به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو در حالی که تنها در یکسال منتهی به آذرماه سال۹۹ پایه پولی با ۳۰درصد رشد از مرز ۴۰۶ هزار میلیارد تومان گذشته و ضریب فزاینده پولی نیز در مرز عدد۸ قرار گرفته است، شاهد رشد شدید شاخص قیمت مصرف‌کننده، تولید کننده، وارد کننده در اقتصاد ایران هستیم، به شکلی که خانوار‌ها حتی درتهیه مایحتاج ضروری زندگی نیز به مشکل اساسی برخوردکرده‌اند. در این میان، هر چند اغلب کارشناسان اقتصادی معتقدند تورم در اقتصاد از بودجه‌ریزی غلط دولت تغذیه می‌کند، رئیس‌جمهور گفت: دولت تغییر شاکله بودجه توسط مجلس را نمی‌پذیرد.
بودجه‌ریزی غلط سال‌های سال است که ارزش پول ملی را به حدی کاسته که دیگر افزایش‌های ۲۰ الی ۳۰درصدی حقوق کارمندان و کارگران بسیاری از آن‌ها را حتی به خط فقر هم نزدیک نمی‌کند، حال بماند که در سایه کاهش قدرت خرید حداقل دستمزد در سال، شاهد خط فقر شناوری هستیم که به دلیل رشد تورم پیوسته در حال فاصله گرفتن از حداقل دستمزد است، در این بین اشخاصی که صاحب حداقل دستمزد هم در جامعه نیستند و درآمد ثابتی ندارند با توجه به رشد تورم به مشکل اساسی برخورد کرده‌اند، از این رو کارشناسان توصیه می‌کنند که با جدا‌سازی حساب و کتاب دولت از ارز و کاهش بودجه جاری دولت تا حد درآمد‌های پایدار زمینه ایجاد تورم در اقتصاد را از رهگذر بودجه از بین ببریم.
با وجودی‌که درآمد‌های پایدار دولت در سال جاری رقمی در حدود ۳۲۰هزار میلیارد تومان است، دولت هزینه‌های جاری خود را با ۴۶ درصد رشد به بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رسانده و پیش‌بینی کرده است که از محل فروش دارایی‌های سرمایه‌ای مثل صادرات نفت و فرآورده‌ها و همچنین فروش دارایی‌های مالی همانند انتشار اوراق استقراضی جهت پوشش هزینه‌های جاری و عمرانی خود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان تحصیل کند.
کارشناسان اقتصادی معتقدند استقراض دولت از بخش مالی کشور آنهم در حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان و همچنین تبدیل ارز‌های ناشی از صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی جهت تحصیل ۲۰۰ الی ۳۰۰هزار‌میلیارد تومان در اقتصاد ایران تورم خلق می‌کند کما اینکه تنها از آذرماه سال ۹۸ تا آذرماه سالجاری شاهد چاپ پول توسط بانک مرکزی در حد ۹۰ الی ۱۰۰هزار میلیارد تومان بوده‌ایم، به‌طوری که پایه پولی با حدود ۳۰درصد رشد از مرز ۴۰۶هزار میلیارد تومان عبور کرده است. ضرب این عدد با ضریب فزاینده ۸ حجم کل نقدینگی در اقتصاد ایران را در مرز ۳ هزارو ۲۵۰هزار میلیارد تومان قرار می‌دهد که رقم بسیار هنگفتی است.
هر چند بی‌انضباطی‌های پولی در دولت یازدهم و دوازدهم برهمگان مشهود است، اما به عقیده کارشناسان هم رشد پایه پولی و هم رشد ضریب فزاینده پولی ریشه در رفتار مالی دولت دارد کما اینکه دولت با فروش دارایی‌های مسدود خود یا صندوق توسعه ملی در بانک‌های خارجی به بانک مرکزی از بانک ریال دریافت می‌کند. از طرف دیگر دولت از بسیاری از بانک‌ها استقراض می‌کند که این نیز وضعیت متغیر‌های پولی کشور را به شکلی کرده است که شاهد رشد شدید شاخص قیمت مصرف کننده، تولید کننده، وارد کننده در اقتصاد ایران هستیم به شکلی که خانوار‌ها حتی در تهیه مایحتاج ضروری زندگی نیز به مشکل اساسی برخورد کرده‌اند.
