به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سند همکاری ایران و چین که از آن با عنوان «برنامه همکاری جامع» یاد شده، به عنوان توافقی سیاسی، فاقد الزام حقوقی است و نیازی به تصویب مجلس ندارد. این سند در واقع نقشه راهی است برای انعقاد توافقات حقوقی بعدی و بدون مذاکره و انعقاد توافقات حقوقی الزام‌آور ثانویه، هیچ ارزشی ندارد. در عین حال تفاهم درخصوص این سند می‌تواند ظرفیت‌های تجاری و اقتصادی زیادی برای ایران به ارمغان بیاورد که یکی از آن‌ها امکان حضور فعال در طرح راه ابریشم چین است.
به موجب اصل هفتاد و هفت قانون اساسی جمهوری اسلامی، «عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قرارداد‌ها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد». در راستای اجرای این اصل و اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی، هیئت وزیران وقت در تاریخ ۱۳/۲/۱۳۷۱، آیین‌نامه‌ای را در خصوص چگونگی تنظیم و انعقاد توافق‌های بین‌المللی به تصویب رساندند.
در بخشی از این آیین‌نامه که به تفکیک، انواع توافق‌های بین‌المللی را معرفی می‌کند، توافقات به دو دسته حقوقی و نزاکتی تقسیم می‌شوند. بر این اساس توافق نزاکتی «توافقی است ناشی از روابط بین‌المللی که به موجب آن، دستگاه دولتی، تصمیم خود را به تعقیب سیاست‌های معینی اعلام می‌نماید؛ بدون آنکه اثر حقوقی لازم‌الاجرایی داشته باشد.»
برنامه همکاری جامع ایران و چین به تصویب مجلس نیاز دارد؟
با تدقیق در بیانیه مشارکت جامع راهبردی ایران و چین در سال ۱۳۹۴ و همچنین پیش‌نویس منتشر شده از طرف ایرانی در جریان مذاکرات و نیز اظهارات طرفین، باید گفت توافق اخیر دو کشور، از جنس توافقات نزاکتی است که به عنوان نقشه راه، چارچوب مسیر همکاری‌های مشترک در آینده را مشخص می‌کند.
به عبارت دیگر این توافق، سند چشم‌اندازی است که در آن به بیان اراده طرفین مبنی بر همکاری در زمینه‌های مشخصی به طور کلی بیان شده است. از این حیث هیچ‌گونه تعهد حقوقی لازم‌الاجرا بر این سند مترتب نیست و بنابراین، طبق قانون، در مرحله فعلی به تصویب مجلس شورای اسلامی نیازی ندارد.
برنامه همکاری جامع ایران و چین اولین توافق بلند مدت ایران نیست
به عنوان دو نمونه از اسناد بلند مدت دوجانبه می‌توان به موافقتنامه منعقده میان ایران و هند و معاهده منعقده میان ایران و روسیه اشاره کرد.
در سال ۱۳۸۰، موافقتنامه‌ای مبنی بر همکاری‌های تجاری و اقتصادی میان ایران و هند به امضای مقامات دو کشور رسید که به موجب آن طرفین، مناسبات اقتصادی و تجاری متقابل بین کشور‌های خود را بر اساس همکاری‌های پایدار و بلندمدت تنظیم کردند. این موافقتنامه، ۵ ساله بود و به علت عدم کناره‌گیری یا اعتراض هیچ‌یک از طرفین، تا به امروز به صورت خودکار تمدید شده است.
معاهده اساس روابط متقابل و اصول همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه، توافق جامع بلند مدت دیگری است که در سال ۱۳۷۹ تنظیم شد و در سال ۱۳۸۰ لازم‌الاجرا گردید. به موجب این موافقتنامه، طرفین موافقت نمودند که شرایط مناسب حقوقی، اقتصادی، مالی و تجاری برای فعالیت‌های دوجانبه و چند جانبه و نیز سرمایه‌گذاری‌های‌مشترک در کشور‌های یکدیگر و کشور‌های ثالث ایجاد نمایند. همچنین، به موجب مواد مختلف آن، همکاری‌های فرهنگی، علمی، فناوری و حتی نظامی میان طرفین توافق پیش‌بینی شده است.
بنابراین، امضای چنین اسنادی در جمهوری اسلامی، کاملا عادی و مسبوق به سابقه است. دولت چین هم اسناد همکاری جامع متعددی با دیگر کشور‌ها از جمله روسیه [۱]و قزاقستان [۲]به امضا رسانده است.
برنامه همکاری ایران و چین بدون وجود توافقات حقوقی ثانویه ارزشی ندارد
توافق ایران و چین که از آن با عنوان سند جامع همکاری یاد میشود، به عنوان یک توافق سیاسی که از اراده دو کشور برای افزایش همکاری‌های دو یا چندجانبه در زمینه‌های مطروحه از جمله اقتصادی، تجاری، نظامی، سیاسی و… حکایت داشت، به امضا رسیده است. حال انتظار می‌رود با هموار شدن مسیر توسعه همکاری‌ها به وسیله این نقشه راه، مذاکرات موردی و عینی برای پروژه‌های متعدد مورد نیاز ایران و چین میان دستگاه‌های اجرایی دو کشور آغاز شود.
لازم به ذکر است توافقاتی که در بستر این سند جامع به مرحله انعقاد برسد، در صورت دارا بودن تعهدات حقوقی، باید به تصویب مجلس و شورای نگهبان برسد.
بدیهی است صرف وجود برنامه همکاری جامع میان ایران و چین، منفعتی برای کشور به ارمغان نخواهد آورد؛ بلکه توافقات مشارکتی بعدی در چارچوب این سند، ارزش و عیار آن را مشخص می‌کند.
مشارکت در طرح راه ابریشم جدید؛ راهی موثر برای تقویت منطقه‌گرایی
از جمله مواردی که توافق اخیر زمینه‌ساز آن بوده است، امکان حضور فعال ایران در طرح راه ابریشم جدید چین است. علاوه بر رفع نیاز‌های داخلی با مشارکت در این طرح، از جمله فرصت‌های پیش رو در راه ابریشم جدید، امکان پررنگ شدن نقش ایران در بازار دیگر کشور‌های منطقه از جمله پاکستان، افغانستان، کشور‌های آسیای مرکزی، عراق، ترکیه و حتی سوریه است؛ امری که موثرترین راه برای رفع اثر از تحریم‌های ثانویه ایالات متحده است؛ بنابراین باید در مسیر پیش‌رو برای انعقاد توافقات مختلف، به سرمایه‌گذاری مشترک در کشور‌های منطقه و افزایش تبادلات تجاری به وسیله توسعه منطقه‌گرایی اندیشید و برای آن برنامه مدون داشت تا بیشترین نفع از فرصت پیش آمده برای افزایش تعاملات اقتصادی با چین، نصیب کشور شود.
منبع: مسیر اقتصاد
ارسال نظرات