کد خبر:۹۱۷۷۹۶
انتخابات پویا ۳۱| پرونده اصلاح نظام انتخابات؛
انتخابات شورای شهر ۱۴۰۰؛ چرا باید قانون انتخابات پارلمان شهری اصلاح شود؟
تخلفات شوراهای شهر در ابتدا محدود به اعضای شورا می‌شد اما رفته رفته به شهرداریِ مناطق نیز رسیده است؛ موضوعی که لزوم نظارت و اصلاح ساختار آنها از جمله اصلاح قانون انتخابات شوراها به منظور خروج از یکدستی سیاسی را یادآور می‌شود.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو؛ امیر قشقایی؛ همزمان با نزدیک‌شدن به پایان سال، پنجمین دوره‌ی شوراهای شهر نیز در حال گذران روزهای پایانی خود هستند. این دوره که از جمله پرفسادترین دوره‌های شورای شهر به‌حساب می‌آمد، در روزهای پایانی عمر خود نیز همچنان شاهد تخلفات گسترده‌ای بود. در تازه‌ترین خبر م - ح شهردار بابل، که دو سال قبل با استیضاح شهردار سابق توسط شورای شهر بابل و با کسب ٨ رأی به‌عنوان چهل‌وسومین شهردار بابل انتخاب شده بود، شنبه ۹ اسفند به دلیل برخی تخلفات مالی دستگیر و راهی زندان شد. این اتفاق در حالی رخ داد که پیش‌تر نیز اعضای شورای شهر بابل در سال ۹۷ به علت فساد مالی و اخلاقی به چندسال حبس و ضربه شلاق محکوم شده بودند.
تقدیر از متخلفان در شهرداری
اواخر بهمن نیز خبر دستگیری و محکومیت اعضای شورای شهر پرند به ۵ سال حبس خبرساز شد. دادستان رباط کریم دراین باره بیان کرد:«پرونده ۵ عضو شورای شهر پرند پس از برگزاری دادگاه تجدیدنظر بررسی و حکم آنها صادر شد؛ این پنج عضو به همراه مسئول یکی از کارمندان شهرداری و یک خانم در بحث ارتشاء، اختلاس و تصرف اموال بیت‌المال به ۵ سال حبس و انفصال از خدمت و جریمه مالی محکوم شده‌اند و احکام آنها لازم الاجرا است.»
تخلفات شوراهای شهر در ابتدا محدود به اعضای شورا می‌شد اما رفته رفته و تقریباً با نزدیک‌شدن به روزهای پایانی دوره پنجم این تخلفات به شهرداری‌ها و شهرداریِ مناطق نیز رسیده است؛ بیشترین تخلفات در شهرداری‌ها مربوط به استان تهران است و تقریباً حدود ۱۳ شهردار در این دوره به اتهام فساد مالی دستگیر شده‌اند.
دستگیری دو عضو شورای شهر و یک کارمند شهرداری لواسان نیز به دلیل تخلفات مالی و ساختمانی چند هفته‌پیش از سوی رئیس حوزه قضائی لواسانات منتشرشد. امیراصلان وطن‌دوست، رئیس حوزه‌ی قضائی بخش لواسانات در این باره گفت:«دو نفر از اعضای شورای شهر لواسان به همراه یک نفر از کارمندان شهرداری لواسان دستگیر شدند. سربازان گمنام امام زمان (عج) این افراد را به دلیل تخلفات مالی و ساختمانی دستگیر کردند.»
چندی پیش نیز محمدجواد حق‌شناس عضو شورای شهر فعلی تهران خبر از پرونده‌ای عجیب در شهرداری تهران داد و بیان کرد:«یک پرونده‌ای وجود دارد مبنی بر اینکه یکی از شهرداران پذیرفته و اعتراف به اخذ مبالغ و وجوه خارج از قاعده کرده است. انتصاب این شهردارها (در مناطق شهر) در ماه‌های اخیر صورت گرفته و یکی از آنان به‌عنوان شهردار نمونه مورد تشویق قرارگرفته است! اتفاقاتی که اخیراً افتاده، شورای شهر تهران را نسبت به عملکرد شهرداری نگران کرده است.»
شاید اندکی برای ابراز نگرانی شورا از وضعیت شهرداری تهران دیر شده باشد چراکه تقریباً یک‌سالی می‌شود که خبرهای نه‌چندان خوبی از تخلفات در شهرداری‌های مناطق مختلف تهران به گوش می‌رسد اما شورا هیچوقت دخالت مستقیم نداشته و به گفته‌ی حق‌شناس حتی درمواردی شورای شهر تهران شهردار خاطی را مورد تقدیر هم قرار داده است.
عواملی که فساد را تسهیل می‌کند!