در چنین وضعیتی مردم از مجلس شورای اسلامی درخواست می‌کنند که هزینه‌های دولت را تا سقف درآمد‌های پایدارش محدود کند یا اگر قرار است از محل استقراض یا سرمایه‌فروشی، چون صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی درآمدی کسب شود، این درآمد‌ها صرفاً در حوزه عمرانی و پرداخت به مردم هزینه شود، اگر مجلس چنین اقدامی را انجام دهد یک گام بسیار بزرگ برای مهار تورم در اقتصاد ایران و پایان یافتن نابسامانی‌ها برداشته خواهد شد.
در این میان با وجودی‌که کمیسیون تلفیق مجلس رانت‌های ارزی و یارانه‌های کالایی بودجه ۱۴۰۰ را تا حد ممکن محدود کرده‌است، هنوز اصلاحیه بودجه به صحن علنی مجلس نرفته دولت مخالفت خود را با اصلاحیه کمیسیون ابراز کرده است.
بودجه‌ریزی غلط سال‌های سال است که ارزش پول ملی را به حدی کاسته که دیگر افزایش‌های ۲۰ الی ۳۰درصدی حقوق کارمندان و کارگران بسیاری از آن‌ها را حتی به خط فقر هم نزدیک نمی‌کند، حال بماند که در سایه کاهش قدرت خرید حداقل دستمزد در سال، شاهد خط فقر شناوری هستیم که به دلیل رشد تورم پیوسته در حال فاصله گرفتن از حداقل دستمزد است، در این بین اشخاصی که صاحب حداقل دستمزد هم در جامعه نیستند و درآمد ثابتی ندارند با توجه به رشد تورم به مشکل اساسی برخورد کرده‌اند، از این رو کارشناسان توصیه می‌کنند که با جدا‌سازی حساب و کتاب دولت از ارز و کاهش بودجه جاری دولت تا حد درآمد‌های پایدار زمینه ایجاد تورم در اقتصاد را از رهگذر بودجه از بین ببریم.
با وجودی‌که درآمد‌های پایدار دولت در سال جاری رقمی در حدود ۳۲۰هزار میلیارد تومان است، دولت هزینه‌های جاری خود را با ۴۶ درصد رشد به بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رسانده و پیش‌بینی کرده است که از محل فروش دارایی‌های سرمایه‌ای مثل صادرات نفت و فرآورده‌ها و همچنین فروش دارایی‌های مالی همانند انتشار اوراق استقراضی جهت پوشش هزینه‌های جاری و عمرانی خود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان تحصیل کند.
کارشناسان اقتصادی معتقدند استقراض دولت از بخش مالی کشور آنهم در حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان و همچنین تبدیل ارز‌های ناشی از صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی جهت تحصیل ۲۰۰ الی ۳۰۰هزار‌میلیارد تومان در اقتصاد ایران تورم خلق می‌کند کما اینکه تنها از آذرماه سال ۹۸ تا آذرماه سالجاری شاهد چاپ پول توسط بانک مرکزی در حد ۹۰ الی ۱۰۰هزار میلیارد تومان بوده‌ایم، به‌طوری که پایه پولی با حدود ۳۰درصد رشد از مرز ۴۰۶هزار میلیارد تومان عبور کرده است. ضرب این عدد با ضریب فزاینده ۸ حجم کل نقدینگی در اقتصاد ایران را در مرز ۳ هزارو ۲۵۰هزار میلیارد تومان قرار می‌دهد که رقم بسیار هنگفتی است.
