مشکل اساسی شبکه توزیع کالا سنتی بودن و سازمان‌دهی نامناسب

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، یکی از اصول مهم قانون اساسی، تقسیم کشور به سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی است و بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران معتقدند، باید نقش اقتصاد دولتی کمتر شود و زمینه حضور پررنگ بخش خصوصی و تعاونی فراهم شود.

یکی از اصول مهم قانون اساسی، تقسیم کشور به سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی است و بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران معتقدند باید نقش اقتصاد دولتی کمتر شود و زمینه حضور پررنگ بخش خصوصی و تعاونی فراهم شود.

بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون ایران اظهار داشت: نگاهی به اقتصاد کشور‌های توسعه یافته نشان می‌دهد که تعاونی‌ها جایگاه ویژه‌ای در اقتصاد آن‌ها دارد، همچنین با توجه به نقش موثر تعاونی‌ها در دوران جنگ تحمیلی باید از این پتانسیل در دوران جنگ اقتصادی نیز بهره‌مند شد.

رئیس اتاق تعاون ایران با اشاره به سیستم توزیع در اقتصاد کشور، بیان داشت: سیستم توزیع یکی از زیرسیستم‌های اقتصادی کشور است که پیچیدگی فراوانی دارد و در نظام اقتصادی ما دچار مشکلاتی است. وی ادامه داد: همان طور که امر تولید در رشد اقتصادی نقش اساسی دارد، نحوه توزیع کالا‌ها نیز در توسعه اقتصادی کشور تأثیر غیرقابل انکاری دارد. علاوه بر نقش ویژه توزیع مطلوب کالا‌ها در حمایت از مصرف کنندگان، رشد و توسعه بخش­های تولیدی در یک اقتصاد پویا نیز مستلزم وجود یک نظام توزیع کارآمد است.

این مقام مسئول سیستم توزیع را حلقه واسطه مصرف کننده و تولیدکننده توصیف کرد و گفت: از آنجا که سیستم توزیع، حلقه واسطه مصرف کننده و تولید کننده است، در صورتی که پویایی و شفافیت لازم را داشته باشد اطلاعات واقعی از بازار را در اختیار تولید کننده قرار می‌دهد که این امر می‌تواند به سرمایه گذاری و توسعه فعالیت‌های اقتصادی منجر شود. وی افزود: از طرف دیگر در رابطه با کالا‌های اساسی نیز مصرف کننده هزینه‌ی بیشتر از قیمت واقعی کالا‌ها را پرداخت نخواهد کرد و نقش دلالان و واسطه‌ها در این چرخه حذف یا کم رنگ می‌شود.

رئیس پارلمان بخش تعاون کشور مشکل اساسی در نظام توزیع کشور را سنتی بودن آن عنوان و تصریح کرد: مشکل اساسی در نظام توزیع کشور سنتی بودن و سازمان دهی نامناسب است که امکان نظارت و رصد اثربخش را مشکل کرده است؛ بخش تعاون به دلیل ماهیت نوع شرکت‌داری و تاکید بر تعاون و همکای ظرفیت‌های مناسبی جهت سامان دهی نظام توزیع کشور هم در بخش تامین نیاز تولید کنندگان و مصرف کنندگان را دارد و می‌تواند زیرساخت مناسبی جهت توزیع کالا‌ها و مواد اولیه اساسی کشور به صورت هدفمند باشد.

این مقام مسئول ادامه داد: البته تاکنون از ظرفیت موجود در بخش تعاون برای توزیع کالا‌های اساسی توسط اتحادیه‌های تخصصی مصرف و تأمین مواد اولیه واحد‌های تولیدی توسط اتحادیه‌های تخصصی تأمین نیاز استفاده شده که رضایت مناسبی را در پی داشته است و نظر به گستردگی شبکه توزیع در بخش تعاون؛ این امکان وجود دارد تا این بخش با ظرفیت بیشتری در امر توزیع ورود پیدا کرده و بازوی توانمندی در این بخش برای دولت باشد.

عبداللهی با تاکید بر اهمیت شفافیت در نظام توزیع، اظهار داشت: می‌توان گفت مهم‌ترین مزیت اتحادیه‌های تخصصی تأمین نیاز منسجم بودن آنهاست که به صورت تشکل‌های بهم پیوسته فعالیت می‌کنند و باعث می‌شوند تا امر نظارت و رصد فعالیت آن‌ها با صرف کمترین هزینه و در حداقل زمان ممکن، امکان پذیر شود.

وی خاطرنشان کرد: کالا‌های اساسی به دلیل اینکه این کالا‌ها با معیشت گروه‌های زیادی از اقشار جامعه به ویژه استان‌های محروم و قشرکارگری، کارمندی و فرهنگی ارتباط دارد، وجود ۶۰۰۰ فروشگاه منسجم و یکپارچه تحت پوشش تعاونی‌های مصرف و در قالب اتحادیه‌های کارگری، کارمندی و فرهنگیان در سراسر کشور شبکه گسترده‌ای را شامل می‌شوند که توزیع از طریق این اتحادیه‌ها باعث می‌شود تا افراد نیازمند بیشتری به آن‌ها دسترسی داشته باشند.

رئیس اتاق تعاون ایران با اشاره به سایر توانمندی و ظرفیت‌های بخش تعاون بیان داشت: علاوه بر این، دیگر ظرفیت موجود در بخش تعاون وجود ۱۷ اتحادیه مرزنشینان در ۱۷ استان مرزی است. این اتحادیه‌ها با تعداد ۴۶۰ شرکت تعاونی حدود ۷ میلیون نفر تحت تکفل دارد که نظر به محرومیت مناطق مرزی، می‌تواند در توزیع کالا‌های اساسی بین افراد نیازمند، نقش مهمی ایفا کند.