پژوهشگاه قوه قضاییه و دانشگاه علوم قضایی تفاهم‌نامه همکاری مشترک امضا کردند
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی پژوهشگاه قوه قضاییه، سید حجت‌اله علم‌الهدی در جلسه امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک با دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری اظهار کرد: به تربیت پژوهشگران متخصص در امور قوه قضاییه اشاره کرد و گفت: سعی کرده‌ایم در جذب اعضای هیات علمی و پژوهشگران به گونه‌ای عمل کنیم که این افراد به عنوان سرمایه‌های انسانی، همیشه در اختیار قوه قضاییه برای حل چالش‌ها و مشکلات باشند.
وی اضافه کرد: انجام کار پژوهشی برای قوه قضاییه لزوما از طریق برونسپاری امکان پذیر نیست؛ البته تمام ظرفیت‌های ممکن برای برونسپاری را فعال کردیم. به عبارت دیگر همه بستر‌های لازم مانند حمایت از پایان‌نامه‌ها، جذب سرباز نخبگان، اعطای فرصت‌های مطالعاتی به اساتید دانشگاه و. در پژوهشگاه قوه قضاییه فعال شده است.
علم‌الهدی گفت: نخبه‌ای که بتواند به عنوان پژوهشگر قوه قضاییه ایفای نقش کند باید به صورت میدانی وارد بدنه دستگاه قضایی شده و برای حل مشکلات و چالش‌ها راهکار بدهد، زیرا در پژوهشگاه کار تحقیقاتی دانشگاهی یا کار پژوهشی انتزاعی انجام نمی‌شود.
رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه ادامه داد: آنچه قوه قضاییه از پژوهشگاه انتظار دارد حل مسائل و چالش‌ها به صورت علمی است و این مهم فقط با برونسپاری امور پژوهشی امکان‌پذیر نخواهد بود لذا حتما باید در خود قوه قضاییه یک تیم پژوهشی کارآمد و متخصص تشکیل شود و این افراد همیشه برای حل چالش‌های قضایی حضور داشته باشند.
وی افزود: خوشبختانه در یکسال اخیر، سنگ بنای تربیت پژوهشگران ویژه قوه قضاییه در پژوهشگاه گذاشته شده است و این مساله را به طور جدی دنبال می‌کنیم.
علم‌الهدی با بیان اینکه پژوهشگاه قوه قضاییه سعی کرده ارتباطات گسترده‌ای با بدنه دستگاه قضا برقرار کند گفت: علت این مهم آن است که وظیفه و ماموریت پژوهشگاه، تصمیم‌سازی و حل چالش‌های قوه قضاییه است.
وی تاکید کرد: در مجموع پژوهشگاه قوه قضاییه سعی کرده در کنار فعال‌سازی ظرفیت‌های داخلی و ایجاد یک تیم تخصصی پژوهشی، بر روی فعال‌سازی ظرفیت‌های بیرونی متمرکز شود تا فقط به نیرو‌های مستقر در پژوهشگاه محدود نباشد و بتواند از تجربیات و دانش قضات، کارکنان قضایی و اساتید دانشگاه بهره‌مند شود.
علم‌الهدی با بیان اینکه پژوهشگاه قوه قضاییه با دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری زمینه‌های همکاری مشترک بسیاری به ویژه در کار‌های پژوهشی دارد گفت: دانشگاه ساختار پژوهشی خاص خود را دارد و هر چقدر بُعد پژوهشی خود را تقویت کند بهتر است و نگاه پژوهشگاه قوه قضاییه نیز به پژوهش در دستگاه قضایی انحصاری نیست.
رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه تأکید کرد: در همه بخش‌های قوه قضاییه با هماهنگی، تعامل و هم‌افزایی باید مجموعه‌های تحقیقاتی و پژوهشی وجود داشته باشد و برنامه اجرایی و کلان پژوهشگاه نیز ایجاد یک دفتر مطالعات در هر یک از بخش‌های قوه قضاییه است تا بتواند نیاز‌های جاری را برطرف کند.
علم‌الهدی همچنین به آغاز تدوین سند تحول پژوهشگاه قوه قضاییه اشاره کرد و گفت: سعی شده است این سند به شیوه‌ای تدوین شود که الگویی برای کل قوه قضاییه باشد.
