به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، میراشرف پوری حسینی رئیس ستاد انتخاباتی روحانی در آذربایجان شرقی بوده که نام وی بار‌ها به عنوان گزینه استانداری آذربایجان مطرح می‌شد، اما در نهایت سکاندار سازمان خصوصی سازی کشور شد. پوری‌حسینی در اواخر عمر دولت اصلاحات از سال ۸۳ تا ۸۴ نیز ریاست همین سازمان را برعهده داشته است. ریاست سازمان خصوصی‌سازی به این جهت که وظیفه واگذاری شرکت‌های دولتی را برعهده دارد جایگاه مهم و کلیدی‌ای به حساب می‌آید و بازیگر مهمی در عرصه اقتصادی-سیاسی می‌باشد.
در طول سه دهه گذشته بسیاری از شرکت‌های دولتی، که در راستای اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ باید خصوصی‌سازی می‌شدند به قیمتی بسیار پایین‌تر از قیمت واقعی، آن هم به افراد وابسته به گروه‌های سیاسی که فاقد اهلیت هستند واگذار شدند. در واقع شرکت‌های خصوصی‌سازی شده تبدیل به پشتوانه اقتصادی گروه‌های سیاسی برای باقی ماندن در چرخه قدرت شدند؛ به عنوان مثال حامی انتخاباتی شیخ مهدی کروبی در انتخابات سال‌های ۸۴ و ۸۸ شخصی به نام مهدی میر‌سلیمی بود که در سال ۷۴ کارخانه روغن نباتی نرگس شیراز را به قمیتی ناچیز تصاحب کرده بود.
روی کار آمدن پوری‌حسینی برخی از مهم‌ترین شرکت‌های دولتی از جمله کشت و صنعت هفت‌تپه، آلمینیوم المهدی، ماشین سازی تبریز، پالایشگاه کرمانشاه، کشت و صنعت مغان، فروشگاه رفاه و ... به صورت رانتی و غیرقانونی به افراد فاقد اهلیت واگذر شدند. در واقع روند خصوصی‌سازی‌های غیراصولی که از همان بدو تشکیل سازمان خصوصی‌سازی آغاز شده بود با حضور پوری‌حسینی نه‌تن‌ها متوقف نشد بلکه با شدت بیشتری ادامه پیدا کرد.
واگذاری این سرمایه‌های ملی به ثمن بخس باعث انتقادات رسانه‌ها، جنبش دانشجویی و افکار عمومی شد و در نتیجه مدیریت خریداران فاقد اهلیت مشکلات متعددی در این کارخانه‌ها پدید آمد که در کنار مشکلات قبلی، شرایطی بحرانی را در برخی از کارخانه‌ها همچون هپکوی اراک و هفت‌تپه خوزستان رقم زد.
در پی همین واگذاری‌های رانتی و غیرقانونی بود که ۲۳ مرداد ماه سال گذشته میراشرف پوری‌حسینی، بعد از اینکه استعفا داد، به اتهام اخلال در نظام اقتصادی توسط اطلاعات سپاه و به دستور قوه‌قضائیه بازداشت و پرونده اش در مجتمع قضایی دادگاه‌های کیفری یک استان تهران ارجاع داده شد.
بازداشت پوری‌حسینی در حالی اتفاق افتاد که دولت و شخص رئیس‌جمهور به صورت تمام و کمال از او حمایت می‌کردند؛ حمایت‌های دولتمردان تا جایی بود که تلاش نمایندگان مجلس دهم برای برکنای او بی‌نتیجه ماند و باوجود اینکه در هفت سال گذشته دو وزیر اقتصاد عوض شدند، اما همچنان پوری‌حسینی به کار خود ادامه می‌داد.
رئیس سابق خصوصی سازی در حالی محکوم به ۱۵ سال حبس شد که روحانی قبلا دستگیری او را برای اعضای هیات دولت مثال زده بود و گفته بود به سراغ همه شما می‌آیند پس بایستید و اعتراض کنید!
حتی بعد از بازداشت پوری‌حسینی نیز برخی از مسئولان دولتی به حمایت از او ادامه دادند. در همین راستا رئیس دفتر رئیس‌جمهور در خصوص بازداشت رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی گفته بود: جناب آقای پوری‌حسینی فردی پاک‌دست و سالم با گذشته بسیار پرافتخار در جبهه و نمایندگی مجلس است!
سخنگوی دولت نیز به حمایت از پوری حسینی پرداخته و اظهار کرده بود: «در مورد سازمان خصوصی‌سازی هیچ گزارشی از نفع شخصی آقای پوری‌حسینی دریافت نکردیم؛ بسیاری معتقدند پوری‌حسینی سالم و نسبت به بیت‌المال بسیار حساس بود.»
