به گزارش خبرگزاری دانشجو و به نقل از خبرگزاری مهر، در نخستین روز از فروردین ماه ۱۴۰۰ سندی در خبرگزاری مهر منتشر شد که از صدور رأیی حکایت می‌کرد که بیش از ۷ سال پیش در شورای عالی معادن کشور برای حفاظت و صی ۹ از میراث طبیعی تاریخی ملی دماوند صادر شده بود که بر طبق آن، باید از صدور هرگونه فعالیت معدنی در کل دامنه و قله کوه دماوند خودداری می‌شد و معادنی که در ارتفاع بیش از ۱۷۰۰ متر در سال‌های ۹۱ _ ۹۲ فعال بوده‌اند باید با مدیریت امور معادن و صنایع معدنی و همکاری سازمان محیط زیست و سازمان جنگل‌ها تعیین تکلیف می‌شدند.
خبرگزاری مهر با انتشار تصویر این رأی لازم الاجرا توضیح داد که بر اساس این رای صریح باید تمامی فعالیت‌های معدنی در دامنه و قله دماوند متوقف شود. درواقع این رای می‌توانست سرنوشت دماوند را که سال‌های سال است در معرض دست اندازی ها و تخریب‌های متعددی است، تغییر دهد، اما متاسفانه این رأی لازم‌الاجرا سالهاست به فراموشی سپرده شده و مطالبه گران از آن بی خبر بودند.
بعد از انتشار این سند مهم، اسنادی از فعالیت یک معدن در ارتفاع بیش از ۲ هزار متری کوه دماوند که در یال جنوب شرقی قله واقع است و رمپ ورودی آن از ارتفاع ۲۱۸۰ شروع می‌شود به خبرگزاری ارسال شد که
مکاتبات اداری نشان می‌دهد این معدن تا ارتفاع ۲۴۳۰ نیز امتداد دارد و مسئولان امر نه تنها بر طبق رای شورای عالی معادن بلکه طبق قوانین جاری کشور بر تعطیلی فعالیت آن تاکید کرده بودند.
در نامه‌ای که از سوی مدیرکل میراث فرهنگی استان مازندران خطاب به مدیرکل محیط زیست و مدیرکل آبخیزداری این استان نوشته شده است، عنوان شده که نسبت به اجرای بند ۲ رای شورای عالی معادن که تاکید شده معادن بیش از ۱۷۰۰ متر که در سال‌های ۹۱ _ ۹۲ فعال بوده‌اند با مدیریت امور معادن و صنایع معدنی و همکاری سازمان محیط زیست و سازمان جنگل‌ها فعالیت این معدن تعیین تکلیف شود.
مدیرکل میراث فرهنگی استان مازندران همچنین در نامه‌ای جداگانه به رئیس سازمان صنعت، معدن، تجارت این استان با ارسال گزارش مستندات از فعالیت این معدن خواستار ارسال گزارش از آخرین اقدامات انجام شده از سوی این سازمان شده است.
هرگونه دخل و تصرف در اراضی مشمول این مناطق تابع مقررات ویژه‌ای بوده و سازمان حفاظت محیط زیست قائم مقام کلیه سازمان‌ها و وزارتخانه‌های دیگر است. بر اساس قانون مجازات اسلامی هر شخصی در اثرات طبیعی و ملی تصرف کند و یا تخریبی انجام دهد باید مجازات شود.
دماوند بلندترین کوه ایران و بلندترین آتشفشان آسیا و خاورمیانه شناخته شده است، این کوه که جزء کوه‌های نادر در دنیا است و دارای ابعاد اساطیری و ارزش‌های طبیعی است، در سال ۸۷ به عنوان اولین میراث طبیعی در فهرست آثار ملی ثبت شد تا از هرگونه فعالیتی که منجر به تخریب یا تغییر هویت در آن جلوگیری شود. اما ایجاد بالاترین نگاه حفاظتی به آن هم باعث نشد که در سال‌های گذشته در معرض دست اندازی قرار نگیرد و بارها دو سازمان محیط زیست و سازمان جنگل‌ها به عنوان دستگاه‌های ناظر بر حفاظت از این میراث ارزشمند، نسبت به تعرضات و فعالیت‌های افسارگسیخته معدنی (حتی در از ارتفاع ۲۲۰۰ به بالا که عرصه دماوند محسوب می‌شود)، اعتراض کردند.
محمد داسمه حقوقدان و وکیل چند پرونده محیط زیستی با اشاره به اینکه فعالیت این معدن از ۳ جهت مورد اشکال است تصریح کرد: قرارگیری این معدن در اراضی تحت حفاظت محیط زیست، ثبت به عنوان اثر ملی طبیعی میراث فرهنگی و رای قطعی و لازم الاجرا شورای عالی معادن سه مستند حقوقی است که موید غیرقانونی بودن فعالیت معدن ملک آباد است. براساس قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و قانون حفاظت از جنگل‌ها و مراتع هرگونه دخل و تصرف در مناطق چهارگانه محیط زیستی تابع مقررات ویژه ای است.
این وکیل دادگستری تاکید کرد: دماوند از ارتفاعات بالای ۲ هزار و ۲۰۰ متر در دسته مناطق چهارگانه موضوع بند الف ماده ۳ قانون حفاظت و بهسازی قرار گرفته و از طرفی در اجرای تبصره ماده ۲ قانون تشکیل میراث فرهنگی و گردشگری مصوب ۲۳/۱۰/۸۲ مجلس شورای اسلامی به عنوان آثار ملی طبیعی میراث فرهنگی هم قرار گرفته و ثبت ملی شده بنابراین علاوه بر اینکه دماوند از دسته مناطق چهارگانه است و قواعد قانون حفاظت و بهسازی و قانون حفاظت از جنگل‌ها و مراتع بر آن مترتب شده و به دلیل ثبت ملی در فهرست آثار ملی طبیعی میراث فرهنگی بر اساس کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات نیز طبق مواد ۵۵۸ الی ۵۶۹ هرگونه تخریب و دستکاری اثرات طبیعی و میراثی جرم محسوب می‌شود و مجازات در انتظار مخربان است.
این درحالی است که بر طبق این نامه ۱۰ سال پیش مدیرکل سازمان میراث فرهنگی مازندران نسبت به فعالیت ممنوعه و تخریب حریم این اثر طبیعی و ملی به رئیس سازمان صنایع و معادن مازندران هشدار داده بود.
ارسال نظرات