در برخی مراکز اجرایی بودچه پژوهشی موردی هزینه می‌شود
در ادامه این نشست، دکتر محسنی رئیس دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری اظهار کرد: هر قدر پژوهش در کشور ما رشد یابد قطعا به نفع همه خواهد بود، اما در برخی مراکز اجرایی بودجه پژوهشی کاملا موردی هزینه می‌شود.
رئیس دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری گفت: معتقدم اگر همه بخش‌های قوه قضاییه پژوهشکده‌های کوچک داشته باشند تا کار‌های پژوهشی تعریف کنند و این کار‌ها در یک جایی تجمیع شود، هیچ ایرادی ندارد و حتی معتقدم موازی‌کاری در پژوهش هیچ مشکلی ندارد کما اینکه امکان دارد یک درس را چند استاد در دانشگاه ارائه کنند.
محسنی اضافه کرد: در دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری در کنار معاونت پژوهشی دانشگاه، ظرفیت‌های بسیار خوبی وجود دارد که میتوانند در کار‌های پژوهشی مفید باشند. از سوی دیگر پژوهشگاه قوه قضاییه پژوهشگرانی دارد که ممکن است در یک زمینه و موضوعی به دلیل تمرکز پژوهشی، تخصص داشته باشد که می‌تواند در آن رشته و موضوع در دانشگاه حضور پیدا کرده و تدریس کند.
وی تأکید کرد: همچنین در برگزاری سمینار‌ها و انجام پژوهش‌ها ظرفیت‌ها و زمینه‌های همکاری بسیار خوبی بین دانشگاه علوم قضایی و پژوهشگاه قوه قضاییه وجود دارد. به عنوان مثال در پژوهش‌هایی که با بخش‌های مختلف قرارداد و همکاری داریم، چه بهتر اینکه پژوهشگران پژوهشگاه قوه قضائیه نیز بتوانند حضور داشته باشند تا از زاویه دید دیگری به مساله ورود شود.
ضرورت انجام پژوهش درباره موضوعات روز مورد نیاز قضات
در ادامه این جلسه نیک فرجامی معاون پژوهشی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری گفت: پژوهش یک مساله یک بسیار ضروری در دستگاه قضایی است، زیرا احکام قضایی باید مسبوق به علم و کار پژوهشی باشد.
این مقام مسئول در دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری افزود: در حال حاضر قضات با حجم بالایی از پرونده‌های قضایی رو به رو هستند و مشغله آن‌ها به قدری زیاد است که هر چقدر هم در دوره دانشگاه خوب درس خوانده و مطالعه کرده باشند، در برخی مسائل جدید نیاز به بروزرسانی علمی دارند.
نیک‌فرجامی ادامه داد: گاهی مسائل جدیدی مانند دارا‌های مجازی، بیت کوین یا رمز ارز‌ها مطرح می‌شود که نیاز به کار پژوهشی دارد. اگر امروز در حوزه بیت کوین دعوایی مطرح شود، قاضی ما چکار باید بکند؟ معتقدم در این دست مسائل و موضوعات روز، زمینه برای کار‌های پژوهشی بسیار است و دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، آمادگی کامل برای همکاری با پژوهشگاه قوه قضاییه دارد.
همکاری پژوهشگاه و دانشگاه در چارچوب سند تحول قضایی
غمامی در ادامه این جلسه گفت: با توجه به ابلاغ سند تحول قضایی، به نظر می‌رسد از این پس سازمان‌های تابعه قوه قضاییه باید جایگاه خود را در سند تحول پیدا کنند و دانشگاه و پژوهشگاه دو نهادی هستند که در سند تحول دیده شده و برای آن‌ها ماموریت پیش‌بینی شده است.
وی افزود: بر این اساس می‌توان دو نوع برنامه‌ریزی کرد؛ یک نوع برنامه ریزی می‌تواند بر اساس اولویت‌های پیش بینی شده برای هر یک از این دو نهاد در سند تحول قضایی باشد. نوع دوم برنامه‌ریزی نیز می‌تواند بر اساس ماموریت‌های مشترک دو نهاد در سند تحول قضایی صورت گیرد.
