ابوالفضل عمویی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجو، در مورد توافق ۲۵ ساله ایران و چین، اظهار کرد: این توافقنامه، نقشه راهی برای توسعه مناسبات ایران و چین در حوزههای مختلف است؛ بر این اساس تعهدی برای دو کشور ایجاد نمیکند.
وی ادامه داد: برنامه جامعی که بین وزرای خارجه دو کشور امضا شده است تعهد آور نیست و خلاف اصل ۷۷ قانون اساسی نمیشود.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس با بیان اینکه مجلس بر روند امضا و اجرای آن نظارت خواهد کرد، گفت: نمایندگان در مجلس رویکرد توسعهای مناسبات با کشورهای مختلف را میپسندند که کشور چین هم شامل آن است و این کشورمی تواند کمک کننده ما باشد.
عمویی تصریح کرد: چشم انداز همکاری بلند مدت ۲۵ ساله میتواند فرصت جدیدی در اختیار ایران قرار دهد. در صورتی که قرادادی امضا شود و بار تعهدآوری برای دولت جمهوری اسلامی داشته باشد، بر اساس اصل ۷۷ موضوع باید به مجلس ارجاع شود و مجلس نظارت خواهد کرد و برای آن رأی گیری میشود.
وی بیان کرد:، اما موضوع فعلی در حد یک تفاهم نامه بین دو کشور است و زمینه همکاریها را معرفی کرده است.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: هیچ عدد و رقمی و واگذاری مکانی در این سند وجود ندارد همچنین ناظر بر این توافقنامه هستیم تا به منافع ملی آسیبی وارد نشود. ضمن حمایت از توسعه مناسبات با کشورهای مختلف، از جمله چین که یک قدرت اقتصادی و سیاسی در دنیا است، نظارتمان را بر همکاریهای خارجی ایران صورت خواهیم داد.