عاقبت تهاتر بدهی‌های هپکو به کجا رسید؟ / وعده‌های دولت ادامه دارد

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، اعظم ذوالفقاری منظری؛ * خصوصی سازی هپکو سال ۸۵ اتفاق افتاد؛ در آن زمان انبار‌های آن بیشتر از ۲۰۰۰ دستگاه از انواع خودرو‌های سنگین را در خود جای داده بود. سود خالص ۲۰ میلیارد تومانی این شرکت به دولت هم در آن زمان صورت گرفت؛ اتفاقی که پس از آن دیگر تکرار نشد.

 

ظرفیت و خطوط تولید در هپکو آنقدر است که اگر دوباره احیا شود، می‌تواند وزنه سنگینی برای بهبود اقتصاد کشور باشد. ماشین آلات راه سازی، انواع بیل مکانیکی و خودرو‌های سنگین شهرسازی، انواع ماشین الاتی که در صنعت نفت، معدن و کشاورزی استفاده می‌شوند، از جمله خطوط تولیدی است که در هپکو وجود دارد.

 

 

به تازگی هم قرار است خط تولید دامپتراک معدنی با همکاری یک برند اروپایی در این شرکت راه اندازی شود. در ابتدا قرار است بخشی از این دامپتراک‌ها در هپکو تولید شود و بخش‌های دیگر آن، مانند موتور این دستگاه در کشور مبدأ تولید می‌شود و در اراک روی دستگاه قرار می‌گیرد؛ اما براساس قراردادی که منعقد شده، این شرکت اروپایی، خط تولید موتور این دامپتراک‌ها را نیز به هپکو می‌دهد و پس از آن، هپکو تمام قطعات این دستگاه‌های سنگین را در کارخانه خود تولید می‌کند و برای اولین بار در ایران صفر تا صد دامپتراک‌ها تولید می‌شود.

 

نکته مهم این است که هپکویی که از ۱۵ سال خصوصی سازی زخم خورده، هنوز هم می‌تواند در تخصص خود حرف اول را بزند؛ اما آیا مسئولان به این امر مهم توجه دارند؟

 

اکنون هپکو برای اینکه بتواند از زیر بار خصوصی سازی ناموفق، کمر راست کند، نیاز به حمایت بی چون و چرای دولت دارد. سه مساله تهاتر بدهی‌های به جا مانده از مالکان بخش خصوصی این شرکت، تأمین سرمایه در گردش برای آن و گشایش اعتبار بانکی، مسائلی است که دولت باید برای انجام آن‌ها ورود کنند.

 

 

دژپسند، وزیر اقتصاد و دارایی، چندی قبل در گفتگو با یکی از رسانه‌های داخلی، اعلام کرده بود که دولت برای عرضه سهام بلوکی هپکو دردسر‌های زیادی داشته است. حتی ۲ بار هم سهام این شرکت را به سرمایه گذاران و سهامداران عمده عرضه کرده، اما مشتری پیدا نشده است و در نهایت هم با موافقت سازمان تأمین اجتماعی، به این سازمان واگذار شده است؛ البته او معتقد است که سهام هپکو اگر به متخصصان این حوزه واگذار می‌شد تا آنان ضمن احیای شرکت، به صنعت کشور هم کمک کنند.

 

شاید منظور وزیر، متخصصان حوزه معادن باشد؛ یعنی معدن داران و سهامداران عمده بخش معدنی. اما این افراد طی چند ماه گذشته، واکنش‌های تندی به وزیر صنعت، معدن و تجارت برای ممنوع کردن واردات خودرو‌های سنگین معدنی، بروز داده بودند. عملکرد این افراد آنقدر‌ها که متخصص حوزه معادن هستند، دغدغه برای رونق تولید در داخل ندارند و ترجیح می‌دهند با دلالی برای شرکت‌های تولیدکننده خارجی، جیب خود را پر کنند! در حالی که هپکو می‌تواند دست خارجی‌ها را از بازار صنایع معدنی ایران کوتاه و کشور را به صادر کننده این محصولات تبدیل کند.

 

 

دژپسند در ادامه این مصاحبه می‌گوید: «ما باید جبهه یا گاردی که در مقابل خصوصی سازی وجود دارد را بازکنیم، تا خصوصی سازی با سهولت بیشتری انجام پذیرد». او البته به ضرورت نظارت بر عملکرد خصوصی‌ها تأکید می‌کند، اما راهکار دقیقی برای جلوگیری از ضرر و زیان‌های ناشی از خصوصی سازی ناکارآمد در ۱۵ سال اخیر هم ارائه نمی‌کند.

رفتار دولت نسبت به هپکو چندگانه است. این موضوع را از توییت ها، سخنرانی‌ها و نتیجه‌ای که در هپکو حاصل شده، مشاهده می‌کنیم.

 

تقریبا یک ماهی است که نمایندگان اراک در مجلس شورای اسلامی، استاندار مرکزی و برخی مسئولان دیگر به دنبال راهی برای تهاتر بدهی‌های هپکو هستند که پس از آن اعتبار بانکی خودبه خود گشایش می‌یابد. آخرین خبر هم درباره این موضوع، به توییت شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بازمی گردد. او اعلام کرده بود که وزیر اقتصاد با تهاتر بدهی‌های هپکو موافقت کرده و دستور آن را به سازمان خصوصی سازی ابلاغ کرده است. موضوعی که غیرمستقیم از سوی وزارت اقتصاد تکذیب شد!

 

شب گذشته، در وزارت اقتصاد و دارایی با حضور دژپسند، آقازاده، استاندار مرکزی، کریمی و آصفری، نمایندگان مردم اراک در مجلس شورای اسلامی تشکیل شده است که نتیجه مذاکرات این جلسه برای آینده هپکو اهمیت دارد.

 

آقازاده درباره نتیجه این جلسه در توییتر خود اعلام کرده است: «امشب جلسه سنگینی در مورد تهاتر بدهی‌های هپکو با بانک‌ها در محل وزارت اقتصاد و امور دارایی با حضور اکثریت مدیران ارشد ملی داشتیم. مقرر شد با موافقت وزاری محترم کار، اقتصاد و قائم مقام بانک مرکزی و بانک‌های تجارت و ملی و تأیید معاون محترم اول رئیس جمهور بن بست هپکو بشود بن باز؟!»

 

علی اکبر کریمی، نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی هم در اینستاگرام خود به جلسه شب گذشته اشاره کرده است. او درباره نتیجه این جلسه نوشته است: «براساس تصمیمات اخذ شده، مقرر گردید با توجه به محدودیت موجود در سقف مجوز قانونی بند (و) تبصره ۲ قانون بودجه سال جاری، تهاتر بدهی‌های شرکت هپکو به بانک‌های تجارت، مسکن و ملی که حدود ۱۱۰۰ میلیارد تومان است، با مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از دولت، در اولویت ویژه قرار گیرد و طی روز‌های آینده اقدامات اجرایی آن در سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی در اسرع وقت انجام شود».

 

 

نکته این است که اگر تهاتر بدهی‌های هپکو به سازمان خصوصی سازی ابلاغ شده و این موضوع پایانی برای مسائل هپکو است، چرا در جلسه شب گذشته وزارت اقتصاد، باز وعده «در اسرع وقت» داده اند؟ چرا دولتی ها، درباره نحوه تأمین منابع مالی برای تهاتر بدهی‌های هپکو، سخنی نمی‌گویند.