نیازمند عدالت کیفری در تراز انقلاب اسلامی هستیم
شهید شاطری‌پور رئیس پژوهشکده حقوق جزا و جرم‌شناسی نیز در بخش دیگری از این جلسه اظهار کرد: به نظر می‌رسد انقلاب در سیاست جنایی و حوزه‌های حقوق کیفری باید از قوه قضاییه آغاز شود و به سطح مطالبه‌گری در کل کشور برسد. در این حوزه باید فراتر از دستگاه قضا نگاه و الگوی مطالبه‌گری علمی را ایجاد کنیم.
وی با بیان اینکه مطالبه‌گری بسیار ضروری است گفت: به عنوان مثال تا کنون در دادگاه‌های ویژه، بیش از ۳۰ پرونده مفاسد اقتصادی کلان بررسی و آرای قضایی صادر شده است که بنا را بر تحلیل کیفرشناختی این آرا در قالب نرم‌افزار‌های کیفی به منظور آسیب‌شناسی و ریشه‌یابی مشکلات گذاشتیم.
رئیس پژوهشکده حقوق جزا و جرم‌شناسی ادامه داد: بخش قابل توجهی از چالش‌های دستگاه قضا مربوط به حوزه کیفری است که در این حوزه به لحاظ فکری و مبانی معرفتی، وابسته و وام‌دار ادبیات دیگران هستیم و متاسفانه یکی از حوزه‌هایی است که در آن بومی‌سازی انجام نشده است.
وی افزود: اینکه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری به سمت ایجاد دانشکده پیشگیری از وقوع جرم رفته بسیار ارزشمند است؛ البته این دانشکده زمانی می‌تواند موثر باشد که در تراز انقلاب اسلامی و متکی به آن باشد. معتقدم در بحث نظام‌سازی، دانشگاه و پژوهشگاه باید ارتباط سیستماتیک داشته باشند.
شاطری‌پور تأکید کرد: داشتن قاضی در تراز انقلاب اسلامی مستلزم عدالت کیفری در تراز انقلاب اسلامی است و وقتی چنین عدالتی وجود داشته باشد، قاضی به طور خودکار جایگاه خود را پیدا می‌کند.
رئیس پژوهشکده حقوق جزا و جرم‌شناسی متناسب سازی مجازات‌ها با محوریت پرونده شخصیت، ریشه‌یابی مفاسد اقتصادی و راه اندازی قرارگاه علمی مبارزه با این مفاسد، مساله زندان و ازدحام جمعیت زندان‌ها و تدوین اصول راهبردی سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران را از جمله اولویت‌های این پژوهشکده عنوان کرد و گفت: پژوهش‌ها در پژوهشکده حقوق جزا و جرم‌شناسی بر اساس نظام مسائل قوه قضاییه تعریف شده است.
مطالعه رویه قضایی؛ بستر همکاری مشترک دانشگاه و پژوهشگاه
روح‌الله قلی خانی رئیس پژوهشکده استخراج آرا و مطالعات رویه قضایی نیز در این نشست به راه‌اندازی سامانه ملی آرای قضایی اشاره کرد و گفت: سامانه بر مبنای دو وظیفه اساسی پژوهشگاه یعنی انتشار حداکثری آرا و نقد و تحلیل آرا قضایی کار می‌کند و یک سامانه کاملا بومی است.
وی به قابلیت‌های سامانه ملی آرای قضایی به ویژه در نسخه جدید آن اشاره کرد و افزود: در سامانه آرای منتشره به قوانین استناد شده در رأی، لینک شده است و همچنین می‌توان بررسی کرد که درباره یک قانون، چه تعداد رأی صادر شده است. ذیل هر رای هم بستری تحت عنوان نقد رأی تعریف شده است که مراجعه‌کنندگان میتوانند انتقاد‌ها و نظرات علمی خود را نسبت به رأی منتشره درج کنند.
وی تأکید کرد: به نظر می‌رسد در بحث رویه قضایی، دسترسی به آرا و قوانین مربوطه می‌تواند خود یک دانشگاه و آموزشگاه حقوق باشد و در همین زمینه می‌توان کار‌های مشترکی را با دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری انجام داد.
