به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، گندمکاران کشور چشم به راه افزایش نرخ خرید تضمینی گندم هستند که پیش از این شورای اقتصاد کیلویی 4000 تومان تعیین کرده بود.کشاورزان قیمت کمتر از 5000 تومان را بسیار پایین می دانند که هزینه هایشان را نیز جبران نمی کند.
اگر قیمت گندم افزایش نیابد کاهش تولید، افزایش واردات در شرایط تحریم و کرونا، قاچاق، کاهش درآمد کشاورزان تنها بخشی از عواقبی است که بخش کشاورزی و دولت به آن گرفتار می‌شوند.
نرخ خرید تضمینی گندم و دیگر محصولات کشاورزی توسط شورای اقتصاد تعیین می‌شد، اما با اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی توسط مجلس که در آن تشکیل شورای شورای قیمت‌گذاری محصولات استراتژیک پیش‌بینی شده بود، شورای قیمت‌گذاری رسماً مسئولیت تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات مهم کشاورزی را برعهده گرفت که در آن دو نماینده از کشاورزان هم حضور دارند.
گندم یک محصول استراتژیک برای تامین امنیت غذایی و نیز تاثیرگذار در مناسبات سیاست خارجه هم به شمار می‌رود، امروزه امنیت غذایی به عنوان یک عامل تاثیر گذار در سیاست‌های خارجه است و کشورهای دیگر به عنوان ابزاری برای سلطه بر دیگر کشور ها استفاده می‌کنند، ادبیات و نوع گفتمان طرف‌های مذاکره بسته به این که چقدر می‌تواند امنیت غذایی کشورش را تامین کند، تغییر می‌کند.
نرخ گندم سرکوب شده است
اما آیا واقعا نرخ خرید تضمینی که امسال دولت برای خرید از کشاورزان تعیین کرده ، یعنی کیلویی 4000 تومان پایین است؟
حامد نجفی علمدارلو، دکترای اقتصادکشاورزی و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس به خبرنگار فارس گفت: اطلاعات ثبت شده در گمرک جمهوری اسلامی ایران حاکی از آن است که قیمت وارداتی گندم در سالهای 1398 و 1399 به ترتیب 23 و 22 درصد بیشتر از قیمت جهانی گندم بوده است. از طرف دیگر میزان حمایت قیمتی از تولید داخلی این محصول در سال 1398 و 1399 به ترتیب منفی 17.2 و منفی 39 هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود.
وی اضافه کرد: در واقع کشاورزان در این دو سال و با توجه به قیمت تضمینی تعیین شده برای گندم، معادل 17.2 و 39 همت (هزار میلیارد تومان) مالیات غیرمستقیم پرداخته‌اند. بر این اساس، سهم هر گندمکار از این مالیات غیرمستقیم برابر با 13.1 و 29.6 میلیون تومان در این سالها بوده است.
نمودار زیر نیز روند زمانی حمایت قیمتی محصول گندم به ازای هر هکتار را نشان می‌دهد. سرکوب قیمت داخلی این محصول در سالهای اخیر، زیان گندمکاران در هر هکتار را به حدود 8 میلیون تومان رسانده است. این نحوه دخالت دولت در بازار در حالی است که در فاصله سالهای 2015 تا 2019 کشورهای OECD سالانه به میزان 2.84 میلیارد دلار از تولید داخلی محصول گندم خود حمایت کرده‌اند.
بنابراین دولت با سرکوب قیمت‌های داخلی گندم در سالهای گذشته و کاهش حمایت‌ها، کشاورزان داخلی را در تنگنای بیشتری قرار داده است.
*هشدار به قاچاق گندم این نمودار کاملا گویا است که از سال 96 روند حمایت دولت از قیمت بازاری تولید کنندگان گندم بسیار پایین آمده است. نتیجه چنین اقدامی کاهش تولید گندم در کشور است، به طوری که سال 98 سه میلیون گندم وارد کرد و از آنجایی که تولید 99 از سال 98 بیشتر نبود به همین میزان هم باید سال گذشته وارد کرده باشد.
تشکل‌های کشاورزی معتقدند در صورتی که قیمت گندم افزایش نیابد احتمال قاچاق این محصول به کشورهای همسایه که قیمت در آنجا تقریبا کیلویی 9 هزار تومان است افزایش می‌یابد و دولت مجبور است ارز بیشتری را برای واردات گندم از کشورهای دیگر بپردازد.
