آقای روحانی امروز گفت: پهنای باند به دستور من بوده. اگر قرار است کسی را محاکمه کنید من را باید محاکمه کنید. پهنای باند یعنی آزادی مردم در کسب و کار، پهنای باند یعنی از ثبت سفارش، تا بانک مرکزی و گمرک تا ورود کالا، همه را مردم را ببینند.
به گزارش گروه فرهنگی خبرگزاری دانشجو، آقای روحانی امروز گفت: "پهنای باند به دستور من بوده. اگر قرار است کسی را محاکمه کنید من را باید محاکمه کنید. پهنای باند یعنی آزادی مردم در کسب و کار، پهنای باند یعنی از ثبت سفارش، تا بانک مرکزی و گمرک تا ورود کالا، همه را مردم را ببینند. پهنای باند یعنی مبارزه با فساد. اگر کسی را میخواهید برای مبارزه با فساد احضار کنید، باید من را احضار کنید.
فضای مجازی برای مردم کار درست کرده، آموزش درست کرده است. اگر وزیر راه، اتوبان درست میکند و در این مسیر تصادف میشود، آیا باید وزیر را محاکمه کرد؟ شما میخواهید وظایف پلیس و دوربین را به گردن وزیر راه بیندازید.
جاده و اتوبان باید باشد، اتومبیل هم باشد. نمیشود گفت، چون اسب و الاغ هستند، اتومبیل نباشد. باید جلوی تخلف را گرفت. باید فرهنگسازی کرد. کسی که پشت فرمان مینشیند، باید آموزش دیده باشد و سواد رانندگی داشته باشد".
یکی از شیوههای مغالطه، تحریف موضوع مورد مناقشه است. مثلا همین که ادعا شود منتقدان، با پهنای باند مخالفند، یا دنبال مسافرت با اسب و الاغند و یا مبارزه با فساد را بر نمیتابند.
همچنان که اتوبانها باید ایمن ساخته شود و قانونمندی بر آن حاکم باشد، فضای ارتباطات هم باید امن و قانونمند باشد. اتوبان تاریک و فاقد خط کشی و علایم و ضوابط رانندگی و دوربین و تامین امنیت، تبدیل به قتلگاه و سر گردنه میشود.
قانونمندی وقتی ممکن است که ساخت یا لااقل نظارت و مدیریت یک شریان ارتباطی، در اختیار شما باشد و نه در بیگانگان. سپردن زمام ارتباطات خود به بیگانگان، نافی آزادی و استقلال منافع ملی است. دولت ترکیه اخیرا چند پیام رسان مانند فیس بوک را مجبور کرد به قوانین نظارتی این کشور تمکین کنند.
هیچ رانندهای حق ندارد بدون آموزش و گواهی نامه، حتی در کوچه خود رانندگی کند، چه رسد به ویراژ دادن اتوبان و لایی کشیدن در اتوبان؛ و در اثر برخی تخلفات، گواهی نامه اش ابطال میشود. اما فضای مجازی، جنگلی رها به حال خود است.
دولت، از همه لوازم مدیریت ارتباطات که یک فرصت بزرگ است، فقط دادن پهنای باند به پیام رسانها و شبکههای بیگانه را میپسندد، و نه مسئولیت تامین امنیت و قانونمندی آن را.
اما ادعای مبارزه با فساد! اگر این ادعا درست است، پس حسین فریدون، مهدی جهانگیری، معاون و مدیر حراست بانک مرکزی، دختر و داماد وزیران صمت، مدیران صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه، مدیر هلال احمر و رئیس خصوصی سازی چه میگویند؟!
اخیرا پوری حسینی (رئیس خصوصی سازی و از روسای ستاد انتخاباتی روحانی) به خاطر مفاسدش به ۱۵ سال حبس محکوم شد. آیا برخی مدیران دولتی، متولی تولید فساد دانه درشتها هستند و دیگر دستگاهها باید دنبال شان راه بیفتند و تپههای یادگاری را پاک کنند؟
با همه این مفاسد زنجیره ای، آقای روحانی خجالت نمیکشد ژست مبارزه با فساد میگیرد؟ نکند مردم باید بابت این که سوء مدیریت وی و برخی همکارانش، پهنای باند ارتکاب فسادهای درشت را فراهم کرده، تشکر هم بکنند؟!
درباره ادعای قیگور شفافیت برای مبارزه با فساد، اگر از حذف کارت سوخت و ایران کد و شبنم بگذریم، باید پرسید چرا "سامانه جامع تجارت، پس از چهار سال وعده، راه اندازی نشده است؟
روحانی پنج ماه قبل وعده داد "سامانه جامع تجارت، در تاریخ ۹۹/۹/۹ برای مبارزه با فساد رونمایی میشود ". اما دهم آذر گفت "حدود ۷۰ درصد این سامانه امروز افتتاح شد و امیدواریم در ۱۱ بهمن امسال، شامل تکمیل این سامانه باشیم". جالب این که همین سامانه، سال ۹۵ هم راه اندازی شده بود؛ بی هیچ خاصیتی!