قلی‌خانی همچنین با اشاره به شیوه جدید برگزاری جلسات نقد رأی گفت: با بازنگری در شیوه‌نامه برگزاری جلسات نقد رای، امروز جلسات نقد رأی در ۳۱ استان کشور با حضور قضات صادرکننده رأی و سایر قضات دادگستری استان مربوطه برگزار و خروجی این جلسات در نهایت به صورت کتاب منتشر و برای دیوان عالی کشور نیز ارسال می‌شود.
در پایان این جلسه نیز محمودرضا کریمی مدیر روابط عمومی و امور بین‌الملل پژوهشگاه قوه قضاییه، به پویایی و به روز شدن اقدامات رسانه‌ای پژوهشگاه اشاره کرد و گفت: در همین راستا، رصد و پایش افکارسنجی شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی به طور روزانه و هفتگی انجام می‌شود تا پژوهشگران پژوهشگاه قوه قضاییه در بزنگاه‌ها و مسائل روز داخلی و خارجی بتوانند از منظر حقوقی در رسانه‌ها ورود کنند و به تبیین علمی موضوع بپردازند.
مدیر روابط عمومی و امور بین‌الملل پژوهشگاه قوه قضاییه، اضافه کرد: همچنین در برگزاری نشست‌ها و همایش‌های علمی داخلی و بین‌المللی، دو مجموعه پژوهشگاه و دانشگاه، زمینه‌های همکاری مشترک به ویژه در برگزاری کارگاه‌ها و دادگاه‌های شبیه‌سازی دارند.
وی تأکید کرد: در بحث آموزش همگانی حقوق به ویژه حقوق عامه نیز ظرفیت‌های همکاری مشترک در قالب‌های مختلف رسانه‌ای مانند انیمیشن و اینفوگرافیک وجود دارد.
کریمی در ادامه به ایجاد سامانه ایده در پژوهشگاه قوه قضاییه اشاره کرد و گفت: برخی ایده‌های واصله که قابلیت تبدیل به طرح‌های پژوهشی را دارد می‌تواند مورد استفاده دانشجویان دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری در طرح‌های تحقیقاتی و پایان‌نامه‌ها قرار گیرد.
در پایان این جلسه، تفاهم‌نامه همکاری مشترک علمی میان پژوهشگاه قضاییه و دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری به امضا روسای این دو نهاد رسید.
وی اضافه کرد: انجام کار پژوهشی برای قوه قضاییه لزوما از طریق برونسپاری امکان پذیر نیست؛ البته تمام ظرفیت‌های ممکن برای برونسپاری را فعال کردیم. به عبارت دیگر همه بستر‌های لازم مانند حمایت از پایان‌نامه‌ها، جذب سرباز نخبگان، اعطای فرصت‌های مطالعاتی به اساتید دانشگاه و. در پژوهشگاه قوه قضاییه فعال شده است.
علم‌الهدی گفت: نخبه‌ای که بتواند به عنوان پژوهشگر قوه قضاییه ایفای نقش کند باید به صورت میدانی وارد بدنه دستگاه قضایی شده و برای حل مشکلات و چالش‌ها راهکار بدهد، زیرا در پژوهشگاه کار تحقیقاتی دانشگاهی یا کار پژوهشی انتزاعی انجام نمی‌شود.
رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه ادامه داد: آنچه قوه قضاییه از پژوهشگاه انتظار دارد حل مسائل و چالش‌ها به صورت علمی است و این مهم فقط با برونسپاری امور پژوهشی امکان‌پذیر نخواهد بود لذا حتما باید در خود قوه قضاییه یک تیم پژوهشی کارآمد و متخصص تشکیل شود و این افراد همیشه برای حل چالش‌های قضایی حضور داشته باشند.
وی افزود: خوشبختانه در یکسال اخیر، سنگ بنای تربیت پژوهشگران ویژه قوه قضاییه در پژوهشگاه گذاشته شده است و این مساله را به طور جدی دنبال می‌کنیم.
