۱۳ درصد بودجه به دانشگاه‌های علوم پزشکی اختصاص یافته! / حذف سوءاستفاده از اعتبارات با اصلاح قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه

پدرام اصلانی فر؛ کارشناس حوزه سلامت در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو با اشاره به تخصیص اعتبارات خارج از شمول به نظام سلامت گفت: بخش قابل‌توجهی از بودجه نظام سلامت به دانشگاه‌های علوم پزشکی اختصاص پیدا می‌کند. در لایحه بودجه سال آینده نیز ۱۰۵ هزار میلیارد تومان از مجموع ۱۵۵ هزار میلیارد تومان بودجه نظام سلامت به دانشگاه‌های علوم پزشکی تخصیص داده شده است.

وی افزود: این عدد معادل ۶۷ درصد بودجه نظام سلامت است. این بدان معناست که %۱۳ بودجه کل کشور در اختیار دانشگاه‌های علوم پزشکی قرار می‌گیرد. اگر بودجه وزارت بهداشت، بیمه سلامت و سازمان‌های دیگر نیز به آن اضافه شوند، این عدد به یک پنجم بودجه کل کشور نیز خواهد رسید.

این کارشناس سیاست‌گذاری حوزه سلامت در خصوص ضرورت نظارت بر مصارف دستگاه‌هایی که بودجه قابل توجهی دریافت می‌کنند، اظهار داشت: زمانی که به یک بخش از حاکمیت، بودجه فراوانی تخصیص پیدا می‌کند، متناسب با آن باید مکانیزم‌های نظارت، حسابرسی و شفافیت نیز افزایش پیدا کند. اما متاسفانه در خصوص دانشگاه‌های علوم پزشکی این ملاحظات وجود ندارد و عملاً نظارتی بر نحوه هزینه کرد آنان صورت نمی‌گیرد.

اصلانی‌فر ادامه داد: دلیل این هزینه‌کرد خارج از شمول، وجود بندی در قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور است. در ماده ۱ این قانون آمده، دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی از شمول قوانینی نظیر قانون خدمات عمومی کشور، قانون دیوان محاسبات و قانون برگزاری مناقصات معاف هستند و صرفاً بر اساس مصوبات هیئت امنا عمل می‌کنند.

وی با بیان این که تنها دانشگاه‌های وزارت علوم باید شامل این قانون شوند، گفت: دانشگاه‌های وزارت علوم ذیل وزارت علوم درحال فعالیت هستند و کارکرد آموزشی و پژوهشی دارند؛ اما دانشگاه‌های علوم پزشکی، ذیل وزارت بهداشت تعریف شده‌اند و به نظر می‌رسد دانشگاه‌های علوم پزشکی خود را پشت دانشگاه‌های وزارت علوم پنهان کرده و درحال سوءاستفاده از اعتبارات خارج از شمول هستند.

این کارشناس سیاست‌گذاری حوزه سلامت، دانشگاه‌های علوم پزشکی را یکی از غیرشفاف‌ترین حوزه‌ها در هزینه‌کرد بودجه دانست و افزود: هدف از این قانون، آزاد گذاشتن دست دانشگاه‌های دارای بودجه کم، برای سرعت بخشیدن و سهولت در امر آموزشی و پژوهشی بوده است.

اصلانی‌فر افزود: در دانشگاه‌های علوم پزشکی، بخش آموزشی و پژوهشی ۱۰ الی ۱۵ درصد بودجه را هزینه می‌کند و این یعنی برای سال آینده فقط ۱۵ هزار میلیارد تومان برای آموزش و پژوهش لحاظ شده و مابقی یعنی حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان در حوزه بهداشت و درمان که در واقع نوعی فعالیت اقتصادی محسوب می‌شود، مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ بنابراین باید این قسمت مورد حسابرسی مالی و نظارت قرار بگیرد تا از فساد گسترده در این حوزه جلوگیری شود.

وی با اشاره به راهکار‌های مختلف برای جلوگیری از بروز هرگونه فساد ناشی از این عدم نظارت‌ها گفت: پیشنهاد می‌شود تا در قوانین بودجه سالیانه بخش بهداشت و درمان از شمول ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور خارج شود تا بر فعالیت‌های اقتصادی در این حوزه نظارت صورت بگیرد.

این کارشناس سیاست‌گذاری حوزه سلامت در پایان در خصوص اقدامات مجلس برای کاهش ریخت‌وپاش‌ها در بخش بهداشت و درمان اظهار داشت: به نظر می‌رسد مجلس شورای اسلامی باید ماده ۱ قانون احکام دائمی را اصلاح کند تا بخش بهداشت و درمان تمام دانشگاه‌های علوم پزشکی از شمول این قانون خارج شود. با انجام این مهم، بخش آموزش و پژوهش برای انجام فعالیت‌های خود به مشکلی بر نخواهند خورد و نیز بخش بهداشت و درمان که از مسئله عدم شفافیت و هزینه‌های غیرضروری رنج می‌برد، شفاف خواهد شد.