اما با این وجود قوه قضائیه نه تنها به پرونده‌های مختلف در خصوصی‌سازی‌های رانتی ورود کرد که در مقابل همه فشار‌های دولتمردان ایستادگی کرد تا عدالت در مورد وی اجرا شود.
در طول سه دهه گذشته بسیاری از شرکت‌های دولتی، که در راستای اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ باید خصوصی‌سازی می‌شدند به قیمتی بسیار پایین‌تر از قیمت واقعی، آن هم به افراد وابسته به گروه‌های سیاسی که فاقد اهلیت هستند واگذار شدند. در واقع شرکت‌های خصوصی‌سازی شده تبدیل به پشتوانه اقتصادی گروه‌های سیاسی برای باقی ماندن در چرخه قدرت شدند؛ به عنوان مثال حامی انتخاباتی شیخ مهدی کروبی در انتخابات سال‌های ۸۴ و ۸۸ شخصی به نام مهدی میر‌سلیمی بود که در سال ۷۴ کارخانه روغن نباتی نرگس شیراز را به قمیتی ناچیز تصاحب کرده بود.
روی کار آمدن پوری‌حسینی برخی از مهم‌ترین شرکت‌های دولتی از جمله کشت و صنعت هفت‌تپه، آلمینیوم المهدی، ماشین سازی تبریز، پالایشگاه کرمانشاه، کشت و صنعت مغان، فروشگاه رفاه و ... به صورت رانتی و غیرقانونی به افراد فاقد اهلیت واگذر شدند. در واقع روند خصوصی‌سازی‌های غیراصولی که از همان بدو تشکیل سازمان خصوصی‌سازی آغاز شده بود با حضور پوری‌حسینی نه‌تن‌ها متوقف نشد بلکه با شدت بیشتری ادامه پیدا کرد.
واگذاری این سرمایه‌های ملی به ثمن بخس باعث انتقادات رسانه‌ها، جنبش دانشجویی و افکار عمومی شد و در نتیجه مدیریت خریداران فاقد اهلیت مشکلات متعددی در این کارخانه‌ها پدید آمد که در کنار مشکلات قبلی، شرایطی بحرانی را در برخی از کارخانه‌ها همچون هپکوی اراک و هفت‌تپه خوزستان رقم زد.
در پی همین واگذاری‌های رانتی و غیرقانونی بود که ۲۳ مرداد ماه سال گذشته میراشرف پوری‌حسینی، بعد از اینکه استعفا داد، به اتهام اخلال در نظام اقتصادی توسط اطلاعات سپاه و به دستور قوه‌قضائیه بازداشت و پرونده اش در مجتمع قضایی دادگاه‌های کیفری یک استان تهران ارجاع داده شد.
بازداشت پوری‌حسینی در حالی اتفاق افتاد که دولت و شخص رئیس‌جمهور به صورت تمام و کمال از او حمایت می‌کردند؛ حمایت‌های دولتمردان تا جایی بود که تلاش نمایندگان مجلس دهم برای برکنای او بی‌نتیجه ماند و باوجود اینکه در هفت سال گذشته دو وزیر اقتصاد عوض شدند، اما همچنان پوری‌حسینی به کار خود ادامه می‌داد.
رئیس سابق خصوصی سازی در حالی محکوم به ۱۵ سال حبس شد که روحانی قبلا دستگیری او را برای اعضای هیات دولت مثال زده بود و گفته بود به سراغ همه شما می‌آیند پس بایستید و اعتراض کنید!
حتی بعد از بازداشت پوری‌حسینی نیز برخی از مسئولان دولتی به حمایت از او ادامه دادند. در همین راستا رئیس دفتر رئیس‌جمهور در خصوص بازداشت رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی گفته بود: جناب آقای پوری‌حسینی فردی پاک‌دست و سالم با گذشته بسیار پرافتخار در جبهه و نمایندگی مجلس است!
سخنگوی دولت نیز به حمایت از پوری حسینی پرداخته و اظهار کرده بود: «در مورد سازمان خصوصی‌سازی هیچ گزارشی از نفع شخصی آقای پوری‌حسینی دریافت نکردیم؛ بسیاری معتقدند پوری‌حسینی سالم و نسبت به بیت‌المال بسیار حساس بود.»
اما با این وجود قوه قضائیه نه تنها به پرونده‌های مختلف در خصوصی‌سازی‌های رانتی ورود کرد که در مقابل همه فشار‌های دولتمردان ایستادگی کرد تا عدالت در مورد وی اجرا شود.
ارسال نظرات