به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، ۸۵ هزار پروژه عمرانی نیمه تمام از جاده و ریل و فرودگاه تا بیمارستان و درمانگاه و از خطوط انتقال برق و آب رسانی تا مدارس و مراکز ورزشی، روی دست دولت باقی مانده است. پروژه‌هایی که سال هاست نیمه تمام مانده و حتی برخی از آن‌ها در حال متروکه شدن است. اتمام این حجم از پروژه‌ها براساس نرخ‌های امروز معادل سه هزار هزار میلیارد تومان ( ۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰ 3 تومان) هزینه در بر خواهد داشت. سال هاست که موضوع واگذاری این طرح‌ها به بخش خصوصی در دولت و مجلس و محافل کارشناسی مطرح است. با این حال از ابتدای بهمن ۹۷ که دولت لایحه‌ای تحت عنوان «لایحه مشارکت عمومی و خصوصی» رابه مجلس تقدیم کرد، این بحث به صورت جدی‌تر در دستور کار قرار گرفت و اکنون این لایحه در کمیسیون عمران مجلس در دست بررسی است. در این میان نگرانی‌های جدی درباره فساد زا بودن این لایحه واختیارات هیئت واگذاری طرح‌ها و امکان ایجاد رانت و فساد و تکرار اتفاقات تلخ شبیه برخی خصوصی سازی‌ها در واگذاری این طرح‌ها موجب شده تا محافل کارشناسی و برخی چهره‌های اقتصادی در این باره موضع بگیرند. مرکز پژوهش‌های مجلس، اردیبهشت سال گذشته در گزارشی با بررسی لایحه ارائه شده از سوی دولت اعلام کرد در این لایحه سازوکار ناکارآمد، غیرشفاف و پیش‌بینی‌ناپذیر برای واگذاری طرح‌ها در نظر گرفته شده است. در ادامه به بررسی این لایحه و دیدگاه‌های کارشناسان درباره آن پرداخته ایم.
ظرفیت فسادی ۱۵۶۰ هزار میلیاردی
محسن رنانی، اقتصاددان مطرح کشور در یادداشتی با هشدار در این باره اعلام کرد: «می‌توان گفت لایحه «مشارکت عمومی و خصوصی» که اکنون دارد بی‌سروصدا در مجلس تصویب می‌شود، «ظرفیت فسادی» معادل ۱۵۶۰ همت (مخفف هزار میلیارد تومان) در کشور ایجاد می‌کند. وی در این یادداشت خطاب به رئیس جمهور هشدار داده است: «دراین لایحه عملا دو ماده کلیدی یعنی مواد ۷۹ و ۸۹ «قانون محاسبات عمومی کشور» و کل «قانون برگزاری مناقصات» و به‌طور کلی ذخیره دانایی بیش از ۱۱۰ سال قانون‌گذاری در کشور و سایر مقررات‌گذاری‌ها در زمینه معاملات دولتی کنار گذاشته می‌شود و تصمیمات و حتی مقررات‌گذاری و نیز تفسیر مقررات را بر عهده کمیته‌های اداری می‌گذارد و این یعنی بازکردن راه تازه‌ای برای چانه‌زنی، رانت‌خواری و فساد.»
۵۷ درصد رشوه‌های دولتی در جهان مربوط به معاملات عمومی است
چند روز قبل هم فرشاد مومنی دیگر اقتصاددان مطرح کشور در گفتگو با خبرگزاری ایلنا با اشاره به این که «معاملات عمومی» در سراسر تاریخ و در سراسر جهان، ذاتاً چالشِ معامله با پول دیگران است، خاطرنشان کرد: معاملات عمومی که دارای ارزش سالانه‌حدود دو هزار هزار میلیارد تومان در کشور است، به گواه آمار سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) دارای بیشترین حجم رشوه مبادله‌شده در میان هشت شاخه حکمرانی است که به تنهایی بیش از مجموعه هفت شاخه دیگر و معادل ۵۷ درصد کل رشوه‌های دولتی را در خود دارد.