هر چند بی‌انضباطی‌های پولی در دولت یازدهم و دوازدهم برهمگان مشهود است، اما به عقیده کارشناسان هم رشد پایه پولی و هم رشد ضریب فزاینده پولی ریشه در رفتار مالی دولت دارد کما اینکه دولت با فروش دارایی‌های مسدود خود یا صندوق توسعه ملی در بانک‌های خارجی به بانک مرکزی از بانک ریال دریافت می‌کند. از طرف دیگر دولت از بسیاری از بانک‌ها استقراض می‌کند که این نیز وضعیت متغیر‌های پولی کشور را به شکلی کرده است که شاهد رشد شدید شاخص قیمت مصرف کننده، تولید کننده، وارد کننده در اقتصاد ایران هستیم به شکلی که خانوار‌ها حتی در تهیه مایحتاج ضروری زندگی نیز به مشکل اساسی برخورد کرده‌اند.
در چنین وضعیتی مردم از مجلس شورای اسلامی درخواست می‌کنند که هزینه‌های دولت را تا سقف درآمد‌های پایدارش محدود کند یا اگر قرار است از محل استقراض یا سرمایه‌فروشی، چون صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی درآمدی کسب شود، این درآمد‌ها صرفاً در حوزه عمرانی و پرداخت به مردم هزینه شود، اگر مجلس چنین اقدامی را انجام دهد یک گام بسیار بزرگ برای مهار تورم در اقتصاد ایران و پایان یافتن نابسامانی‌ها برداشته خواهد شد.
در این میان با وجودی‌که کمیسیون تلفیق مجلس رانت‌های ارزی و یارانه‌های کالایی بودجه ۱۴۰۰ را تا حد ممکن محدود کرده‌است، هنوز اصلاحیه بودجه به صحن علنی مجلس نرفته دولت مخالفت خود را با اصلاحیه کمیسیون ابراز کرده است.
دولت تغییر شاکله بودجه را نمی‌پذیرد
در جلسه روز سه‌شنبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، رئیس سازمان برنامه و بودجه گزارش کارشناسی از تغییرات انجام شده در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در لایحه بودجه سال۱۴۰۰ و آثار افزایش ارقام بودجه بر معیشت مردم و آثار تورمی آن بر کالاهای ضروری ارائه کرد. بنا بر این گزارش، بودجه برخی مراکز و نهاد‌ها در ذیل جدول۱۷ از محل منابع حاصله از افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی، افزایش قابل توجهی یافته است.
رئیس‌جمهور پس از ارائه این گزارش گفت: دولت با هدف آرامش بخشی به بازار و اقتصاد کشور با برنامه‌ریزی جهت زمینه‌سازی ثبات در حوزه توسعه‌ای و معیشت مردم در سال جاری، تبعات جنگ اقتصادی را به حداقل رسانده و آثار تحریم‌ها را با حداکثر توان خنثی کرده است.
روحانی تصریح کرد: دولت در بودجه۱۴۰۰ مراقبت کرده‌است که از پول فقرا به نفع دستگاه‌های خاص هزینه نشود.
رئیس‌جمهور افزود: دولت با توجه به افق امید‌بخش پیش‌رو، ریل‌گذاری در بخش‌های خرد و کلان اقتصاد کشور با هدف تأثیر مثبت در معیشت و زندگی مردم، بودجه سال آینده را تنظیم و به مجلس عرضه کرد.
روحانی خاطرنشان کرد: بی‌تردید دولت با هر تغییری که موجب گرانی کالای مورد نیاز مردم و نگرانی افکار عمومی و دارای آثار تورمی و عواقب سوء در زندگی و معیشت مردم باشد و موجب کاهش ارزش پول ملی شود، مخالف است.
رئیس‌جمهور تأکید کرد: سخنانی که علامت افزایش قیمت در سال آینده را به بازار بدهد، بلافاصله و به طور مستقیم، فشار بر اقشار کم‌درآمد را افزایش می‌دهد و در شرایطی که همه عوامل، روند کاهش تورم را نشان می‌دهد، نباید مجدداً به التهاب تورمی دامن زده شود. روحانی اظهار داشت: دولت در عین حال که آمادگی خود را برای تعامل و همکاری با مجلس اعلام کرده است، وظیفه خود می‌داند براساس شناخت عملیاتی و عینی از نیاز‌ها و اقتضائات اقتصاد جامعه و همچنین الزامات معیشتی و توسعه‌ای کشور، تغییر شاکله بودجه را نپذیرد.
منبع: روزنامه جوان
ارسال نظرات