فاضل نیسی رئیس نظام صنفی کشاورزی اهواز و کارون روز گذشته به خبرنگار فارس گفت: بر اساس اطلاعاتی که از گمرک بندر امام خمینی(ره) به دست آوردیم چند محموله کشتی گندم به تازگی وارد کشور شده که قیمت تمام شده آنها کیلویی 9 هزار تومان است.
یعنی دولت بیش از دو برابر نرخی که می‌خواهد به کشاورزان داخلی بدهد را به کشاورز خارجی می پردازد و به جیب آنها یارانه می‌ریزد.
کاهش تولید
در صورتی که نرخ خرید تضمینی گندم افزایش نیابد شوق کشاورزان به تولید این محصول اساسی کمتر می‌شود، همچنان که بر اساس آمار با کاهش نرخ خرید تضمینی و حمایت‌های دولت در سالهای گذشته تولید کمتر شده و دولت در دو سال گذشته سالانه حدود 8 میلیون تن گندم از کشاورزان به نرخ تضمینی خریداری کرد که حداقل 11 میلیون تن خریداری می‌کرد تا نیاز کشور تامین شود.
ارسلان قاسمی، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران گفت: «اگر دولت سیاست‌های خود را در قبال قیمت گذاری گندم اصلاح نکند، کمبود تولید گندم و آرد در کشور طی ماه‌های آینده فرضیه‌ای محتمل است و باید از همین الان به فکر واردات گندم باشند.»
وی افزود: این اتفاق درباره مرغ رخ داد و مسئولان اعلام کردند که حدود ۵۰ هزار تن مرغ برای تنظیم بازار این کالا وارد کشور خواهد شد در حالی که اگر همین میزان ارزی را که الان می‌خواهند صرف واردات مرغ کنند را در زمان درست، صرف تولید می‌کردند و از قیمت‌گذاری دستوری دست برمی‌داشتند، بازار مرغ این اندازه نابسامان نمی‌شد.
جایگزین شدن گندم به جای خوراک دام
اگر قیمت خرید گندم از کشاورز به نرخ واقعی نباشد، دامداران از این محصول استراتژیک برای تغذیه دام خود استفاده خواهند کرد، چرا که قیمت خوراک دام و طیور در بازار بسیار گران‌تر از گندم است، کمبود خوراک هم باعث شکل‌گیری بازارهای سیاه شده که قیمت خوراک را تا 5 برابر افزایش داده است و قیمت سویا تا 15 هزار تومان و ذرت تا 7 هزار تومان رسیده که در برابر نرخ 4 هزار تومان گندم که دولت تعیین کرده بسیار بیشتر است.
محمدشفیع ملک زاده، رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشوربا اشاره به وضعیت نامساعد بارندگی و شرایط اقلیمی، گران‌تر بودن نرخ نهاده‌های دامی نسبت به گندم و احتمال جایگزینی گندم به جای خوراک دام گفت: مجموع این شرایط باعث می‌شود دولت در پایان سال زراعی جاری احتمالاً بیشتر از ۵ میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری نکند و با احتساب ذخایر استراتژیک ناچار به واردات حدود ۸ میلیون گندم خواهد شد که نیاز به ۶۴ میلیارد تومان هزینه ارزی دارد.
محدود شدن کشورهای صادر کننده با شیوع کرونا
شیوع کرونا در 16 ماه گذشته صادر کنندگان محصولات استراتژیک از جمله گندم را بسیار کم کرده بنابراین اگر دولت چشم به واردات دوخته چنین شرایطی فراهم نیست.
دولت باید با تعیین نرخ خرید منطقی و حمایت از کشاورزان تولید داخل را افزایش دهد.
پس از کرونا خیلی از کشورهای صادر کننده به مسئولان خود اعلام کردند که صادرات را متوقف یا محدود کنند و تامین داخل و ذخایر استراتژیک را در اولویت قرار دهند.
پوتین رئیس جمهور روسیه به وزیر کشاورزی و دیده بان امنیت غذایی خود چنین دستوری داد و آنها عوارض و مالیات صادرات را دو برابر کردند.
در کشورهای دیگر مانند مالزی و سنگاپور هم اقدامات مشابهی وجود داشت و اینها نشان می‌دهد که نمی توان دل به واردات آسان بست.
بنابراین کاهش حمایت های دولت، افزایش هزینه های تولید که با قطع یارانه های کود و سموم 5 برابر شد و تعیین نرخ های کمتر از واقع، سال به سال گندمکاران را تضعیف کرده و در صورتی که امسال نرخ واقعی گندم تعیین نشود، دولت مجبور به واردات در شرایط سخت تحریم و کرونا خواهد بود که هم ارز زیادی می خواهد و هم کار آسانی نیست.
ارسال نظرات