علم‌الهدی با بیان اینکه پژوهشگاه قوه قضاییه سعی کرده ارتباطات گسترده‌ای با بدنه دستگاه قضا برقرار کند گفت: علت این مهم آن است که وظیفه و ماموریت پژوهشگاه، تصمیم‌سازی و حل چالش‌های قوه قضاییه است.
وی تاکید کرد: در مجموع پژوهشگاه قوه قضاییه سعی کرده در کنار فعال‌سازی ظرفیت‌های داخلی و ایجاد یک تیم تخصصی پژوهشی، بر روی فعال‌سازی ظرفیت‌های بیرونی متمرکز شود تا فقط به نیرو‌های مستقر در پژوهشگاه محدود نباشد و بتواند از تجربیات و دانش قضات، کارکنان قضایی و اساتید دانشگاه بهره‌مند شود.
علم‌الهدی با بیان اینکه پژوهشگاه قوه قضاییه با دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری زمینه‌های همکاری مشترک بسیاری به ویژه در کار‌های پژوهشی دارد گفت: دانشگاه ساختار پژوهشی خاص خود را دارد و هر چقدر بُعد پژوهشی خود را تقویت کند بهتر است و نگاه پژوهشگاه قوه قضاییه نیز به پژوهش در دستگاه قضایی انحصاری نیست.
رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه تأکید کرد: در همه بخش‌های قوه قضاییه با هماهنگی، تعامل و هم‌افزایی باید مجموعه‌های تحقیقاتی و پژوهشی وجود داشته باشد و برنامه اجرایی و کلان پژوهشگاه نیز ایجاد یک دفتر مطالعات در هر یک از بخش‌های قوه قضاییه است تا بتواند نیاز‌های جاری را برطرف کند.
علم‌الهدی همچنین به آغاز تدوین سند تحول پژوهشگاه قوه قضاییه اشاره کرد و گفت: سعی شده است این سند به شیوه‌ای تدوین شود که الگویی برای کل قوه قضاییه باشد.
در برخی مراکز اجرایی بودچه پژوهشی موردی هزینه می‌شود
در ادامه این نشست، دکتر محسنی رئیس دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری اظهار کرد: هر قدر پژوهش در کشور ما رشد یابد قطعا به نفع همه خواهد بود، اما در برخی مراکز اجرایی بودجه پژوهشی کاملا موردی هزینه می‌شود.
رئیس دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری گفت: معتقدم اگر همه بخش‌های قوه قضاییه پژوهشکده‌های کوچک داشته باشند تا کار‌های پژوهشی تعریف کنند و این کار‌ها در یک جایی تجمیع شود، هیچ ایرادی ندارد و حتی معتقدم موازی‌کاری در پژوهش هیچ مشکلی ندارد کما اینکه امکان دارد یک درس را چند استاد در دانشگاه ارائه کنند.
محسنی اضافه کرد: در دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری در کنار معاونت پژوهشی دانشگاه، ظرفیت‌های بسیار خوبی وجود دارد که میتوانند در کار‌های پژوهشی مفید باشند. از سوی دیگر پژوهشگاه قوه قضاییه پژوهشگرانی دارد که ممکن است در یک زمینه و موضوعی به دلیل تمرکز پژوهشی، تخصص داشته باشد که می‌تواند در آن رشته و موضوع در دانشگاه حضور پیدا کرده و تدریس کند.
وی تأکید کرد: همچنین در برگزاری سمینار‌ها و انجام پژوهش‌ها ظرفیت‌ها و زمینه‌های همکاری بسیار خوبی بین دانشگاه علوم قضایی و پژوهشگاه قوه قضاییه وجود دارد. به عنوان مثال در پژوهش‌هایی که با بخش‌های مختلف قرارداد و همکاری داریم، چه بهتر اینکه پژوهشگران پژوهشگاه قوه قضائیه نیز بتوانند حضور داشته باشند تا از زاویه دید دیگری به مساله ورود شود.
ضرورت انجام پژوهش درباره موضوعات روز مورد نیاز قضات
در ادامه این جلسه نیک فرجامی معاون پژوهشی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری گفت: پژوهش یک مساله یک بسیار ضروری در دستگاه قضایی است، زیرا احکام قضایی باید مسبوق به علم و کار پژوهشی باشد.
