به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، جلسه پرسش و پاسخ بسیج دانشجویی استان فارس با حضور محمد عباس زاده، رئیس دفتر نظارت استان برگزار شد.
در ابتدای این نشست علی گرامی دوست، دبیر قرارگاه مطالبه گری شهید احمدی روشن بسیج دانشجویی فارس در مورد ضرورت برگزاری این جلسه گفت: با توجه به اهمیت بحث نظارت بر انتخابات چه در حوزه مجلس شورای اسلامی و چه در حوزه ریاست جمهوری و از همه مهمتر خلأهایی در انتخابات شورای شهر این نیاز به وجود آمده بود یک هم اندیشی و هم فکری بین دانشجویان بسیجی و نماینده شورای نگهبان در استان فارس انجام شود تا به برخی از سوالات پیش آمده پاسخ داده شود.
گرامی دوست افزود: در یک سال گذشته نقش بسیج دانشجویی در مسائل مردم بسیار پررنگتر بوده است و با رویکرد مسئله محوری به دنبال حل مسائل مردم با نگاه تخصصی بوده است.
دبیر قرارگاه مطالبه گری شهید احمدی روشن بسیج دانشجویی فارس در ادامه مطرح کرد: عدم ورود شورای نگهبان به انتخابات شورای شهر باعث بروز فسادهایی در سطح شوراهای شهر کل کشور شده است، قانون گذار در این مورد چه وظیفهای را به شورای نگهبان محول کرده است؟
حجت الاسلام عباس زاده، رئیس دفتر نظارت استان در پاسخ به سوال دبیر قرارگاه احمدی روشن بسیج دانشجویی فارس با اشاره به حساسیت جایگاه انتخابات و داوطلبین خصوصا در بحث اقتصادی و تایید وجود برخی خلاهای قانونی گفت: مقام معظم رهبری مد ظله العالی طهارت اقتصادی را شرط مشروعیت همه مسئولین نظام جمهوری اسلامی ایران میدانند، ما این طهارت اقتصادی را چگونه احراز کنیم؟ آیا مهلت محدود چند روزه برای بررسی شرایط یک داوطلب و مجموع حدود هزار نفر کافی است؟ نظارت این گونه نیست که من بگویم فلانی را میشناسم خوب است، باید پرونده تشکیل شود. مجامع نظارتی میبایست تأیید کنند این فرد داوطلب، دوگانه است یا نیست، ضد نظام است یا نیست، پرونده فساد در دادگستری دارد یا ندارد، زندان رفته یا نرفته، تمام این موارد استعلام میخواهد.
رئیس دفتر نظارت استان فارس بیان کرد: قضاوت در شورای نگهبان سختتر از قضاوت در دادگستری است. در پروندههای دادگستری قضاوت میان جمع محدودی انجام میشود، اما در پروندههای شورای نگهبان قضاوتی انجام میشود که یک طرف آن نظام و بیت المال است و طرف دیگر آن آبروی فرد در جامعه که هر کدام جنبه پیچیده شرعی، قانونی، اخلاقی و فقهی دارد بنابراین مجموعه نظارتی، اما نسبت به شوراها طبق قانون اساسی شورای نگهبان نقشی ندارد و نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا بر عهده مجلس شورای اسلامی است شورای نگهبان نمیتواند فردی را بدون دلیل رد یا قبول کند.
حامد علی زاده دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی خاطرنشان کرد: یک بعد نظارت دیگری که در اصل هشتم قانون اساسی به آن اشاره شده است، نقش مردم در نظارت بر دولت و نظارت دولت بر مردم است، اینکه در بحث نظارت مردم بر شوراها و مجلس چه نقشی میتوانند داشته باشند و چقدر آن را موثر قلمداد میکنید و اینکه چه سازوکارهایی برای نهادهای مختلف اندیشیده شده است؟
نماینده شورای نگهبان در پاسخ به سوال حامد علی زاده بیان داشت: نظارت یک فعل است، یک موقع میگوییم وظیفه نظارت بر مسئولین را چه کسی باید متولی باشد این یک بحث است. ما یک بخش از سیستم نظارتی بر فعالیتهای نظام را داریم کما اینکه گروههای دیگر هم بر بخشهای دیگر نظارت دارند. ما نظارت و بازرسی بر نحوه انتخابات مجلس، ریاست جمهوری، خبرگان رهبری را برعهده داریم. در این حیطه ما یک شبکه نظارت بر انتخابات در همه شهرستانهای استان فارس به صورت دفتر مستقل داریم. در دفاتر چند نفر مشغول به کار هستند البته به صورت پاره وقت است و رییس یا سرپرست هر دفتر از تهران منصوب میشود. اوج فعالیتهای ما در زمان انتخابات است. در حقیقت این شبکه نظارتی، مدیریت سلامت انتخابات را تضمین میکند.
