در گفتگو با کارشناسان اقتصادی بررسی شد؛
تکلیف مستضعفان با حذف ارز دولتی و گرانی بعدش چه می‌شود؟ / دلار ۱۷ تومانی تورم ۶۰ درصدی به همراه دارد
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، ارز ۴۲۰۰ تومانی هر چند رفتنی است، اما همچنان دردسر ساز است؛ ارزی که علاوه بر خالی کردن سفره فقرا و پر کردن جیب برخی با رفتن و حذفش که این روز‌ها دغدغه مجلس ودولت شده نگرانی دیگری را بر مردم تحمیل کرده که آیا رقم بعدی که به جای این ارز می‌نشیند قرار است تورم را دو سه برابر افزایش دهد و سال ۱۴۰۰ با تورم فزاینده‌ای آغاز شود؟ آیا دولت و مجلس برای جلوگیری از اثرات تورمی این موضوع برای حمایت از سفره و معیشت مردم ساز و کار و اقدامات اجرایی لازم را مهیا کرده اند؟ این‌ها موضوعات و شاید دغدغه‌های مهم مردم است که این روز‌ها پرسیده می‌شود و کارشناسان اقتصادی با پاسخ‌های خود به دنبال ارائه راهکار‌هایی به دولت و مجلس برای حل این موضوع هستند. دانشجو در گفتگو با کارشناسان اقتصادی و فعالان اتاق بازرگانی این موضوع را بررسی کرده است.
حسین محمودی اصل؛ اقتصاددان و مدرس دانشگاه در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو درباره نرخ ارز ترجیحی و تاثیر آن بر گرانی کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۰ گفت: نرخ ارز به لحاظ روانی روی بازار‌ها و قیمت‌ها تاثیر گذار است، اما مساله مهم این است که نرخ کالاهای اساسی که وابسته به دریافت ارز دولتی است با افزایش نرخ ارز گران می‌شود، موضوعی که در حال حاضر به یکی از دغدغه‌های مردم برای سال آینده تبدیل شده و هنوز سرانجام آن در بودجه مشخص نشده است.
حسین محمودی اصل؛ اقتصاددان و مدرس دانشگاه در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو درباره نرخ ارز ترجیحی و تاثیر آن بر گرانی کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۰ گفت: نرخ ارز به لحاظ روانی روی بازار‌ها و قیمت‌ها تاثیر گذار است، اما مساله مهم این است که نرخ کالاهای اساسی که وابسته به دریافت ارز دولتی است با افزایش نرخ ارز گران می‌شود، موضوعی که در حال حاضر به یکی از دغدغه‌های مردم برای سال آینده تبدیل شده و هنوز سرانجام آن در بودجه مشخص نشده است.
وی دراین باره افزود: نرخ ارز ۱۱ یا ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی که جایگزین ارز ۴۲۰۰ تومانی شوند به لحاظ بالا رفتن نرخ کالاهای اساسی برای سال آینده چندان تفاوتی نمی‌کنند. از سوی دیگر هر چه قدر نرخ ارز افزایش بیابد هزینه کرد و مصرف نیز به همان اندازه چند برابر افزایش می‌یابد از این رو برای جلوگیری از فشار مضاعف معیشتی به مردم باید تمهیدات لازم اندیشیده شود.
کارشناس مسائل اقتصادی خاطر نشان کرد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دلیل توزیع رانت و فسادی که از ارز ۴۲۰۰ تومانی به جا ماند تصمیم درستی برای افزایش نرخ ارز گرفتند، اما مساله اصلی چگونگی توزیع مابه التفاوت ارزی است که دیگر به دست وارد کننده نمی‌رسد و باید به مصرف کننده داده شود.
بیشتر بخوانید:
حسین محمودی اصل با اشاره به کسری بودجه و تاثیر آن بر اعطای یارانه به مردم بیان داشت: مجلس اقدام خوبی برای حمایت نقدی از مردمی که مجبورند کالاهای خود را به صورت آزاد بخرند در نظر گرفته است، اما کسری بودجه تحقق این مساله را سخت می‌کند بنابراین به نظر می‌رسد شاید مصلحت کشور این باشد که مابه التفاوت در جهت جبران کسری بودجه هزینه شود چرا که درصورت عدم تامین کسری بودجه دولت به سراغ چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی می‌رود و شاهد تورم دیگری خواهیم بود.
وی دراین باره توضیح داد: اگر کسری بودجه جبران نشود اثر واقعی حمایت‌های معیشتی به هیچ وجه دیده نمی‌شود یعنی کمک معیشتی نمی‌تواند اثرات تورمی ایجاد شده را جبران کند بنابراین بهتری روش پوشش دادن کسری بودجه برای جلوگیری از تورم است.
