گزارش|
در سفر استانی رئیس دستگاه قضا به مازندران چه گذشت؟ / از ضرب‌الاجل ۲ ماهه برای کارخانه نساجی تا برخورد با دانه درشت‌های فساد
آیت الله رئیسی در بیست و چهارمین سفر استانی خود امروز، ۲۴ اسفند به همراه جمعی از مسئولان عالی قضایی با هدف بررسی مسائل و مشکلات قضایی حقوقی به مازندران سفر کرد.
به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، آیت الله رئیسی در بیست و چهارمین سفر استانی خود امروز یکشنبه ۲۴ اسفند به همراه جمعی از مسئولان عالی قضایی وارد ساری مرکز استان مازندران شد.
در این سفر بررسی مسائل و مشکلات قضایی حقوقی استان مازندران و نتیجه ارزیابی تیم‌های کارشناسی که از هفته‌های گذشته برای بررسی آخرین مسائل و تهیه گزارش‌های کارشناسی در این استان حضور یافته‌اند در دستور کار قرار گرفته است.
رئیس قوه قضائیه در فرودگاه ساری در مورد اهداف سفر خود گفت: نتیجه بررسی‌های هیئت ۳۰ نفره اعزامی پیرامون شرایط و وضعیت استان مازندران در جلسه شورای قضایی با حضور مسئولان استانی مورد رسیدگی و تصمیم گیری قرار خواهد گرفت. همچنین در سایر جلسات از جمله جلسه شورای اداری با حضور مسئولان پرتلاش استان به میزانی که امکان دارد مسائل استان مازندران را مورد پیگیری قرار خواهیم داد.
ضرب الاجل دو و نیم ماهه رئیس قوه قضاییه برای تعیین تکلیف مالکیت کارخانه نساجی
آیت الله سید ابراهیم رئیسی در نخستین برنامه از سفر به استان مازندران با حضور در کارخانه نساجی قائمشهر، از بخش‌های مختلف این کارخانه بازدید کرد و با کارگران آن به گفتگو پرداخت.
رئیس قوه قضاییه در جمع کارگران این کارخانه اظهار داشت: کارخانه نساجی قائمشهر در سال ۸۸ واگذار شد و متاسفانه فردی که این کارخانه به او واگذار شد، نتوانست به تعهد خود مبنی بر اشتغالزایی برای ۲ هزار نفر و افزایش تولید در کارخانه عمل کند.
آیت الله رئیسی با بیان اینکه سرمایه‌های عظیمی در کارخانه نساجی قائمشهر وجود دارد، خطاب به کارگران این واحد تولیدی گفت: اصلی‌ترین و بزرگترین سرمایه این کارخانه، شما نیرو‌های پرتلاش و فنی آن هستید و علاوه بر این، تجهیزات و ماشین آلاتی که در این کارخانه وجود دارد سرمایه‌های ارزشمندی محسوب می‌شوند که جایز نیست بدون بهره برداری باقی بمانند.
رئیس دستگاه قضا گفت: با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر جهش تولید، خوشبختانه بخشی از کارخانه نساجی قائمشهر راه اندازی شد و بخش دیگر نیز در مسیر بهره برداری قرار دارد و بنا بر آن شده است که ظرف حداکثر ۵ ماه آینده، باید خط تولید جدید نساجی قائمشهر راه اندازی شود.
آیت الله رئیسی با اشاره به ضرورت تعیین تکلیف کارخانه نساجی قائمشهر از حیث مالکیت گفت: ظرف دو ماه و نیم آینده هیئت داوری باید وضعیت این کارخانه را به لحاظ مالکیت مشخص کند و ما در این زمینه تاکیدات لازم را انجام داده ایم و مسئولان قضایی نیز پیگیری‌های مربوطه را در این خصوص انجام خواهند داد.
رئیس قوه قضاییه مقوله وام کارگری مرتبط با نیرو‌های کارخانه نساجی قائمشهر را از موضوعات مهم دانست و خطاب به کارگران این واحد تولیدی گفت: از استاندار مازندران خواسته ایم ظرف مدت کوتاهی با رایزنی و تعامل با بانک عامل، موضوع تعیین تکلیف وام کارگری مرتبط با نیرو‌های کارخانه نساجی قائمشهر را منطبق با مقررات و قوانین موجود برنامه ریزی کند تا مشکل کارگران حل شود.