هیئت ۶ نفره همه کاره!
علاوه بر این ایرادها، آن چه در این میان جای نگرانی دارد، سپردن عنان کار در تشخیص نحوه واگذاری و قیمت گذاری به هیئتی شش نفره است که به عنوان «کارگروه توسعه مشارکت عمومی- خصوصی» در ماده ۷ لایحه صرفا با عضویت مقامات مرتبط با دستگاهی که قرار است پروژه نیمه تمام خود را واگذار کند و سازمان برنامه و بودجه تشکیل می‌شود. احمد توکلی، رئیس هیئت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت نیز در موضعی در این باره هیئت شش نفره را فسادآفرین می‌داند، زیرا تصمیم‌گیری درباره انتخاب طرح قابل فروش، قیمت گذاری، انتخاب خریدار، شرایط نقد و اقساط به عهده شش نفر است که در عمل وزیر در مرکز و مدیرکل در استان‌ها تصمیم گیران نهایی هستند.
رانت‌های توزیعی در لایحه
نگرانی مهم دیگر، رانت‌های توزیعی در لایحه مذکور است. به گفته توکلی، منبع خرید طرح‌های نیمه تمام از طریق وام بانکی با ضمانت دولت برای به اصطلاح خریدار تأمین می‌شود و وزیر یا مدیرکل می‌تواند ۸۰ درصد برای مناطق محروم و ۵۰ درصد برای دیگر مناطق تخفیف دهد. شهرام حلاج، پژوهشگر طرح‌های عمرانی و معاملات عمومی کشور نیز در گفتگو با روزنامه دنیای اقتصاد، فهرستی از امتیازات ارائه شده در لایحه را بر می‌شمارد و خطاب به مدافعان لایحه می‌گوید: مرتب مغلطه می‌کنند که پول نمی‌دهیم. حتی اگر پول ندهید، به جایش این امتیازات را اعطا می‌کنید که همه ارزش مالی دارد.
لایحه‌ای مهم که بی سرو صدا پیش می‌رود
در هر صورت چنین لایحه مهمی با این ابعاد اثرگذار، بدون سروصدا در حال بررسی در کمیسیون عمران مجلس است، در حالی که باید در این باره حساس بود و روند را با دقت بررسی کرد. محمد فاضلی می‌گوید: «این لایحه برجام یا فیلترینگ نیست که هیاهو داشته باشد، اما کنار گذاشتن قانون برگزاری مناقصات، نادیده گرفتن تمام میراث یک قرن بعد از مشروطه برای فسادزدایی از معاملات عمومی است.»
مجتبی رضاخواه، نماینده مجلس هم با هشدار درباره این لایحه در توییتی نوشته است: «بر مبنای این لایحه دارایی‌های دولت توسط شش نفر قیمت‌گذاری و به نورچشمی‌ها واگذار می‌شود! امروز در بازار، با این روش مضحک حتی ساندویچ هم نمی‌فروشند، چه برسد به دارایی‌های باارزش!»
سید امیر سیاح، کارشناس اقتصادی هم به این لایحه واکنش داشت و در صفحه شخصی اش نوشت: «بزرگ‌ترین بستر فساد در معاملات دولتی است، جایی که باید کاملا شفاف و سالم باشد در لایحه مشارکت عمومی و خصوصی، می‌خواهند قوانین شفاف ساز معاملات دولتی را دوربزنند.»
حرف آخر
با توجه به هشدار کارشناسان درباره این لایحه به نظر می‌رسد قانون گذار باید در کنار تدوین قانونی برای تکمیل و پایان پروژه‌های نیمه تمام به هشدار‌های کارشناسان هم توجه کند تا به اسم تکمیل پروژه‌های نیمه تمام بستری برای فساد، رانت خواری و ... ایجاد نشود و در نتیجه باید درخصوص ریل گذاری قانونی برای چنین موضوع مهمی که پای هزاران هزار میلیارد پول در میان است، بیش از پیش حساس بود.
منبع: خراسان