به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، آیت الله رئیسی با اشاره به ابلاغ عمومی سند تحول قضایی گفت: هم اکنون مطالبه عمومی برای اجرای این سند شکل گرفته است و همه بخش‌های قوه قضایه باید با همکاری نخبگان و صاحبنظران، اجرای سند را پیگیری کنند.
رئیس قوه قضاییه افزود: برای ایجاد تحول قضایی و کسب رضایت عمومی و اجرای عدالت، هوشمندسازی فرآیند‌ها در دستور کار قرار گرفته است؛ لذا پشتیبانی لازم برای ایجاد زیرساخت‌های توسعه فناوری و نوآوری باید از سوی قوای مقننه و مجریه فراهم شود.
آیت الله رئیسی گفت: اجرای بخش عمده‌ای از سند تحول قضایی، نیازمند اصلاح قوانین و مقررات است و لازم است با همکاری قوای مقننه و مجریه، زیرساخت‌های قانونی فراهم شود تا بر مبنای قوانین اصلاح شده، سند قابلیت اجرایی پیدا کند.
رئیس ستاد راهبری اجرای سند تحول قضایی با اشاره به زمان‌بندی ذکر شده در سند تحول قضایی گفت: برای اجرای راهکار‌ها در موعد زمانی مقرر، باید بسیج امکانات در قوه قضاییه، مقننه و مجریه و تمهید زیرساخت‌های حقوقی و مالی لازم انجام شود.
رئیس قوه قضاییه افزود: به منظور رصد دقیق اجرای راهکار‌ها و برنامه‌های عملیاتی، در ساختار ستادی قوه قضاییه، مرکز پیگیری اجرای سند تحول قضایی تشکیل شده است و همه بخش‌های قوه قضاییه موظف به همکاری با این مرکز هستند.
آیت الله رئیسی با اشاره به لزوم همفکری با صاحبنظران حوزه و دانشگاه در فرآیند اجرای سند تحول قضایی گفت: در آینده نشست‌های تخصصی با موضوع محور‌های اولویت دار سند تحول قضایی و با حضور صاحبنظران برگزار خواهد شد و از نظرات آن‌ها برای اجرای سند تحول قضایی استفاده خواهیم کرد.
آیت الله رئیسی با اشاره به اهمیت مفاد سند تحول قضایی گفت: این سند برنامه چند سال آتی قوه قضاییه است و همه دستورالعمل‌ها و مقررات و مصوبات در قوه قضاییه باید با این سند انطباق داشته باشد و معاونت راهبردی باید جلسات منظمی با بخش‌های قوه قضاییه برای هماهنگی امور تشکیل دهد.
در جلسه دوم ستاد راهبری اجرای سند تحول قضایی، گزارش معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی و حوزه ریاست در اجرای سند تحول قضایی مطرح شد و رئیس قوه قضاییه، دستورات لازم را برای پیگیری سریعتر راهکار‌ها صادر نمود.
در این جلسه، معاون اول قوه قضاییه، رئیس دیوان عالی کشور، رئیس حوزه ریاست، معاون حقوقی و امور مجلس، معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی، معاون راهبردی، رئیس مرکز پیگیری اجرای سند تحول قضایی، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات و دکتر جمشیدی، نظرات خود را برای تسریع در اجرای سند تحول قضایی بیان کردند.
تعداد نظرات: ۱
ناشناس
۱۸:۱۷ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۵
پاسخ
جماعتی نان به نرخ روز خور ، همچون سال های ۹۲ و ۹۶ که با اسم رمز برجام یک مردم را با دوز کلک پای صندوق منافع شخصی شان کشاندن، درحال حاضر و با آمدن رئیس جمهور جدید امریکا-بایدن قصد دارند همان فتنه را دوباره با جنگی زرگری درمیان خود پیاده سازی کرده، و بر خلاف نظر صریح مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) که بارها فرموده اند می بایستی دولتی جوان و انقلابی سکان اجرایی کشور را در گام دوم انقلاب در دست بگیرد. همچون سال های ۸۸ و ۹۲ و ۹۶ قصد دارند با فتنه ای کثیف و از پیش تنظیم شده دوباره شانس در قدرت ماندن و آوردن آرمان های مردم و جوانان را پای قربانگاه امیال و منافع شخصی خود و ژن کثیف شان امتحان کرده و چوب حراج به آبرو و حیثیت نظام بزنند این در حالیست که برای مردم به اثبات رسیده این قوم منفعت طلب هیچگاه حاضر نبوده ، نیستند و نخواهند بود که امیال و منافع شخصی خود و اقوام نزدیکشان را قربانی منافع عموم مردم نمایند.در هر حال بنظر می رسد که الارغم تلاش نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به منظور صیانت از حقوق مردم و جلوگیری از فتنه و نیرینگی که در بودجه ۱۴۰۰ بمنظور رسیدن به اهداف سیاسی خاص تنظیم گردیده بود، نیاز مبرم در همراهی قوه عدالیه در شناساندن و نمایاندن اهداف پلید و پشت پرده این جریان فتنه گر و منفعت طلب که دستشان در طول سالهای گذشته در فسادهای مختلفی که در طول جنگ اقتصادی و فشار حداکثری دشمن بر نظام و مردم در همراهی با دولت امریکا صورت گرفته برای مردم نمایان گردد.
ارسال نظرات