این مقام مسئول در دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری افزود: در حال حاضر قضات با حجم بالایی از پرونده‌های قضایی رو به رو هستند و مشغله آن‌ها به قدری زیاد است که هر چقدر هم در دوره دانشگاه خوب درس خوانده و مطالعه کرده باشند، در برخی مسائل جدید نیاز به بروزرسانی علمی دارند.
نیک‌فرجامی ادامه داد: گاهی مسائل جدیدی مانند دارا‌های مجازی، بیت کوین یا رمز ارز‌ها مطرح می‌شود که نیاز به کار پژوهشی دارد. اگر امروز در حوزه بیت کوین دعوایی مطرح شود، قاضی ما چکار باید بکند؟ معتقدم در این دست مسائل و موضوعات روز، زمینه برای کار‌های پژوهشی بسیار است و دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، آمادگی کامل برای همکاری با پژوهشگاه قوه قضاییه دارد.
همکاری پژوهشگاه و دانشگاه در چارچوب سند تحول قضایی
غمامی در ادامه این جلسه گفت: با توجه به ابلاغ سند تحول قضایی، به نظر می‌رسد از این پس سازمان‌های تابعه قوه قضاییه باید جایگاه خود را در سند تحول پیدا کنند و دانشگاه و پژوهشگاه دو نهادی هستند که در سند تحول دیده شده و برای آن‌ها ماموریت پیش‌بینی شده است.
وی افزود: بر این اساس می‌توان دو نوع برنامه‌ریزی کرد؛ یک نوع برنامه ریزی می‌تواند بر اساس اولویت‌های پیش بینی شده برای هر یک از این دو نهاد در سند تحول قضایی باشد. نوع دوم برنامه‌ریزی نیز می‌تواند بر اساس ماموریت‌های مشترک دو نهاد در سند تحول قضایی صورت گیرد.
نیازمند عدالت کیفری در تراز انقلاب اسلامی هستیم
شهید شاطری‌پور رئیس پژوهشکده حقوق جزا و جرم‌شناسی نیز در بخش دیگری از این جلسه اظهار کرد: به نظر می‌رسد انقلاب در سیاست جنایی و حوزه‌های حقوق کیفری باید از قوه قضاییه آغاز شود و به سطح مطالبه‌گری در کل کشور برسد. در این حوزه باید فراتر از دستگاه قضا نگاه و الگوی مطالبه‌گری علمی را ایجاد کنیم.
وی با بیان اینکه مطالبه‌گری بسیار ضروری است گفت: به عنوان مثال تا کنون در دادگاه‌های ویژه، بیش از ۳۰ پرونده مفاسد اقتصادی کلان بررسی و آرای قضایی صادر شده است که بنا را بر تحلیل کیفرشناختی این آرا در قالب نرم‌افزار‌های کیفی به منظور آسیب‌شناسی و ریشه‌یابی مشکلات گذاشتیم.
رئیس پژوهشکده حقوق جزا و جرم‌شناسی ادامه داد: بخش قابل توجهی از چالش‌های دستگاه قضا مربوط به حوزه کیفری است که در این حوزه به لحاظ فکری و مبانی معرفتی، وابسته و وام‌دار ادبیات دیگران هستیم و متاسفانه یکی از حوزه‌هایی است که در آن بومی‌سازی انجام نشده است.
وی افزود: اینکه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری به سمت ایجاد دانشکده پیشگیری از وقوع جرم رفته بسیار ارزشمند است؛ البته این دانشکده زمانی می‌تواند موثر باشد که در تراز انقلاب اسلامی و متکی به آن باشد. معتقدم در بحث نظام‌سازی، دانشگاه و پژوهشگاه باید ارتباط سیستماتیک داشته باشند.
شاطری‌پور تأکید کرد: داشتن قاضی در تراز انقلاب اسلامی مستلزم عدالت کیفری در تراز انقلاب اسلامی است و وقتی چنین عدالتی وجود داشته باشد، قاضی به طور خودکار جایگاه خود را پیدا می‌کند.
