به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، افزایش افسارگسیخته روزانه و هفتگی قیمت کالا و خدمات طی دو سال گذشته از هیچ قانون و روال مشخصی تبعیت نمی‌کند و شاید دیگر مردم عادی به‌نوعی به آن عادت کرده و یا از سر ناچاری پذیرفته باشند. در شرایطی که حقوق و مزایای بسیاری از شهروندان جامعه مثل کارگران و قشر‌های حقوق‌بگیر افزایش حدود ۲۰ درصدی داشته، نرخ تورم اکنون به حدود ۵۰ درصد رسیده و مشکلات اقتصادی را برای آن‌ها افزایش داده است.
تورم اکنون به جایی رسیده که عده‌ای قدرت خرید یک نان کامل را ندارند و کارت ملی خود را گرو می‌گذارند. در چنین موقعیتی مرغ و تخم‌مرغ کالای لاکچری محسوب می‌شود و کسانی‌که توانایی خرید مرغ یا گوشت رادارند بعضا برای تهیه آن با قیمت پایین‌تر مجبور به ایستادن در صف‌های عمدتا طولانی هستند. این در حالی است که بیش از یک‌سال از شیوع کرونا می‌گذرد و این همه‌گیری باعث شده بسیاری از کسب‌وکار‌ها با محدودیت مواجه شوند و یا کارشان به تعطیلی برسد و هزینه‌های سربار دیگری را به خانواده‌ها تحمیل کند. رئیس‌جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در ۲۳ آذرماه، کنترل نوسانات بازار داخلی و جلوگیری از افزایش قیمت نسبی کالا‌های اساسی، نرخ تورم در کشور و همچنین ایجاد رفاه نسبی در جامعه را از مهم‌ترین اهداف دولت عنوان و تأکید کرده بود: سیاست کلان تأمین و تخصیص ارز کالا‌های اساسی نباید زمینه‌ای برای رانت‌جویی و فساد شود. دولت اگرچه اذعان به نقش خود در مهار و کنترل تورم داشته است، اما نتوانست به این هدف خود دست یابد و باوجودآنکه ارز دولتی به کالا‌های اساسی تعلق گرفت، اما در همه سطوح با افزایش قیمت چند برابری مواجه شد. طبق اعلام مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه‌ای در بهمن‌ماه امسال نسبت به بهمن سال گذشته به عدد ۴۸/۲ درصد رسیده است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با افزایش ۶/۹ واحد درصدی به ۶۶/۸ درصد و گروه «کالا‌های غیرخوراکی و خدمات» با کاهش ۰.۲ واحد درصدی به ۳۹/۷ درصد رسیده است. علاوه بر این نرخ تورم سالانه بهمن‌ماه ۱۳۹۹ برای خانوار‌های کشور به ۳۴/۲ درصد رسید.
این گزارش نشان می‌دهد هزینه یک خانواده برای خرید کالا و خدمات نسبت به سال قبل در حدود ۵۰ درصد بیشتر شده است و پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم تا پایان امسال به بالاترین میزان خود در ۲۵ سال گذشته برسد. پیش از این در سال ۷۴ بود که نرخ تورم به ۴۹ درصد رسید، اما بعدازآن تاکنون هرگز تورم تا به این نقطه را تجربه نکرده بود.
دو عامل افزایش شدید نرخ ارز و کسری بودجه شدید دولت، شوک‌های عمده‌ای بودند که باعث ایجاد تورم در کالا و خدمات شدند و اقتصاد از هدف‌گذاری ۲۲ درصدی بانک مرکزی برای نرخ تورم فاصله گرفت. این دو پارامتر مهم تورم بالایی را در بسیاری از کالا‌های مصرفی گذاشت و سبد خانوار‌ها را کوچک‌تر از سال قبل کرد که در ادامه به بخشی از آن‌ها اشاره‌شده است.
افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها
با وجود شیوع کرونا و عدم تمایل مالکان و مستأجران در جابه‌جایی، کمتر کسی انتظار رشد قیمت ۱۰۰ درصدی را در بخش مسکن داشت، اما از اردیبهشت‌ماه امسال قیمت خانه و اجاره‌بها به‌شدت درروند صعودی قرار گرفت. قیمت مسکن در بازه زمانی ۱۱ ماهه امسال حاکی از افزایش ۷۹ درصدی است و متوسط قیمت مسکن در بهمن ۹۹ واحد‌های مسکونی به ۲۸ میلیون و ۳۸۹ هزار تومان در هر مترمربع در تهران رسید، درحالی‌که قیمت مسکن در سال ۹۸ از کانال ۱۱ میلیون تومان در آغاز سال به کانال ۱۵ میلیون تومان در پایان سال رسید.
بر اساس گزارش بانک مرکزی در میان مناطق ۲۲ گانه شهر تهران گران‌ترین معاملات خرید آپارتمان در منطقه یک با قیمت میانگین ۵۹ میلیون تومان در هر مترمربع و کمترین قیمت میانگین به منطقه ۱۸ با مبلغ ۱۲ میلیون تومان در هر مترمربع اختصاص داشته است.