اعتراض دختر مازندرانی به نحوه تخریب ساخت و سازهای غیر مجاز/ رئیس قوه قضائیه: اولویت نباید تخریب آلونک‌ها باشد
رئیس قوه قضایییه در گفتگو با اقشار مختلف مردمی در واکنش به سخنان یکی از حضار مبنی بر تغییر کاربری اراضی در یکی از روستا‌های استان مازندران گفت: با تغییر خلاف قانون کاربری اراضی از ناحیه هر کسی برخورد خواهد شد و در این زمینه اولویت با آلونک‌ها نیست بلکه اولویت‌ها با آن دسته از ویلا‌های اشرافی است که در مقابل چشمان عام و خاص با تصرف اراضی و منابع طبیعی ساخته شده اند. هیچکس در کشور ما اجازه تخلف از قانون را ندارد و چنانچه مسئولی قانون را نقض کند مجازاتش مضاعف خواهد بود. موضوع تغییر خلاف قانون کاربری اراضی در روستای مورد اشاره از سوی دادگستری استان مازندران پیگیری خواهد شد.
وقفی بودن جنگل‌های آق مشهد، تاکنون اثبات نشده است/ رای نهایی توسط دیوانعالی کشور صادر خواهد شد
آیت الله رئیسی در جریان سفر به استان مازندران در دیدار جمعی از اهالی روستای آق مشهد گفت: اصل مالکیت واقف جنگل‌های آق مشهد مورد تردید جدی است و در بررسی‌های متعدد کارشناسی، تاکنون مالکیت واقف و بالتبع موقوفه بودن این جنگل‌ها برای ما اثبات نشده است، البته تصمیم نهایی در این خصوص توسط دیوانعالی کشور اتخاذ خواهد شد.
گفتنی است در معاونت قضایی قوه قضائیه رسیدگی به پرونده اختلاف بین روستاییان، سازمان منابع طبیعی و سازمان اوقاف در خصوص وقفی بودن بیش از ۵ هزار هکتار از جنگل‌های هیرکانی آق مشهد ساری، مدتی قبل با دستور ویژه رییس قوه قضائیه شروع شده بود که امروز رئیس قوه قضائیه از در مراحل پایانی بودن این پرونده خبر داد
رئیسی خاطرنشان کرد: همه دستگاههای اداری موظفند چنانچه در این منطقه و یا مناطق دیگر، دارای مراکز تفریحی یا ویلایی هستند، حریم دریا را حفظ و در صورت تعرض به حریم دریاها با فوریت به رفع این تعرض اقدام کنند. ما در دستگاه قضایی تاکید کرده ایم که دادگستری مازندران در مقوله حفظ حریم دریا باید پیشگام باشد.
وی تاکید کرد: هیچ متخلفی نباید اجازه پیدا کند آجر روی آجر بگذارد که بعد بخواهد تخریب شود؛ باید جلوی ساخت و سازهای غیرمجاز و تجاوز به حریم طبیعت را از همان مرحله اول شروع تخلف گرفت و شرایط را برای متخلفان و قانون شکنان ناامن کرد. حفظ اراضی کشاورزی، باغات و اشجار از اولویت هاست و رعایت این اولویت در استان مازندران بیشتر مدنظر قرار دارد.
رئیس دستگاه قضا افزود: قضات عزیزی که به دور از هرگونه نفوذپذیری، عدالت را جاری و ساری می کنند و با تاثیر نپذیرفتن از هیچ فرد، قدرت و ثروتی حکم مبتنی بر حق صادر می کنند علاوه بر اینکه در نزد خداوند متعال و مردم عزیز به شمار می روند، مورد تکریم مسئولان نیز هستند
آیت الله رئیسی اشاره کرد: در جای جای استان مازندران بحث وقف مطرح است؛ باید برای موضوع وقف کارگروهی ایجاد شود تا هم بحث حقوقی و قضایی و هم بحث اراضی و... را بررسی کند. از کارخانه کاغذ و چوب بازدید داشتیم، یک خط تولید این کارخانه با ظرفیت 90هزار تن تولید خوابیده است؛ فقط یک اراده جدی نیازمند است تا 30درصد از کاغذ مورد نیاز کشور را به جای واردات، تولید کرد
لینک کپی شد
گزارش خطا
۰
اخبار مرتبط
ارسال نظر
*شرایط و مقررات*
خبرگزاری دانشجو نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگیلیش) خودداری نمايید.
توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت یا منفی استفاده فرمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابهی دارند، انتشار نمی یابد.