم یارانه بنزین و معیشتی که از پارسال شروع شده است، پرداخت می‌کند.

وی تصریح کرد: آنچه مدنظر مجلس بود، این است که با فرض اینکه دولت شناسایی خودش را درست انجام داده باشد، از این ۵۸ میلیون نفر که در لایحه بودجه ۱۴۰۰ هستند، نسبت به شرایط موجود حمایت بیشتری کنیم و یارانه‌ها را تحت عنوان یک مبلغ در اختیار افراد قرار دهیم و مابقی یارانه‌بگیران که حدود ۲۰ میلیون نفر هستند دریافتی‌شان نسبت به شرایط امروز بیشتر و احتمالاً تا دو برابر خواهد شد، ولی نسبت به طبقه پایین دریافتی کمتری دارند.

رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ افزود: در سال آینده فقط یک یارانه داریم. البته یک پیشنهاد یارانه بنزین هم ارائه شده که در آن به خانوار‌هایی که یک یا دو خودرو دارند و از کارت سوخت خود استفاده می‌کنند و خانوار‌هایی که اصلاً خودرو ندارند که تعداد آن‌ها نصف جمعیت کشور است هم پیش‌بینی شده که برای هر نفر ۱۵ لیتر در نظر گرفته شود که در یک سامانه امکان خرید و فروش داشته باشند و اگر بین خود مردم خرید و فروش ممکن نشد، افراد مازاد بنزین را به دولت بفروشند که در حال حاضر احکام آن نوشته شده است. محمد رشیدی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ در ادامه این برنامه گفت: در موضوع کالا‌های اساسی و ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی با رانت جدی مواجه بودیم که مجلس این ارز را آزاد و در لایحه بودجه محاسبه می‌کند. از طرف دیگر به مصرف‌کننده و تولیدکننده یارانه می‌پردازد. عضو هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ افزود: به واردکنندگان دارو هم فرصت می‌دهیم که مابه‌التفاوت را از دولت بگیرند و حتی از شرکت‌های بیمه هم کمک می‌گیریم و نباید دارو برای مردم دغدغه شود.

رشیدی در رابطه با بودجه هدفمندی یارانه‌ها نیز گفت: در تبصره ۱۴، مبلغ ۵۰ هزار میلیارد تومان را از منابع هدفمندی برای حمایت از بنگاه‌های متوسط و کوچک در نظر گرفتیم. احکام بودجه بسیار محکم بسته شده و ۲۷ هزار میلیارد تومان اوراق برای بخش کشاورزی، آب‌های مرزی، مراتع، جنگل‌داری، آبخیزداری، تولید بذر و کود در نظر گرفته شده است.
منبع: روزنامه جوان