گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، هفته‌های گذشته بود که هیئت دولت در راستای اجرای ماده ۵۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، الزام دستگاه‌های دولتی برای انتشار آگهی‌های مزایدات و مناقصات در روزنامه‌های کثیرالانتشار را لغو کرد و اجازه داد این آگهی‌ها با هدف توسعه دولت الکترونیک و صرفه‌جویی بودجه‌ای، در یک سامانه هوشمند به نام تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شکل رایگان منتشر شود.
اما این مصوبه مهم بیشتر از 2روز نتوانست دوام بیاورد و با دخالت‌های نا به جای وزارت ارشاد و به بهانه حمایت از صنعت نشر و روزنامه به شکل یک‌شبه و ناگهانی توسط هیئت دولت لغو گردید.
سید عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در همین زمینه طی نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور گفته بود: این مصوبه زنگ خطر نهایی برای مطبوعات کشور بوده و نگرانی جدی و گسترده‌ای در میان اصحاب مطبوعات و رسانه ایجاد کرده است.
منافع شخصی یک صنف در تعارض با توسعه دولت الکترونیک
این در حالی است کشورهای توسعه یافته در راستای جلوگیری از فساد و کاهش بروکراسی اداری مزایدات و مناقصات، توسعه دولت الکترونیک را تجویز و به آن اهتمام ورزیده‌اند. رضا باقری اصل دبیر شورای اجرایی فناوری در همین باره گفته بود که انجام مناقصات و انتشار فراخوان آنها بر بستر سامانه ستاد و حذف رویه‌های سنتی و موازی می‌تواند از وقوع فساد و رانت در این زمینه جلوگیری کند.
وی تاکید داشت، دولت الکترونیک در آینده بسیاری از مشاغل مثل ممیزان مالیاتی تغییر به وجود خواهد آورد. البته این مسئله به معنای بیکاری این افراد نیست، بلکه آنها با ارتقای مهارت‌های خود و کسب اطلاعات جدید می‌توانند در فرآیند الکترونیک امور نیز شغل خود را حفظ کنند.
ممکن است با هوشمند شدن خدمات دولتی مثل الکترونیکی شدن دفترچه بیمه یا مجازی شدن امور مالیاتی به مذاق برخی اصناف خوش نیاید اما واضح است که در کشاکش تعارض منافع یک قشر و صنف خاص با مصلحت عموم کدام یک لازم است در اولویت قرار بگیرد.
فعالان اقتصادی آگهی روزنامه‌ها را دنبال نمی‌کنند
مجیدرضا حریری؛ رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو با بیان اینکه مقاومت در برابر انتشار آگهی مزایدات و مناقصات دولتی در سامانه تدارکات الکترونیک تلاش بیهوده‌ای است، عنوان کرد: در حال حاضر کمتر فعال اقتصادی وجود دارد که مزایدات و مناقصات دولتی را از طریق نشریات و روزنامه‌ها پیگیری کند.
وی با بیان اینکه در گذشته و قبل از ایجاد زیرساخت‌های دولت الکترونیک در کشور، تنها راه اطلاع یافتن از آگهی مزایدات و مناقصات دولتی به وسیله نشریات مکتوب میسر بود، خاطر نشان کرد: امروزه با وجود ابزارهای مدرن و پیشرفته الکترونیکی همچون سامانه تدارکات الکترونیک دولت می‌توان این اطلاع رسانی‌ها را با بهترین وسعت انتشار و به نحو احسن انجام داد.
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین با بیان اینکه الزام انتشار این آگهی‌ها در روزنامه‌های کثیر الانتشار فقط یک بهانه برای رفع تکلیف از فراخوان مزایدات و مناقصات دولتی است، عنوان کرد: در صورتی که این آگهی‌ها اینترنتی منتشر شود، متقاضیان، به راحتی می‌توانند با یک کلیک و جست و جوی ساده به آگهی‌های مورد نظر خود دست پیدا کند.
وزیر ارشاد به جای فرافکنی برای حمایت از روزنامه‌ها برنامه مدون بدهد
حریری با بیان اینکه مزیت دیگر انتشار آگهی به شکل الکترونیک ایجاد شفافیت و کاهش فساد در روند خرید و فروش اموال دولتی است، خاطر نشان کرد: اگر نشریات مکتوب با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند، دولت باید از آنها حمایت مادی و معنوی کند. برای مثال دولت می‌تواند پرداخت یارانه کاغذ را در دستور کار خود قرار دهد و نه اینکه فشار آن را به بخش خصوصی وارد نمایند.
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین خاطرنشان کرد: برنده مناقصات و مزایدات ملزم هستند هزینه آگهی را پرداخت کنند و این افراد را عمدتا بخش خصوصی تشکیل می‌دهند.
وی با بیان اینکه دخالت وزیر ارشاد و پافشاری وی برای انتشار آگهی در روزنامه‌ها کاملا غیر موجه و نامربوط به حیطه وظایف ایشان است، گفت: ایشان بهتر است به شکل شفاف و صادقانه سیاست‌های پیش روی وزراتخانه خود را برای حمایت از صنف روزنامه‌نگاران اعلام کند اما ایجاد اخلال در روند فراخوان مناقصات و مزایدات راهکار حمایت از روزنامه‌ها نیست.
دهن‌کجی به قانون و اتلاف بودجه نتیجه مقاومت وزارت ارشاد در برابر سامانه ستاد
قانون نیز به الکترونیکی شدن این فرآیند تاکید کرده است. بند (ج) ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه دولت الکترونیک و عرضه خدمات الکترونیکی و نیز اصالت بخشیدن به اسناد الکترونیکی را متذکر شده است. همچنین «ماده ۵۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور» و «ماده ۹ قانون برنامه ششم توسعه» تلویحاً استفاده از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) را برای فراخوان(آگهی) و سپس انجام تمام تشریفات مزایده‌ای و مناقصه‌ای و معاملات مرتبط با آن مورد تأکید قرار داده است.
به گفته محمدعلی قشقایی کارشناس اقتصاد دیجیتال، طبق آمار سالانه حدود ۷۰ هزار مناقصه و مزایده در کشور انجام می‌شود و هزینه هر آگهی بسته به اندازه متن و مکان درج، حدوداً بین ۶ تا ۸ میلیون تومان است، بنابراین علاوه بر معضل هزینه تولید انبوه کاغذ، قطع درختان و تخریب محیط زیست، رویه کنونی درج آگهی دستگاه‌های دولتی در روزنامه‌ها، سالانه حدود ۵۰۰ میلیارد تومان به بودجه کشور هزینه تحمیل می‌کند.