محمودی اصل در پاسخ به اینکه آیا دولت راه دیگری برای تامین کسری بودجه خود ندارد بیان داشت: راه‌های متعددی وجود دارد که یکی از آن‌ها تامین کسری بودجه از طریق صرفه جویی بخصوص در حوزه شرکت‌های دولتی است. اگر سهم بودجه شرکت‌های دولتی زیان ده کم شود دولت می‌تواند کمک معیشتی لازم را به دست مردم برساند ضمن اینکه کسری بودجه را پوشش دهد، در غیر این صورت کمک‌های معیشتی نمی‌تواند پاسخگوی نیاز مردم باشد.
وی درخصوص توزیع رانت در حوزه اعطای سوبسید به تولیدی‌ها نیز گفت: دولت باید اطلاعات خود را درباره تولید کنندگان کالاهای اساسی به شدت و با دقت کامل کند چرا که اطلاعات دولت دراین‌باره مطلوب و مناسب نیست، ضمن اینکه ممکن است یارانه تولید به دست کسانی برسد که تولید کننده واقعی نیستند؛ همانند آنچه در توزیع سهمیه مواد اولیه در سال‌های گذشته افراد فرصت طلبی با پروانه‌های کارخانه‌های تعطیل مواد اولیه دریافت کردند و در بازار به نرخ آزاد فروختند. مشابه این موارد را در خوراک دام و طیور مشاهده کردیم که با ارز ۴۲۰۰ وارد شد، اما تولید کننده به قیمت آزاد از بازار می‌خرید، بنابراین اگر مکانیزم‌های دولت در جهت توزیع شفاف سهمیه و یارانه نباشد دوباره رانت خواری و مازاد تقاضا را در پی خواهد داشت، لذا به هیچ وجه به نفع مردم وبخش تولید نیست.
مسعود دانشمند؛ فعال اقتصادی و عضو اتاق بازرگانی ایران نیز در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو در خصوص افزایش نرخ ارز ترجیحی و گران شدن نرخ کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۰ تحلیل خود را با ما در میان گذاشت و گفت: قطعا دو سوم واردات کشور یا همان کالاهای اساسی که باید با قیمت ارزان و ارز دولتی به دست مردم برسد با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شده است اینکه در حال حاضر تصمیم به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته شده و همچنان مشخص نیست که با چه نرخی قرار است کالاهای اساسی مردم وارد شود موجب نگرانی بزرگی برای مردم بخصوص اقشار ضعیف جامعه شده است.
وی دراین باره افزود: دولت بر نرخ ارز ۱۱ هز ار و ۵۰۰ تومانی تا نرخ ارز ۱۵ هزار تومانی و مجلس هم بر نرخ ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی تاکید دارد، این پیشنهادات ارزی هر کدام که به جای خود بررسی شود به این معناست که ارزی که به کالای اساسی اختصاص می‌یابد چند برابر می‌شود لذا قطعا تورمی که بر کالاهای اساسی تحمیل می‌شود حتما محل نگرانی معیشتی و چالش‌های بعدی است که بر اثر این موضوع مردم را درگیر خواهد کرد.
بیشتر بخوانید:
دانشمند درباره فرمول نمایندگان مجلس درباره کشف نرخ ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی اینگونه توضیح داد: مجلسی که ارز دولتی را با نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی پیشنهاد کرده، ارزی که معنای غیر از تحمیل تورم به اقتصاد ندارد این رقم را برمبنای این فرمول به دست آورده که دو سوم واردات ما با ارز ۴۲۰۰ تومانی انجام می‌شود، بنابراین اینگونه حساب کرده اند که دو تا ۴۲۰۰ تومانی می‌شود ۸۴۰۰ تومان و بعد گفتند یک سوم هم با ارز نیمایی که ۲۴ هزار تومان است وارد می‌شود این رقم‌ها را جمع کردند و تقسیم به ۳ کردند رقم ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی را کشف کردند در حالی که بدیهی است وقتی ارز کالاهای اساسی و دارو حذف شود معلوم است که منجر به تورم می‌شود در این موضوعی نباید شک و تردیدی به خود راه داد.
وی درخصوص ناکارآمدی دولت در اعطای سوبسید به صورت مطلوب و عادلانه به دهک‌های پایین درآمدی گفت: به نظر نمی‌رسد که دولت این موضوع را به درستی به سرانجام برساند وقتی که ساز و کار انجام آن را ندارد. به هر حال باید بهترین ساز و کار برای حمایت از مصرف کننده در صورت تصویب نرخ‌های ارز یاد شده اندیشیده شود یا اینکه سوبسید به تولید کننده داده شود یا به مصرف کننده نیازمند، اما اینکه دولت تا چه حدی توان انجام این کار را به نفع مطلوب دارد خود نگران کننده است.
وی در پاسخ به این سوال که اگر ارز ترجیحی روی ۱۷ هزار تومان بسته شود چه میزان تورمی بر اقتصاد تحمیل می‌شود گفت: قطعا اگر نرخ ارز کالاهای اساسی به ۱۷ هزار تومان برسد باید انتظار تورم بیش از ۶۰ درصدی را داشته باشیم.
ارسال نظرات