در بخش اجاره‌بها اگرچه دولت تلاش است تا هزینه اجاره را با بسته کمک به مستأجران و تعیین سقف رشد اجاره‌بها دستکم تا زمان تداوم شیوع کرونا متعادل نگه دارد، اما در واقعیت چنین اتفاقی رخ نداد و بازار اجاره‌بها حتی در ماه‌های پایانی سال باز هم درروند صعودی قرار گرفت. بر اساس گزارش مرکز آمار، سال ۹۹ بدترین سال برای مستأجران از لحاظ افزایش اجاره‌بها بوده است، زیرا در دو فصل بهار و تابستان سال جاری اجاره‌بهای مسکن در تهران نسبت به فصول مشابه سال قبل به ترتیب ۳۸ و ۴۷ درصد افزایش‌یافته است، درحالی‌که میزان افزایش اجاره در سال ۹۸به حدود ۳۰ درصد رسیده بود.
بالا رفتن نرخ ارز
بررسی قیمت ارز در یک سال گذشته نشان می‌دهد قیمت دلار، یورو، پوند، لیر و درهم بین ۵۸ تا ۹۹ درصد افزایش نرخ داشته است. هر اسکناس دلار آمریکا در صرافی‌های بانکی و مجاز کشور در اسفند ۹۸، به نرخ ۱۴ هزار و ۷۵۰ تومان از مردم خریداری و به قیمت ۱۴ هزار ۸۵۰ تومان فروخته شد، درحالی‌که نرخ ارز در اسفند امسال برای فروش در صرافی ملی، ۲۵ هزار ۱۸۶ تومان و برای خرید ۲۴ هزار و ۶۸۷ تومان تعیین شد.
تورم در محصولات خوراکی
بر اساس اعلام رسمی مرکز آمار ایران هر خانوار ایرانی ۶۷/۲ درصد در بهمن‌ماه امسال نسبت به بهمن‌ماه سال ۹۸ پول داده تا بتواند یک سبد از کالا‌های خوراکی و آشامیدنی بخرد. نرخ تورم نقطه به نقطه گروه کالا‌های خوراکی و آشامیدنی، بالاترین میزان نسبت به دیگر گروه‌های کالایی و خدماتی مصرفی مردم در بهمن‌ماه بود و پس‌ازآن مبلمان و لوازم منزل با ۶۶/۹ درصد، تفریح و امور فرهنگی ۵۹/۵ درصد و حمل‌ونقل ۵۶/۷ درصد و دخانیات ۵۴/۳ درصد قرار دارد.
قیمت گروه کالا‌های نان و غلات ۶۴ درصد، گوشت قرمز و گوشت پرندگان ۵۶/۶ درصد، گوشت ماهی ۶۰/۶ درصد، شیر، پنیر و تخم‌مرغ ۷۹ درصد، روغن و چربی‌ها ۹۹/۵ درصد، میوه و خشکبار ۸۸/۲ درصد، قندوشکر و شیرینی‌ها ۶۹/۵ درصد و نوشیدنی‌های گرم و سرد غیرالکلی هم ۶۷/۷ درصد در بهمن امسال نسبت به بهمن پارسال رشد کرده است.
خطر افزایش تورم
در دنیای امروز که بیشتر کشور‌های دنیا به دنبال رسیدن به نرخ تورم تک‌رقمی هستند و آن را به عنوان یکی از پیشرفت‌های اقتصادی مهم برای خود به‌حساب می‌آورند، متأسفانه اقتصاد ایران همچنان یکی از بالاترین نرخ‌های تورم دنیا را تجربه می‌کند.
بدون شک فشار تحریم‌ها به خصوص در دو سال گذشته درآمد ارزی ایران را کاهش داد و کشور را از دستیابی به حقوق مسلم خود در عرصه بین‌المللی دور کرد، اما ناگفته پیداست سهم مهم مشکلات اقتصادی از بی‌تدبیری‌ها، سوء مدیریت‌ها و عدم اتخاذ تصمیم‌های درست در حوزه اقتصاد ما ناشی می‌شود که نمونه بارز آن کسری بودجه دولت و تلاش در جهت خلق پول بود و نتیجه‌ای جز تورم را به دنبال نداشت.
بررسی گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از لایحه بودجه ۱۴۰۰ نشان‌دهنده کسری بودجه ۳۲۰ هزار میلیارد تومانی است که باید از پایه پولی تأمین شود و در بهترین شرایط فقط ۱۷۵ هزار میلیارد تومان کسری بودجه برای دولت قابل پوشش نخواهد بود. نتیجه این امر درنهایت آثار تورمی شدیدی را به دنبال دارد، اما مجلس به دنبال اصلاح ساختار بودجه است تا بیش از این اقتصاد با تبعات منفی کسری بودجه مواجه نشود و تورم بالای ۴۰ درصد امسال باز هم در سال آینده تحقق پیدا نکند.
منبع: رسالت
ارسال نظرات