اگر دقیق‌تر بخواهیم بگوییم نگرانی‌ها از وضعیت تخلف در شهرداری‌های مناطق تهران از یک ماه پیش قوت گرفت یعنی هنگامی که خبر دستگیری شهرداران مناطق ۲ و ۸ به اتهام فساد مالی منتشر شد و به دنبال آن خبرهایی مبنی بر احضار یکی از اعضای فعلی شورای شهر تهران به دادگاه قوت گرفت. نکته جالب این ماجرا اما سکوت شهردار تهران و اعلام بی‌اطلاعی برخی از اعضای شورای شهر از این تخلفات بود.
یکی از دلایل ساختاری که به تسهیل مفاسد کمک می‌کند، یکدستی سیاسی است که باعث می‌شود انگیزه‌ی رقابت در عملکرد بهتر میان اعضا در یک شورا یا پارلمان از بین برود؛ به همین خاطر ایجاد الگویی که بر اساس آن گروه‌های مختلف بتوانند وارد ساختارهای سیاسی شوند یکی از راه‌های مبارزه با مفاسد است تا در اثر رقابت موجود گروه‌های سیاسی بر یکدیگر نظارت داشته و حتی در مواقع لازم علیه یکدیگر دست به افشاگری زنند؛ لازمه‌ی خارج کردنِ ساختارهای سیاسی از یکدستی اصلاح قانون انتخابات آنها و ایجاد الگوی تناسبی است.
پیامد این یکدستی سیاسی در اظهارات مختلف اعضای شورا به چشم می‌خورد؛ برای مثال حسن خلیل‌آبادی، عضو شورای شهر تهران در این باره گفت:«شهردار با ما در این زمینه صحبتی نکرده است، ما هم موضوع را از رئیس شورا پیگیر هستیم. در چند جلسه اول، بعد از دستگیری این دو شهردار توضیحاتی داده شد اما ما از چند و چون موضوع خبر نداریم، البته قضاوت هم در این زمینه سخت است.»
نماینده مردم تهران در مجلس درباره حاشیه‌های دستگیری ۲ شهردار تهران و دلیل سکوت شهردار و اعضای شورای شهر نسبت به علل چگونگی دستگیری آنها گفت:«علاوه بر دستگیری شهرداران ۲ منطقه پایتخت، شایعات زیادی درباره احتمال گسترده بودن عوامل دست‌اندرکار مدیران شهری در این زمینه به گوش می‌رسد و بازداشت ۲ شهردار تهران، همچنین عدم اطلاع‌رسانی شهرداری تهران و مسؤولان تراز اول شهری، به احتمال زیاد بیانگر یک دومینوی مربوط به مدیران شهری پایتخت است.»
اقبال شاکری به سکوت شهردار تهران و شورای شهر درباره علت بازداشت این ۲ شهردار اشاره کرد و افزود:«آنهایی که از شفافیت دم می‌زدند چرا اکنون درباره تخلفات احتمالی این ۲ شهردار اطلاع‌رسانی نمی‌کنند و خبری از علل بازداشت آنها ارائه نمی‌دهند؟»
لزوم تشکیل دیوان محاسبات شهری
شوراهای شهر که به گفته رئیس قوه قضائیه باید هم‌چون دژی مستحکم در مقابل هرگونه رانت‌خواری و فساد عمل کنند، مدتی می‌شود که درگیر فساد و تخلفات مالی و اخلاقی شده‌اند. عمده برخورد با این تخلفات نیز به دستگاه‌های قضائی ختم می‌شود که بعد از وقوع جرم و ضایع شدن حقی از مردم و بیت‌المال، وارد عمل می‌شوند و عملاً نظارتی برای جلوگیری از عدم وقوع جرم در شوراها تا به امروز وجود نداشته است.
نبود دستگاه نظارتی دقیق بر شوراهای شهر و روستا و بالاخص شهرداری‌ها، از مهم‌ترین علل رخداد تخلفات در این بخش‌هاست؛ ضمن آنکه یکدستی و رخوت حاکم در هر دوره به سکوت و تسهیل فساد دامن می‌زند؛ البته از آنجایی که این تخلفات بیش‌تر جنبه مالی داشتنه‌اند، تشکیل دیوان محاسبات شهری برای نظارت دقیق بر اقدامات و اجرائیات شهرداری‌ها از مهم‌ترین پیشنهادات کارشناسان حوزه شهری برای کاهش فساد بوده که رئیس مجلس یازدهم نیز در جدیدترین اظهارنظرهای خود درباره اصلاح نظام شوراها لزوم تشکیل این دیوان را یادآور شده بود. به همین خاطر لازم است تا مجلس یازدهم علاوه بر توجه به موضوع تأیید صلاحیت متقاضیان ورود به شوراهای شهر نسبت به اصلاح قانون انتخابات آنها و ایجاد ساختاری برای نظارت پس انتخاب نیز دغدغه‌مند باشد.
لینک کپی شد
گزارش خطا
۰
اخبار مرتبط
ارسال نظر
*شرایط و مقررات*
خبرگزاری دانشجو نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگیلیش) خودداری نمايید.
توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت یا منفی استفاده فرمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابهی دارند، انتشار نمی یابد.