نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: احتمال دارد که مجلس یک بودجه دو دوازدهم تصویب کند و رسیدگی لایحه کلی بودجه را به سال آینده ارجاع دهد تا دولت از اردیبهشت به بعد بودجه جدید را اعمال کند.
سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجو، درباره تکلیف لایحه بودجه ۱۴۰۰، اظهار کرد: اگر دولت لایحه جدید بودجه را به سرعت به مجلس شورای اسلامی ارسال کند شاید مجلس بتواند این لایحه را امسال به تصویب یزساند، اما این مورد بستگی به شرایط پیش رو دارد یعنی باید ببینیم از لحاظ زمان بندی میتوان این لایحه را امسال مورد بررسی قرار داد یا نه.
وی ادامه داد: اگر به لحاظ زمان بندی مجلس شورای اسلامی نتواند لایحه بودجه را بررسی کند باید یک یودجه چند دوازدهم اضطراری تصویب شود تا کمیسیون تلفیق بتواند لایحه بودجه دولت را طبق روال مرسوم رسیدگی و گزارش آن را به صحن علنی ارائه کند.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: به لحاظ زمان بندی ممکن است امسال نتوانیم لایحه جدید بودجه را بررسی کنیم یعنی اگر فرضا دولت فردا هم لایحه بودجه را به مجلس ارسال کند چهار هفته یه طول میانجامد که کمیسیونها و کمیسیون تلفیق این لایحه را بررسی کنند و همچنین ۱۰ روز هم طول میکشد تا نمایندگان پیشنهادات خود را ارائه کنند که سرجمع ۴۰ روز زمان احتیاج است که لایحه بودجه در مجلس بررسی شود که این زمان برای امسال در دسترس نیست.
قاضی زاده هاشمی افزود: مگر ان که این ۴۰ روز را کاهش دهیم یعنی جلسات کمیسیون تلفیق را همزمان با بررسی کمیسیونها تشکیل دهیم تا بتوانیم بودجه را قبل از سال جدید به تصویب یرسانیم.
وی با بیان اینکه اگر طیق آئین نامه پیش برویم رسیدگی به بودجه به امسال نمیرسد، تصریح کرد: اگر آئین نامه را تغییر دهیم شاید بتوان لایحه را امسال به تصویب برسانیم که این مورد بستگی به برنامه ریزی هیئت رئیسه دارد، اما احتمال دارد که مجلس یک بودجه دو دوازدهم تصویب کند و رسیدگی لایحه کلی بودجه را به سال آینده ارجاع دهد تا دولت از اردیبهشت به بعد بودجه جدید را اعمال کند.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که آیا دولت بودجه چند دوازدهم میدهد یا مجلس اقدام میکند؟، گفت: درباره ارائه بودجه چند دوازدهم که مورد بحث است یا مجلس طرحی در این رابطه میدهد یا دولت به فوریت لایحهای در این مضمون به مجلس ازسال میکند که این مورد بستگی به هماهنگی مجلس و دولت دارد، زیرا این مورد از حالت اضطرار برخوردار است.