وی در ادامه تاکید کرد: این شبکه در طول سال حداقل چندین بار دورههای آموزشی برای نظارت میبینند تا با وظایف شان بهتر آشنا شوند و در انتخابات چه کار کنند. این یک بخش از مردمی بودن کار ما است. این شبکه هرمی سعی دارد که سلامت انتخابات را به صورت مردمی تامین کند من امروز هم اعلام کردم که مردم در حیطه سلامت انتخابات اگر نکته یا مطلبی دارند پذیرا هستیم انتقال میدهیم به مراجع مربوطه و بررسی میکنیم البته ما صرفا کار نظارت را انجام میدهیم یعنی سلامت انتخابات را بر عهده داریم و قرار نیست برای تخلف حکم صادر کنیم. در صورت پرونده تخلف تشکیل میدهیم همراه مستندات به قاضی تحویل میدهیم و قوه قضاییه بعد از بررسی به نتیجه میرسد.
عباسزاد در ادامه خاطر نشان کرد: قاضی مستقل است و ما نمیتوانیم تعیین تکلیف کنیم. به منظورصیانت و بررسی تخلفات انتخاباتی ستادی در دادگستری تشکیل شده است که رئیس این ستاد رئیس کل دادگستری است و فرماندار، نیروی انتظامی، شورای نگهبان، شوراها همه عضو این ستاد هستند و با هم همکاری میکنند. دادستان هم آنجا است تا هم از تخلفات احتمالی پیشگیری کند و هم اگر جایی تخلفی خواست صورت بگیرد برخورد کنند، مردم در موضوع انتخابات اگر تخلفی دیدند ما پذیرا هستیم گزارشات را دریافت میکنیم و بسته به توانمان تثبیتش بکنیم تا گزارش محکم و محکمه پسند باشد و راحتتر به نتیجه برسد.
حسن بحرینی مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه دولتی شیراز از رئیس دفتر نظارت استان پرسید: شورای نگهبان برای احراز صلاحیت از نهاد اداری اطلاعاتی کمک میگیرد؟ آیا خود شورای نگهبان شبکه اطلاعاتی دارد؟
عباس زاده در پاسخ بیان داشت: بله از مراجع اطلاعاتی استفاده میکنیم. حراستهای دستگاههای اداری تخلفات مسئولین و کارمندان را ارسال میکنند مثلا فردی از آموزش و پرورش ثبت نام کرده وقتی تخلفات ارسال و اثبات نشود فرد تایید صلاحیت میشود. ما از دادگاه، پلیس فتا استعلام میگیریم آنها هم با ما کمال همکاری را دارند.
در ادامه جلسه امیر حسین هاشمی مسئول هستههای بین الملل بسیج دانشجویی فارس سوال خود را مطرح کرد: با توجه به این که در شورای شهر به شدت ساختار فسادزا میبینیم نظارت پسینی شورای نگهبان بعد از انتخابات و تایید صلاحیت بر مجلس و شورای اسلامی چگونه است؟ شورای نگهبان نسبت به شورا هیچ نقشی در نظارت ندارد البته مبتنی بر قانون فعلی ما نسبت به مجلس، نظارت پسینی داریم یعنی نمایندهها را رها نمیکنیم صرفا تا قبل از انتخابات ببینیم چه کردند. گاهی تذکر هم میدهیم.
عباس زاده با اشاره به خلاهای قانونی که وجود دارد گفت: قانون نسبت به احراز صلاحیت نقص دارد، چون شاخصهای ما کیفی است متاسفانه شاخص کمی به دست نیاوردیم. ماده قانونی که ویژگی کیفی را مطرح میکند قابل اندازه گیری نیست.
هاشمی در ادامه سوال خود افزود: قدرت ارجاعی شما در مسیر ۴ سالهای که یک نماینده طی میکند در تذکرات یا استعلامات چقدر است؟
حجت الاسلام عباس زاده در پاسخ گفت: تقریبا هیچ فقط اسباب امر به معروف و نهی از منکر است ما فقط در موقع انتخابات میتوانیم، اما بعد از اینکه فرد نماینده شد نمیتوانیم ورود کنیم حتی در ارجاع به سایر ارگانها نیز در بحثش اختلاف است.
گرامی دوست در پایان جلسه این سوال را بیان کرد: نقش شورای نگهبان در کنترل مصارف غیر متعارف مثل هزینههای میلیاردی بعد از تایید صلاحیت و در یک هفته تبلیغات چیست؟
نماینده شورای نگهبان در فارس پاسخ داد: خلاهای قانونی زیاد داریم مقام معظم رهبری فرمودند بر وجود نظارت بر نمایندگان مجلس هم تاکید فرمودند که مجلس آن را در قالب کمیته صیانت از رفتار نمایندگان اجرایی کرد.