رئیس پژوهشکده حقوق جزا و جرم‌شناسی متناسب سازی مجازات‌ها با محوریت پرونده شخصیت، ریشه‌یابی مفاسد اقتصادی و راه اندازی قرارگاه علمی مبارزه با این مفاسد، مساله زندان و ازدحام جمعیت زندان‌ها و تدوین اصول راهبردی سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران را از جمله اولویت‌های این پژوهشکده عنوان کرد و گفت: پژوهش‌ها در پژوهشکده حقوق جزا و جرم‌شناسی بر اساس نظام مسائل قوه قضاییه تعریف شده است.
مطالعه رویه قضایی؛ بستر همکاری مشترک دانشگاه و پژوهشگاه
روح‌الله قلی خانی رئیس پژوهشکده استخراج آرا و مطالعات رویه قضایی نیز در این نشست به راه‌اندازی سامانه ملی آرای قضایی اشاره کرد و گفت: سامانه بر مبنای دو وظیفه اساسی پژوهشگاه یعنی انتشار حداکثری آرا و نقد و تحلیل آرا قضایی کار می‌کند و یک سامانه کاملا بومی است.
وی به قابلیت‌های سامانه ملی آرای قضایی به ویژه در نسخه جدید آن اشاره کرد و افزود: در سامانه آرای منتشره به قوانین استناد شده در رأی، لینک شده است و همچنین می‌توان بررسی کرد که درباره یک قانون، چه تعداد رأی صادر شده است. ذیل هر رای هم بستری تحت عنوان نقد رأی تعریف شده است که مراجعه‌کنندگان میتوانند انتقاد‌ها و نظرات علمی خود را نسبت به رأی منتشره درج کنند.
وی تأکید کرد: به نظر می‌رسد در بحث رویه قضایی، دسترسی به آرا و قوانین مربوطه می‌تواند خود یک دانشگاه و آموزشگاه حقوق باشد و در همین زمینه می‌توان کار‌های مشترکی را با دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری انجام داد.
قلی‌خانی همچنین با اشاره به شیوه جدید برگزاری جلسات نقد رأی گفت: با بازنگری در شیوه‌نامه برگزاری جلسات نقد رای، امروز جلسات نقد رأی در ۳۱ استان کشور با حضور قضات صادرکننده رأی و سایر قضات دادگستری استان مربوطه برگزار و خروجی این جلسات در نهایت به صورت کتاب منتشر و برای دیوان عالی کشور نیز ارسال می‌شود.
در پایان این جلسه نیز محمودرضا کریمی مدیر روابط عمومی و امور بین‌الملل پژوهشگاه قوه قضاییه، به پویایی و به روز شدن اقدامات رسانه‌ای پژوهشگاه اشاره کرد و گفت: در همین راستا، رصد و پایش افکارسنجی شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی به طور روزانه و هفتگی انجام می‌شود تا پژوهشگران پژوهشگاه قوه قضاییه در بزنگاه‌ها و مسائل روز داخلی و خارجی بتوانند از منظر حقوقی در رسانه‌ها ورود کنند و به تبیین علمی موضوع بپردازند.
مدیر روابط عمومی و امور بین‌الملل پژوهشگاه قوه قضاییه، اضافه کرد: همچنین در برگزاری نشست‌ها و همایش‌های علمی داخلی و بین‌المللی، دو مجموعه پژوهشگاه و دانشگاه، زمینه‌های همکاری مشترک به ویژه در برگزاری کارگاه‌ها و دادگاه‌های شبیه‌سازی دارند.
وی تأکید کرد: در بحث آموزش همگانی حقوق به ویژه حقوق عامه نیز ظرفیت‌های همکاری مشترک در قالب‌های مختلف رسانه‌ای مانند انیمیشن و اینفوگرافیک وجود دارد.
کریمی در ادامه به ایجاد سامانه ایده در پژوهشگاه قوه قضاییه اشاره کرد و گفت: برخی ایده‌های واصله که قابلیت تبدیل به طرح‌های پژوهشی را دارد می‌تواند مورد استفاده دانشجویان دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری در طرح‌های تحقیقاتی و پایان‌نامه‌ها قرار گیرد.
در پایان این جلسه، تفاهم‌نامه همکاری مشترک علمی میان پژوهشگاه قضاییه و دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری به امضا روسای این دو نهاد رسید.
ارسال نظرات